بعد مقاطعة قاربت على عشر سنوات، شكَّلت زيارة وزير خارجية الإمارات "عبد الله بن زايد" إلى العاصمة السورية دمشق تحوُّلا مهما في مسيرة تقارب الدول العربية مع النظام السوري. وقد بدت الزيارة "روتينية"، حيث ناقش بن زايد مع رئيس النظام السوري "بشار الأسد" سُبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، ولم ينسَ الأسد، الذي قلما حظي بتقارب واعتراف عربي من هذا النوع منذ حملته الدموية التي بدأها ضد الثوار قبل أكثر من عقد، أن يشكر الإمارات على دعمها "في التغلُّب على التحديات السورية التي فرضتها الحرب"، إذ تأتي الزيارة ودمشق بأمسِّ الحاجة إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية بالنفط، لا سيما واقتصادها مختنق بسبب العقوبات الغربية والمقاطعة العربية.

 

بيد أن الزيارة التي كسرت عُزلة الأسد عربيا لم تكن مفاجئة، فقد سبق وتلقَّى الأسد اتصالا مباشرا في 27 مارس/آذار الماضي من ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد" وكان أول اتصال مباشر بين زعيم عربي ورئيس النظام السوري منذ عام 2011. كما أن الإمارات تصدَّرت على مدار السنوات الماضية قائمة الدول التي قدَّمت مبادرات لاحتواء دمشق، إذ ترى أبو ظبي فيما يبدو أن الوقت حان لإخراج سوريا ونظامها من عُزلتهما.

 

أبو ظبي والتطبيع مع الأسد

بدأت المقاطعة الدبلوماسية العربية المنظمة لنظام الأسد في عام الثورة ذاته، 2011، حين طُردت سوريا من الجامعة العربية، فيما أصدرت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بيانا مشتركا أدانت فيه القمع العنيف وطالبت الأسد بإنهاء سفك الدماء، كما أقدمت تلك الدول طيلة السنوات الأولى للحرب الأهلية على اتخاذ المزيد من الخطوات لعزل الأسد دبلوماسيا، فأغلقت الإمارات سفارتها في دمشق عام 2013 أسوة بباقي دول مجلس التعاون.

 

بيد أنه بعد عقد من هذه الحرب خرج الأسد صامدا بفضل دعم الروس والإيرانيين العسكري الذي حصر المعارضة في جيب بشمال غرب سوريا، فيما انقسمت البلاد بين منطقة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة في الشرق، وشريط آخر شمالي رفيع تسيطر تركيا وحلفاؤها عليه، أما النظام فبات يفرض سيطرته على معظم الأراضي. وقد دفع ذلك الوضع عددا من الدول مؤخرا نحو تغيير موقفها وتطبيع العلاقات مع النظام السوري، فزار الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" العاصمة السورية قبل عدة أيام من الإطاحة به عام 2019، وبرزت الأردن الجارة لسوريا أيضا في مسيرة هذا التطبيع، حيث أجرى الأسد اتصاله الأول بالملك الأردني في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعدما أعاد البلدان فتح المعبر الحدودي الرئيسي بينهما.

 

ثمَّ ظهرت الدول الخليجية على خارطة التطبيع مع النظام السوري، إذ أعادت البحرين فتح سفارتها في دمشق عام 2019، ولحقت بها عُمان بعد عام، فيما اتخذت الرياض قرارات تقارب عن بُعد، حيث التقى رئيس الاستخبارات السعودية اللواء "خالد الحميدان" نظيره في دمشق وكذلك بشار الأسد في مايو/أيار الماضي، فيما ترأس وزير السياحة السوري "رامي مارتيني" وفدا سوريا إلى الرياض لحضور اجتماع لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية في مارس/آذار الماضي.

وصل وزير السياحة السوري رامي مارتيني للرياض على رأس وفد للمشاركة بالاجتماع 47 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط
Syrian Tourism Minister Rami Martini arrived to Riyadh to participate in the 47th meeting of the World Tourism Organization Committee for the ME pic.twitter.com/miyrtperu4

— Ayman Abdel Nour (@aabnour) May 25, 2021

في غضون ذلك، عزَّزت أبو ظبي تفاعلها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي مع النظام السوري، وبدأ ذلك بإعادة فتح سفارتها في دمشق عام 2018 للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة، وقد خرج "أنور قرقاش"، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي آنذاك قائلا إن قرار العودة "إلى العمل السياسي والدبلوماسي في دمشق جاء نتيجة قراءة متأنية للتطورات، وإن إعادة تفعيل الدور العربي كان ضروريا بسبب التعدي الإيراني والتركي على سوريا". هذا وأعلنت الخطوط الجوية السورية في أواخر يونيو/حزيران الماضي عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دبي، كما عجَّلت أبو ظبي لتقديم مساعدات لمناطق النظام إبّان ذورة جائحة كورونا، إذ تدهورت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في أرجاء سوريا بسبب "كوفيد-19".

 

فيما يتعلَّق بالتبادل التجاري والاقتصادي، يمكننا الإشارة إلى أن الإمارات، ثاني أكبر مستثمر عربي بسوريا قبل عام 2011 بإجمالي استثمارات بلغ 20 مليار دولار، تهتم بالمكاسب الاقتصادية والتجارية من التواصل مع الأسد، حيث ينجذب المستثمرون الإماراتيون الآن إلى الأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال إعادة الإعمار بعد أن تضع الحرب الأهلية أوزارها. وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنها اتفقت مع سوريا على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وحسب مصادر إماراتية فإن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من عام 2021 بلغت مليار درهم (272 مليون دولار).

 

اعتبارات العودة في دمشق

بالنسبة إلى النظام السوري، شكَّل دعم دول الخليج لشتى جماعات المعارضة وإصرارها على إسقاط الأسد الفجوة الأساسية بين الطرفين في ذروة الحرب السورية، إذ دعمت دول مجلس التعاون الخليجي حلفاء للولايات المتحدة مثل الجيش السوري الحر بالأسلحة والمال بدرجات متفاوتة. ولكن في العامين الأخيرين، تحوَّلت دفة الخليج نحو إعادة التعامل مع نظام الأسد لدوافع عدة، أولها القناعة المتزايدة بأن الحرب في سوريا انتهت لصالح الأسد، وأن ثمَّة ضرورة لدمج سوريا قدر الإمكان في محيطها العربي لتفادي وجود دولة فاشلة قد تُلقي بظلال من عدم الاستقرار على جوارها القريب، وكذا لمحاولة منافسة وتطويق الدور الإيراني المتعاظم في سوريا، الذي يفتقد لأدوات اقتصادية وتجارية عديدة تملكها بوفرة دول الخليج.

 

بالنسبة لأبو ظبي، تعود بدايات هذا التحوُّل نحو التعاون مع الأسد إلى الأرضية المشتركة التي أوجدها التعاون العسكري مع الروس الحاضرين عسكريا في سوريا منذ عام 2015. فقد رأت الإمارات أن الساحة السورية أضحت منطقة يزداد فيها نفوذ إيران وتركيا على حساب العرب، وأن قبول الأسد وما يُتيحه من فتح باب التفاهم مع روسيا، وإبرام اتفاق روسي-خليجي لإعادة توجيه بوصلة نظام الأسد بعيدا عن الإيرانيين والأتراك كليهما، قد يكون مخرجا جيدا يُحقِّق أقصى ما يُمكن من الأهداف الخليجية.

علاوة على ذلك، كان موقف أبو ظبي الراسخ في التيارات الإسلامية على مختلف أطيافها دافعا لها كي تنأى بنفسها عن دعم جماعات المعارضة السورية الإسلامية في معظمها، إذ ترتكز السياسة الإماراتية الإقليمية اليوم بالأساس على مواجهة جميع التيارات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء المنطقة، في حين تظل السياسة السعودية مُنصبَّة بالأساس على مواجهة إيران جيوسياسيا وتحجيم تمدُّدها، ومن ثمَّ تظل ورقة استغلال نفوذ بعض الجماعات الإسلامية السُّنية في مواجهة إيران حاضرة في ذهن الرياض على عكس أبو ظبي، التي لا يغيب عن تحرُّكاتها بالطبع مناوءة النفوذ التركي، رُغم الانفتاح الاقتصادي الأخير بين البلدين عقب زيارة بن زايد إلى أنقرة.

 

نتيجة لهذه الحسابات، تمتلك الإمارات الدوافع الأكثر إلحاحا لاستعادة العلاقة مع النظام السوري، وهي دوافع لا تتشاركها بقية دول الخليج بالقدر ذاته، إذ تبقى السعودية بمنأى عن سيناريو إعادة العلاقات مع الأسد، كما أن مسيرة إصلاح العلاقات بين أنقرة والرياض مؤخرا تبدو أكثر جدية وأشمل على المستوى السياسي، حيث تُظهِر المملكة قلقا أقل حيال النفوذ التركي في سوريا، ولا يسعها في الأخير -على غرار دول غربية عديدة- أن تتجاهل ما يمكن أن تُمثِّله أنقرة من ثقل إستراتيجي في محاولات خلق توازن مع إيران.

 

على صعيد آخر، يظل موقف قطر من استئناف العلاقات مع الأسد على حاله، فمع أن الدوحة قلَّصت تدريجيا دعمها للمعارضة السورية، فإنها تبقى معادية للنظام كما تكشف توابع زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق، حيث دعت قطر إلى وقف تطبيع العلاقات مع سوريا، وقال وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره الأميركي "أنطوني بلينكن" إن "موقف قطر سيبقى على حاله، وإننا نعتقد أن تغيير الموقف ليس خيارا قابلا للتطبيق".

 

هل شجَّع الصمت الأميركي التقارب مع الأسد؟

في أول رد فعلي رسمي أميركي على زيارة عبد الله بن زايد إلى دمشق، دعا "نِد برايس" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية دول الشرق الأوسط إلى "النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري خلال العقد الماضي، فضلا عن جهوده المستمرة لحرمان معظم سوريا من الحصول على المساعدات الإنسانية والأمن"، مُعبِّرا عن رفض أميركي صريح لجهود التطبيع مع النظام السوري وإعادة تأهيله.

 

ولكن رغم تكرار مثل تلك التصريحات الأميركية، فإن موقف واشنطن اقتصر على تلك التصريحات والرسائل المحدودة كلما خطت إحدى الدول العربية خطوة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري، دون اتخاذ أي خطوات إضافية لوقف هذا التوجُّه، ومن ثمَّ يبدو أن الولايات المتحدة لا تنوي اتباع سياسات حازمة لترسيخ عزلة الأسد إقليميا ودوليا في الوقت الراهن.

 

يمكن القول إن واشنطن التي تدخَّلت في الحرب الأهلية السورية بدعم جماعات المعارضة المسلحة لم تستغل وجودها كما ينبغي على الأراضي السورية، وأن الملف الوحيد الذي نجحت فيه بإيجاد موطئ قدمٍ لها هو ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حين قدَّمت الأسلحة للأكراد ووجَّهت جهودها لمحاربة داعش في سوريا، وهو موقع لا يضعها في تعارض جوهري مع الأسد وروسيا من ورائه، بل يُمكِّنها من التوصل مع موسكو عبر تفاهمات دولية ثنائية إلى حلٍّ نهائي، في حين يضعها ذلك الموقف بالضرورة في تنافر شديد مع تركيا التي ترفض "قسد" بسبب صِلاتها بحزب العمال الكردستاني، الذي تُصنِّفه أنقرة منظمة إرهابية.

 

بعبارة أخرى، رغم عدم تغيُّر موقفها الرسمي من النظام السوري، تبدو شهية واشنطن في فرض العزلة على دمشق وقد تضاءلت، إذ تراجعت بوضوح عن استخدام الوسائل العسكرية أو العقوبات الاقتصادية في مواجهة الأسد، وقد ظهر ذلك بوضوح حين وافقت واشنطن ضمنيا على مد خط أنابيب غاز جديد إلى لبنان بهدف التخفيف من النقص الحاد في الوقود، إذ نصَّ الاتفاق على أن يمر هذا الخط عبر سوريا، ما يعني استثناء القرار من نظام العقوبات الذي تفرضه واشنطن على الأسد.

 

على الرغم من ذلك، ستكون مسيرة الدول المُطبِّعة مع الأسد محفوفة بالمخاطر بسبب قانون قيصر الصادر عام 2019، الذي يُخوِّل للخزانة الأميركية فرض عقوبات على أي شخص يتعامل مع نظام الأسد تجاريا. ومن المتوقَّع أن يكبح ذلك القانون من رغبة دول الخليج وغيرها بالمُضي نحو التطبيع الاقتصادي، إذ يمنع القانون أنواعا معينة من العلاقات الاقتصادية، ويستهدف الأجانب الذين يقدِّمون "خدمات بناء أو هندسة مهمة للحكومة السورية" أو "دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا مهما" أو ينخرطون "في صفقات مع الحكومة السورية أو العناصر الأجنبية في سوريا التي تدعم الجهود الحربية لنظام الأسد".

 

يبقى الوضع مرهونا، على الأقل بالنسبة للدول الثقيلة اقتصاديا والحليفة لواشنطن مثل دول الخليج، بإمكانية إلغاء القانون إذا ما توصَّلت واشنطن مع موسكو إلى حلٍّ وتسوية في سوريا، بيد أن ذلك لا يبدو واضحا في الأفق، لا سيما مع انشغال الولايات المتحدة بمواجهة الصين وانسحابها التدريجي من الشرق الأوسط. ولا أدلَّ على ذلك من غياب واشنطن عن النقاشات التي تقودها موسكو حول صياغة دستور سوري اليوم.

 

أسد الغد لن يكون كأسد الأمس

"نأمل بالعودة إلى الوضع الطبيعي، ونريد البيع في هذه الأسواق، ولهذا السبب فنحن هنا لكي نبيع للعالم من دبي"، هذا ما قاله ممثل مبيعات سوري يقف مبهورا في جناح بلده في معرض دبي إكسبو 2020. ومن أمام صورة دعائية للأسد وزوجته أسماء وهُما ينظران لبعضهما بعضا، عبَّر الرجل عمّا يأمله النظام السوري وأنصاره بعد 10 سنوات من الحرب.

 

أما ما يريده السوريون والأصوات المناصرة لهم من الوصول إلى تسوية سياسية تستثني الأسد الذي فاز لتوِّه بولاية رئاسية رابعة في مايو/أيار الماضي، فإن الدلائل تُخبرنا أنه بات أبعد ما يكون عن التحقُّق. فقد استمسك الأسد بالسلطة وهو في أضعف حالاته، فلا نتوقَّع أن يتنازل اليوم عنها، أو أن يُقدِّم تنازلات في ملفات مثل السجناء والعودة الآمنة للاجئين، وهي على الأرجح شروط دولية ستقترن بأي تسوية ممكنة.

 

في النهاية، لن يكون من السهل التوصُّل إلى أي تسوية قريبة يمكن أن تُحقِّق الأهداف الاقتصادية للدول الساعية إلى التقارب مع الأسد والاستثمار داخل سوريا، ليس فقط بسبب الرفض الغربي لبقاء الأسد، ولكن لأن النفوذ الإيراني المتجذِّر على الأرض بمقاتليه ومصالحه لن يرحل بسهولة، لا سيما أنه مرتبط بنفوذ قائم وممتد من جنوب لبنان إلى جنوب العراق. وبالنظر إلى أن تطويق النفوذ الإيراني في سوريا هدف مهم لكلٍّ من واشنطن والرياض، فإن الانفتاح على الأسد بما قد يحمله من شروط "إيرانية" يظل صعبا.

 

في نهاية المطاف، يبدو أن استئناف العلاقات الخليجية مع سوريا لن يتخطى ما هو أبعد من الخطوط الدبلوماسية التي لا يزال يمكن وصفها بالرمزية والمحدودة، في حين تظل هنالك ملفات أثقل حضورا تعوق حدوث تحوُّل سياسي واقتصادي حقيقي، أبرزها العقوبات الأميركية القائمة، وغياب التسوية الدولية، والحضور الإيراني الثابت، فضلا عن الإرث الدموي لعشر سنوات من الحرب.