بعدما طال الحديث عنها، وقبل انتهاء ولايته الرئاسية الأولى، ظهَرَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء 28 (يناير/كانون الثاني) 2020 مُعلنين عن الشقِّ السياسيّ لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن". هذا الشقّ عُدَّ الجناح الآخر، والأهم، للخطة، وذلك بعد أن طرح صهره، جاريد كوشنير، في أواخر يونيو/حزيران من العام الماضي، الشقّ الاقتصادي بورشة المنامة، وليضع ترامب بإعلانه حَدًّا للتكهُّنات والتسريبات التي استمرت لأكثر من عامين.

   

وعلى الرغم مما يوحيه اسم "صفقة القرن" باعتبارها اتفاقا بين طرفَيْ النزاع، فإن الحاصل -كما هو معلوم- أننا أمام خُطّة أميركية صاغها فريق يرتبط بعلاقات وثيقة مع اليمين الإسرائيلي. الأمر الذي تبدّى جليّا في تصريح ترامب بقوله: "القدس ستظل عاصمة غير مُقسَّمة لإسرائيل"، وأن رؤيته تستند إلى "حل واقعي لدولتين يعالج المخاطر التي تُشكِّلها الدولة الفلسطينية على أمن إسرائيل". هذه الخطة، سواء من حيث توقيتها أو ملامحها، أثارت العديد من ردود الأفعال، كما طرحت عددا من الأسئلة المُلِحَّة حول طبيعة الخطة ومآلاتها، وهو ما سنحاول الإجابة عنه عبر عرض أبرز الأسئلة المُثارة والاستعانة بآراء المتخصصين.

   

      

    

    

    

  

فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، تقترح الخطة أن تستوعبهم الدولة الفلسطينية عبر توسيع قطاع غزة باتجاه مناطق مجاورة للقطاع، تحديدا في صحراء النقب، مع تهيئة بيئة اقتصادية لتحسين ظروفهم وظروف سكان القطاع، في حين يَجري دمج اللاجئين الآخرين في الدول التي يقيمون فيها، وآخرين في دول إسلامية لم تُسمها الخطة.

   

أما فيما يتصل بالمياه الإقليمية لقطاع غزة، فستخضع للسيطرة الإسرائيلية، كما يخضع نهر الأردن لهذه السيطرة أيضا، مع السماح للفلسطينيين باستخدام الموانئ الإسرائيلية في أسدود وحيفا. الأمر الذي يُظهِر الحرص الإسرائيلي بقضايا أمن المياه، باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي. وامتد الأمر لإعلان الولايات المتحدة استعدادها للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة كغور الأردن، وهي المنطقة التي تعهّد نتنياهو، في سبتمبر/أيلول الماضي، بضمّها للسيادة الإسرائيلية.

    

وتنص الخطة أيضا، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية الموعودة مشروط بعدّة شروط، ومن أهمها الاعتراف بيهوديّة الدولة الإسرائيلية، وأن تكون دولةً منزوعة السلاح في جميع جغرافيّتها، مع وجوب تفكيك وتسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية المسلّحة، وتحديدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وألا تُشكِّل الدولة أي خطر على الأمن القومي الإسرائيلي، كما تمنع الخطة على السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية الدخول في أيٍّ من المنظمات الدولية دون أخذ الإذن من الكيان الإسرائيلي، كما تحظر رفع أي قضية ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أمام المحكمة الجنائية، أو محكمة العدل العليا أو أي محكمة أخرى، بالإضافة إلى منع اتخاذ أي خطوة تجاه أي مواطن إسرائيلي أو أميركي خارج إطار النظم القضائية الإسرائيلية أو الأميركية. ومن جهة أخرى، يُحظر على السلطة الفلسطينية تقديم أي دعم لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

        

تفتح الخطة الباب للسلطة الفلسطينية، في إطار زمنيّ مداه أربعة أعوام، للانخراط في مفاوضات مباشرة ستُشكِّل الخُطّة ركيزة لها، لكنها لا تضمن أن يحصل الجانب الفلسطيني على جميع ما عرضته، لأن ذلك سيكون مرتهنا للمباحثات الثنائية بينها وبين الطرف الإسرائيلي. مما يجعل من الدولة الفلسطينية الموعودة أشبه بـ "الدولة المستحيلة"، أو دولة الجزر التي تُجمع المكونات الفلسطينية على رفضها.

     

لا تتوقف "صفقة القرن" عند حدود ما يتعلّق بالشأن الفلسطيني وحده، بل تمتد تأثيراتها للشرق الأوسط ككل، وتحديدا فيما يتصل بتطبيع علاقة الكيان الإسرائيلي مع الدول العربية المحيطة به، وتغيير أولويات العداء في المنطقة من الكيان الإسرائيلي باتجاه إيران، وذلك في إطار حل إقليمي لأزمات المنطقة. وكانت الإدارة الأميركية، في مستهل عام 2019، قد بذلت جهودا حثيثة لإنجاح مؤتمر وارسو، الذي عُقد في منتصف فبراير/شباط بحضور عدد من الدول العربية التي لا ترتبط بعلاقات مُعلنة مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بمستوى تمثيل وزاري، ومشاركة إسرائيلية ودولية.

  

في هذا السياق، يرى د. العريان في حديثه لـ "ميدان" أن ما تريد الإدارة الأميركية تحقيقه من وراء طرح خطتها للسلام متصل بصورة واضحة بتصفية القضية الفلسطينية تماما، ويمتد ذلك لكل ما يُسمى بـ "قضايا الحل النهائي"، كالقدس، واللاجئين، وحق العودة، والسيادة، والحدود والدولة، والمستوطنات، والتطبيع. كما أنها تريد معالجة كل هذه القضايا لصالح اليمين الإسرائيلي، والتي تخالف رؤى بعض القوى الإسرائيلية التي تؤمن بمسار التسوية السياسية.

     

  

في يومي 25 و26 يونيو/حزيران 2019 من العام الماضي، انعقدت ورشة المنامة الاقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الاقتصاد"، بمقاطعة دول مركزية كروسيا والصين، وحضور عربي ودولي باهت، وقد ظهر تدني مستوى التمثيل بشكل جليّ من قِبل الدول الغربية. المسعى الرئيس للولايات المتحدة من عقد هذه الورشة، كان مرتبطا بتحقيق إنجاز وتقدُّم في مسار الصفقة عبر الجانب الاقتصادي، إلا أن تدني مستوى المشاركة ساهم في تعثُّر مخرجاتها.

   

هذه الرؤية الاقتصادية الأميركية، خصصت مبلغا قدره 50 مليار دولار لمدة عشر سنوات يتم توزيعها بين الفلسطينيين ومصر والأردن ولبنان، وبعض هذه الأموال تأتي على شكل قروض مُيسّرة. ويمكن تلخيص هذه الرؤية الاقتصادية عبر ثلاث مبادرات رئيسية:

 

1- تمكين الشعب الفلسطيني: وتهدف إلى تنمية الثروة البشرية، عبر إنشاء جامعة فلسطينية متميزة تكون ضمن أفضل 150 جامعة عالميا، وبرامج لتمكين المرأة الفلسطينية، وزيادة متوسط العمر بتحسين القطاع الصحي.

2- تعزيز الحوكمة الفلسطينية: وتهدف إلى تحسين الشفافية الحكومية، وتأسيس نظام حكومة إلكترونية، وتعزيز بيئة النشاط التجاري.

3- إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية: وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الفلسطيني، عبر إنشاء بنية تحتية أساسية وصادرات وتوفير الكهرباء والماء، وزيادة حصة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي.

   

تستند فلسفة الشق الاقتصادي من الخطة الأميركية إلى فكرة "السلام الاقتصادي" كمدخل لصنع سلام دائم، وقد رافقت هذه الفكرة عددا من الخطط الأميركية أو الإسرائيلية، حيث تُعتَبر خيارا مُفضَّلا لعدد من الأطراف الإسرائيلية. كما يشير تمسُّك الفريق الأميركي في اعتبارها أساسا لهذه الخطّة، بحسب الدكتور حسن هنية،  إلى نظرة ازدراء للشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية المحيطة بهم، واعتبارهم "كائنات اقتصادية جائعة أو جشعة" على حدّ وصف أبو هنية، إضافة إلى وجود "جهل" لدى الفريق الأميركي في معرفة طبيعة الصراع وتفاعلاته، الذي يرى أن منح الفلسطينيين قروضا ومشاريع تنمويّة في ظل تردّي الأحوال الإنسانية، خصوصا في قطاع غزّة، سيدفعهم للقبول بهذه الصفقة.

    

إحدى الفجوات الكبرى كذلك في هذا الاقتراح، تتمثل في كيفية تطبيق هذه الرؤية، كونها تتطلب موافقة فلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهو أمر غير متوفر، ومرفوض فلسطينيا، ولا يوجد مؤشرات على احتمالية حدوثه، إضافة إلى أنه لا يمكن أن تُطبَّق هذه الرؤية دون وجود استقرار سياسي؛ ناهيك عن غيابه. لذلك، فإن الخطة ستعمل على تأجيج الأوضاع وزيادة حدّة التوتر. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الخطة، تتيح للطرف الإسرائيلي، السير بصيغة أحادية في تنفيذ أجندته، في حال عدم توافقه مع "الطرف الفلسطيني".

   

  

من البداهة بمكان، القول إن الأطراف جميعها، أبدت رفضها التام للصفقة، وسرعان ما طالبت الأطراف الإقليمية والدولية اتخاذ مواقف رافضة لها. وبالنظر لهذا الإجماع، فقد أدّى الرفض إلى تراجع في حماسة بعض الدول تجاه الخطة التي طُرحت في أجواء باهتة، على الرغم من حضور الإعلان عنها في واشنطن، ثلاثة من سفراء الدول العربية لدى واشنطن، وهم سفراء كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

   

وفي كلمة له عقب الإعلان الأميركي، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنّ "القدس ليست للبيع، وكل حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ"، كما أبدى عزمه مواجهة الصفقة والاستمرار في الكفاح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعلن عن نيّته الذهاب إلى قطاع غزة لعقد لقاء وطني جامع، في المقابل قال القيادي في حركة حماس وعضو مكتب علاقاتها الدولية د. باسم نعيم في تصريح لـ "ميدان" إن حماس أعلنت عن موقفها الرافض للصفقة منذ الإعلان عن الخطوط العريضة لها قبل عامين، ويلخّص أهم الأسباب وراء رفض حركة حماس للصفقة في:

    

1- تشطب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير وحقه في العودة.

2- تتبنى الأساطير الصهيونية فيما يتعلق بالقدس والمقدسات والأرض.

3- تدمر أي أمل في إمكانية حل الصراع بطرق سياسية تستند إلى الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا.

4- تُهدِّد الأمن والسلم الدوليين بتجاوزها الفظ للشرعية الدولية والاستناد إلى الخرافات والأساطير التوراتية لحل الصراعات الدولية، مما يُعيدنا إلى شريعة الغاب والفوضى.

     

أما مسؤول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة د. عائد ياغي فقد قال في حديث ل "ميدان" إن حركته " تنظر إلى هذه الصفقة كمؤامرة وخطة وُضعت من قِبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي وتُسوِّقها الإدارة الأميركية، سواء للشعب الفلسطيني أو الشعوب العربية أو على الصعيد الدولي، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا"، وأضاف أنها كغيرها من الخطط التي قامت بها الإدارات الأميركية وأعلنت عنها خلال الـ 70 عاما الأخيرة وكان مصيرها الفشل.

    
على المستوى الشعبي، فقد أجمعت مكونات الشعب الفلسطيني على وجوب العمل على إفشال صفقة القرن، إذ يرى ياغي في تصريحه ل ميدان أن الرفض الفلسطيني يجب أن يتبع خطوات عملية والتي يقصد بها "التحرر من جميع الاتفاقيات السابقة بشكل رسمي، والحديث عن أوسلو وملاحقها الأمنية والاقتصادية، والعمل على وقف التنسيق الأمني بشكل فوري"، ويرى ياغي وجوب الاتفاق على قيادة وطنية مُوحَّدة تضع إستراتيجية وطنية، ويرسم ملامحها في استعادة الوحدة وتصعيد المقاومة وتحديدا المقاومة الشعبية، وإشراك الكفاءات الفلسطينية في الشتات، وحشد تضامن دولي وعربي مع الشعب الفلسطيني وتصعيد حملة المقاطعة، ويوافقه في الرأي د. العريان الذي يرى أن إفشال الصفقة يبدأ بوحدة الفلسطينيين، حيث يقول إنه "لا يوجد شيء يمكن أن يختلفوا عليه، وإنما توحيد البوصلة تجاه المقاومة الشاملة ضد الاحتلال بالأساليب والتكتيكات كافة ليكون احتلالا باهظا وذا كلفة عالية". لذلك يمكن القول، إن التحدي الرئيسي يكمن في فاعلية الحراك الفلسطيني، وتحويله لخطوات تنفيذية، عقب أعوام من الانقسام، وتشتت القرار السياسي الفلسطيني.

  

  

هنالك ثلاثة سيناريوهات متوقَّعة لمستقبل صفقة القرن، يتمثّل السيناريو الأول في نجاح هذه الصفقة في اعتمادها كمسار تفاوضي، وقبول الطرف الفلسطيني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وهو سيناريو ضعيف، لاحتمالية استمرار فريق التسوية الفلسطيني في رفض الصفقة والانخراط في مفاوضات على أساسها، كونها لا تُلبّي سقفه السياسي، وأنها قد تُفضي في أحسن الأحوال إلى دولة فلسطينية مكوّنة من جزر بلا سيادة وغير متصّلة، مشروطة بمجموعة شروط لا يمتلك الفريق الفلسطيني المفاوض القدرة على تطبيقها، مثل تفكيك سلاح حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة لتخطيها عدد من الثوابت المتفق عليها فىسطينيا.

   

أما السيناريو الثاني، فيدور حول الفشل التام للصفقة في تحقيق أهدافها الكلية أو الجزئية، وهو غير مُرجَّح أيضا على المدى المنظور، لأن الضرر على القضية الفلسطينية قد وقع فعليا، نتيجة فرض الوقائع على الأرض، كما طفا على السطح محاولات عربية لدمج الكيان الإسرائيلي في محيطه العربي، بالإضافة إلى تغيُّر جزئي في غير صالح القضية الفلسطينية في مواقف عدد من الدول العربية والإقليمية والدولية تماهيا مع الموقف الأميركي.

   

أما السيناريو الثالث، وهو السيناريو المُرجَّح، فيدور حول الفشل الجزئي للصفقة، وذلك لاحتمالية فشل اعتماد الخطة الأميركية كأساس للمسار التفاوضي، واستمرار الموقف الفلسطيني الموحَّد على رفضها، والعمل على إفشالها، سياسيا وشعبيا، إضافة إلى أن مَن صاغها من الطرف الإسرائيلي والطرف الأميركي عُرضة للفشل في إعادة انتخابهم، وبالتالي وصول قيادة أقل حماسة لها، دون تجاهل، أن ثمة ضررا قد وقع، وأن هذه الخطوات المتسارعة، وما صاحبها من فوضى تحولت لخطوات تنفيذية، قد يصعب على أي إدارة أميركية إعادة ترتيبها، حتى وإن كانت أقل انحيازا للجانب الإسرائيلي.