غالبا ما يحدث الاصطفاف السياسي، بوصفه اختلالا في توازن القوى بين الأحزاب السياسية، تنشأ عنه تحالفات جديدة، تمنح حزبا واحدا وأيديولوجية واحدة هيمنة طويلة الأمد، في أذهان أنصار تلك الأحزاب أكثر مما يحدث فعليا على أرض الواقع. فقد اعتقد كارل روف، كبير مستشاري الرئيس الأميركي الأسبق، أن إعادة انتخاب جورج دبليو بوش في عام 2014 قد تضمن حيازة الحزب الجمهوري على الأغلبية بصورة دائمة. لكن في غضون سنوات قليلة فقد الرئيس وحزبه مصداقيتهما.

     

وبحلول عام 2008، الذي شهد انهيار النظام المالي، وبعد الحملة التاريخية التي قادها باراك أوباما، ظن بعض الناس –وأنا منهم– أننا على وشك أن نشهد اصطفافا سياسيا لصالح الحزب الديمقراطي. فقد أحيا فوز أوباما، والأغلبية الديمقراطية الكاسحة في الكونغرس، الأمل في إنهاء عقود من سيادة الأيديولوجية المحافظة، والسياسات المناهضة للحكومة، والتي اتسمت بإلغاء الضوابط التنظيمية، وتكديس الثروات الهائلة، واتساع نطاق أوجه اللا مساواة الجسيمة. ولاحت في الأفق بوادر حقبة جديدة من الإصلاح الليبرالي، من شأنها أن تزيل الركام الذي خلّفه اليمين، والبدء بعد طول انتظار في حل المشكلات الكبرى المُلحة.

   

لكنَّ الأمر لم يسر على هذا النحو. فقد كانت حركة أوباما حركة شخصية أكثر من كونها أيديولوجية. فقد قاد حملته الانتخابية باعتباره قائدا حالما، لكنه حكم البلاد كتكنوقراطي، ومثّلت الطبقة العلمية الفنية المثقفة عماد حكومته. وبعد الانتخابات، كان من المفترض أن تتحول حملة باراك أوباما الرئاسية 2012، التي حملت شعار "أوباما من أجل أميركا" (Obama for America)، إلى مشروع تنظيم مجتمعي بقيادة اللجنة الوطنية الديمقراطية، يحمل شعار "التنظيم من أجل أميركا" (Organizing for America)، ولكنها اختفت بكل بساطة.

   

  

في نهاية الحملة، وصف المرشح الانهيار المالي الذي شهدته البلاد بأنه بمنزلة حكم نهائي على "فلسفة اقتصادية فاشلة"، ولكن هذا الخطاب لم يكن سوى تحول تكتيكي لمسايرة الأحداث. لم يكن أوباما شخصا ذا أيديولوجيا -فهو لا يثق في الادعاءات التاريخية الشاملة-، وتوقف عن هذا الخطاب فور وصوله إلى البيت الأبيض. ومنذ أن أصبح رئيسا، كرّس جل جهده للتفاصيل المتعلقة بوضع السياسات، والجهود العقيمة لعقد صفقات مع المعارضة. وفقد ارتباطه بالمزاج العام السائد في البلاد، الذي صار محموما بسبب مشاعر السخط التي لم تتخذ أي شكل أيديولوجي واضح.

 

على الرغم من نضوب الأفكار لدى الحزب الجمهوري، لا تزال طاقته لم تنضب بعد، وتحوّلت بالكامل إلى طاقة تدميرية. فقد كان أوباما مثيرا للإعجاب بشكل شخصي وجذابا لدرجة منعت العديد من الديمقراطيين من ملاحظة تآكل شعبية حزبهم مثل شجرة ينخر فيها السوس من كل طرف، وفقدوا الأغلبية في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد. إلا أن أوباما تمكّن من تحقيق إصلاح رئيسي واحد، في مجال الرعاية الصحية، ووضع نموذجا رائعا يُحتذى به لما يجب أن تكون عليه الحكومة الراشدة، ولكن مع نهاية فترة رئاسته كان يناشد الأميركيين أن يكونوا أفضل مما نحن عليه. لقد حدث خطأ ما، في اقتصادنا ونظامنا الديمقراطي، لم يكن أوباما قادرا على إصلاحه، ربما منعته عقلانيته من استيعاب هذا الخطأ بشكل كامل.

   

لم تشهد مئة العام الماضية سوى عمليتين فقط من إعادة الاصطفاف السياسي، أولاهما حدثت عام 1932، والأخرى عام 1980. أسفرت الأولى عن وصول فرانكلين روزفلت، والحزب الديمقراطي إلى السلطة، وهيمن الفكر الليبرالي حتى أواخر الستينيات. أما الثانية فقد جاءت برونالد ريغان، والحزب الجمهوري إلى السلطة، وأحكمت السياسات المحافظة قبضتها على مؤسساتنا السياسية، وحازت الأغلبية الانتخابية حتى يومنا هذا. قال إريك هوفر، فيلسوف الأخلاقيات الاجتماعية الأميركي، ومؤلف كتاب "المؤمن الصادق"، "كل قضية عظيمة تبدأ كحركة، ثم تتحول إلى تجارة، وفي نهاية المطاف، تصبح عملا غير قانوني".

    

  

فبحلول أوائل السبعينيات، تحول ائتلاف "الصفقة الجديدة" الذي جمع الآلات السياسية وجماعات المصالح، إلى تجارة غير شريفة تهدف لابتزاز المال، وقد دل على ذلك أكوام القمامة المُلقاة في شوارع مدينة نيويورك التي شارفت على الإفلاس. وبالطبع ظهرت بوادر على تقهقر ثورة ريغان في أواخر حقبة التسعينيات، عندما أزال مشروع "K Street Project" الذي أطلقه توم ديلاي، الخط الفاصل بين الحكم، وضغوط أصحاب الأموال. وتمثّلت الخطوة التالية في التفكك، ولكن النهاية التي آلت إليها فترة حكم هربرت هوفر يُمكن أن تمتد لسنوات مؤلمة.

   

تشترك عمليتا إعادة تنظيم التحالفات السياسية هاتان في العديد من القواسم. فقد أعادت التغيرات الديمغرافية طويلة الأمد تشكيل الكتل الانتخابية الأميركية، والتي تمثّلت في الهجرة والتوسع الحضري في الحالة الأولى، والنزوح إلى الضواحي، وانتهاء ما كان يُعرف بـ "الجنوب الصلب"، في الحالة الثانية. وظهرت الرسائل التي تبعث على الندم والتوبة، وتُبشر بحدوث إعادة تنظيم التحالفات السياسية في المستقبل، في أشكال غير محتملة.

    

فقد أنبأ ترشح آل سميث، حاكم ولاية نيويورك المدني الكاثوليكي قليل الخبرة، الذي باء بالفشل عام 1928، بانهيار الاصطفاف الديمقراطي، بينما أشار الترشيح المدمر لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، السيناتور المتطرف، باري جولدواتر في عام 1964، إلى انجراف الحزب الجمهوري نحو السياسات اليمينية المتشددة. وعندما أخفقت السياسة التقليدية في معالجة الأمراض الاجتماعية المزمنة، دفع النشاط المتزايد للحركات الشعبية -مثل النقابات العمالية والمسيحيين الإنجيليين- الأحزاب نحو التزامات أيديولوجية جديدة. عجلت بعض الأزمات من انتشار حالة من عدم الرضا عن النظام القديم، أهمها: أزمة الكساد العظيم في أوائل حقبة الثلاثينيات، والرُّكود التضخُّميّ، وأزمة خطوط الغاز، وأزمة الرهائن الأميركيين في إيران في أواخر حقبة السبعينيات. فقد كانت انتخابات التجديد النصفي للعامين 1930 و1978 تشبه الهزات الأرضية التي تسبق حدوث الزلزال. ثم تمكّن أحد المنافسين في انتخابات رئاسية حاسمة للإطاحة بالرئيس الحاكم آنذاك، ليس فقط من خلال كسب المزيد من الأصوات، بل من خلال تقديم فكرة جديدة لما يجب أن تكون عليه الحكومة.

     

    

تحدث التغيرات في الاصطفاف السياسي عندما تتضافر معا مجموعة من العوامل لتغيير المشهد، أهمها: عملية تحول اجتماعي واسعة طويلة الأمد، ووجود أزمة مُلحّة، والزعيم المناسب. وعلى الرغم من أن هذا الاصطفاف السياسي غالبا ما يكون حتمية تاريخية، فإنه من الصعب التنبؤ بحدوثه. فلم يُقدم روزفلت على سبيل المثال على الترشح للرئاسة باعتباره ناقدا شرسا لرموز قطاع الشؤون المالية والصناعة الذين عارضوا رغبته في مركزية الحكومة ووضعها في منافسة مع المؤسسات الخاصة، فقد حدث ذلك فيما بعد. أما في حملته فقد مثّل الجناح الليبرالي للحزب الديمقراطي، وأيّد انخراط القطاع العام في مجال توليد الطاقة الكهربائية المائية، وأقر مشروعا فيدراليا لإغاثة العاطلين عن العمل، وسعى إلى خفض التعريفات الجمركية، والحفاظ على الموارد، لكنه وعد خلال حملته الانتخابية في عام 1932 بتخفيض العجز، وقدم وعدا غامضا بمحاولة وضع البلاد مرة أخرى على المسار الصحيح.

    

وكما ذكر المؤرخ ديفيد كينيدي في كتابه "التحرر من الخوف": "وفي يوم الانتخابات، فاز روزفلت بشكل تلقائي"، وأضاف: "لم يكن فوز روزفلت تأكيدا على تأييد الناخبين لسياساته في المقام الأول، بل كان رفضا منهم للسياسات التي اتبعها سلفه هربرت هوفر. فقد ظلت شخصيته غامضة، وأحاطت الألغاز بنيّاته". ثم دمج روزفلت عملية الاصطفاف السياسي، مع مجموعة البرامج الاقتصادية التي عُرفت باسم "الصفقة الجديدة"، وفوزه الساحق عند انتخابه لفترة ثانية عام 1936.

   

وبالمثل، في عام 1980، لم يكن من الواضح على الإطلاق أن يوم الانتخابات سيؤذن بعهد جديد من السياسة المحافظة. لم يتوقع آرثر ماير شليزنجر، المؤرخ البارع الذي تمحورت أعماله حول الفترات الرئاسية للديموقراطيين، أن البلاد على وشك أن تشهد اصطفافا سياسيا جديدا، مثل ذلك الذي حدث في عصر روزفلت. فقد أسرّ في يومياته أنه "غير مُتحمس تجاه ريغان"، ويشعر بالكراهية تجاه جيمي كارتر، ولذا قرر التصويت لصالح مرشح الحزب الثالث الميؤوس منه، جون أندرسون. طوال الخريف تمتع ريغان وكارتر تقريبا بفرص متكافئة في استطلاعات الرأي، حتى قبل أسبوع من الانتخابات، عندما التقوا خلال مناظرتهما الرئاسية الوحيدة. ولو أن، بعد أن ذكّر كارتر الأميركيين أن ريغان عارض بشدة من قبل برنامج الرعاية الطبية "ميديكير"، ريغان رد عليه قائلا: "حسنا، برنامج الرعاية الطبية هو شكل من أشكال الاشتراكية"، لأصبح كارتر رئيسا لفترة رئاسية ثانية. بدلا من ذلك، تجاهله ريغان بهزة رأس لطيفة، وقال: "ها أنت تبدأ ثانية"، وكان أداؤه بمنزلة فرصة سانحة لفوز ساحق حققه في اللحظة الأخيرة.

     

    

عبّر البروفيسور سين ويلنتز عن ذلك في كتابه "عصر ريغان" (The Age of Reagan) قائلا: "لم يكن من الواضح على الإطلاق أن ريغان واليمين الجمهوري قد اجتاحا الأمة بأفكارهما ومقترحاتهما، ولكن النتائج عكست بالتأكيد انهيار الديمقراطيين، ولا سيما الديمقراطيين الليبراليين". فاز ريغان، وهو مُنظر مشهود له، من خلال تحويل مواقفه إلى رؤية راسخة للنزعة الفردية الأميركية. ثم سعى جاهدا، مثل روزفلت، إلى ترسيخ الاصطفاف السياسي الذي أوصله إلى البيت الأبيض عن طريق الحكم من منطلق أيديولوجي، وتمكّن من الفوز بفترة رئاسية ثانية بفارق كبير.

   

بعبارة أخرى، على الرغم من أن الاصطفاف السياسي يحدث نتيجة لتحولات جذرية، فإنه ليس أمرا حتميا. إذ يخضع لمجموعة من العناصر، بما في ذلك المصادفة، فهي أكثر شبها بحدوث إعصار من مجيء الربيع. لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت انتخابات 2020 ستشهد الاصطفاف السياسي الذي يتوقع اليسار حدوثه. فقد تغيرت العديد من الأشياء خلال السنوات التي انقضت منذ عام 2008، بما في ذلك ثلاثة أشياء رئيسية. أولها الآثار الباقية للكساد الكبير التي طال أمدها، مع زيادة الانقسامات الاقتصادية، مما يجعل الناخبين الديمقراطيين غير صبورين تجاه هذا النوع من الإصلاحات التدريجية التي وعدت بها هيلاري كلينتون خلال حملتها الانتخابية في 2016، ومتعطّشين لسياسات أكثر طموحا. وثانيها هو وصول جيل الألفية إلى السن الذي يسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية، وهو أكثر الأجيال قوة منذ جيل طفرة المواليد، وأكثر تأييدا للفكر اليساري من آبائهم. أما الشيء الثالث فهو وجود دونالد ترامب.

  

منذ انتخابه، دفع ترامب -عبر اتساقه مع نفسه في كل لحظة من حكمه- النساء المتعلمات، والناخبين في الضواحي، وحتى نسبة صغيرة من قاعدته الانتخابية من الطبقة العاملة البيضاء نحو الحزب الديمقراطي. فقد جعل خطابه الذي يدعو إلى الكراهية، وشخصيته البغيضة، الأميركيين -الديمقراطيين البيض على وجه الخصوص- أكثر تحررا على عكس ما هو متوقع بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة والدين والعرق. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شكّل الناخبون غير البيض رقما قياسيا وصل إلى 28% من الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، و38% من الناخبين كانوا من الشباب. وفي الوقت نفسه، فقد أنشأ الحزب الجمهوري أسوارا حول الأرض المتناقصة التي يقطنها مؤيدوه من الأميركيين الأكبر سنا والأكثر بياضا والذين يغلب عليهم الطابع الريفي والأقل تعليما. وهذه هي التغييرات التي يُمكن أن تجلب تحالفا ديمقراطيا جديدا إلى السلطة لسنوات عديدة قادمة.

     

  

لكن لا تعتمد على ذلك لإحداث أي تغيير. إذ لا يزال هناك الكثير من الناس يعيشون في ذلك المجهول الشاسع خارج المدينة، حيث تتهادى الحقول الحمراء للحزب الجمهوري في جنح الليل. ونظرا إلى أن التقدميين، ولا سيما صغار السن منهم، إلى جانب الموالين للأحزاب المسيسين بدرجة كبيرة على تويتر، نادرا ما يتحدثون إلى أشخاص يختلفون معهم في وجهات النظر، فقد صاروا لا يؤمنون أن مثل هؤلاء الأشخاص ما زالوا موجودين، على الأقل ليس بأعداد مؤثرة، وعاجلا أم آجلا سيكون مصيرهم الفناء. ورغم ذلك، عاما تلو الآخر، يستمر أولئك الأميركيون الذين أوشكوا على الفناء بالظهور للتصويت، وغالبا ما يفوزون.

  

لعل الحزب الديمقراطي، ومعه غالبية الأميركيين، وصلوا إلى النقطة التي لم يعد عندها التعديل الطفيف على النظام الاقتصادي المُجحف، وللنظام السياسي الفاسد، يُمكن أن يكون مؤثرا. ربما، بعد عقود من عدم المساواة، والحكم من خلال الأموال المنظمة، سيظهر عدد كافٍ من الناخبين على استعداد لسماع حلول جذرية، أهمها فرض ضريبة على الأغنياء، وخيار التأمين العام، وبرنامج اقتصادي لا يضر بالبيئة، وإصلاحات سياسية شاملة، وحتى تغييرات دستورية. ربما يعني ذلك حدوث اصطفاف سياسي للحزب وللبلد بأكمله نحو اليسار. ولكننا لن نعرف حتى موعد الانتخابات. وإذا كان الأمر كذلك، فقد فات الأوان.

  

بيد أن الاصطفاف السياسي يعتمد على القيادة السياسية، وهي ليست مجرد مسألة أيديولوجية أو سياسية. الحملات الانتخابية تشبه الملاحم، وفي السياسة كما في الأدب لا يقل الأسلوب أهمية عن الحبكة. فقد فاز كلٌّ من روزفلت وريغان، على الرغم من تبنيهما أيديولوجيات متناقضة، بسبب التحدث بطريقة منحت الأميركيين شعورا بالكرامة والانتماء وجعلتهم متفائلين. لم يفوزا عن طريق انتقاد وتوبيخ الجمهور. ولم يفوزا باتهام أي شخص قد يختلف معهم بأنه إما يكون غبيا وإما فاسدا مرتشيا. ولم يحصلوا على الأغلبية عن طريق إهانة الأميركيين والحط من قدرهم في تكتلات الهوية. ولم يجبرا حزبهم على التعهد بالولاء للمواقف الأكثر تتطرفا، أو تحويل السياسة إلى ممارسات محافظة منعدمة الروح. لقد هزما خصومهما، لكنهما فعلا ذلك بينما تعلو وجهيهما الابتسامة.

 

الاختيار بين طرح حلول الجذرية واستخدام خطاب يدعو للوحدة هو خيار زائف. إذا انتهى الأمر بالديمقراطيين بالدفع بمرشح متهور، وغير مهذب، ومتعجرف، ومثير للانقسام، ولا يخاطب الشعب بأكمله لأنه، سواء أكان رجلا أو امرأة، لا يملك رؤية لمستقبل البلاد، فإننا سندخل بكل تأكيد في ظلمات فترة رئاسية ثانية لترامب. وإذا ما اختاروا قائدا ذا مذهب سياسيّ راديكالي مفعم بالأمل، يُطالب بالإِصلاح في إطار المجتمع، ويتسم غضبه بالنبل والسماحة، فربما سيكون لدينا فرصة لاصطفاف سياسي جديد.

————————————————————————————

ترجمة: فريق الترجمة.

هذا المقال مترجم عن The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.