من قازان إلى غروزني.. كيف يدير مسلمو روسيا شؤونهم تحت راية الكرملين؟
اضغط للاستماع
"لقد شرع البُلغار بالاستماع للقرآن على ضفاف الفولغا بينما لم يكن الروسي قد بدأ -بعد- في بناء الكنائس المسيحية على ضفاف الأوكا أو غزو كل الأماكن التي غزاها باسم الحضارة الأوروبية"
(سرجي سولوفييف، المؤرخ والفيلسوف الروسي)
في الواحد والثلاثين من مارس عام 1992، وبينما أخذ عقد السوفييت في الانفراط الجمهورية تلو الأخرى، عُقِد اجتماع فيدرالي لكافة الجمهوريات -ذاتية الحُكم- لمحاولة لملمة الجراح، وكبح طموحات من تبقى داخل الاتحاد الفيدرالي الروسي الجديد، وظل راغبًا في الالتحاق بركب الجمهوريات الوليدة المستقلة في آسيا الوسطى والقوقاز.
لم تكن قوة روسيا كافية -كما كانت آمالها- لوقف قطار الاستقلال الكازاخستاني، آخر من استقل عن السوفييت بعد إعلان روسيا الاتحادية نفسها في أواخر العام 1991، لكن الكرملين الضعيف آنذاك اعتقد بقدرته على تغيير مسار القطار فقط إن قاده بنفسه، ليعود به إلى موسكو. كان من الصعوبة بمكان توجيه ذلك القطار الطويل من الشعوب غير الروسية، والعودة به إلى قبضة موسكو كما كان في الستينيات، ومن ثم كان لزامًا على حكام روسيا الجدد الوقوف في محطة تُرضي كافة الأطراف.
عُقِد الاجتماع الفيدرالي وبدا ناجحًا بشكل ما، باستثناء الغياب الذي سجّلته كل من جمهوريتي تتارستان والشيشان -صاحبتا الأغلبية المُسلمة والمغايرة عرقيًا تمامًا للأغلبية الروسية-. بدا لوهلة أن كازاخستان لن تكون آخر من يخرج من عباءة الروس، لا سيّما وأن أحدًا لم يتوقع قدرة الروس في تلك اللحظة على حسم معركة عسكرية، ناهيك عن معركتين معًا؛ واحدة في القوقاز والأخرى في أقصى شمال آسيا الوسطى.
بيد أن الامتناع عن حضور الاجتماع الفيدرالي كان الشيء الوحيد الذي بدا مشتركًا بين الجمهوريتين المسلمتين؛ حيث اتخذت كل منهما فيما بعد اتجاهًا مغايرًا تمامًا، عكس بشكل ما موقعها داخل روسيا من ناحية، وتاريخها مع الحكم الروسي من ناحية أخرى.
بحلول نهاية القرن العشرين، كانت قازان، عاصمة التتار، قد تبوأت موقعها كواحدة من أغنى وأكبر مدن روسيا إلى جانب جمهورية بشقورتستان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة؛ حيث ترأس "مينتيمير شايمييف" التتري معركة صياغة اتفاق جديد لتحديد طبيعة العلاقة بين تتارستان وموسكو، في حين تحوّلت غروزني، عاصمة الشيشان، مع جمهوريتي داغستان وإنغوشيتيا المجاورتين إلى ساحة حرب واسعة بين مسلحيها والجيش الروسي، حتى ظهر اسم "قديروف" كحليف شيشاني للكرملين بقبضته الدموية في غروزني.
بين قازان المنبسطة على ضفاف الفولغا، والمرتبطة بالحكم الروسي منذ القرن السادس عشر، والتي عرف أهلها الإسلام بعد نزوله بحوالي ثلاثة قرون، وبين الشيشان الجبلية التي لم تعرف حكم الروس المباشر قبل القرن التاسع عشر، ولم تعرف الإسلام إلا قبلهم بقرنين، ينقسم مسلمو روسيا ذوو الأعراق التركية بين مصيرين وتاريخين متباعدين، دون أن يجمعهما إلا علاقة الشد والجذب، على اختلاف طبيعتها، مع حكامهم الروس في موسكو.
قَازان: الجمهورية الكاملة
"ابتلعوا من مظاهر السيادة ما استطعتم"
(ميخائيل جورباتشيف متحدثًا للجمهوريات الروسية ذات الحكم الذاتي عام 1990)
كانت كلمات "رستم مينيخانوف" واضحة للصحافيين، ضاربة عرض الحائط بقرارات "بوتين" الصارمة بشأن العقوبات الاقتصادية على تُركيا، والتي طُبقَت في أعقاب أزمة إسقاط الأتراك للطائرة الروسية في ديسمبر /كانون الأول 2015. لقد صرح "مينيخانوف" بأن الشركات التُركية ستعمل وفق طبيعتها في جمهورية تتارستان الصغيرة، والتي يترأسها منذ العام 2010، قائلًا: "الأتراك إخوتنا نحن التتار، وينتمون لنفس ديننا وشجرتنا اللغوية، نحن أصدقاء لكل من يستثمر في تتارستان".
مليار ونصف المليار دولار هي قيمة الاستثمارات التُركية في تتارستان، والتي لا يتجاوز تعداد سكانها الأربعة ملايين، ولا تتجاوز مساحتها نصف واحد بالمائة من مساحة العملاق الروسي. بيد أن حصة الأتراك من الناتج القومي التتري (44 مليار دولار)، والتي تتفوق على حصة التتار من الجغرافيا الروسية نفسها، بدت أكثر أهمية لصناع القرار في قازان، سادس أكبر مدينة في روسيا، وعاصمة الشعب الأكثر عددًا بعد الروس داخل الفيدرالية الروسية.
لم تكن تلك أول مرة تخوض فيها قازان معارك الشد والجذب مع الكرملين بخصوص حدود سيادة موسكو داخل الجمهورية الصغيرة والغنية، فقد وصل الأمر لحد الإعلان عن مواطنة خاصة بالجمهورية التترية، ومن ثم جوازات سفر خاصة بها؛ ليُفتح الباب أمام إمكانية الحصول على الجنسية التترية دون الروسية وجذب التتار المتناثرين حول العالم إلى قازان، لكن الإعلان توقف حين قدمت موسكو تنازلًا رمزيًا يحفظ "سيادة" تتارستان كجمهورية ويوقف خطر التجنيس التتري، وهو تصميم خاص لجوازات السفر الروسية الصادرة للتتار يحوي العلم الخاص بهم.قدمت تتارستان نموذجًا خاصًا على مدار عقدين حكم فيهما "شايمييف" ثم خلفه "مينيخانوف"، وهو نموذج استوحاه الكرملين ذاته في نظامه الفيدرالي مع الجمهوريات الراغبة ببعض الاستقلالية، فالتتار يملكون دستورهم الخاص، والذي يحظى بأولوية تطبيقه حال تعارض مع الدستور الروسي، كما يحق لحكومتهم الاحتفاظ بنصف الضرائب المُضافة المحصّلة داخل تتارستان، والتي تحدد الحكومة التترية قيمتها بشكل مشترك مع الحكومة المركزية، وهي حالة استثنائية؛ إذ لا يُسمح لبقية الجمهوريات الروسية سوى بالاحتفاظ برُبع الضرائب فقط، علاوة على تحديد سياساتها الخارجية والاستثمارية الخاصة.
لا يتوانى التتار عن إطلاق العنان لمختلف أشكال استقلاليتهم عن الكرملين، بما في ذلك اعتقادهم الراسخ بأن جمهوريتهم "جمهورية كاملة ذات سيادة" وإن قبلت بالانضواء تحت لواء الفيدرالية الروسية، لا سيما وأن البحث عن استقلال شامل عن الروس سيكون مسألة عبثية، بالنظر للولايات الروسية التي تحيط بتتارستان من كل اتجاه. ولعل تلك الحتمية الجغرافية للمفارقة هي التي تمنح الروس الثقة الكاملة بعدم قدرة التتار على الاستقلال التام، وكذا تمنح التتار يقينًا بالقدرة على رفع السقف في التعامل مع الكرملين، في نفس الوقت.
إلا أن تلك الثقة لا تمنع لحظات الشد والجذب بين الحين والآخر؛ إذ حاول الكرملين منع رئيسي تتارستان وبشقورتستان من استخدام لقب "رئيس الجمهورية" وهو قرار لم يجد صدى في قازان؛ حيث يستمر "مينيخانوف" في التمتع بلقبه وصلاحياته، كما عارضه المجلس العالمي للتتار، الممثل لكافة التتار حول العالم وأغلبهم خارج تتارستان؛ بل وذهب المجلس إلى إمكانية قيامه بطلب مقعد مراقب في الأمم المتحدة للتأكيد على وضع تتارستان كجمهورية "فيدرالية" ذات سيادة.
بكُل ثقة، أعلن "مينيخانوف" قبل عامين عن عزمه طرح تشريع في الدوما الروسي لفتح الباب أمام الصرافة الإسلامية، أملًا في أن تصبح تتارستان معقلًا لعالم البنوك الإسلامية داخل روسيا؛ بل ومع شركائها الإقليميين الأهم مثل تركيا وآسيا الوسطى والصين، علاوة على تحركاته المستقلة في عالم السياسة الخارجية التي وصلت إلى حد الوساطة بين موسكو وجيرانها، أو محافظاتها الجديدة، كما جرى في مسألة القرم، وكأنه رئيس لدولة مستقلة بالفعل.
كان لافتًا للنظر دور "مينيخانوف" في محاولة تدشين دور إقليمي سياسي صريح لجمهوريته حين استحوذت روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، وهي الجزيرة التي امتلكت في الماضي غالبية سكانية تترية، وتسمى تتار القرم ولكن تتحدث لغة أقرب للتُركية منها إلى التترية المعاصرة، فقد قام الرجل برحلات متكررة للجزيرة للوساطة بين تتار القرم، وهُم أقلية اليوم، وبين موسكو، ونجح بالفعل في فتح باب التواصل بينهما بعد رفض مجلس تتار القرم المتكرر سابقًا للقبول بالانضمام لروسيا.
جمهورية كاملة بالفعل تتمتع بمعظم أشكال السيادة بينما تحافظ على شعرة معاوية مع الكرملين، وهو ربما تقليد سياسي طويل يعود لانفتاح الإمبراطورة "كاثرين" الروسية في القرن الثامن عشر على قاطني أراضي روسيا من المسلمين، والسماح لهم ببناء مساجدهم وممارسة شعائرهم؛ بل وتدشين مجلس يمثلهم داخل روسيا، وهو تقليد جلب التتار رويدًا إلى التطبيع مع مظلة الإمبراطورية الروسية، دون أن تطبق عليهم بالكامل كما تفعل مع غيرهم، والتمتّع بما يكفيهم من مظاهر السيادة، وتفويض موسكو بما لا يسع جمهورية صغيرة القيام به.
على بُعد ألفي كيلومتر إلى جنوب قازان؛ حيث تقع غروزني، لم يكن الحظ حليف الروس والشيشانيين لبلورة نموذج مشابه، أو بالأحرى لم يسمح التاريخ الدموي للروس، والطبيعة الجبلية للمنطقة، والثقافة السياسية المغايرة لأهلها، بقبول الشيشانيين لمظلة روسية، وكذلك لم يسمح الروس أنفسهم بظهور جمهورية صغيرة كاملة في تلك المنطقة نظرًا لموقعها شديد الهشاشة.
القوقاز المُسلِم: لعنة غروزني
"هي حكاية قديمة تكررت كثيرًا في تاريخنا: يقوم الكرملين برعاية تنين صغير، ثم يضطر لإطعامه باستمرار كيلا يحرق كل شيء"
(الصحافية الروسية المعارضة أنّا بوليتكوفسكايا، متحدثة عن سلطة قديروف في الشيشان)
"غروزني"، هكذا أرادها أن تكون الجنرال "ألكسي يرمولوف" في نهايات القرن التاسع عشر، معقلًا للرهبة والخوف تمامًا كما تعني الكلمة باللغة الروسية، فقد قال صراحة بأن "الترهيب يحمي حدود الإمبراطورية الروسية أكثر مما تفعل الحصون المنيعة"، ومن ثم دشّن بنفسه حصن "غروزني" على تخوم جبال القوقاز، قبل أن يشرع في حملته العسكرية الدموية ضد الشيشانيين في القرن التاسع عشر.
رسم الصراع بين "يرمولوف" والشيشانيين معالم المنطقة حتى اليوم، فغروزني هي عاصمة جمهورية الشيشان بكل ما يحمله اسمها من دلالات، و"يرمولوف" هو الاسم الروسي الذي لا يذهب أبدًا من ذاكرة الشيشانيين، بكل جرائمه الوحشية وحملته الشاملة لاقتلاع أهل المنطقة من قراهم في السهول المتاخمة للجبال، وتصفية كافة العناصر القبلية المناوئة لموسكو؛ بل واغتصاب كل امرأة وقعت أيادي الروس عليها آنذاك.
كان ذلك النهج مغايرا تمامًا لما سلكته موسكو مع التتار في عهد كاثرين؛ إذ أشرفت نفس الإمبراطورة على بدايات التاريخ الدموي للروس في القوقاز بحملة عسكرية لم تؤت ثمارها بعد تمرد بقيادة الشيخ منصور في أول هبة شيشانية ضد الروس، غير أن فشل المهمة الأولى لم يُثنِ الإمبراطورية الراغبة بالتمدد جنوبًا؛ لتستحوذ بالفعل على معظم شمال القوقاز من قبضة الحكم الإيراني الضعيف في القرن التاسع عشر، وتقف وجهًا لوجه مع مسلمين لم تحكمهم مباشرة من قبل على عكس التتار.
أوكلت لـ"يرميلوف" إذن مهمة سحق الشيشانيين، ليبدأ تمركز الروس العسكري في الوديان المنبسطة نسبيًا، مقابل تراجع قبائل الشيشانيين إلى مرتفعات القوقاز بعد تدمير قراهم، وشنهم لحروبهم القبلية من هناك، وهي إستراتيجية أدت لنتيجة معاكسة تمامًا للنموذج التتري في قازان؛ حيث ازدادت الطبيعة البدوية والثورية للقبائل التي ابتعدت عن حياة الزراعة الأكثر بحثًا عن الاستقرار والأكثر رغبة في الوصول لتسويات سياسية مثل التسوية التترية.
لا تزال غروزني اليوم هي غروزني الأمس، بيد أن شخصًا آخر أوكلت له مهام "ترهيب" الشيشانيين بدلًا من الروس الذين أرهبتهم وأرهقتهم المدينة بقدر ما أرهبوها وأرهقوها في التسعينيات. لقد "تشيشنت" غروزني وفقًا لسياسات فلاديمير بوتين، والذي حاول فرض نموذج تتري من أعلى؛ عبر مجموعة من المقاتلين السابقين الذين احتواهم الكرملين، واعتبرهم "المجاهدون الشيشانيون" مجرد "خوَنة للقضية لا أكثر" كما هي العادة في صراعات كتلك.
غير أن لعنة غروزني لم تنكسر أبدًا، لتأخذ صورة جديدة "محلية" مدعومة من موسكو تحت حُكم رمضان قديروف، قيصر الجمهورية القوقازية فعليًا منذ العام 2004، وهي لعنة نالت من الصحافية "أنا بوليتكوفسكايا"، المذكورة أعلاه؛ حيث لاقت حتفها مقتولة بعد اهتمامها الخاص بملف حقوق الإنسان في الشيشان، دون أن يعرف أحد، كما هي العادة في روسيا، من القاتل، وإن كانت الأصابع تشير إلى "قديروف" وحاشيته، أصحاب سجل من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم.
مثله مثل والده، لا يرى قديروف طائلًا من منازعة الإمبراطورية الروسية، ويعتقد بأن "الوهابية" تشكل خطرًا أكبر على ثقافة الشيشانيين من الاقتلاع الثقافي الروسي تمامًا مثلما تهدد روسيا، وهي سياسة تمنحه بموجبها حكومة الكرملين مليارات الدولارات لتنمية غروزني؛ ليشكّل التمويل المركزي أكثر من 80% من ميزانية الشيشان، والتي تشهد أزهى عصور استقرارها، وقمعها الفعّال في آن، تحت قبضة قديروف؛ بل وتشهد عاصمتها محاولات نصف ناجحة لإخفاء تاريخها الدموي بناطحات السحاب، وبجامع أحمد قديروف الضخم الذي بناه الأتراك مماثلًا لجامع السلطان أحمد.
لا يفوّت قديروف أي فرصة لإظهار ولائه للكرملين ولبوتين شخصيًا، والذي وصل لإيفاد جزء من ميليشيا "قديروفتسي" الخاصة به إلى شرق أوكرانيا لمساندة المتمردين المدعومين من موسكو، وتهديد معارضي الكرملين والتعدي عليهم بالتصريحات العدوانية، لكن سلطانه الآخذ في التعاظم، ورغبته في احتواء تديّن الغالبية الساحقة من سكان الشيشان، يدفعانه لتبني أجندة محافظة لتعزيز شعبيته في الداخل، مثل تصريحاته المؤيدة لتعدد الزوجات، المحظور رسميًا في روسيا، وتلك المقللة من شأن المرأة، وحملته الأمنية ضد تداول الكحوليات في بلد من أكبر مستهلكي الكحول في العالم، وهي تجاوزات تتقبلها روسيا طالما ظل قديروف يقوم بمهامه في غروزني بكفاءة.
لعل قديروف، رغم شيشانيته أو ربما بسببها، هو الرجل الوحيد الذي نجح في إكمال ما لم يستكمله الجنرال يرمولوف بالكامل لحساب موسكو، وهي مهمة يعرف قديروف تمامًا أهميتها بالنسبة للروس، ومن ثم يسمح لنفسه بهامش واسع من فعل ما شاء داخل الشيشان، كالتنين الذي لا يشبع كما وصفته بوليتكوفسكايا، فقد باتت الشيشان اليوم سياسيًا واقتصاديًا قديروفستان لا أكثر ولا أقل!
على النقيض تقع تتارستان؛ فهي أشبه بطائر يتحرّك بأريحية فوق نقطة ارتكازه داخل روسيا، من القرم إلى تركيا، ومن عالم الصكوك الإسلامية إلى التجارة مع الصين، فالجمهورية الصغيرة تجلٍ "لمشروع" كامل وكائن بالفعل ذي علاقة خاصة مع موسكو، وفي حدود المساحة التي منحتها له ظروفه الجغرافية والتاريخية، أما مشروع قديروف فهو مجرد "مهمة" أوكلته موسكو لتنفيذها من أجل قمع الجغرافيا والتاريخ ذاتهما، واللذين يتيحان للشيشان في الحقيقة أكثر من جمهورية صغيرة كاملة، وأكثر مما يستطيع الكرملين تحمّله.