في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي لتقديم برامج أكاديمية في تخصصات مختلفة نجحت مؤسسات عدة في تصميم وبناء برامج متميزة في تخصص القانون أهلتها لتكون في صدارة جامعات العالم التي تقدم برامج في هذا التخصص، ولمعرفة طبيعة البرامج المعروضة في هذه المؤسسات اخترنا أن نسلط الضوء على ثلاثة من أشهر المؤسسات الأكاديمية في تخصص القانون، هذه المؤسسات هي: الجامعة الوطنية الاسترالية "Australian National University" – استراليا، ومعهد الدراسات السياسية في باريس "Sciences Po" – فرنسا، وجامعة جنيف "Geneva University" – سويسرا، فما أنواع الدرجات التي قدمتها هذه المؤسسات لتؤهل طلبة برامج القانون للعمل في هذا المجال؟ وما فرص العمل التي تنتظرهم؟ وهل وفرت منحًا دراسية لمساعدتهم في دراسة هذه البرامج؟

    

لدى الجامعة الوطنية الاسترالية مجموعة من البرامج الأكاديمية لدراسة القانون والحصول على درجات البكالوريوس والماجستير أو التدريب، هذه البرامج تعرض في كليتها للقانون التي تمنح القبول الدراسي لبرامج البكالوريوس للطلبة من حملة الثانوية الاسترالية، أو ما يعادلها من مؤهلات دولية، أو متطلبات أخرى كالالتحاق ببرامج تحضيرية، أو الحصول على درجة الدبلوم، وتمنح القبول الدراسي لبرامج الماجستير للطلبة الحاصلين على بكالوريوس في القانون أو درجة دكتوراه في القانون، لكن الحصول على درجة الماجستير فقط وإن كانت في تخصص القانون لا يؤهل حامله لممارسة القانون في استراليا بل يتطلب أن تتوفر لدى الشخص درجة بكالوريوس القانون أو دكتوراه القانون واجتياز برنامج التدريب العملي في القانون⁽¹⁾، إضافة لمتطلب اللغة الإنجليزية عند التقدم لأي من برامجها، وتهدف الكلية من برامجها إلى تدريب الطلبة على تحليل ومراجعة المعارف المستقاة من المصادر القانونية لوصف المشكلات القانونية والتشريعية والتعامل معها، وتزويدهم بفهم نظري وتطبيقي للقانون ضمن الأطر التشريعية والمواد التشريعية الخارجية والوثائق الحكومية والأكاديمية الخاصة به. 

 

البرامج الدراسية

تقدم الجامعة برنامج بكالوريوس شرفي في القانون (Bachelor of Laws (Honours)) بدوام كامل مدته أربع سنوات، أو ضمن برنامج درجات مزدوجة مدتها خمس سنوات بدوام كامل، ويتكون المنهج الدراسي للبرنامج من مقررات إجبارية تؤسس لمعرفة أكاديمية في أساسيات القانون وفروعه ومتطلبات ممارسته مثل: أسس القانون الاسترالي والمحامين والعدلة والأخلاقيات والقانون الجنائي، ومقررات اختيارية تلبي اهتمامات الطلبة وتؤهلهم للمشاركة في أنشطة بحثية وهي مقسمة بين مقررات في موضوعات القانون ومقررات في موضوعات أخرى تقدمها الجامعة، وإلى جانب العمل كمحامين يستطيع خريجو البرنامج العمل أيضا في مهام أخرى في مجالات الصحافة، والدبلوماسية العالمية، والسياسات العامة، والأعمال، والتمويل، والسياسة، والفنون، والحوكمة.

   

برامج الماجستير

لنيل درجة الماجستير في القانون تقدم الكلية عدة برامج بينها برنامج ماجستير الفلسفة في القانون (Master of Philosophy (MPHIL) in Law)، ويتطلب الدراسة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين بدوام كامل، وقد يسمح للطلبة بدراسته بدوام جزئي، وهو مخصص للطلبة الذين يخططون للعمل في المؤسسات الأكاديمية أو الخدمات العامة أو في وظائف في مجال القانون، وتتضمن خطته الدراسية مقررات دراسية ومقترحًا بحثيًّا، ويتم تحديد المقررات الدراسية والعمل على المقترح البحثي تحت إشراف أساتذة الكلية المتخصصين في فروع القانون كالقانون الدولي، والقانون البيئي، وقانون الهجرة، والقانون التنيفذي، والقانون الدستوري.

 

تقدم الكلية أيضا برنامج ماجستير القانون (Master of Laws LLM)، بدوام كامل مدته سنة، ودوام جزئي تمتد الدراسة فيه حتى خمس سنوات، ويؤهل طلبته للعمل في مجال الاستشارة القانونية، أو السياسة، أو الصحافة، أو السياسات العامة، أو الخدمات العامة، أو التمويل، أو الأعمال، وتتضمن متطلبات البرنامج الالتحاق بكافة المساقات الإجبارية والمساقات اللازمة لإتمام الدراسة وبإشراف أساتذة الكلية، ومن أمثلة المقررات الدراسية التي يتضمنها المنهج الدراسي: أساسيات القانون الدولي، إدارة الخلاف، مقدمة في القانون والحوكمة والتنمية، القانون الجنائي الدولي.

 

تعرض الكلية أيضا برنامج ماجستير الممارسة القانونية (Master of Legal Practice)، كدرجة متخصصة في ممارسة القانون، ومدته سنة بدوام كامل ومتاح بدوام جزئي مدته سبع سنوات، ويتمكن خريجو هذا البرنامج من العمل في المنظمات الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات الحكومية، ويتضمن البرنامج مسارا يؤهل الطلبة للحصول على دبلومة عليا في ممارسة القانون التي تعد أحد متطلبات العمل كمحامي في أستراليا، ويشمل برنامج الدبلومة مقررات اختيارية، وتدريبًا عمليًّا، ومقررات رئيسية ضمن خمس عناصر متسلسلة تعزز جميعها الجانب العملي التطبيقي لدى الطلبة دارسي القانون لتأهيلهم لدخول مجال العمل، وتبدأ هذه العناصر بعنصر الاستعداد للمزاولة Becoming a Practitioner  الذي يشمل مقررات تمهيدية للبدء بمزاولة المهنة تغطي موضوعات مثل: التواصل مع العملاء والمناصرة والكتابة القانونية، ويركز العنصر الثاني على الممارسة المهنية وهو مقرر إجباري يغطي مهنية الممارسة، والممارسة في الدعاوى التجارية والمدنية ودعاوى الملكية، والمحاسبة الموثوقة، والمسؤولية المهنية والأخلاقية، أما العنصر الثالث فيشمل المقررات الاختيارية التي يدرس بعضها عبر الانترنت مثل: قانون الصيرفة والتمويل وقانون الأسرة، ويضمن العنصر الرابع حصول الطالب على خبرة عملية في القانون (Legal Practice Experience) حيث يعمل تحت إشراف محام لديه خبرة تزيد عن ثلاث سنوات في الممارسة القانونية، ولتمكين الطلبة من تطبيق ما تعلموه عبر العناصر السابقة يلزمهم العنصر الخامس (الاستعداد للمارسة) (Ready for Practice ) بتنفيذ مشروع تطبيقي عملي.

 

يعد استكمال العناصر الخمسة أحد متطلبات برنامج ماجستير الممارسة القانونية، ويضاف إليها دراسة مقررات متعمقة لتوجيه الطلبة ضمن مسارات القانون التخصصية في مجالات قانون الأسرة، والدعاوى، والممارسة القانونية، والتكنولوجيا والتجارة، والمهارات العملية، ويندرج ضمن هذه المسارات مجموعة من الموضوعات التي يمكن أن يختار الطالب أيًّا منها لمزيد من التخصص في المجال.

   

  

برنامج آخر في قائمة برامج الدراسات العليا التي تقدمها الكلية هو برنامج (دكتور في القانون) (Juris Doctor) المصمم للطلبة الذين يرغبون في العمل في مجال القانون لكنهم لا يحملون درجات متخصصة في القانون، يجمع البرنامج دراسة مقررات أساسية في القانون، ودراسة مقررات عملية، ومشروعًا تطبيقيًّا، وتدريبًا عمليًّا أو مشروعًا بحثيًّا، كما تتضمن المهام المدرجة في خطته الدراسية التعامل مع قضايا حقيقية، وقد حصلت درجة البرنامج على اعتراف دولي يؤهل حاملها للعمل كمحامٍ وتقلد مناصب في الإدارة والسياسة والأعمال والتجارة والتكنولوجيا، وقدم البرنامج بدوام كامل مدته ثلاث سنوات، وبدوام جزئي مدته عشر سنوات، وتشمل الخطة الدراسية للبرنامج مجموعة محددة من المقررات الدراسية الإجبارية والاختيارية التي تغطي موضوعات مثل: القانون الاسترالي، القانون الجنائي، العقود، الأدلة، الملكية، قانون الشركات، واختيار إنجاز مقرر المشروع التطبيقي عبر الالتحاق بتدريب عملي، أو أحد البرامج المتخصصة في مجالات القانون البيئة وقانون المجتمع وغيرها.

 

الرسوم الدراسية

تتفاوت رسوم دراسة البرامج التي تقدمها كلية القانون بحسب البرنامج وبلد الطالب، فالرسوم المفروضة على الطلبة الدوليين المنضمين لبرنامج البكالوريوس تصل إلى 41,280 دولار استرالي، ولبرنامج دكتور في القانون إلى 45,600 دولار استرالي، أما برامج الماجستير فتبلغ رسوم دراسة برنامج ماجستير القانون 43,680 دولار استرالي، ورسوم برنامج ماجستير الممارسة القانونية 37,627 دولار استرالي.

  

وتتوفر لدى الطلبة الدوليين الفرصة للحصول على منح دراسية توفر تمويلا ماليا يساعد بشكل جزئي في تغطية تكاليف الدراسة في استراليا، بعض هذه المنح جاء نتيجة التعاون بين كلية القانون التابعة للجامعة ومؤسسات أو منظمات خارجية كما في منحة (Frohlich World Bank Scholarship with the Integrity Vice-Presidency) المقدمة بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي أحد أشهر المنظمات الدولية في العالم للطلبة الراغبين بدراسة بكالوريوس القانون الشرفي أو برنامج دكتور في القانون، وتشمل المنحة تغطية تكاليف التدريب العملي لدى وحدة الدعاوى القاضية الخاصة في مقر البنك الرئيسي في واشنطن العاصمة، وسيحصل المتدرب خلال ستة أشهر (فترة تدريبه) على إرشاد وتوجيه من قبل رئيس الوحدة، وتبلغ قيمة الدعم المادي المقدم 25,000 دولار استرالي، وللتعرف على المزيد من المنح الدراسية المتوفرة للطلبة تقدم الجامعة قائمة بأبرز هذه المنح هنا.

       

  

يختص المعهد بتدريس العلوم الاجتماعية والإنسانيات، ومقره الرئيسي: باريس ولديه ستة فروع أخرى داخل فرنسا، تقدم جميعها برنامج بكالوريوس، ويختص فرعه في باريس بتقديم برامج الدراسات العليا، ويشكل الطلبة الدوليين قرابة نصف عدد الطلاب الملتحقين بالمعهد وفروعه، فالمعهد يرحب باستقبال الطلبة الدوليين الذين يخططون لدراسة برنامجه لدرجة البكالوريوس من الحاصلين على البكالوريا الفرنسية أو ما يعادل دبلومة الثانوية العامة من مؤهلات أخرى مثل: Abitur وInternational Baccalaureate Diploma، ويشترط على الراغبين بالدراسة في باريس أيا كان مكان دراستهم الثانوية اجتياز اختبار مستوى الدخول المنفذ باللغة الفرنسية، وعلى الطلبة المتقدمين لبرامج الماجستير إثبات كفاءتهم في اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية بحسب ما يتطلبه برنامجهم⁽²⁾.

   

البرامج الدراسية

يقدم المعهد في كافة مقراته برنامجًا واحدًا للحصول على درجة بكالوريوس الفنون في العلوم الاجتماعية والإنسانيات، وهو برنامج متعدد الاختصاصات يدرس طلبته مقررات في العلوم الاجتماعية: القانون، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الإنسانيات، علم الاجتماع، ويختار اختصاصا رئيسيا من بين ثلاثة اختصاصات متاحة لهم هي: الاقتصاد والمجتمع، والإنسانيات السياسية، والسياسة والحكومة، مع تركيز بعض المقررات على مناطق إقليمية تختلف باختلاف فرع المعهد، ويقدم البرنامج بإحدى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ومدته ثلاث سنوات، يدرس الطالب سنتين في فرنسا والسنة الثالثة لدى إحدى الجامعات الشريكة للمعهد.

   

وتهدف الخطة الدراسية إلى تحقيق ثلاثة أهداف تعليمية رئيسية خلال الثلاث سنوات، فالسنة الأولى مخصصة لتعليم الطلبة الأسس النظرية والمنهجية في ستة مجالات رئيسية من بينها القانون، وهو ما تركز عليه المقررات الدراسية الإجبارية في هذه المرحلة، ومع وجود اختلاف في الموضوعات الإقليمية التي تركز عليها فروع المعهد باستثناء فرع باريس الذي يقدم البرنامج بخطة دراسية عامة، ويحدد كل فرع من هذه الفروع مقررات خطته الدراسية، ففي فرع منتون مثلا حيث يركز البرنامج على الشرق الأوسط، وتغطي مقرراته الرئيسية العامة موضوعات: تاريخ القرن التاسع عشر، والاقتصاد، والقانون والمؤسسات السياسية، وفي الإنسانيات موضوعات: العرب والحضارة الإسلامية، إضافة لمقررات في الرياضيات المستخدمة في العلوم الاجتماعية، واللغتين العربية والفرنسية⁽³⁾، وتستخدم اللغة الفرنسية في تدريس البرنامج في أربع من هذه الفروع هي: Dijon campus، Nancy campus، Poitiers campus، Paris Campus، بينما تستخدم اللغة الإنجليزية في تدريس البرنامج في الفروع الأخرى: Menton campus، Le Havre campus، Reims campus.

    

أما السنة الدراسية الثانية فهي مصممة لتزويد الطلبة بدراسة متعمقة للمجالات الستة المدروسة في السنة الأولى، وتشمل خطتها مقررات متقدمة في هذه المجالات، يضاف إليها مقررات إجبارية يختار الطالب أن يدرسها في واحد من ثلاثة اختصاصات رئيسية تشمل: الاقتصاد والمجتمع، الإنسانيات السياسية، السياسة والحكومة، مع تركيز هذه المقررات على أوضاع إقليم معين ودراسة إحدى اللغات الرسمية المستخدمة فيه، وتهدف خطة السنة الثالثة إلى إكمال الدراسة المتقدمة في الاختصاصات التي اختارها الطلبة لكن في بيئة دولية وللطالب حرية دراسة السنة كاملة أو دراسة فصل منها والحصول على تدريب عملي مدته فصل لدى واحدة من 470 جامعة شريكة منتشرة في أنحاء العالم من بينها: كلية القانون بجامعة كورنيل " Cornell University law school" – الولايات المتحدة، جامعة هيلسينكي "Helsinki University" – فنلندا، جامعة ميلبورن " Melbourne University" – أستراليا ⁽⁴⁾.

    

  

برامج الماجستير

يعرض المعهد برامجه للدراسات العليا من خلال مدارس الدراسات العليا التي يختص كل منها بأحد العلوم الاجتماعية والإنسانيات. من بين هذه المدارس مدرسة القانون التي تقدم ثلاثة برامج لدراسة القانون، البرنامج الأول (ماجستير القانون الاقتصادي) (Master in Economic Law)، ويدرس بالإنجليزية، ويتطلب الدراسة لسنتين، ولا يشترط في المتقدمين لدراسته توفر معرفة متخصصة في القانون للحصول على قبول دراسي، وقد صممت خطته الدراسية بحيث يدرس الطلبة في السنة الأولى أسس القانون والقانون الاقتصادي من خلال مقررات رئيسية تغطي قوانين العقود، والقانون العام، والقانون الجنائي، وحل النزاع، والمحاسبة للمحامين، والمفاهيم الأساسية في القانون، ومقررات اختيارية بعضها نظري مثل: القانون والأدب، والآخر عملي مثل: قانون العقود التجارية – الجوانب القانونية والعملية، إضافة لمقررات لتعلم واحدة من لغات محددة من بينها: العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الفرنسية⁽⁵⁾، ويدرس الطلبة في السنة الثانية وهي سنة اختيارية يمكن أن يحصل الطالب قبل دراستها على تدريب عملي لدى إحدى شركات القانون أو شركات الخدمات العامة، وصمم منهج السنة الثانية للتركيز على دراسات الحوكمة العالمية، ودراسة موضوعات ذات صلة بالقانون الدولي الاقتصادي، وحقوق الإنسان، والمسؤولية المجتمعية للشركات والتنمية، وتحكيم الاستثمار والتحكيم التجاري الدولي، وللطلبة حرية اختيار المقررات الاختيارية التي تركز على الأعمال الدولية والقانون الاقتصادي، والدعاوى القضائية والتحكيم أو على المحاسبة و التنمية وحقوق الإنسان⁽⁶⁾.

   

البرنامج الثاني هو برنامج ماجستير القانون في التحكيم عابر الحدود وتسوية المنازعات (LLM in Transnational Arbitration & Dispute Settlement)، ومدته سنة واحدة، ويوفر لطلبة التدريب المكثف في الجوانب النظرية والعملية للتحكيم وتسوية المنازعات، وتركز المقررات الرئيسية في البرنامج على دراسة التحكيم عابر الحدود بكل أشكاله، كما تغطي بعض الأدوات القانونية وغير القانونية المستخدمة في تسوية المنازعات الدولية كالدعاوى القضائية قبل وجود محكمة العدل الدولية، مع تناولها لطبيعة الدعاوى القضائية في المحاكم الوطنية، وتتنوع المقررات الدراسية بين مقررات إجبارية مثل: التحكيم وقانون الاستثمار والدعاوى القضائية الدولية وعابرة الحدود، ومقررات اختيارية مثل: تسوية المنازعات في قانون البحار وقانون حقوق الإنسان، ويختتم البرنامج بفترة تدريب عملي أو بمقترح بحثي.

  

وتقدم المدرسة بالتعاون مع مدرس الإدارة والابتكار برنامج ماجستير مزدوج مدته ثلاث سنوات في تخصصي القانون والتمويل (JOINT MASTER OF LAW AND FINANCE)، وهو مصمم ليلائم الطلبة الحاصلين على البكالوريوس في أي تخصص، ويتبع طلبة البرنامج المنهج الدراسي لبرنامج ماجستير القانون الاقتصادي المقدم في مدرسة القانون، والمنهج الدراسي لبرنامج التمويل والتخطيط الاستراتيجي المقدم في مدرسة الإدارة والابتكار، وتشمل سنوات الدراسة ستة فصول يخصص فصل كامل منها لقضاء فترة تدريب عملي، ويتأهل خريجو البرنامج للعمل كمحامي أعمال لدى شركات القانون الدولية، وفي صيرفة الاستثمار، وصناديق الاستثمار، وإدارة الأصول، والتأمين، والاستشارة الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، وإدارة الملكيات والعقارات.

   

الرسوم الدراسية

يفرض على الطلبة من خارج منطقة الاقتصاد الأوروبي دفع رسوم دراسية سنوية قدرها 10,370 يورو لبرامج البكالوريوس، و 14,270 يورو لبرامج الماجستير، وتتوفر عدة منح دراسية لمساعدة الطلبة في تغطية تكاليف دراستهم في المعهد، أبرزها منحة ايميلي بوتمي " Emile Boutmy scholarship"، وهي متاحة للطلبة الدوليين من خارج الاتحاد الأوروبي، وتختلف قيم الدعم المالي المقدم ومدته، ففي برامج البكالوريوس تتراوح قيمة هذا الدعم بين تقديم مبلغ مالي لتغطية جزء من الرسوم الدراسية قيمته 7,300 يورو سنويا لمدة ثلاث سنوات ومبلغ قيمته 5,000 يورو سنويا لتغطية تكاليف المعيشة، وحتى تقديم مبلغ مالي سنوي مقداره 3,000 يورو، وفي برامج الماجستير تشمل المنحة تغطية للرسوم الدراسية قيمتها 10,000 يورو سنويا لمدة سنتين، أو تغطية قيمته 5,000 يورو لمدة سنتين⁽⁷⁾.

 

  

تضم الجامعة كلية القانون المسؤولة عن تصميم وعرض برامج دراسة القانون المختلفة، وتعتمد الكلية اللغتين الإنجليزية والفرنسية للتدريس فيها، لذا توفر قائمة برامج مقدمة باللغة الإنجليزية وأخرى باللغة الفرنسية، وتعتمد الكلية في اختيار طلبتها على مؤهلات تعلن عنها على صفحات برامجها الدراسية وتختلف باختلاف طبيعة البرامج وتخصصاتها، وتشترط في جميعها إتقان اللغة المستخدمة في تدريس البرنامج وتقديم ما يعادل المؤهلات المعترف بها لدى الكلية، مع تفضيل الطلبة الذين حصلوا على عمل أو تدريب لدى شركات القانون أو المنظمات الدولية، أو المحاكم الدولية، أو مؤسسات التحكيم، والذين يتقنون لغات أخرى إلى جانب الإنجليزية.

  

البرامج الدراسية

تقدم الكلية برنامجها لدرجة البكالوريوس باللغة الفرنسية فقط، وهو مصمم للتخصص في القانون السويسري، وتضم خطته الدراسية مقررًا دراسيًّا مدته سنة لدراسة القانون الدولي العام، ومقررًا آخر مدته فصل لدراسة قوانين النزاعات، وتتيح للطلبة دراسة مقررات اختيارية تتناول موضوعات كالقانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، أو دراسة مقرر في قانون الضرائب الدولي والمشاركة في أحد برامج التبادل الأكاديمي مثل: برنامج (European Erasmus/Socrates Programme)، المنفذ داخل أوروبا بتعاون يجمع 25 كلية للقانون في أنحاء أوروبا، ويتيح للطلبة دراسة جزء من المنهج لدى أي من الكليات الشريكة، ولديها أيضا عدد من الاتفاقيات التي تمنح طلبتها فرصة الدراسة لدى كليات القانون خارج أوروبا مثل: كلية القانون بجامعة هارفرد، وأكاديمية القانون الروسية، وجامعات في استراليا وكندا⁽⁸⁾.

   

 وعلى صعيد الدراسات العليا فبرامج الماجستير مقدمة باللغتين الانجليزية والفرنسية، وتضم قائمة برامجها المقدمة باللغة الإنجليزية عدة برامج من بينها برنامج ماجستير القانون في حل المنازعات الدولية (LL.M. in International Dispute Settlement (MIDS) )، ويتطلب سنة أكاديمية لدراسة مقرراته وشهرين لإنجاز العمل البحثي الفردي، وهو مصمم لدراسة كافة جوانب حل المنازعات في الساحة الدولية مع التركيز على المواضيع المهمة في هذا السياق كتحكيم الاستثمار والتحكيم التجاري، والتفاوض، وحل منازعات منظمة التجارة العالمية، ويضم طاقم التدريس أساتذة مشهورين من جامعات كجامعة هارفرد أو من وزارة الشؤون الخارجية في الصين، أو من منظمات دولية كمنظمة التجارة العالمية، أو من مؤسسات تحكيم مثل: محكمة العدل الدولية، ويضم المنهج الدراسي مقررات عامة، ومقررات مكثفة في 15 مجال تخصصي من بينها: التحكيم في الولايات المتحدة، والتحكيم في منظمة العدل الدولية، والتحكيم في الرياضات، ومقررات اختيارية، وأنشطة أخرى كالمؤتمرات والندوات النقاشية وورش العمل، وأوراق بحثية ومقترح الماجستير.

     

   

برنامج آخر ضمن هذه البرامج هو برنامج ماجستير القانون في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (LL.M. in International Humanitarian Law and Human Rights)، وهو موجه للطلبة الراغبين في الحصول على معرفة أكاديمية ومهنية متخصصة في القانون الدولي وتحديدا ما يتعلق بأوضاع النزاعات المسلحة، ويتطلب الدراسة لسنة أكاديمية، وتضم خطته الدراسية مقررات إلزامية تغطي فروع القانون الدولي الخاصة بالنزاعات المسلحة كالقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي للاجئين، في حين تغطي المقررات الاختيارية موضوعات ذات صلة مثل: حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح، والاختفاء القسري، وأنشطة المحاكم الجنائية الدولية، والقوانين التي تحكم سير الأعمال العدائية، ويشارك الطلبة في أنشطة عملية لدى إحدى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في جنيف مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويسمح للطلبة بتقديم أوراقهم البحثية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وتحصل الأوراق المتميزة على جائزة هنري دونانت (Henry Dunant Prize).

   

صممت الكلية أيضا برنامج ماجستير تنفيذي في القانون الدولي في النزاع المسلح ( Executive Master in International Law in Armed Conflict ) لجذب الأفراد الراغبين في فهم القانون الدولي فيما يخص أوضاع النزاع المسلح لكنهم لا يستطيعون الالتحاق ببرامج الماجستير المقدمة بدوام كامل، لذا تقدم خطة دراسية مرنة للدراسة بدوام جزئي لمدة ثمانية أشهر ولإنجاز مقترح بحثي يتطلب مدة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر، وتهدف الكلية من خلال البرنامج إلى تأهيل طلبته ليصبحوا متخصصين في قوانين الحروب التي تنطبق على الأوضاع المعقدة القائمة في بلدان كالعراق، وسوريا، وأفغانستان، وكولومبيا، وقادرين على الاستجابة والتعامل مع كافة التحديات المتولدة في ظل هذه الأوضاع كالتفاوض الدولي، والتدخلات الإنسانية، والإجراءات الجنائية، ويركز البرنامج على الموضوعات الهامة ذات الصلة كعمل المحاكم الجنائية الدولية، والقانون الدولي للاجئين، وحفظ السلام، وقمع الإرهاب، ويمكّن البرنامج طلبته من الحصول على خبرات عملية لدى مؤسسات كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاستفادة من خبرات وتجارب المحامين والدبلوماسيين ومناصري حقوق الإنسان وخبراء الإعلام والعاملين في أوضاع الطوارئ في هذه المنظمات. 

 

الرسوم الدراسية

تختلف قيمة الرسوم الدراسية المحددة للطلبة الدوليين باختلاف البرنامج الدراسي الذي يودّ الطالب الالتحاق به، مثلا: تبلغ رسوم برنامج (ماجستير القانون في حل المنازعات الدولية) 25,000 فرنك سويسري يطالب الطالب بدفعها على ثلاث مراحل خلال السنة الأكاديمية⁽⁹⁾، وتنصح الكلية طلبتها بالبحث في المصادر الخارجية للمنح الدراسية كالقروض الحكومية، والمنح الدراسية المقدمة بواسطة وزارات التربية والتعليم العالي في بلدانهم، وتقدم الجامعة جوائز ومنحًا دراسية منها المنح الدراسية المقدمة لطلبة برنامج (الماجستير في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان) وبرنامج (الدراسات المتقدمة في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وسيادة القانون)، وهي مصنفة إلى قسمين: المنح الدراسية الكاملة التي تغطي الرسوم الدراسية بالكامل وتكاليف المعيشة لمدة 10 أشهر، والمنح الدراسية الجزئية التي تغطي الرسوم الدراسية فقط لنفس الفترة⁽¹⁰⁾.