تأسست كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية منذ أكثر من مئة عام وتحديدا سنة 1895م⁽¹⁾، وحققت الكلية نجاحا باهرا على مدى عقود عديدة ووصلت مراكز متقدمة عالميا نافست فيها آلاف الجامعات من مختلف أنحاء العالم، أحدثها حصولها على المرتبة السابعة والثلاثين في قائمة أفضل خمسين جامعة في العالم لعام 2017⁽²⁾، والمرتبة الثالثة عالميا في تخصص العلوم السياسية والدراسات الدولية⁽³⁾.

 

ويعد قسم سلطة الحكم التابع لها أحد أكبر أقسام العلوم السياسية في المملكة المتحدة، وتجذب الكلية آلاف الطلاب الدوليين سنويا أكثر من ثلثهم من دول آسيا، لذا تحظى مقاعد الدراسة فيها بتنافس شديد بين هؤلاء الطلبة، وتقدم الكلية تشكيلة متميزة من البرامج الدراسية الخاصة بمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في تخصص العلوم السياسية والتي تفتح آفاقا وظيفية واسعة لخريجي هذه البرامج وتؤهلهم لتقلد مناصب قيادية في القطاعات المختلفة كالقطاع الحكومية والمنظمات الدولية وقطاعات الاستثمار والتمويل.

 

  

سلطة الحكم:

يركز البرنامج على العلوم السياسية ويتناولها عبر مقررات مختلفة على مدى فترة الدراسة التي تصل إلى ثلاث سنوات، فتعتمد مقررات السنة الأولى على موضوعين رئيسين هما العلوم السياسية من زاوية تحليل نظريات سياسية، وأشكال دول وأنظمة، ونظريات الانتخابات والتصويت، وبدراسة الأيدولوجيات السياسية ومسببات ونتائج الديمقراطية، أما الموضوع الآخر فيزود الطلبة بمعرفة النظرية السياسية وأسس الفكر السياسي الغربي والنظرية السياسية الحديثة، فيما تغطي مقررات السنة الثانية مواضيع متنوعة ومتفرعة من العلوم السياسية لينتقل الطالب بعد ذلك إلى السنة الثالثة حيث يلتحق بمساقات متقدمة ومتخصصة في إحدى المواضيع التي تم تناولها سابقا في السنة الثانية مثل: النظرية السياسية أو السياسة المقارنة أو السياسة العامة، ويتاح له خيار تقديم أطروحة بحثية في هذا المجال.

 

سلطة الحكم والاقتصاد:

يعد البرنامج أحد برامج الدرجة المزدوجة حيث يجمع العلوم السياسية بالاقتصاد على مدار ثلاث سنوات دراسية، يتناول فيها بعض مناحي الاقتصاد السياسي ويربط استخدام أدوات الاقتصاد التحليلية بدراسة علوم السياسة، حيث تبدأ السنة الأولى بمساقات في الرياضيات والاقتصاد يختلف عمقها ومحتواها بحسب مؤهلات الطالب السابقة وتحديدا خلفيته العلمية عن هذه المواد، وسيتعرف أيضا على الأدوات الكمية الأساسية الرياضية المستخدمة في دراسة الاقتصاد أو الأدوات الكمية الإحصائية الضرورية للتعمق في الإدارة والاقتصاد، ويضاف إليها المقررات الرئيسة في العلوم السياسية كالمقدمة في العلوم السياسية والنظرية السياسة والتي تحدثنا عنها في البرنامج السابق، أما في السنة الثانية فسينتقل المنهج الدراسي لتناول الاقتصاد الكلي أو الجزئي وتحليلهما، ودراسة الاقتصاد السياسي والنزاعات السياسية وطبيعة المؤسسات الديموقراطية والسياسة العامة، ويتعمق الطالب في هذين المجالين في السنة الثالثة بدراسة مقررات متقدمة في أي منهما أو تقديم أطروحة بحثية في الاقتصاد أو العلوم السياسية.

 

سلطة الحكم والتاريخ:

برنامج مزدوج آخر يقدمه قسم سلطة الحكم ويتعرف فيه الطالب على مجالي السياسة والتاريخ من زاوية التداخل بين الأفكار والمنظمات السياسية والتطورات التاريخية التي تشهدها هذه المنظمات، بحيث يدرس الطالب مقررا دراسيا في أحد المجالين خلال السنة الأولى ويختار أيضا مقررا آخر من مجموعة مواضيع في مجال السياسة والتاريخ، ثم سيدرس في السنة الثانية كلا المجالين من خلال مقررات في التاريخ والعلوم السياسية، وسيتاح له التعمق في المجال الذي اختاره في السنة الثالثة عبر اختيار مساق متقدم ومتخصص في هذا المجال.

 

العلوم السياسية والعلاقات الدولية

يتطلب البرنامج لإنهائه ثلاث سنوات أكاديمية، يركز خلالها على العلوم السياسية في عالم العولمة، وكيف تسعى علوم السياسية لفهم وتفسير الفروقات بين الدول وعبر التاريخ، ويعرِّف الطلبة على النظريات والمفاهيم المصممة لتوضيح العلاقات الدولية المعاصرة وذلك خلال السنة الأولى، ثم ينتقل في السنة الثانية إلى العلوم السياسية المعاصرة ويكشف جوانب النظرية السياسية الدولية، يليها تعمق الطالب في العلوم السياسية أو العلاقات الدولية عبر مقررات دراسية أو أطروحة بحثية في أحد المجالين.  

  

الحوكمة والفلسفة

أحد البرامج المزدوجة التي يقدمها القسم وتتطلب ثلاث سنوات دراسية لإتمامها، حيث يمزج البرنامج بين مساقات مواضيع العلوم السياسية والفلسفة، ويسلط الضوء على كيفية ارتباط دراسة كل منهما بفهم السلوكيات والممارسات السياسية، وبفهم وتطوير المثل السياسية العليا، يزود الطلبة بمعرفة أكاديمية عن النظرية السياسية والعلوم السياسية فيما يخص المجال السياسي، ويكشف لهم بعض أنواع المنطق كالمنطق الاقتراحي والمنطق المسند إضافة لنظرية الهوية، كما يعتمد على البحث في الفلسفة التحليلية التي تستخدم النصوص التقليدية والمعاصرة لدراسة مجموعة مختارة من المشكلات الفلسفية، ويصبح البرنامج أكثر تخصصا في كلا المجالين في السنة الأخيرة من الدراسة.

 

الفلسفة والعلوم السياسية والاقتصاد:

برنامج البكالوريوس الوحيد الذي يتعين على الطالب إنهاؤه خلال أربع سنوات، بحيث يلتحق الطالب خلال السنة الأولى بمساقات رئيسة في الرياضيات والإحصاء كالأساليب الكمية لتأسيس معرفته بمواضيع الاقتصاد، أو مساق الطرق الرياضية إضافة لإتاحة الخيار أمامه للاختيار بين مساقات العلوم السياسية أو مساقات الفلسفة، على أن تتناسب مساقات الاقتصاد التي سيدرسها مع خلفيته التعليمية، وستعتمد المقررات التي سيدرسها في السنة الثانية على اختياراته في السنة الأولى، حيث سيدرس المقررات التي لم يخترها سابقا فإذا كان الطالب قد اختار مساقات الفلسفة سيتعين عليه دراسة العلوم السياسية، وإذا اختار الأساليب الكمية الرياضية والإحصائية سيدرس الاقتصاد القياسي، والاقتصاد الجزئي الذي يحلل سلوكيات الأفراد والشركات، لكن إذا درس الطرق الرياضية سيدرس النظرية الإحصائية الأولية، وسيختار بين مقررين (مختلفي المستوى) في أسس الاقتصاد الجزئي.

 

أما في السنة الثالثة فعلى الطالب اختيار أحد مقررات العلوم السياسية وأحد مقررات الفلسفة، إضافة لمقرر أسس الاقتصاد الكلي الذي يوضح للطالب مواضيع مختلفة كالنمو الاقتصادي، والاستهلاك، والاستثمار، والبطالة، والأسواق المالية، والاقتصاد الكلي الدولي، والسياسة النقدية المالية، وسيدرس أيضا مقررات أخرى تحدد بناء على المقررات التي اختارها في السنة الثانية، ثم ينتقل إلى السنة الرابعة ويتعرف على مواضيع متنوعة حول السياسة العامة المعاصرة وأبعادها السياسية والاقتصادية والفلسفية، وسيطلب منه إنجاز مشروع بحثي في الاقتصاد والعلوم السياسية والفلسفة.

 

تتاح الفرصة لطلاب هذا البرنامج للالتحاق بمقررات تقدم دراسة مقارنة للأنظمة السياسية، وتتعمق في جوانب الديمقراطية والتحول الديمقراطي والمواطنة والعرقية، كما تبحث في الاقتصاد السياسي المقارن، والمؤسسات السياسية وتطوير العالم من خلال تسليط الضوء على عالم السياسة في بؤر إقليمية متنوعة كأميركا اللاتينية والصحراء الأفريقية والشرق الأوسط والهند والصين وجنوب شرق آسيا، مع إمكانية اختيار التخصص في أي من مجالات المواضيع التي تم تناولها ضمن السياسة المقارنة.

 

يمكن دراسة برنامج السياسة المقارنة خلال سنة واحدة بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي، كما ستتنوع فرص العمل المتاحة أمام خريجيه بين العمل البحثي الأكاديمي، أو العمل في الإعلام، أو الاستشارات السياسية، أو المنظمات الدولية، أو القطاع الخاص أو الإدارة العامة.

   

  

دراسات الصراع:

يعمل البرنامج على تطوير مهارات الطلبة في تحليل الصراع العنيف والبحث فيه وفي كيفية إدارته أو حله، كما يكشف للطلبة متغيرات الصراع، ويتعمق في مسببات ونتائج الصراع وكيفية تطوير رؤى جديدة على المستويات المؤسساتية وغير المؤسساتية لاستخدامها في إدارة الصراع، ويتضمن البرنامج أنشطة لا منهجية تنفذ خلال فترة الدراسة كاستضافة خبراء متخصصين في المجال، أو محاضرات عامة، أو ورشات عمل وندوات، أو عروض سينمائية، ويمكن دراسته بدوام كامل لمدة سنة أو بدوام جزئي لمدة سنتين، ويستطيع خريجيه العمل في القطاعات الحكومية والعامة، أو المنظمات الدولية، أو وكالات الأمن، أو الإعلام، أو المنظمات غير الحكومية، أو مجال الاقتصاد، أو البحث الأكاديمي تمهيدا للحصول على الدكتوراه.  

 

السياسة العالمية:

يدرس البرنامج بواسطة قسم العلوم السياسية، وقسم العلاقات الدولية والتنمية الدولية، والمعهد الأوروبي، ويتناول مواضيع إدارة الأعمال السياسية والحوكمة الدولية والسياسة الدولية والعولمة، ويبحث في التركيب المتغير للنظام العالمي، ويفسر آثار العولمة المختلفة على السياسات والدول، ويتاح للطلاب إمكانية اختيار مقررات في مجالات مختلفة متعلقة بالسياسية العالمية وتنفيذ أطروحة بحثية في المادة المختارة، وسيكونون مؤهلين بعد التخرج للعمل في المجال البحثي تمهيدا لدراسة الدكتوراه، أو مجال التعليم، أو الخدمات العامة، أو القطاع الخاص، والعمل في مناصب مختلفة على كافة المستويات المحلية والدولية والعالمية.

 

السياسة العامة والإدارة:

يشتمل البرنامج على مقررات مختلفة في الإدارة العامة و السياسة العامة والعلوم السياسية مثل: أساليب ومشكلات الإدارة والسياسة العامة، ويدرس على مدى سنة واحدة بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي، وللطلبة حرية اختيار التخصص في الإدارة والسياسة العامة المقارنة أو الإدارة العامة وسيوضح ذلك في شهاداتهم، ويمكنهم العمل بعد التخرج في مجالات مختلفة كالتعليم، والبحوث في السياسة العامة، والاستشارات، وقطاعات الحكومة، والإعلام، والجامعات والمؤسسات البحثية، وقطاع الخدمات المدنية المحلية والإقليمية والوطنية.

 

الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية

تحليل العمليات السياسية، والسياسة العامة في الديمقراطيات الليبرالية، والاقتصاد السياسي، والانتخابات، والتشريع، والحكومات التنفيذية، والتنمية، هذه بعض المواضيع التي سيعتمد عليها البرنامج في طرحه، وسيطور من خلالها مهارات طلبته في صنع السياسة العامة، وقدرتهم على تحليل السياسات وشركات الأعمال، وإمكانية تقديمهم للاستشارات السياسية وممارسة أدوار قيادية في الشؤون العامة، ويمكنهم العمل بعد دراسة تستمر لسنة بدوام كامل في العمل البحثي للحصول على الدكتوراه، أو في مجال التعليم، أو الإدارة العامة، أو القطاع الخاص.

  

النظرية السياسية

يبحث البرنامج في ماهية العدالة بالنسبة للمواطنين والدول، ويوضح أكثر الحقوق أهمية ومدى إمكانية حماية الأقليات، ويسعى لفعل ذلك من خلال دراسة هذه المواضيع علميا وتوظيف الفلسفة الأخلاقية والنظرية القانونية والدراسة التاريخية والعلوم السياسية في ذلك، يتميز أساتذة البرنامج بتنوع واختلاف اهتماماتهم البحثية، ويطرح مقررات مهمة ومرتبطة بنظرية السياسة المقارنة وتاريخ الفكر السياسي ويتناول النظرية المعيارية المعاصرة من خلال ثماني منظرين سياسيين يدرّسون في القسم مما يجعله أحد أكبر تجمعات المتخصصين في هذا المجال في العالم، ويمكن العمل بعد إنهاء الدراسة في البحوث الأكاديمية للحصول على الدكتوراه، أو في التعليم، أو في القطاع الخاص، أو الإدارة العامة.

 

النظام

تتداخل المشكلات السياسية والاقتصادية والقانونية مما يتطلب فهم كل منها لإدراك العملية التنظيمية ككل، لذا يسعى هذا البرنامج المقدم في قسمي القانون والعلوم السياسية لدراسة التنظيم ضمن أطر منهجية، والتركيز على السلوك والمشكلات المؤسساتية في التنظيم، ودور المشرعين والمحاكم، وجوانب البيروقراطيات التنظيمية، والأبعاد الاقتصادية للتنظيم، وسيدرس الطلبة لمدة سنة بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي مقررات في القانون والعلوم السياسية ثم سيتخصصون في أحد هذه المجالات: التنظيم البيئي، التنظيم التجاري والمالي، التنظيم الاجتماعي، تنظيم المرافق العامة، سلطة الحكم والقانون، ويمكنهم العمل بعد التخرج في المجال السياسي والقطاعات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والمنظمات الدولية، ومجال القانون، وقطاع التمويل، والخدمات التنظيمية، والإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والمجال الأكاديمي.

 

الإدارة العامة وسلطة الحكم:

يقدم البرنامج خيار دراسته لمدة 24 شهرا بدوام كامل فقط، وهو برنامج مشترك تقدمه كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالاشتراك مع جامعة بكين (Peking University)، حيث يدرس الطلبة السنة الأولى في جامعة بكين ويلتحقون بمساقات دراسية في السياسة العامة والإدارة في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، ثم سيدرسون السنة الثانية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية حيث سيلتحقون ببرنامج الإدارة والسياسة العامة الذي يتضمن مساقات إلزامية وأخرى اختيارية إضافة لأطروحة بحثية مع إمكانية تخصص الطالب في السياسة العامة المقارنة أو الإدارة العامة وسيوضح الاختصاص في شهادته.

 

السياسات الأوروبية

يقدم البرنامج من خلال المعهد الأوروبي وقسم سلطة الحكم وقسم العلاقات الدولية، ولمدة سنة بدوام كامل أو سنتين بدوام جزئي، ويعتمد على دراسة نظام حكومة الاتحاد الأوروبي المعاصرة، واستكشاف سياساتها العامة وتحليل أثر هذه السياسات على الدول الأعضاء والنظام الدولي، ويتضمن مجموعة من المقررات المتعلقة بذلك كالعلوم السياسية المقارنة، والعلاقات الدولية، وقانون الاتحاد الأوروبي، والاقتصاد السياسي الأوروبي، ويبحث في سبل العمل على حل المشكلات العالمية والأوروبية، ويؤهل طلبته للعمل البحثي، أو العمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أو الحكومات الوطنية، أو شركات الأعمال، أو الجامعات، أو الصحافة، أو المنظمات غير الحكومية.

  

ماجستير الإدارة العامة:

أحد البرامج المميزة التي يقدمها معهد الشؤون العامة بالكلية، وهو مركز تعليمي عالمي يتبع لها ويستهدف المستشارين الحكوميين، وصناع القرار، والمحللين السياسيين من مختلف أنحاء العالم أو الطلبة الذين يخططون لتقلد هذه المناصب مستقبلا، حيث يطور مهارات طلبته لتساعدهم على فهم وتحليل وتطوير السياسات وحل أعقد المشكلات العالمية، وصنع سياسة فعالة وهادفة من خلال تلقيهم لتعليم وتدريب واسعين ومتعمقين في مواضيع الاقتصاد، والاقتصاد القياسي، والعلوم السياسية والتنمية الدولية، وسياسة الرفاه، ويعد من أكثر البرامج جذبا للطلبة الدوليين والذين يشكلون 80% من طلبته، مما يهيئ لخلق شبكة دولية تشملهم وتفيدهم بعد التخرج.

 

يتطلب البرنامج الدراسة لمدة 22 شهرا بدوام كامل دون إمكانية الدراسة بدوام جزئي، ويتاح لطلبته التخصص في السنة الثانية باختيار واحد من خمس مواضيع محددة هي:

– السياسة الاقتصادية والعامة.
– الإدارة والسياسة العامة.
– التنمية الدولية.
– السياسة الاجتماعية والعامة.
– السياسة الأوروبية الاقتصادية والعامة.

  

ويمكنهم أيضا دراسة السنة الثانية في إحدى المؤسسات التعليمية الشريكة والالتحاق بأحد البرامج المتاحة فيها:

– ماجستير الإدارة العامة أو ماجستير الشؤون العامة والدولية بجامعة كولومبيا (Columbia University).
– ماجستير السياسة العامة بمعهد الدراسات السياسية بباريس (Sciences Po).
– ماجستير السياسة العامة بكلية هيرتي للحكم (Hertie School of Governance).
– ماجستير السياسة العامة بمدرسة لسياسة العامة التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية (National University of Singapore).
– ماجستير السياسة العامة بكلية الدراسات العليا للسياسة العامة بجامعة طوكيو (University of Tokyo).

كما يمكنهم العمل بعد التخرج في المجال السياسي في القطاعات العامة والخاصة، والمنظمات غير الحكومية، وفي مجالات الاستثمار، ورصد وتقييم السياسات، وتصميم السياسات، والتنظيم المالي، والتحليل الاقتصادي، والاستثمار الاجتماعي.

 

 

 

ورغم ارتفاع رسوم دراسة تلك البرامج والتي تزيد عن 20,000 جنيه إسترليني في معظم برامج الماجستير فإن هناك قائمة متنوعة من برامج المنح الدراسية المتوفرة داخل الكلية والتي تقدمها الكلية أو أقسامها، وهناك منح دراسة أخرى مقدمة من مؤسسات ومنظمات وجهات محلية ودولية تسعى لدعم الطلبة الدوليين في إتمام تعليمهم الأكاديمي، ولمعرفة المنح الملائمة يمكنك مراجعة دليل الهيئات الداعمة الذي تقدمه الكلية، أو التواصل مع مكتب الدعم المالي لجمع المعلومات اللازمة أو الاستفسار عما يخص هذه المنح.