في مايو/أيار المنصرم، وعلى أعتاب شهر "الفخر" كما يُسمِّيه أنصار مجتمع المثليين والمتحوِّلين جنسيا (LGBTQ) حول العالم، وقفت اللوحات الإعلانية الجذابة في أكثر المناطق حيوية بلندن وأمستردام ونيويورك، موجِّهة رسائلها إلى الجمهور بأن يقوموا بشيء جديد في يونيو/حزيران من هذا العام، وهو زيارة دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها "أفضل مكان في العالم للاحتفال بأسبوع فخر مختلف"، يتضمَّن قضاء إجازة ممتعة على شواطئ المدن الإسرائيلية أو سهرة ليلية في النوادي الخاصة بالمثليين في إسرائيل التي تُرحِّب بجميع الأديان واللغات والهويات الجنسية حسبما تروِّج له تل أبيب.

 

تفخر إسرائيل بأنها أكثر الدول انفتاحا تجاه مجتمع المثليين والمتحوِّلين جنسيا في الشرق الأوسط اليوم، حيث ألغت عام 1988 تجريم المثلية دون اعتراف بزيجات المثليين رسميا، وألغت التمييز ضدهم في التوظيف عام 1992، وسمحت لهم بالالتحاق بالجيش عام 1993، وبتدشين مسيراتهم السنوية عام 1998، وأخيرا أتاحت لهم خيار تبنِّي الأطفال عام 2005. ورغم أن الدوائر اليهودية المحافظة داخل إسرائيل لا تزال تتحفَّظ على انتشار المثلية، فإن هناك قبولا اجتماعيا واسعا لذلك التوجُّه كما يشي بذلك استطلاع للرأي أُجري عام 2017، وعبَّر فيه 79% من المشاركين الإسرائيليين عن دعمهم للزيجات المثلية. أما تل أبيب فقد حازت تقديرا عالميا بسبب انفتاحها على المثليين، حيث قال 43% من مجموعة مثليين من شتى أنحاء العالم إنها مدينتهم المُفضَّلة لقضاء عُطلة، وذلك في استطلاع أجراه موقع مُخصَّص لشؤون المثلية بالتعاون مع خطوط الطيران الأميركية.

 

إسرائيل "ملاذ المثليين"

في تل أبيب، تلك المدينة الصاخبة التي يُطلَق عليها "عاصمة المثليين في الشرق الأوسط"، لا يشعر مجتمع المثليين والمتحوِّلين، الذي يُعرَف بـ"مجتمع الميم"، بالخوف أو القلق من التعبير عن هويته، حيث يضع المنتمون له "أعلام قزح" على المباني التي يقطنون بها، ويرفعونها خلال فعالياتهم، وهو أمر مُتاح لهم منذ التسعينيات، حيث تشتهر المدينة بما تُسمى "مسيرات الفخر" التي لا تقل زخما عن نظيراتها في شتى العواصم الغربية. ولا يقتصر الأمر على تل أبيب اليوم، إذ يصل حضور المثليين إلى بلدات مُحافِظة مثل "حريش" الواقعة بمنطقة حيفا شمالي دولة الاحتلال، تلك البلدة التي توجد بها نسبة كبيرة من المتشددين اليهود، ورغم ذلك نشط المثليون فيها على مدار السنوات الماضية.

 

حين تأسَّست دولة الاحتلال، فإنها ورثت القوانين نفسها التي سنَّها المستعمر البريطاني، وحظرت المثلية الجنسية كما جرت العادة في معظم الدول الغربية آنذاك. ولكن بعد مرور عقدين، افتُتِحَت أول حانة للمثليين داخل شقة خاصة في تل أبيب، وتبعتها سلسلة من نوادي المثليين الأخرى بالتزامن مع انتشار ظاهرة المثلية في المجال العام الغربي في الستينيات والسبعينيات. ومع حلول عام 1975، تأسست أول منظمة إسرائيلية لحماية حقوق المثليين، وفي عام 1988، الذي أُطلق عليه عام "ثورة المثليين في إسرائيل"، بدأ التحرُّك نحو إضفاء الشرعية على المثلية الجنسية بحظر أشكال مختلفة من "التمييز"، وهو ما تكلَّل بنجاحات تدريجية لمجتمع المثليين طيلة التسعينيات ومطلع القرن الجديد.

 

مع مرور الزمن، لم يعد الأمر يقتصر على خدمة الجنود المثليين علنيا في جيش الاحتلال، بل وصل هؤلاء إلى مراكز صنع القرار السياسي في الكنيست الإسرائيلي، فقد عُيِّن "عوزي إيفين" بوصفه أول مُشرِّع إسرائيلي عن مجتمع المثليين عام 2002، في حين وصل عدد أعضاء الكنيست من المثليين في يونيو/حزيران 2020 إلى رقم قياسي جديد أصبح فيه ستة أعضاء مثليين من الرجال يُمثِّلون أحزابا من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء آنذاك "بنيامين نتنياهو"، رغم أنه حزب محافظ كما يُفترض ويملك علاقات وطيدة مع الجماعات اليهودية المتطرفة.

لطالما لعبت إسرائيل ورقة أنها الدولة الليبرالية الوحيدة في المنطقة العربية التي تُهيمن عليها نظم سلطوية ومحافظة دينيا. وفي هذا السياق، فإنها استخدمت "انفتاحها الجنسي" ورقة جذب أمام الشباب "المقهور جنسيا" في العالم العربي كجزء من تلك السياسة الدعائية، حيث لجأ إليها قلة من الشباب العرب بالفعل باعتبارها "واحة الحريات الجنسية" في المنطقة. وبدورها، تستخدم تل أبيب حكايات هؤلاء للترويج لوجودها في الشرق الأوسط ولجاذبية نموذجها الاجتماعي الذي يُخفي بطبيعة الحال الوجه الاستيطاني لنظامها. وأحد أشهر الوجوه العربية التي نجحت إسرائيل باستقطابها مُبكرا هي "محمودة رياض"، التي وُلِدت ذكرا لأسرة عربية في الجليل في أربعينيات القرن الماضي، ثم سافرت إلى إسرائيل وأجرت عملية تحوُّل جنسي في الستينيات واشتغلت بالبغاء، وأخيرا غيَّرت اسمها العربي إلى اسم "ناعومي" العبري.

 

"لقد جرى تصويري وقت ارتكاب الفعل ونُقِل التسجيل إلى عائلتي، فضربوني وعاملوني بعنف.. وأنا عاجز عن الحصول على وظيفة لأنني لا أمتلك راتبا مناسبا أو ظروف عمل مناسبة"، هذا ما ورد في شهادة فلسطيني وقف أمام لجنة رسمية في الكنيست الإسرائيلي اجتمعت في يونيو/حزيران الماضي لسماع عدة شهادات من مثليين فلسطينيين هربوا من مناطق السلطة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة. وقد أمل الشاب بأن تقبل تلك اللجنة السماح لشواذ الفلسطينيين بالعمل داخل إسرائيل، حيث تستقطب بالفعل دولة الاحتلال العديد من هؤلاء في سعيهم للجوء إلى دولة ثالثة. وبالفعل، لم يمضِ الكثير من الوقت على تلك الجلسة حتى منحت إسرائيل نحو 90 فلسطينيا من مجتمع الميم تصاريح مؤقتة للجوء في إسرائيل.

 

لقد تغيَّرت طريقة الإسرائيليين في التعامل مع المثليين الفلسطينيين تماما، ففي البداية عمدت أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى ابتزاز المثليين الفلسطينيين بهدف جمع المعلومات وتجنيدهم، قبل أن تنتقل المؤسسة الرسمية الإسرائيلية اليوم إلى نهج جديد هو التباكي على حالهم بدعوى أنهم يواجهون تمييزا ومضايقات على نطاق أوسع، حيث تحظر السلطة الفلسطينية منذ عام 2019 منظمة "القوس" الداعمة لحقوق المثليين والمتحولين جنسيا ومقرها القدس الشرقية، وتمنعها من تنظيم فعاليات في الضفة الغربية.

 

من أجل ذلك، شهد فبراير/شباط الماضي افتتاح أول ملجأ للمثليين والمتحولين جنسيا من الفلسطينيين داخل المناطق الإسرائيلية، وقد نشأت فكرة فتح ملاجئ مُخصَّصة لهؤلاء لأول مرة عام 2019، إثر حادثة عنيفة تعرَّض خلالها صبي يبلغ من العمر 16 عاما من بلدة "طمرة" العربية الإسرائيلية للطعن والضرب على يد إخوته. وتُفتتح الآن ملاجئ المثليين من فلسطينيي الداخل المحتل "لحمايتهم" بواسطة إسرائيليين، وتقديم الدعم لهم من قِبَل مرشدين يتحدثون لغتهم العربية. ويُمكِن القول إن تعامل إسرائيل مع هذه الفئة من أعدائها "الفلسطينيين" يصُب في أجندتها بأن تجعل نفسها قِبلة للمثليين عالميا. ولذا، فإن هناك ثمَّة مجموعات عديدة تنشط على شبكة الإنترنت لتكوين مجتمع خاص بالمثليين الذين لا يتحدثون العبرية، ومساعدتهم على مواجهة التحديات البيروقراطية والثقافية التي تواجههم في حال قرروا أن يكونوا من "سكان إسرائيل الجدد".

 

الليبرالية قبل الشريعة في مسألة المثلية

شارك مئات آلاف المثليين الإسرائيليين والأجانب في مسيرة "شهر الفخر" في مدينة "متسبي رمون" الواقعة جنوب دولة الاحتلال في بداية يونيو/حزيران 2022، ومرَّ هؤلاء ملوِّحين بأعلام قوس قزح بالقُرب من مدرسة دينية يهودية ثانوية دون أن يغيِّروا مسارهم، متجاهلين ما طلبه أصحاب المدرسة من اليهود الأرثوذكس المحافظين.

 

أُقيمت المسيرة على الصورة التي خُطط لها بحماية شرطة الاحتلال، ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة في كل المناسبات. فثمة تهديدات صريحة تطلقها الجماعات اليهودية الأكثر تشددا ضد المثليين تنال باستمرار من صورة البلد المنفتح جنسيا، وقد نفَّذ بعض هؤلاء تهديداتهم بالفعل كما حدث في أغسطس/آب 2009 عندما قُتِل اثنان وأُصيب أحد عشر شخصا بجروح خلال إطلاق نار على مركز شبابي للمثليين في تل أبيب، فيما قُتِلت في يوليو/تموز 2015 "شيرا بانكي"، وهي فتاة في السادسة عشرة من العمر جاءت للمشاركة في "مسيرة الفخر" في القدس لدعم أصدقائها من المثليين.

 

في خضم مفاضلاتها بين العناصر اليهودية المتشددة داخلها والصورة الليبرالية التي تروِّج لها عن نفسها في الغرب، تنحاز إسرائيل في ملف المثلية تحديدا إلى الصورة الأخيرة، وتمنح الحماية للمثليين بواسطة السلطات الإسرائيلية، وبرعاية مسؤولين حكوميين مرموقين، مثل رئيس الكنيست الإسرائيلي "ميكي ليفي" الذي خاطب الحشود في إحدى مسيرات المثليين قائلا: "يحق لك أن تحب مَن تريد، ويحق لك الزواج ممن تحب، ولديك الحق في تربية أسرة مثل أي شخص آخر. هذه ليست امتيازات بل حقوق أساسية لكل مواطن".

 

خلال السنوات الأخيرة، صدرت قرارات جديدة لصالح المثليين في قطاع التعليم، حيث أضحى القسم الذي يشمل الطلاب المتحولين جنسيا واحدا من أهم الأقسام في المدارس الإسرائيلية، كما بدأت منذ نحو أربع سنوات وحدة الخدمات النفسية في وزارة التعليم بالعمل على صياغة مبادئ توجيهية للتعامل مع أطفال المدارس من "ذوي الميول المثلية أو المتحولين جنسيا". وقد خصَّصت وزارة التعليم منذ عام 2016 تكاليف خاصة للدورات الدراسية التي تدرسها منظمات خارجية حول التوجه الجنسي والهوية الجنسية. هذا وتخلَّص مجتمع المثليين في إسرائيل من عقبة جديدة مطلع العام الحالي حين رُفِع الحظر المفروض على تأجير الأرحام للأزواج من الجنس نفسه، حيث منعت الدولة اليهودية تأجير الأرحام داخل أراضيها منذ عام 1963.

تُوِّجت مسيرة المثليين مؤخرا في إسرائيل بوصول أحدهم إلى منصب وزير الصحة في إسرائيل، فقد وقف "نيتسان هورويتز" وراء العديد من القرارات النوعية التي اتُّخِذت لصالح المثليين قبل أن ينجح في الوصول إلى المنصب الوزاري المُهِم. ويُعَدُّ "هورويتز" قائدا للمساواة بين المثليين وغيرهم، وأفضت جهوده إلى إلغاء قرار يحظر علاج التحويل (تحويل توجه الشخص من مثلي إلى مغاير الجنس) ويُعرِّض الممارسين له في القطاع الصحي لعقوبات. كذلك أنهى الوزير المثلي القيود المفروضة على تبرُّع المثليين بالدم، فقبل أغسطس/آب 2021، سُئل المُتبرِّع بالدم إذا ما كان قد أقام علاقة جنسية مثلية قبل 12 شهرا من تاريخ التبرُّع، وهو أمر كان من شأنه أن يمنعه من التبرع. ولذا، خرج "هورويتز" يعلن انتصاره قائلا: "لا فرق بين دم وآخر، فقد انتهى التمييز ضد المثليين في التبرُّع بالدم".

 

في المجمل، يمكن القول إن النهوض بواقع الشواذ جنسيًا كما هو قائم في إسرائيل لم يكن ليتم دون ضخ أموال حكومية هائلة، فما تُعرَف بوزارة المساواة الاجتماعية خصَّصت هذا العام 26.7 مليون دولار لصالح مجتمع المثليين والمتحوِّلين، وهو أكبر مبلغ من نوعه لتمويل مراكز المثليين في نحو 70 منطقة، فيما تفتخر تل أبيب بأنها خصَّصت 1.85 مليون دولار لمجتمع المثليين عام 2022، منها أربعة ملايين لفعاليات "شهر الفخر"، بل إن المدينة التي لا تكف عن الاستثمار في مشاريع تخدم مجتمع المثليين ستُخصِّص مبلغا قدره 9.2 ملايين دولار لبناء مركز جديد للمثليين في حديقة مائير، وهو أكبر مشروع للمثليين في تاريخ إسرائيل.

 

وإذا كان اتهام الحكومة الإسرائيلية بتسليط الضوء على حقوق المثليين يأتي في المقام الأول ضمن سياسات عديدة لإخفاء جرائمها ضد الفلسطينيين، فإن ما تمارسه تل أبيب من جهد كبير لإقناع المثليين في العالم بأن مجتمعا ناشئا ملائما لهم يوجد داخل إسرائيل ينبع أيضا من رغبتها في تأكيد تفوُّقها الليبرالي على جيرانها في الشرق الأوسط، واستغلالها قضية دعم المثليين للترويج لإسرائيل عالميا. وتعقيبا على ترويج وزارة السياحة ووزارة الخارجية الإسرائيليَّتين للأمر في أوروبا والولايات المتحدة، تقول "جوانا لانداو"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فايب إسرائيل": "ما تفعله هذه الإعلانات أكثر بكثير من مجرد تشجيع السياحة إلى إسرائيل، ما يفعلونه حقا هو سرد قصة إسرائيل التي لا يعرفها عدد كافٍ من الناس، بل والاحتفال بها".

 

بينما يُسلَّط الضوء على إسرائيل في السنوات الأخيرة باعتبارها مرتعا للجماعات اليهودية المتطرفة والاستيطانية، يبدو أن الدولة الإسرائيلية ما زالت تُخضِع سياساتها لموازنات تحتل فيها صورتها الليبرالية موقعا مركزيا جزءا من الدعاية لنفسها في الدوائر الغربية. ورغم أن المتطرفين نجحوا في إزاحة الفلسطينيين من منازلهم، وإزاحة السياسيين الأكثر ليبرالية عن الحُكم مرات ومرات، فإنهم عاجزون عن مواجهة زحف المثليين في دولة الاحتلال، فعلى الأرجح أن السلطات الإسرائيلية تستفيد من طاقات هؤلاء في مساحات بعينها، ولا تسمح لهم بتجاوز خطوط مُحدَّدة من أجل ضبط صورتها الدولية، وإخفاء الواقع الاستيطاني -كما جرت العادة- بمنجزات "واحة الليبرالية" في الشرق الأوسط.