في مساء السابع من فبراير/شباط، أعلن جيف بيزوس تعرضه للابتزاز الجنسي. لم يستخدم المدير التنفيذي لأمازون ومالك جريدة واشنطن بوست هذا المصطلح في تدوينته المدوّية على موقع "Medium"، والتي قال فيها إنّ صحيفة "the National Enquirer" والشركة المالكة لها، شركة "American Media Inc"، قامتا بابتزازه بـ"صور حميمية" التقطها لنفسه. وكما يصف بيزوس الأمر، فقد هدّدت شركة "AMI" بنشر الصور إن لم يصدر بيزوس تصريحا علنيا يقول فيه إنه "ليس لديه معرفة أو سبب للاعتقاد بأنّ تغطية "AMI" لقضيته كانت بدوافع سياسية، أو خضعت لتأثير أيّ قوى سياسية".

  

ليس واضحا بعدُ ما الجهةُ التي تخشى "AMI" أن تنشر ذلك التصريح، بيزوس أم جريدة واشنطن بوست؟ والأقل وضوحا هي المعلومات التي قد يُشكّل نشرُها خطرا. لكن بغضّ النظر عن هذه التفاصيل الناقصة، فإن الخطوط العريضة لقضية بيزوس تندرج ضمن فئة من القضايا أصبحت، وللأسف الشديد، أكثر شيوعا في السنوات القليلة الماضية.

  

الابتزاز الجنسي كما بات معروفا لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية هو موقف يحصل فيه المعتدي بطريقة ما على مواد جنسية تخص الضحية، وغالبا ما يكون ذلك عبر الإنترنت، ومن ثَمّ يستخدم هذه المواد في الابتزاز. أكثر مطالب الجناة شيوعا هي المال، أو الحصول على مزيد من المواد الجنسية: صور، أو مقاطع فيديو، أو أداء جنسي مباشر عن طريق سكايب. عادة ما تُنتَزع الصور أو مقاطع الفيديو الأوّلية عن طريق اختراق حاسوب الضحية، إما عبر سرقة مواد موجودة سابقا، أو عبرَ استخدام كاميرا الويب لاستراق صور خفية، أو إيقاع الضحية في فخ مشاركة محتوى حميميّ.

   

   

قد يكون تعبير الابتزاز الجنسي، أو "sextortion" بالإنجليزية، تعبيرا عتيقا مثيرا للدهشة، إلا أنّ الحالات التي يستخدم لوصفها ليست مضحكة على الإطلاق. فضحايا الابتزاز غالبا ما يكونون صغار السن، ويُقدِم بعضهم على الانتحار. وللمفارقة، يمثل بيزوس النقيض الكامل للضحايا التقليديين لمثل هذا الابتزاز؛ فهو غنيّ، وذو نفوذ، وقادر على اتخاذ قرار بتفادي الإحراج بسهولة نسبية.

  

لم يخضع الابتزاز الجنسي لما يكفي من البحث، على الرغم من شيوعه لدرجة تثير الدهشة. هو نوع من الاعتداء الجنسي الافتراضي، والنشاط الذي يصفه هذا المصطلح لا يُعاقَب مرتكبه تحت مظلة قانون فيدرالي واحد، بل عادة ما تخضع هذه الحالات للمحاكمة بتهم عديدة، منها التعقب أو القرصنة الإلكترونية، أو في الحالات التي تكون فيها الضحية تحت سن الـ18 تكون التهمة هي استخدام الأطفال إباحيا.

 
يُجرَّم الابتزاز بين الولايات في الباب رقم 18 من قانون الإجراءات الجنائية – الفصل الـ41 المتعلق بالابتزاز والتهديد، المادة رقم 875 للاتصال بين الولايات (18 USC § 875)، وهو أكثر القوانين استخداما ضد متهَمي الابتزاز الجنسي. وهذا هو القانون الذي قد تخضع شركة "AMI" للمحاكمة وفقا له في قضية بيزوس، على الرغم من الخلاف الذي يسود بين عدد من المدّعين العامين السابقين حول ما إذا كانت الشركة معرّضة لخطر المحاكمة بالفعل أم لا.

      

وبسبب انعدام قانون واحد يغطي كل حالات الابتزاز الجنسي، لا تحتفظ وزارة العدل بأي بيانات عن الأمر، حتى مع سعي وكالة الإف بي آي (FBI) لرفع مستوى الوعي حول هذه المشكلة. وعلى حدّ علمي، كانت المحاولة الوحيدة لإنشاء قاعدة معلومات عن الابتزاز الجنسي أقدمتُ عليها أنا وبنيامين ويتس عام 2016، بمساعدة من كودي بوبلين وكلارا سبيرا، وذلك ضمن تقرير معهد بروكينغز عن الموضوع.

  
وبالتركيز فقط على قضايا الابتزاز لأجل الحصول على مزيد من المواد الجنسية، وجدنا 78 قضية خضعت للمحاكمة في محاكم الولايات أو المحاكم الفيدرالية. ولأن القرصنة الإلكترونية تمكّن المعتدي من استهداف مئات وحتى آلاف الأشخاص من خلال العنف الجنسي، فإن عدد ضحايا القضايا التي جمعناها بلغ 3000 ضحية، وفقا لأكثر التقديرات تحفظا. ويقتصر هذا العدد على القضايا التي خضعت للمحاكمة، والتي تمكّنا من تحديدها عبر البحث في قواعد البيانات العامة.

   

أحيانا يكون الضرر الواقع على الضحية وحشيا؛ ففي بعض الحالات يهدّد المعتدون بالإضرار بأحباء الضحية أو قتلهم، وأحيانا يرسلون صورا حميمية لأكثر مَن تخشى الضحية اطّلاعهم على هذه المواد، كالآباء أو زملاء العمل. وكثيرا ما وصف الضحايا شعورَهم بالعجز المطلق، وقارنوا الأمر بتجربة التعرّض للاغتصاب. قالت والدة إحدى الضحايا إن ابنتها راودها شعور مستمرّ بعدم الراحة كلما خرجت من المنزل إلى الشارع، ولم تكن قادرة على التوقف عن التساؤل إن كان الأشخاص الذين تمرّ بجوارهم قد رأوها عارية.

    

بعض هذه الأضرار مقصورة على الابتزاز الجنسي، لكن بعضها الآخر مشترك مع ما تسميه زميلتي دانييل سيترون باختراق الخصوصية الجنسية، أي التدخل في "قرارات المرء الشخصية إزاء حياته الحميمية"، والتي من بينها اختيار الأشخاص الذين يشارك معهم جسمه العاري، وكيف يعرب عن جنسانيته أمام الآخرين.

  
إلى جانب الابتزاز الجنسي، هناك أيضا نشر الصور الإباحية دون إذن، وهو نشر الصور الحميمية بغير إذن الشخص الظاهر فيها، ولكن دون جانب الابتزاز الموجود في جرائم الابتزاز الجنسي. وكذلك مقاطع الفيديو المسماة "deep fakes" (الفيديوهات المزيفة التي تُصنع بواسطة تقنيات التعلم العميق)، وهي الفيديوهات التي تخضع للتلاعب بشكل واقعي للغاية، لتُظهر وجه الضحية على جسد ممثل إباحي.

   

هناك الكثير مما يميّز قضية بيزوس عن غيرها من وقائع الابتزاز الجنسي المعتادة، بغض النظر عن هوية الشخص نفسه والسلطة التي يحوزها. أولى المزايا، مطالبة "AMI" بتصريح علني بدلا من المال أو مزيد من الصور الجنسية، ثانيها أنّ "AMI" ناشر وليست فاعلا شريرا منفردا أو شبكة من الفاعلين الأشرار.

 
ويعتمد ضرر الابتزاز الجنسي كما وصفته على التكنولوجيا الحديثة، فعلى الرغم من أنّ كاميرا الويب الخاصة ببيزوس لم تتعرض للاختراق، فإن مناورة "AMI" صارت ممكنة بفضل استخدامه هو لكاميرا الهاتف التي يملكها الجميع في الإقدام على ممارسة واسعة الانتشار، وهي المراسلة الجنسية (وهو ما أثار موجة من البحث عبر الإنترنت عن نوع الهاتف الذي كان يستخدمه وإن كان عرضة للاختراق).

   

لكن الكثير من تفاصيل هذه القضية ليس فريدا من نوعه، فجذور الابتزاز الجنسي تعود إلى القرن التاسع عشر على أقل تقدير. وكما كتب لورانس فريدمان في كتابه "حراسة أسرار الحياة القاتمة"، فإن التقاليد الفيكتورية للاستقامة أسهمت في نجاح هذه الممارسة، ولم تبتعد الولايات المتحدة كثيرا عن هذه الاتجاهات الثقافية. فهناك الكثير من أوجه الشبه بين منشور بيزوس على موقع "Medium"، والإنذار الذي وجّهه دوق ولينغتون لناشر هدّده بنشر مذكرات عشيقة سابقة له، قائلا: "انشُر وستحلّ عليك اللعنة".

   

ما زالت المعالم المميّزة للابتزاز الجنسي والأضرار الناجمة عنه غير مطروقة، بل ومحيّرة. لكن الأمر المؤكّد أنّ جهود "AMI" لابتزاز بيزوس خرق للحرية الجنسية كما تصفها سيترون.  وكحال دوق ولينغتون، فإن مكانة بيزوس تجعله عرضة للابتزاز بشكل خاص، ومقاوما له في آن. فهو مشهور بما يكفي لتكون له سمعة يخشى عليها، ونفوذه واسع بما يكفي ليُخرج نفسه من تحت طائلة أي تهديد، تتسم محاولة "AMI" ابتزازَ شخص بمثل هذا النفوذ بضرب من العدمية الدونكيخوتية (الخيالية). وتكملة لعبثية المشهد، يبدو أن موقع مجلة "the National Enquirer" يعمل على خدمات الويب التي تقدمها أمازون.

     

  

كتب بيزوس في منشوره: "إنّ أي إحراج شخصي قد تسببه لي "AMI" يأتي في المقام الثاني، لأنّ هناك أمرا أكثر أهمية بكثير في هذه القضية. إن لم يتمكن شخص في مثل مكانتي أن يواجه مثل هذا الابتزاز، فكيف لكثير من الناس أن يفعلوا ذلك"؟، ووفقا لكلمات تدوينته نفسها، كان بيزوس يكتب عن أشخاص آخرين يتعرّضون للابتزاز من "AMI". لكن يصح الأمر أيضا بالنسبة لضحايا الابتزاز الجنسي، الذين لا يجدون خيارا أمامهم سوى الخضوع لمطالب المبتزين.

   

عمليا، لدى بيزوس إمكانيات غير محدودة يردّ بها على ابتزاز "AMI" الجنسيّ له. فقد وظف غافين دي بيكر، المستشار الأمني الشهير، لمواجهة تهديد "AMI" "بأي ميزانية يحتاج إليها"، ولديه أكثر من 846 ألف متابع على تويتر يستطيع مشاركة قصته معهم، وتحويلها مباشرة إلى عناوين إخبارية رئيسية. إذا أقدمت "AMI" على إنفاذ تهديدها ونشرت الصور، فلن يغير ذلك من كونه أغنى شخص في العالم.

  

على خلاف ذلك، فإن ضحايا الابتزاز الجنسي الآخرين أكثر عرضة للإيذاء، إذ إنّ أكثرَهم يافعون، ففي دراستنا لمعهد بروكينغز عام 2016، كان ضحايا 71% من القضايا التي تفحّصناها أصغر أعمارا من 18 عاما. وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من الضحايا البالغين كانوا إناثا، فإن نسبة معتبرة من الضحايا القاصرين كانوا فتية يافعين، كثير منهم كانوا يتواصلون مع فتية آخرين يهتمون بهم اهتماما جنسيا بريئا. غالبا، يكون الفتية والفتيات قد بدؤوا لتوّهم فهمَ واستكشافَ هويتهم الجنسية. هم خجلون ممّا قد يكتشفه آباؤهم أو زملاؤهم في المدرسة. أعربت إحدى الفتيات التي تتعرض للمضايقات في مدرستها بالفعل أنّ نشر هذه الصور قد يعقبه موجة تنمر أكثر قسوة ضدها.

    

توصلت دراسة أُعدّت عام 2017 من قِبل مجموعة من الناشطين تسمى "Thorn" إلى أن واحدا من كل ثلاث ضحايا قال إنه لم يُطلع أحدا على ما حدث معه، و17% فقط من الضحايا لجؤوا للشرطة. حتى حين يلجأ الضحايا للشرطة، عادة ما تفتقر الشرطة المحلية لأي معرفة بما يجب فعله. وهناك تهديد بأن تُسرّب الصور على الإنترنت لتظلّ تطارد الضحايا بقية حياتهم.

   

أظهرَ بيزوس بصيرة نافذة بإصراره على أن "يقف المرء ضد هذا النوع من الابتزاز". الابتزاز الجنسي قاسٍ ويفرض عزلة على المرء، ولا يدرك الكثير من الضحايا مدى شيوع هذه الجريمة. أن يعترفَ أغنى رجل في العالم بأنه كان عرضة لهذه الجريمة أمر ذو تأثير هائل، لطمأنة الضحايا أولا أنهم ليسوا وحيدين، وثانيا لتسليط الضوء على هذه المشكلة كما نأمل.

   

لكن في المقابل، كثيرا ما يكون الابتزاز الجنسي ممكنا، تحديدا لأن الضحايا يفتقرون لإمكانيات بيزوس. إنّ نشرَ صورهم العارية تعني بالنسبة لكثيرين معاناة شعورية عميقة، وإحراجا (وهو أمر لا بد وأن بيزوس قد مرّ به)، وتشويها لسمعتهم وفرصهم الوظيفية (وهو أمر ليس على بيزوس أن يقلق منه).

  
هذه مساحة تستدعي الإصلاح القانوني، فقد أقرّت معظم الولايات اليوم تجريم نشر مواد إباحية دون إذن أصحابها، لكنّ أشكال الاعتداء الأخرى على الخصوصية الجنسية، مثل مقاطع الفيديو المزيفة بواسطة تقنيات التعلّم العميق والصور المسترَقة لأسفل تنانير البنات، لا تندرج بسهولة ضمن خروقات القوانين الجنائية والمدنيّة القائمة. ولم يحقق التشريع المقدّم في الكونغرس لتجريم الابتزاز الجنسي أيّ تقدّم يُذكر.

     

    

أما المقولة التي تتكرر كثيرا على أفواه مرتكبي الابتزاز الجنسي هي أنّ هذا الفعل متعلق بالسيطرة أكثر منه بالجنس. أخبر مايكل فورد، الذي حاول ابتزاز مئات النساء الشابات لأجل الصور الجنسية، المحققين أنه أراد أن يشعر "بالعظمة والأهمية"، وقد انخرط في الابتزاز الجنسي على حدّ قوله لأنه أراد ملء فراغ السلطة في نفسه، الذي أحدثه دور زوجته "المتسلطة والمُعيلة للأسرة". وقصة بيزوس أيضا تتمحور حول السلطة؛ ثروة المدير التنفيذي لأمازون ضد جهود شركة "AMI" للاستفادة من قدرتها على وضع صور أفعال بيزوس الطائشة على غلاف المجلة الشعبية في محلات البقالة في كل أرجاء أميركا.

   

والسياق السياسي الأكبر للقصة أيضا يضعها في نقطة تقاطع تيارات سياسية على المستوى الدولي. فقد أثار بيزوس حنق ترامب بملكيته لجريدة واشنطن بوست؛ وشركة "AMI" ملزمة الآن باتفاق لوقف الملاحقة القضائية عقدته مع المدعين العامين الفدراليين في المنطقة الجنوبية بنيويورك، على خلفية التحقيقات التي يجرونها حول دور الجريدة الشعبية في إسكات امرأة واحدة على الأقل لديها قصة مُحزنة ترويها عن ترامب، إبان الحملة الانتخابية في 2016. وفي تدوينته على موقع "Medium"، ألمح بيزوس إلى أنّ حنق شركة "AMI" عليه نابع عن الصّلات المزعومة بين الشركة والحكومة السعودية، وتحقيقات جريدة واشنطن بوست حول مقتل جمال خاشقجي.

   

تتشابك كل هذه الخيوط. وقد يتضح في النهاية أنّ الأمر جلل؛ لكن القيمة الحقيقية لهذه اللحظة سوف تضيع، على الأقل جزئيا، إن لم تركّز المحادثات حول بيزوس على ما تعنيه أفعاله، ونوع الابتزاز الذي واجهه، بالنسبة للضحايا الأضعف منه.

 ——————————————————————–

ترجمة: فريق الترجمة 

هذا المقال مترجم عن الرابط The Atlantic ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.