توماس راسِل باشا.. حكمدار القاهرة البريطاني الذي واجه الفدائيين المصريين بخبث ودهاء

كانت غارة الإنجليز على مصر وتدميرهم الإسكندرية في يوليو/تموز 1882، ثم هزيمتهم لأحمد عرابي في كفر الدوار والتل الكبير، واعتقاله مع كبار قادته ومساعديه، بمنزلة نهاية لمرحلة وبداية لأخرى؛ إذ كان المحتل البريطاني موجودا على الأراضي المصرية بعدئذ وطيلة سبعين عاما قادمة، ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وتثبيت يد وأقدام المستعمر، كان على البريطانيين أن يُحكِموا قبضتهم على البلاد عبر العديد من الإجراءات والتنظيمات القانونية والسياسية والاقتصادية.

كان أول ما قام به الاحتلال من التغييرات الجوهرية لضمان سيطرته وبقائه في مصر إلغاء الجيش المصري، وإنشاء جيش أصغر من حيث العدد يرأسه ضباط من الإنجليز. وبالفعل، بعد احتلالهم القاهرة في 14 سبتمبر/أيلول 1882، أصدر الخديوي توفيق بإيعاز منهم مرسوما بإلغاء الجيش المصري، وكانت تلك الخطوة الأولى لإعادة هيكلة الجيش، ومحاسبة كبار الضباط الذين اشتركوا في الثورة العرابية وقاتلوا الإنجليز، فضلا عن تسريح صغار الضباط الموالين للحركة العرابية.

عُهد بقيادة الجيش المصري الذي أُعيد هيكلته إلى الجنرال البريطاني "فالنتين بَيكر"، وأصبح جيش مصر خاضعا بصورة تامة للبريطانيين، فأنعم عليه الخديو توفيق الموالي للإنجليز بلقب "فريق"، ثم عيَّن الخديو السير "إفلن وود" أحد قادة جيش الاحتلال البريطاني رئيسا لأركان الجيش المصري، فكان أول "سردار" (رئيس أركان) للجيش المصري، وهو منصب ظل محصورا في القادة الإنجليز خلال معظم فترات الاحتلال. وحرص الإنجليز أيضا على تقليص عدد جنود الجيش المصري، فهبط إلى ما بين ستة إلى تسعة آلاف جندي وضابط، كما أُقصِي الضباط المصريون عن أفرع الجيش الحسَّاسة والمهمة مثل المخابرات وغيرها، ولم يُبقِ الإنجليز على المصريين في مناصب مهمة إلا إذا أبدوا ولاءهم التام.[1]

اللورد "دوفرين" (مواقع التواصل)

كانت الخطوة التالية بعد السيطرة على الجيش في مصر أن يسيطر الإنجليز على الحياة السياسية والاقتصادية والوزارات المهمة، ولمَّا كان الضباط والجنرالات غير مؤهلين لهذه المهمة السياسية بالدرجة الأولى؛ عُهِد إلى رجل شديد الخبرة السياسية، وهو اللورد "دوفرين" سفير إنجلترا السابق في إسطنبول، حيث جاء إلى القاهرة بعد شهر من الاحتلال العسكري في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني سنة 1882. مكث "دوفرين" في القاهرة بضعة أشهر يدرس أوضاعها دراسة متأنية، وفي فبراير/شباط 1883 رفع إلى اللورد "جرانفيل" وزير خارجية إنجلترا تقريرا شديد الأهمية والخطورة يكشف فيه عن السياسة البريطانية التي يعتزم تنفيذها في مصر، وسارت عليها سلطات الاحتلال حتى الجلاء عام 1954. وقد ذكر في تقريره بأنه لا ينصح أن تتولى إنجلترا حكم مصر بصورة مباشرة، لأن ذلك سيُثير سخط المصريين وكراهيتهم، ولكن من وراء ستار، ثم تناول أهمية البوليس في الأمن الداخلي، وأشار إلى ضرورة أن يكون تحت السيطرة البريطانية المباشرة.[2]

"توماس راسِل" باشا حكمدار القاهرة

أخذت القيادة البريطانية بهذا التقرير، ومن ثمَّ على مدار السنوات التالية أصبحت نظارة/وزارة الداخلية المصرية طوع بنان الإنجليز، وأدخلوا فيها العديد من التنظيمات الجديدة وتحسينات العمل كمًّا وكيفًا؛ بُغية مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، والحفاظ على النظام السياسي الموالي للإنجليز. وكان من حُسن حظنا أن دوَّن أحد الضباط الإنجليز مذكراته الشخصية في الخدمة عام 1949، وهو "توماس راسِل"، الضابط الإنجليزي الشاب الذي جاء إلى مصر عام 1902 وانضم إلى الوزارة، وترقَّى في المناصب الإدارية بها، وحاز خبرة هائلة داخل مصر من شمالها إلى جنوبها على مدار 44 عاما حتى ارتقى إلى منصب حكمدار القاهرة، أي مدير الشرطة في العاصمة، حتى تقاعد عام 1946.

في ذلك التوقيت كانت بريطانيا تُشرف على كثير من الوزارات والهيئات من خلال نظام المفتشين الذين مارسوا دورا رقابيا وتابعوا مدى تنفيذ نظم الإدارة البريطانية في الوزارات، وكانت وزارة الداخلية أوضح الأمثلة على ذلك؛ إذ كان هناك مفتش داخلية إنجليزي تابع في كل محافظة مصرية. وصل توماس إلى مصر وعمره 23 سنة وبدأ العمل متدربا في منطقة الجمرك بالإسكندرية، حيث تدرب على أيدي شرطيين مصريين وسودانيين، واحتك بتجارة المخدرات التي راجت في ذلك الوقت لأن القانون المصري لم يُجرِّمها آنذاك، إذ كانت عقوبة تجار المخدرات أسبوع سجن وجنيها واحدا غرامة.

ثم انتقل توماس بعد ذلك للعمل مساعدا مفتشا في بعض محافظات الدلتا، ثم عمل مفتشا للداخلية سنة 1908 في عدد من محافظات الصعيد مثل أسيوط والمنيا واكتسب خبرات جيدة، وأسَّس فرقة الهجانة التي اضطلعت بمهمة خفر السواحل، ثم عاد إلى الإسكندرية في منصب نائب حكمدار المدينة وواصل تصديه لتهريب المخدرات، ثم انتقل نائبا لحكمدار القاهرة، حتى تولى منصب حكمدار القاهرة سنة 1918 وحصل على لقب باشا، وظل في منصبه حتى خروجه من الخدمة.[3]

تكمُن قيمة مذكرات الرجل التي لم تُترجم حتى عام 2019 فيما تُسلِّطه من ضوء على الجوانب المُعتمة للمجتمع المصري خلال النصف الأول من القرن العشرين، حيث كشفت تطوُّر الجرائم المختلفة في المجتمع، من خلال إطلالة تفصيلية في نحو 300 صفحة على عادات الثأر وجرائم تهريب المخدرات ومجتمع الدعارة، بالإضافة إلى جرائم السطو والسحر والدجل، فضلا عن تقديمها قراءة مستفيضة في عادات المصريين حينئذ، ومع إطلالة ساحرة على الصحارى المصرية والجريمة السياسية، وذكريات الكاتب مع أهم الشخصيات السياسية المصرية في ذلك الحين.

يُمثِّل الكتاب دليل خبرة عمليا تاريخيا لرجل الشرطة في الوقت الحاضر؛ إذ يُقدِّم تفاصيل غريبة وتقنية حول كيفية تتبُّع المجرمين والإيقاع بهم من خلال قص الأثر حتى على الأسطح الصلبة، وهي مهارة خاصة تميَّز بها بدو مصر وبرعوا فيها حتى إنهم كانوا يحددون عمر ووزن ونوع صاحب الأثر على البلاط ليتم حصر المشتبه فيهم.

كذلك روى الكتاب كيفية الاستعانة بالكلاب البوليسية وتدريبها في تتبُّع المجرمين، وقدَّم قصصا أسطورية لكلب بوليسي يُدعى "هول" ساهم حسبما كتبه "راسِل" في كشف 170 قضية. وحَكَى الكتاب باستفاضة عن رحلة المخدرات في مصر والتطوُّر التشريعي والأمني للوصول إلى تأسيس مكتب مخابرات المخدرات سنة 1929، الذي تحوَّل بعد ذلك إلى مكتب مكافحة المخدرات. لقد كان غريبا أن نِصف المصريين تعاطوا مخدِّر الهيروين أو الكوكايين في تلك الفترة، الذي بدأ ظهوره في مصر على يد كيميائي يوناني سنة 1916. وقد قدَّم "راسِل" بيانا غريبا، إذ أكَّد أن إحصائيات الوزارة سنة 1927 وثَّقت أن نحو 6 ملايين من أصل 14 مليونا هم عدد سكان مصر حينها تعاطوا هذا المخدر القاتل.[4]

كشف "راسِل" أن انتشار الهيروين في مصر منذ بدايات العشرينيات من القرن الماضي جاء بسبب الأرباح الهائلة التي حققها لأصحابه؛ موضحا أن سعر كيلو الهيروين في القاهرة كان 120 جنيها بأسعار ذلك الوقت، في حين أن سعر إنتاجه في أوروبا كان 10 جنيهات، وقد جرى بيعه للمُهرِّب عند باب المصنع بـ17 جنيها. وبنهاية سنة 1925 قفز السعر في القاهرة إلى نحو 300 جنيه وانتشر التعاطي في مختلف أنحاء البلاد، ولذا عُدِّل القانون مرة أخرى لتصبح عقوبته السجن خمس سنوات والغرامة ألف جنيه.[5]

الجريمة السياسية في مذكرات "راسِل"

لقد حدثت أولى عمليات الاغتيال السياسي سنة 1910 وكان ضحيتها رئيس الوزراء القبطي بطرس باشا غالي،

مما يُلاحظ في مذكرات "راسِل" باشا حكمدار القاهرة البريطاني قدرته الكبيرة على فهم الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في مصر في النصف الأول من القرن العشرين، وإدراكه تنوُّع التطلعات والتوجهات السياسية والأيديولوجية للأحزاب المصرية التي سعى أغلبها إلى الاستقلال وجلاء الاحتلال البريطاني. وقد علم "راسِل" أن الحركة الوطنية في مصر نشأت على يد "مصطفى كامل" منذ عام 1900م، وأن كثيرا من الأحزاب والأشخاص آمنوا بضرورة العمل المُسلَّح لطرد الإنجليز من مصر.

كما خصَّص الرجل في مذكراته فصلا عن حوادث الاغتيال والجرائم السياسية في البلاد ودوافعها، وذكر بحياد أخطاء الإنجليز من وجهة النظر الأمنية التي التزم بها في صفحات مذكراته، فهو على حد قوله لم يكن رجل سياسة، بل رجل أمن فحسب يأتمر بأوامر قادته: "لقد حدثت أولى عمليات الاغتيال السياسي سنة 1910 وكان ضحيتها رئيس الوزراء القبطي بطرس باشا غالي، وبين ذلك التاريخ وسنة 1925 جرت عمليتا اغتيال لمسؤولين مصريين، وحدثت 14 محاولة اغتيال من بينها محاولة اغتيال السلطان حسين كامل سنة 1915، بينما جرت 12 عملية اغتيال و21 محاولة اغتيال لمسؤولين بريطانيين، وكانت ذروة تلك الفترة عملية اغتيال سردار (رئيس أركان) الجيش البريطاني السير لي ستاك عام 1924 وما تلاها من القبض على تنظيم من القتلة".[6]

انقطعت عمليات الاغتيال السياسي للسياسيين المصريين المتعاونين مع البريطانيين أو البريطانيين المُحتلين طيلة 12 سنة، ثم بدأت المرحلة الثانية عام 1937 وحتى عام 1946، "حيث اغتيل اثنان من المسؤولين المصريين، بينما تعرَّض ثلاثة آخرون لمحاولة الاغتيال، وبالنسبة لعمليات اغتيال البريطانيين فقد شهدت الفترة اغتيال ثلاثة من الجيش البريطاني، فضلا عن أربع محاولات اغتيال أخرى". وقد قصد الكاتب هُنا اغتيال "أمين عثمان" باشا عام 1944م، و"أحمد ماهر" باشا عام 1945م، مشيرا إلى أن "الدافع هو رفض القتلة لعلاقة الصداقة التي ربطت الضحايا مع الحكومة البريطانية".[7]

أمين عثمان

إن الحِسّ والخبرة الأمنية التي تمتَّع بها "راسِل" جعلته يُحلِّل تاريخ حوادث الاغتيال السياسي في مصر طوال النصف الأول من القرن العشرين بناء على تطوُّر أو تخلُّف الأدوات والتكتيكات المستخدمة في هذه العمليات. على سبيل المثال، رأى "راسِل" أن المرحلة الأولى من حوادث الاغتيال السياسي المصري بين عامَيْ 1910-1924 كانت شديدة الخطورة، لأن تقنيات وأدوات البوليس والشرطة كانت ضعيفة أمامها، بسبب تنظيم ودقة هذه العمليات التي أعدَّت "قوائم بالضحايا المستهدفين، وبأوقات دخولهم وخروجهم بين بيوتهم ومكاتبهم" على حد وصفه، وقد درس القتلة قبل إقدامهم على عمليات الاغتيال طبيعة الشارع والعابرين فيه من الأجانب والجنود البريطانيين والشرطة.

وقد اعترف "راسِل" شخصيا أنه كان مستهدفا في هذه المرحلة بوصفه حكمدار القاهرة، وأن شهود عيان حذَّروه من تتبُّع بعض الأشخاص لتحرُّكاته، الأمر الذي جعله يتخذ احتياطات أشد صرامة، مثل الاستعانة ببعض الأسلحة المتقدمة، وتغيير مسار حركته، واللافت أن تطور أدوات حماية الشخصيات العامة والسياسية المصرية والإنجليزية أتى من خلال المقبوض عليهم كما ذكر "راسِل"، فحين قبض هو بنفسه على أحد الجُناة يوما، سأله عن أفضل الوسائل لحماية المواكب، فقال له إن وجود سيارة أو عدة سيارات خلف السيارة المراد حمايتها من أفضل وسائل الحماية.

كشف لغز مقتل السير "لي ستاك" وجثة الصحراء

السير "لي ستاك"

كان "راسِل" من منصبه حكمدارا للقاهرة المسؤول عن التحقيق في مقتل سردار الجيش البريطاني في السودان السير "لي ستاك"، الذي وقع فريسة سهلة لسبعة من الفدائيين المصريين استوقفوا سيارته الخاصة في شارع قصر العيني وسط القاهرة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1924، ثم أطلقوا عليه الرصاص فأردوه قتيلا، كما أصابوا عددا من حراسه ومساعديه. وعلى مدار ستة أشهر لم يترك "راسِل" شاردة ولا واردة إلا وضمَّنها في ملف القضية، وقد دعمه في ذلك رئيس الوزراء المصري حينذاك "سعد زغلول" باشا حين وافق على وضع مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه مصري للقبض على الجُناة، وبالفعل استطاع الوصول إلى الجناة، حيث قُدِّموا للمحاكمة وحُكم على سبعة منهم بالإعدام، وعلى اثنين آخرين بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة.[9]

وروى "راسِل" لنا أن الفدائيين المصريين كانوا يصنعون القنابل اليدوية البدائية، ويجربونها في الأماكن النائية الصحراوية، وقد بلغته معلومات تفيد بانفجار قنبلة في الصحراء الشرقية قرب مدينة حلوان جنوب القاهرة في أحد الأشخاص الذين كانوا يستعملونها، وكان البحث عن جثة هذا الشخص أو بقاياه أمرا ضروريا للوصول إلى أصله وعنوانه ودائرة المحيطين به للكشف عن مجموعته القتالية. ووقعت هذه الحادثة عام 1918م كما خمَّن "راسل"، لكن حادثة مقتل "لي ستاك" في قلب القاهرة جعلت رجال الشرطة يعيدون التحريات، ويكثِّفون البحث عن هذه الجثة وبقايا القنبلة لعلهم يصلون إلى أهم المجموعات المقاومة للإنجليز في ذلك الوقت.

 

بلغ "توماس راسِل" باشا أعلى المراتب الإدارية والوظيفية أثناء خدمته بوزارة الداخلية المصرية لفترة طويلة بلغت 44 عاما.

وقد أكَّد راسِل أن "البحث عن مكان ما في الصحراء كان محبطا جدا، خاصة في صحراء خاوية.. لقد قسمنا الأرض إلى عدة أقسام، وتم نبشها قسما بعد آخر على مدى سبعة أشهر من خلال قصاصي الأثر والبدو، حتى قررتُ إيقاف الحفر في اليوم الأخير من شهر يونيو، ففي ذلك اليوم كان أحد الصبية البدو العاملين معنا عائدا من الصحراء على جمله قبل أن يجد عظاما صغيرة بيضاء في مكان جاف. لقد تم العثور على بقايا جثة ذلك الفدائي وبعض الملابس وشظايا القنبلة، ومن خلال بعض الأزرار المبعثرة تم التعرف على الخياط الذي حاكها في القاهرة، ومن ثم التعرف على اسم القتيل وعنوانه ودائرة المحيطين به".[10]

يمكننا القول إن "توماس راسِل" باشا، الذي بلغ أعلى المراتب الإدارية والوظيفية أثناء خدمته بوزارة الداخلية المصرية لفترة طويلة بلغت 44 عاما، كان داهية من دواهي الإنجليز في مصر، وواحدا من أهم مَن أسَّسوا لنشأة وتطور الجهاز الأمني في مصر قبل ثورة 1952م، وإن مذكراته الشخصية التي كتبها عام 1949م وتُرجمت إلى العربية بعد ذلك بأكثر من سبعين عاما هي واحدة من أهم المذكرات الشخصية في تاريخ مصر المعاصرة، وسيكون لنا معها وقفات فيما بعد نظرا لما احتوته من معرفة ثمينة بتاريخ تلك الفترة.

__________________________________________________

المصادر:

  1. اللورد كرومر.. المندوب السامي الذي أخضع مصر ثقافيا وعسكريا!
  2. اللورد كرومر.. المندوب السامي الذي أخضع مصر ثقافيا وعسكريا!
  3. «مذكرات توماس راسِل».. شهادة حية من قلب المجتمع المصرى فى بدايات القرن العشرين
  4. السابق.
  5. مذكرات توامس راسِل، ترجمة مصطفى عبيد
  6. مذكرات توماس راسِل ص275.
  7. راسِل: السابق ص276.
  8. راسِل: السابق ص280.
  9. السابق ص281.
  10. السابق ص279.
المصدر : الجزيرة