أسلوب حياة|مصر

تأسيس أول جمعية بمصر للدفاع عن حقوق الرجال في قانون الأسرة

مجمع محاكم عابدين الجزيرة نت
تشكيل لجنة من القضاة فقط لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر (الجزيرة)
محمد عبد الله
14/6/2022-|آخر تحديث: 14/6/202202:44 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

القاهرة- تأسست جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في مصر، وتم إشهارها باسم "الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري" بالتزامن مع العمل على وضع قانون جديد بدلا من القانون الحالي المثير للجدل.

وهذه أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال، بحسب صحف محلية، في ظل تنامي اتجاه الدولة والحركات والمنظمات النسوية لمنح المرأة صلاحيات واسعة في قانون الأحوال الشخصية المزمع تعديله.

تدشين الجمعية

وعن أهداف تأسيس الجمعية، قال رئيس مجلس إدارتها المحامي أحمد مطر رزق "الجمعية تسعى للدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق" مشيرا إلى أنها تهدف لتمكين الرجل من استخدام حقوقه بالقانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها.

وانتقد رزق، في تصريحات صحفية، اهتمام القانون الحالي بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا في المقابل، على حد تعبيره.

وعقدت الجمعية مؤتمرا صحفيا، مساء الأربعاء الماضي، بمركز الحضارة العربية بالقاهرة، أعلنت فيه تدشين الجمعية بعد الحصول على الموافقة الرسمية على الإشهار، وفق مصطفى شفيق نائب رئيس الجمعية لشؤون الإعلام.

التوصيف: زادت حالات الطلاق بشكل مقلق في مصر مقابل الزواج (الجزيرة نت)
دعوة لإثبات كل ما يقدمه الرجل في وثيقة الزواج تلتزم الزوجة برده حال طلب الخلع (الجزيرة)

أهداف الجمعية

وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال دعت -عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك– كل الرجال المصريين للانضمام لحملة تأسيسها، موضحة أن من أهم أهدافها:

  • خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وإلغاء التخيير.
  • استبدال قانون الرؤية بقانون الاستضافة لغير الحاضن.
  • إثبات كل ما يقدمه الرجل من هدايا وشبكة وما يساهم به من منقولات في وثيقة الزواج كمقدم صداق بعد أن يتم تحويل قيمته إلى ذهب تلتزم الزوجة برده في حالة طلب الخلع.
  • تشديد العقوبات لكل من يثبت تورطه في مساعدة غير مشروعة للمرأة في مراحل التقاضي (خاصة من العاملين في الحقل القضائي أو الشرطة).
  • تشديد عقوبة الزنا للزوجة والطرف الآخر في حالة ارتكاب فعل الزنا أثناء الشقاق.
  • تقديم المساعدة القضائية والقانونية لكل زوج تعرض لانتهاك حقوقه من قبل المرأة بسبب قانون الأسرة.

قانون الأحوال المثير للجدل

قانون الأحوال الشخصية، المثير للجدل عبر الأزمنة، هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريه من أمور تترتب عليها حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.

ويعود تاريخ القانون الذي يناقش شؤون الأسرة إلى عام 1920، ومنذ ذلك الحين أجرت عليه الدولة كثيرا من التعديلات ليواكب الحياة العصرية والتطورات المجتمعية الحديثة، ولكنه ظل تحت مرمى الانتقادات خاصة من منظمات المجتمع المدني النسوية وقائمة من الكتاب والمفكرين والنواب المؤيدين لها.

وتفاعل البعض على منصات التواصل مع خبر إشهار الجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق الرجل، للمرة الأولى في مصر، واعتبروها خطوة مهمة في مواجهة ما أسموها ظاهرة "الفيمينيست" وهي فكرة نسوية تسعى لمركزية المرأة حول نفسها.

 

25 حالة طلاق مقابل كل 100 زواج

وتشهد مصر تزايدًا ملحوظًا في معدلات الطلاق مع انخفاض معدلات الزواج، حيث ارتفع عدد شهادات الطلاق خلال 12 شهرا 2020-222 ألفا، مقارنة بـ 199 ألفا عام 2015، أي بنسبة زيادة بلغت 12%، وبمعدل 26 طلاقا كل ساعة، وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي).

وقد زادت معدلات الطلاق في البلاد بنسبة 49% خلال 10 سنوات الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2020.

وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفا، مقارنة بـ 969 ألف عقد عام 2015، أي بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.

وتقع 24.5 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج، وهي أرقام غير مطمئنة وتحتاج دراسة بحسب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء خيرت بركات.

قضاة فقط بلجنة إعداد مشروع القانون

وقبل أيام قرر وزير العدل المستشار عمر مروان تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة واقتصارها على القضاة فقط، وخلت من مشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف أو أي مؤسسات نسوية أو مجتمعية أخرى بدعوى "حيادية القاضي" على حد قول مروان.

وأسند الوزير قرار تشكيل اللجنة إلى رئيس محكمة استئناف طنطا المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي و10 قضاة آخرين، وإعداد القانون خلال 4 شهور، والاكتفاء بتلقي المقترحات على البريد الإلكتروني فقط.

ويحق لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، المالية، الدينية، وغير ذلك.

وسيكون رأي علماء الأزهر استشاريا، بحسب وزير العدل، مشيرا -في تصريحات صحفية- إلى أن الأزهر الشريف من ضمن تلك الجهات التي يستطلع رأيها بشأن القانون، وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها في أي مشروع قانون.

ورغم أن هناك شبه إجماع على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يتناسب مع مقتضيات الحياة الحديثة، فإنه ظل حبيس مناقشات البرلمان، وهناك عدة جهات تتنازع وضع التعديلات والتصورات النهائية للقانون، وهي الأزهر، الحكومة، نواب في البرلمان، المجلس القومي للمرأة، منظمات المجتمع المدني والحركات النسوية.

وعلق وزير العدل على هذا التنازع، في وقت سابق، بالقول إن كل فريق يريد أن ينتصر لرأيه وتحقيق مكاسب للفئة التي يمثلها في مقترحات قانون الأحوال الشخصية.

ورغم تمسك الأزهر بحقه في إعداد ومراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي يستمد الكثير من بنوده من الشريعة الإسلامية، فإن اقتصار اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون على القضاة وعدم إشراك أي طرف آخر كان مفاجئا للبعض.

وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب -في مقال له في أكتوبر/تشرين الأول 2019- إن الأزهر قام بإعداد مشروع القانون "انطلاقا من واجبه الشرعي" موضحا أنه، حين يكون الوضع متعلقا بقوانين مصدرها القرآن والسنة والشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه أحكام الأحوال الشخصية، لا يصح أبدا ولا يقبل أن يترك الحديث فيها لمن هب ودبّ".

رؤية السيسي لعقد الزواج

واعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قانون الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع وتؤثر في تماسكه ومستقبله، داعيا في تصريحات متلفزة، إلى التكاتف والاستماع لكافة الآراء لحل ملف الأحوال الشخصية، وأن يحل عقد الزواج المسألة.

والمقصود بعقد الزواج لحل المسألة أن يرفق بوثيقة الزواج ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصالهما، ويحدد كل منهما حقوقه وواجباته ومطالبه من الآخر، بحيث تكون البنود دستورا يتقيد به الرجل والمرأة.

رغم تأكيده على عدم انحيازه للمرأة في قضية الأحوال الشخصية فإن السيسي -بحسب ما ذكر موقع بوابة الأهرام– عدّ المرأة مظلومة، معتبرا أن المساعي المبذولة بهذا الصدد تهدف في الأساس إلى تحقيق التوازن داخل المجتمع.

المصدر : الجزيرة