الوليد آدم مادبو

الوليد آدم مادبو

خبير الحكمانية ومستشار التنمية العالمية

أرادت إحدى المذيعات تقديم أحد جنرالات مجموعة المجلس العسكري السوداني في أحد اللقاءات التي كان يحضرها عدد من الأطباء، فارتج فؤادها وتلعثم لسانها وقالت "المحن الطبية"، في إشارة إلى المهن الطبية، وهي بذلك قطعًا كانت أكثر إفصاحا وتبيانا للواقع الذي اختلت فيه المعايير والقيم حتى صار العسكر يفتون في كل شيء من التنمية والحوكمة إلى الاقتصاد والسياسة، وقد يدلفون يوما للحديث عن الجراحة.

كاد قادة المجلس العسكري أن يقنعونا بأن وضع السودان تحت الانتداب الثلاثي(السعودية والإمارات ومصر) سيحل مشاكله وسيعينه على الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، فلم يتوانوا في جعل الأولوية للإيفاء بالجند لصالح التحالف في اليمن، مقابل توفير الأخير مستلزمات الخبز والوقود التي يحتاجها السودان. علما بأن السودان لا يحتاج للارتزاق إذا رُتبَت أوضاعه الداخلية، واستطاع الانعتاق من أغلال الأيديولوجية، وحاز الفكاك من أصفاد المصالح الذاتية.

يحتاج السودان إلى التكنولوجيا ورأس المال؛ التكنولوجيا تتوفر في العالم الغربي، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية، ولا غرو فهناك متلازمة بين الحرية والابتكار. أما رأس المال فينجذب إلى بيئة تسود فيها الشفافية والمحاسبية والتبادلية (بمعنى اعتراف كل فريق بحق الآخر في إبداء رأيه وتطبيقه إذا ما رجح واختير صاحبه عبر صندوق الاقتراع).

لن تتوفر التكنولوجيا ورأس المال للسودان إلا إذا انتقل إلى حكم مدني يستطيع رواده أن يقنعوا العالم بجديتهم وعلميتهم. حينها ستعفى أو تجدول الديون، ويرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، كي يستطيع التحرك بحرية، ويتأهب لعقد تحالفات مع مجموعات الشركات العابرة للقارات، إذ هي بلا شك الحاكم الحقيقي للعالم، وليس السياسيين.

إن علمية الدولة، وإذا شئت عَلْمَانِيتها، لا تتحقق في وجود هذه المجموعات التي لا تهمها مصلحة السودان، مادية كانت بمعنى التنمية، أو معنوية بمعنى الازدهار القيمي، قدر ما تهمها مصالحها الذاتية والآنية. وقد وضح ذلك جليًّا في تواطؤهم مع المجموعات الأمنية التي أشرفت على فض الاعتصام الذي رأوه مهددًا لكيانهم وخطرًا على منظومتهم في الحكم.

ومن استنكر منهم تلكم المجزرة تهرب من اتهام القوات النظامية واكتفى بسب محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري، ووصفه بأنه "دعي مأفون لا وزن له في مجتمع متحضر" (الطيب زين العابدين، إعادة بناء الجيش السوداني، يونيو/حزيران 2019).

عطفًا على المقولة أعلاه للبروفسير والأستاذ الجليل الطيب زين العابدين، يسعنا أن نسأل: كيف نال إبراهيم شمس الدين أو أبو القاسم محمد إبراهيم وزنا في هذا "المجتمع المتحضر"؟ فمن خان تأهيله العسكري وتدريبه الوطني أسوأ وأضل. والأخطر منهما جميعا من تداعوا إلى اجتماعات المجلس الأربعيني وقرروا الانقضاض على الديمقراطية عام 1989، وما زالوا يتآمرون في الخفاء ويحركون مسرح العرائس دون أن يمتلكوا الجرأة على المواجهة.

كاد قادة المجلس العسكري أن يقنعونا بأن وضع السودان تحت الانتداب الثلاثي (السعودية والإمارات ومصر) سيحل مشاكله وسيعينه على الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، فلم يتوانوا في جعل الأولوية للإيفاء بالجند لصالح التحالف في اليمن، مقابل توفير الأخير مستلزمات الخبز والوقود التي يحتاجها السودان.

الجدير بالذكر أن هذه النخب تمارس نوعا من خداع الذات أو إيهامها ببعض الهواجس (delusional character)، إذ يرون في "الجنجويد" نشازا عن الحالة النظامية، ويتحاشون قدر الإمكان تشخيص هذه الظاهرة على أساس أنها من دركات الانحطاط التي بلغها المشروع الإسلامي السوداني. بل لا أظن أن هذا المشروع ذاته يعتبر نشازا (anomaly) عن حالة العجز والعطب التي اعتورت الدولة المركزية منذ أمد بعيد. فمجزرة فض الاعتصام إذا ما توخينا الصدق، لا تختلف البتة عن حوادث منطقة دليج في دارفور أو جبال النوبة أو حوادث شعبان أو الجزيرة أبا، ودنوباوي، وشهداء رمضان، ومذبحة العيلفون، وشهداء يوليو 76، وبيت الضيافة، إلى آخره من المآسي التي أثبتت أن العنف مختزن في الذاكرة الجمعية للشعب، وينفذ بإشراف العسكريين.

لم يعد خافيا على أحد أن العسكر هذه الأيام، رغم تبجحهم، يتحركون بدافع الخوف، وقد تجاوزوا مرحلة الطمع، ومحاولتهم خداعنا هي عبارة عن خداعهم لأنفسهم. كانوا يظنون أن بإمكانهم توفير الجنود لقوات التحالف، والأخيرة توفر لهم مقابل ذلك سلاحا لن يتوانوا عن استخدامه ليقتلوا به أكبر عدد من أبناء الشعب السوداني، كي يستطيعوا الإيفاء للروس بالذهب، وللصينيين بالمواثيق المجحفة في حق هذه الأجيال والأجيال القادمة. لكنهم فوجئوا بأن الشعب ما عادت تنطلي عليه حيلهم وما عاد يرهب حشدهم.

يقول الأستاذ مجدي إسحاق في مقالته القيمة التي وردت في الفضاء الإسفيري بعنوان "مجلس العسكر.. بوادر الضعف.. والاحتضار": "إن التفاوض السلبي لم يكن خيارا لهم، بل فرضه وضعهم المأزوم الفاقد لأي أرضية إيجابية.. فلا سند شعبيا.. وحصار عالمي.. ووقوف كامل لدولاب الدولة.. إن التفاوض السلبي هو طريق من تقطعت به السبل وهو يحتضر مسلوب القوى فيبحث عن أن يزرع جرثومة الضعف في الآخر وهو يتمنى أن يسقط قبله.

إن غاية حلمهم أن يسحبوا من الآخر أدوات قوته ويزرعوا مكانها جرثومة الضعف النفسي من غضب وإحباط وأحاسيس عدم الجدوى. لكن هيهات أن يبلغوا غايتهم، فسنعتصم بتفاوضنا الإيجابي المستمد قوته من وحدتنا ومن أدوات ثورتنا السلمية.. وسنزرع الأمل ضد أي تصدعات نفسية بالسير في طريق الثورة بخطى مدروسة ونجاحات متراكمة، فهي ترياق ضد الإحباط والترهل. إن قيادتنا في ق ح ت (قوى الحرية والتغيير) عليها أن تحتفي بتكتيكات المجلس السلبية وتبتسم لمؤتمراته الصحفية الهزيلة المفضوحة الهدف، بأن ترفع وتائر الحذر والانضباط التزاما بقيم الوحدة والتماسك سدا منيعا ضد جراثيم التخوين والفرقة".

يريد أعضاء المجلس الانقلابي إيهامنا بأننا في ورطة. لا أعتقد أننا في ورطة، فنحن قد أصبحنا على بيّنة من أمرنا بعد أن أدركنا أننا مستعمرون، وإذا شئت محتلون ومضطهدون، كل ما هو مطلوب منا المقاومة وإن تطلب ذلك مزيدا من التضحيات، وليس التفاوض، لأن الأخير يغري المستعمر الداخلي ويشجعه على اضطهاد المواطنين. كما يتطلب الأمر استحداث إستراتيجية لا تضحي بالسلمية الجماعية لكنها تطلق يد المبادرات الفردية!

استغرب من مناشدة بعض السياسيين رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ومحاولة استنهاضه، فذلك يذكرني بقول الشاعر الحردلو "يا الإنجليز الفونا من ناساً قباحاً جونا"، وكأنهم يفاضلون بين أنواع الاستبداد ويميزون بينها على أسس عرقية وقبلية، وهنا يكمن الداء، والدواء يتمثل في التعليم الذي يخلف وعيًّا، والتنمية التي تورث نضجًا.

يريد أعضاء المجلس الانقلابي إيهامنا بأننا في ورطة. لا أعتقد أننا في ورطة، فنحن قد أصبحنا على بيّنة من أمرنا بعد أن أدركنا أننا مستعمرون وإذا شئت محتلون ومضطهدون، كل ما هو مطلوب منا المقاومة وإن تطلب ذلك مزيدا من التضحيات، وليس التفاوض، لأن الأخير يغري المستعمر الداخلي ويشجعه على اضطهاد المواطنين

أعلم أن بعض الكتاب أرفع من تهمة العنصرية وأنزه، لكنها الزاوية المعتمة في تفكير النخب المركزية، الإسلامية منها خاصة، وقد تكون إحدى الإشكالات البنيوية في ثقافة وسط السودان التي ورثت المؤسسة الاستعمارية بامتياز.

هنالك إشكالات سلوكية تكاد تصنف إكلينيكيا كحالات مرضية (pathological)، مثل تباكي الإسلاميين وشيوخهم على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وتوافدهم لأداء صلاة الغائب عليه، وهم بعد لم يذرفوا دمعًا على شباب اغتيل، شابات اغتصبن، عجائز حُرقن، في صبيحة 29 رمضان، حيث أزيجت حواجز منطقة الاعتصام عند أذان الفجر الأول، حيث أفسح المجال لدخول الناقلات كي تغمر الخيام بالوقود قبل إحراقها ومنع من بداخلها من الخروج، وقد نسوا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. هذه حالة مرضية لا أدري كيف يُصَنّفها أطباء علم النفس. هل هي انفصام أم سادية، أم الاثنان معها؟

ترحمت على الرئيس محمد مرسي واحتسبته شهيداً لأنه أقام الحجة على الطواغيت كافة، وعلى إخوته في السودان خاصة. السؤال الذي تلزم إجابته تعمقا وتفكرًا مع أصحاب العقول النابهة هو: أهو الاستبداد الذي يجعل المرء يستخدم الحيل كافة للبقاء في الحكم، ولو أن يكون ذلك ازدراءً للمواطنين وإخضاعا لهم وإرغاما حتى يقبلوا بصولجانه وسلطانه، أم إنه الغلو الذي يجعل "الإخواني السوداني" يُغَلِّب البعد الأيديولوجي العقائدي على ذاك الأخلاقي الإنساني؟

عَقَّب ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص على قصة قارون التي تحالف فيها الطاغوت المنادي مع ذاك العقائدي والسياسي بقوله: (تِلكَ ٱلدَّارُ ٱلأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلعَقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ) {83}. من الناس من يريد فسادا ولا يريد علوا، ومنهم من يريد علوا ولا يريد فسادا، ومنهم من يريدهما معا، والآخرة لمن لا يريد أيهما، إنما يريد إنصافا وعدلاً. هل من العدل أن نصف قادة الحركات المسلحة بالعمالة وهم يدافعون عن حقهم وحق أهليهم في الحياة الكريمة، ولا نتهم من أعلن عمالته على الملأ، بل وهو يعمل على تبريرها ليل ونهار؟

هل قدر السودان أن يشهد النهايات المنطقية للحكم الأيديولوجي الديني الذي يعتبر الفساد والاستبداد أحد أهم إفرازاته، أم إنها خصوصية التجربة الإسلامية السودانية وإهمالها المتعمد للثقافة السودانية؟

وإذ كادت جماعة الهبوط الناعم أن تنجح في اختطاف منصة قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) موظفة ميول العسكريين الإسلاميين في المجلس لصالح المشروع الاستيطاني الاستبدادي، فإنه يتهدد السودان تحالف المجموعات الرجعية والظلامية لإيقاف حركة التغيير متحججا بـ"الإقصاء" ومتهيبا هيمنة "اليسار" على المشهد السياسي.

في أتون هذا المعترك تضيع قضية المواطنة، والفدرالية، والدستور، والتنمية، والسياسة السكانية، والاغتراب، والتنمية المتوازنة.. إلخ من القضايا الحيوية التي لن يستطيع السودان إقامة وأده دونها. لكنه استطاع أن يقيم وأده في غياب الشريعة والدستور الإسلامي طيلة الثلاثين عاما الماضية، بل لقد كانت الازدواجية والتأرجح والنفاق من أهم أسباب انتكاسة السودان التنموية، وعزلته الدولية، وتقلص حدوده الجغرافية.

عندما يتطرق بعض الإسلاميين لقضية الإقصاء أخالهم يتكلمون عن استبعادهم للهامش (الاجتماعي أو الجغرافي) من مخيلتهم ومدار تفكيرهم، ولا أخالهم يتكلمون عن استبعاد أناس أمعنوا في إقصاء الآخرين، لا سيما الأجيال الشابة والنساء، لمدة ثلاثة عقود، ولم يصبهم وخز ولا ألم إلا عندما تم استبعاد شخوصهم من منظومة الحكم التي ظلت حصريا للإسلاميين والانتهازيين.

لماذا لا يعتبر أولئك وهؤلاء الثلاثة أعوام فترة ضرورية لإعادة تقييم مشروعهم الفكري والأخلاقي الذي انتهى بالسودان إلى ما انتهى إليه؟ لماذا لا يعتبرها مفكروهم فترة مهمة لإجراء المراجعات الفكرية اللازمة؟ لماذا لا يعدها التربويون منهم فترة مهمة لغسل أدران النفس من الآثام؟ لماذا لا يجتهدون في مراجعة ذواتهم فيبحثون عن كيفية تقويم مشروعهم كي يتوافق مع السودانوية كمشروع ثقافي يبشر بإطلالة صحية وحيوية على أفريقيا؟

من هذا المنطلق ومن منطلقات عدة، فأنا أؤيد فكرة العزل لكل من ساهم في العمل التنفيذي أو التشريعي منذ الاستقلال، وفي الفترة الأخيرة خاصة، حتى تستبين سيرته ويستطيع أن يحصل على إبراء لذمته من جهة قضائية محددة.

لماذا لا يعتبر أولئك وهؤلاء (الإسلاميون والانتهازيون) الثلاثة أعوام فترة ضرورية لإعادة تقييم مشروعهم الفكري والأخلاقي الذي انتهى بالسودان إلى ما انتهى إليه؟ لماذا لا يعتبرها مفكروهم فترة مهمة لإجراء المراجعات الفكرية اللازمة؟ لماذا لا يعدها التربويون منهم فترة مهمة لغسل أدران النفس من الآثام؟ لماذا لا يجتهدون في مراجعة ذواتهم فيبحثون عن كيفية تقويم مشروعهم كي يتوافق مع السودانوية كمشروع ثقافي يبشر بإطلالة صحية وحيوية على أفريقيا؟

بالنسبة للآخرين، يمكنهم ترشيح شخصيات للجنة القومية التي أنصح الجهاز المدني بتكوينها كي تتولى اختيار عناصر مجتمعية فاعلة وفق معايير محددة لتولي مهام الفترة الانتقالية، وذلك لكافة الهيئات التشريعية والتنفيذية والسيادية. فذلك حري بأن يقفل باب الاستقطاب ويدرأ حيل الإقصاء الأيديولوجي أو الاصطفاء الحزبي والشخصي.

كل ذلك لن يأتي من مجلس عسكري يتمدد كل يوم في الفضاء العمومي ويختلق من الأعذار ما تبرر له التسيّد على المشهد السياسي والاجتماعي.

ختاما، لقد غدر المجلس العسكري بالمعتصمين، بيد أن أفاعله تلك كانت متسقة تماما مع ما كان يفعله طيلة الـ15 عاما الماضية في كافة نواحي الريف السوداني، فلماذا لم تفعّل النخب المركزية انفعالاتها هذه مع قضية دارفور أو جنوب النيل الأزرق أو جبال النوبة يومئذ وبهذه الدرجة؟ لأنها لم تسطع بعد قطع حبلها السري من أيديولوجية الوسط المحدودة النطاق والآفاق.

ثانياً، لا بد أن نتعامل مع قضية "الجنجويد" بحكمة تفصل بينها وبين مكونات الحزام السوداني الذي ما زال يبصر هذه المحنة بعين الحمية، وقد يندفع إذا اضطر لخوضها بمفهوم عرقي وقبلي. يتطلب الأمر مباصرة منّا نحن معشر المثقفين، وإذا شئت المتعلمين، حتى لا يدخل المجرمون في ديار الصالحين ويستحيل المعترك السياسي حينها إلى معترك قبلي يعطل السودان، لا سمح الله، خمسة عقود أخرى.

لعل هذا ما تسعى السلطة لفعله من خلال التحشيد لمجموعات وكيانات قبلية أعلنت رفضها واستهجنت الزج بها في مسائل ليس من اختصاصاتها وليس من مصلحتها الخوض فيها.

الإدارة الأهلية هي الجهاز الأكثر تضرراً من الأنظمة العسكرية التي لم تكتف فقط بالتغول على سلطاتها، لكنّها أيضا استهدفت كياناتها وعبثت بموروثاتها، فأنّى لهم أن يؤيدوها أو يكونوا عونا لها؟

ثالثا وأخيرا، إن هذا البلد مستعمرٌ، وشواهد الاستعمار واضحة للعيان، وموقوفٌ تحت الانتداب رغم أن كل من في المجلس الانقلابي يقول إنهم يرفضون الإملاءات، وعليه يجب تطوير الإستراتيجية المناسبة لتحرير هذه البلاد وتخليصها من الاستبداد العسكري والمدني.

ما فحوى عبارة "مدنية"؟ المدنية هي ضد الإجراءات التعسفية، ولا تعني بالضرورة الديمقراطية، لكنها خطوة تجاه التحضر وتعميق روح الشراكة في المواطنة والإخاء الإنساني!

إن أي حديث عن تفاوض مع هؤلاء الضباط يعني تسويفا من قبلنا وليس من المجلس! وليكن السودانيون على ثقة، فلن يجمع الله عليهم حُزْنَين (قتل ذويهم وضياع مراميهم)، وسيعوضهم بإذنه الفرحة فرحتين: فرحة الأضحى وفرحة التخلص من رموز الرجعية والإمبريالية الإسلامية، هذه المرة إلى الأبد!

المصدر : الجزيرة