دينيز باران

دينيز باران

محام وباحث ومدرس مساعد للقانون الدولي في جامعة إسطنبول

في مقالي السابق؛ تناولت موضوع الاستثمار في العقارات بتركيا وما شهده هذا القطاع العام الماضي من طفرة في المبيعات إلى الأجانب، وهو نهج سيتواصل بلا أدنى شك في عام 2019 أيضا.

وقد حاولت -في المقال السابق أيضا- تبيان ما سيجلبه الاستثمار في قطاع العقارات بتركيا من مزايا، وتسليط الضوء على إجراءات منح الجنسية التركية عبر قوانين الاستثمار.

على أن الاستثمار في العقارات -التي تشهد أسعارها انخفاضا مطردا- لا يمثل الفرصة الوحيدة للمستثمرين الأجانب في تركيا؛ فمع انخفاض قيمة الليرة التركية وتفاقم ديون القطاع الخاص، فإن الخيار المفضل يكمن في الاستثمار في مشاريع تجارية، سواء أكان المشروع صغيرا جديدا أو شركة كبيرة.

ولأولئك الراغبين في ابتدار عملهم التجاري بدلا من الاستثمار في مشروع؛ فإن تكاليف تأسيس وتشغيل شركة مجدية للغاية.

الاستثمار في العقارات -التي تشهد أسعارها انخفاضا مطردا- لا يمثل الفرصة الوحيدة للمستثمرين الأجانب في تركيا؛ فمع انخفاض قيمة الليرة التركية وتفاقم ديون القطاع الخاص، فإن الخيار المفضل يكمن في الاستثمار في مشاريع تجارية، سواء أكان المشروع صغيرا جديدا أو شركة كبيرة

تجدر الإشارة إلى أن القانون التجاري الجديد الصادر في يوليو/تموز 2012، وقانون الاستثمار المباشر الصادر في أغسطس/آب الماضي؛ مهّدا للمستثمرين الأجانب والرساميل الخارجية دخول تركيا، بفضل ما يتضمنانه من بنود "موالية للسوق المفتوحة وصديقة للمستثمر"، وهو ما يمكن رصده في بيانات البنك الدولي بخصوص تركيا.

وقد وفرت رئاسة الجمهورية التركية أهم البيانات في رسم بياني نورده فيما يلي:

 

يستند قانون الاستثمار الأجنبي المباشر -أولا وقبل كل شيء- إلى مبدأ المعاملة بالمثل، إذ يتيح للمستثمرين الدوليين التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي ينعم بها المستثمرون المحليون، حيث يمكنهم إقامة أي نوع من الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري التركي، تماما مثل المواطنين الأتراك.

وبناء عليه؛ هناك أنواع من الشركات (مثل شركة مساهمة، وشركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة تعاونية)، وأنماط غير مؤسسية (مثل شركة تضامن، وشركة توصية بسيطة) تقع تحت طائلة القانون التجاري التركي، ويمكن للمستثمر الأجنبي اختيار ما يناسبه منها بما يتوافق مع احتياجاته التشغيلية.

وبدلا من تأسيس شركة جديدة؛ يجوز فتح مكاتب فرعية لا تكون ممثلة لكيانات قانونية مستقلة بذاتها بل مرتبطة بالشركة الأم، ولا تتطلب رأسمال مخصصا لها. كما يجوز فتح مكاتب اتصال للشركات الأجنبية.

ومن أجل تعزيز بيئة الاستثمار؛ أدخلت تركيا إصلاحات وتعديلات كبيرة على قوانينها لتبسيط إجراءات تأسيس أعمال تجارية في البلاد. وتهدف تركيا من وراء تلك الإصلاحات للقضاء على البيروقراطية في إجراءات إقامة مشروع تجاري، والتقليل من التكاليف التي يتكبدها المستثمر، وتبسيط الإجراءات.

ولهذه الغاية؛ فإن إنشاء شركة لم يعد يتطلب تقديم كمٍّ هائل من المستندات، بل ما بين عشرة إلى خمسة عشر مستندا فقط. ويتم إنجاز العملية برمتها عبر محطة واحدة تتمثل في مكاتب السجل التجاري الملحقة بالغرف التجارية، والتي تكتسب أهمية بالغة في جذب المستثمرين الأجانب.

إلى جانب ذلك؛ أنشأت وزارة التجارة منصة إلكترونية أُطلِق عليها اسم "ميرسيس" (MERSİS) لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات. وأخيرا فإن بيانات البنك الدولي الآنفة الذكر تدل على مدى فعالية تلك الجهود.

ويُظهر هذا الرسم البياني التغير الذي طرأ على تكلفة إجراءات البدء في إقامة عمل تجاري (% لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي) في تركيا خلال 15 عاما (المصدر: البنك الدولي).

هناك مزايا أخرى في تركيا مثل نظم الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، والتزام الدولة باتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضمن ألا يعاني المستثمرون الأجانب من الازدواج الضريبي. ومن المزايا أيضا وجود أساس قانوني واضح لنقل الأصول

وهناك مزايا أخرى في تركيا مثل نظم الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، والتزام الدولة باتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضمن ألا يعاني المستثمرون الأجانب من الازدواج الضريبي.

ومن المزايا أيضا وجود أساس قانوني واضح لنقل الأصول، ورقمنة إجراءات تصاريح الإقامة والعمل، وبطبيعة الحال توفُّر فرص الحصول على الجنسية التركية.

وبما أن كل موضوع من تلك الموضوعات يستحق أن نتناوله كلا على حدة، فلن نخوض في مزيد من التفاصيل بشأنها. ولا بد لنا هنا أن ننبِّه فقط إلى أن "الأحكام الخاصة بتوظيف الأجانب ضمن نطاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة" تضمنت بنودا لتيسير إصدار تصاريح العمل للموظفين الرئيسيين، التابعين للشركات التي يؤسسها مستثمرون أجانب.

المصدر : الجزيرة