الجيش السوداني في اليمن.. أوان الرحيل

أسباب ودوافع المشاركة
مستجدات عسكرية وسياسية
حتمية الخروج العاجل 

بعد مضي عامين على مشاركة قوات مقدرة من الجيش السوداني في عملية "عاصفة الحزم"، التي أطلقتها السعودية بهدف مُعلن هو إعادة الشرعية اليمنية والقضاء على خطر المد الشيعي المتمثّل في الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران؛ تصاعدت دعواتُ كثيرين في السودان بالخروج العاجل مما أسموه مستنقع الرمال المتحركة في حرب اليمن.

بدأت عملية "عاصفة الحزم" بضربات جوية مركّزة، بيد أن هزيمة الحوثيين لم تكن سهلة أو مجرد نزهة، وكانت الحاجة ماسة لقوات برية ضاربة، مما دعا قيادة التحالف العسكري بقيادة السعودية إلى إطلاق عملية برية.

وفي حين لم يُبدِ عدد من دول التحالف حماسا للمشاركة البرية؛ أعلن السودان استعداده للدفع بقوات لدعم هذه العملية، ووصلت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 الدفعة الأولى منها إلى ميناء عدن. ولاعتبارات معينة لم يشأ الرئيس السوداني عمر البشير أن يُعلن حجم قواته الحقيقي بل صرح بأنها "محدودة ورمزية ولن تتجاوز حدود لواء من المشاة".

لكن فيما بعد أعلن وزير الإعلام السوداني أن بلاده وضعت ستة آلاف جندي تحت تصرّف السعودية، وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد القوات السودانية في اليمن قد يصل إلى أكثر من 8 آلاف جندي.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، ذكر موقع الشروق السوداني القريب من الدوائر الحكومية أن الخرطوم تعتزم إرسال دفعة جديدة من جنود ما يعرف بقوات الدعم السريع إلى اليمن، وهي قوات ذات طبيعة شرسة تستخدمها الخرطوم للقضاء على متمردي دارفور حيث حققت انتصارات مشهودة.

ومع تواتر العديد من التطورات الإقليمية اللاحقة بما في ذلك الأزمة الخليجية؛ أصبحت مشاركة القوات السودانية في اليمن محاصرة بعدد من الأسئلة والاستفهامات.

ففي حين قدّم السودان جنوده؛ لم تفعل ذلك مصر وباكستان ودول أخرى تربطها بالسعودية علاقات إستراتيجية. كما أن هناك تصدّعا مُستمرا في المشروعية السياسية والعقدية التي يستند إليها قرار الخرطوم في المشاركة في هذه الحرب المتطاولة.

أسباب ودوافع المشاركة
هناك أسباب ودوافع عديدة للمشاركة العسكرية السودانية في حرب اليمن، لكن يبدو أنها قامت على مرتكزين أساسيين الأول: ديني شرعي، والثاني: سياسي.

فحين قرر السودان المشاركة في التحالف -الذي شكّلته السعودية يوم 26 مارس/آذار 2015- أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السودني أن مشاركة بلاده تأتي لأجل حماية الحرمين والسعودية من عدوان إيران ولدعم الشرعية اليمنية، وقال نص بيان للجيش السوداني: "إن القوات السودانية أتت في إطار حماية أرض الحرمين الشريفين، وحماية الدين والعقيدة".

وينظر السودانيون بتقدير واحترام إلى المكانة السياسية الكبيرة التي تحتلها السعودية باعتبار مكانتها الدينية فضلا عن ثقلها الاقتصادي الكبير. ويبدو أن تلك المكانة هي الأمر الذي استند إليه السعوديون في دعوتهم لتشكيل التحالف ضد الحوثيين وإعلان إطلاق "عاصفة الحزم"، لمواجهة المد الإيراني واستعادة الشرعية اليمنية المنقلب عليها في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

من ناحية أخرى؛ يعزو البعض موقف السودان من تأييد السعودية لأسباب اقتصادية نظرا لما يعانيه اقتصاده من تدهور مستمر منذ ست سنوات، بسبب انفصال جنوبه الغني بالنفط الذي كان يشكل قبل الانفصال أكثر من 95% من موارد البلاد.

وفي أواخر 2011 حذّر وزير الخارجية السوداني السابق -خلال زيارة للعاصمة الفرنسية باريس– من أن اقتصاد بلاده على حافة الانهيار. وبعد عام واحد من الانفصال أي في 2012؛ وصل الرئيس البشير إلى السعودية على رأس وفد اقتصادي رفيع في زيارة قيل إن هدفها طلب الدعم.

لكن الرياض في ذلك الوقت لم تكن متحمسة لدعم الخرطوم بسبب احتفاظ السودان بعلاقات وطيدة مع إيران. ورفضت الرياض في سبتمبر/أيلول 2013 السماح لطائرة البشير بعبور مجالها الجوي أثناء توجهه إلى حضور حفل تنصيب الرئيس حسن روحاني في طهران، مما اضطره إلى العودة إلى الخرطوم. وكان رد فعل السودان على الإجراء السعودي خجولا ومتواريا.

وفي أوائل 2016، قطعت الخرطوم علاقتها الدبلوماسية مع طهران على إثر خطوة مماثلة اتخذتها السعودية. وقبل ذلك في سبتمبر/أيلول 2014، قامت السلطات السودانية بإغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في البلاد، بحجة أنها -وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية- تهدد الأمن الفكري والاجتماعي السوداني. وقال البشير: "الحقيقة هي أننا ضدّ التشيّع تماماً".

من ناحية أخرى؛ يرى البعض أن اهتمام السعودية بدعوة قوات سودانية برية سببه الميزات التي يتمتع بها الجندي السوداني تاريخيّاً؛ فقد عرف عن الجنود السودانيين شراسة القتال وقوة الصبر، وهي إحدى السمات التي شهدت بها حروب شاركوا فيها مثل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية.

وفي حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أرسلت الخرطوم قوة قوامها لواء مشاة إلى سيناء. كما شاركت القوات السودانية في عمليات دولية تصب في مساعي حفظ السلام والاستقرار، مثل قوات الردع العربية لحفظ السلام في لبنان تحت لواء جامعة الدول العربية.

مستجدات عسكرية وسياسية
لاحقا استجدت تطورات إقليمية عديدة عسكرية وسياسية غيرت الظروف المحيطة بعملية "عاصفة الحزم"؛ فبعد عام واحد من انطلاق العملية العسكرية -وتحديدا في 21 أبريل/نيسان 2015- أعلنت قيادة العملية توقفها وبدء عملية "إعادة الأمل"، وذلك بعد أن أكدت وزارة الدفاع السعودية إزالة جميع التهديدات التي تشكل تهديداً لأمن السعودية والدول المجاورة.

على صعيد آخر؛ يبدو أن الإمارات وقواتها في اليمن اختطت طريقا غير الذي أطلِقت من أجله "عاصفة الحزم"، ألا وهو إعادة الحكومة الشرعية ودحر الانقلابيين الحوثيين. فليس خافيا أن هناك خلافات قوية بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والإمارات التي تسيطر قواتها على جنوب اليمن والعاصمة المؤقتة عدن، وأنه اشتكى للسعودية مرات من عرقلة أبو ظبي لخططه لبسط نفوذه على البلاد، وقال إنها تدعم معارضيه بالمال والسلاح.

واتُّهِمت الإمارات في فبراير/شباط الماضي بقصف قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس هادي الذي تقول إنها تقاتل من أجل إعادته لحكم البلاد. بل أن مصدرا يمنيا مسؤول اتهم الإمارات بحماية قائد الحراسة بمطار عدن المنشق عن الشرعية، وبمنع طائرة الرئيس هادي من الهبوط في المطار.

ولهذا اتهم الرئيس هادي ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى لقواتها المسلحة محمد بن زايد بمحاولة التصرف كقوة احتلال في اليمن، بدلًا من العمل كقوة تحرير لإعادة الشرعية التي انقلب عليها الحوثيون.

ويشير البعض إلى أن الإمارات تريد الضغط على الرئيس هادي لتنفيذ مجموعة اشتراطات والقبول بتدخلاتها في قراراته. وهناك معلومات تؤكد أن الإمارات تريد الضغط على هادي لتوقيع اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى وموانئ عدن مدة 99 عامًا.

هذا فضلا عن علاقة الإمارات بالرئيس السابق علي عبد الله صالح المتحالف مع الحوثيين، حيث يقيم ابنه العميد أحمد الذي سبق أن دعا من مقر إقامته في الإمارات إلى تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة ما سمّاه العدوان، قاصدا التحالف الذي يقاتل في اليمن إلى جانب حكومة الرئيس هادي.

وتتحدث معلومات في ذات الوقت عن تولي الرجل -في إطار تسوية سياسية محتملة- منصب وزير الدفاع في حكومة جديدة، بموجب ترتيبات تشارك فيها الإمارات والسعودية.

سياسيا، نجد أن تغييرا كبيرا طرأ على سياسة السعودية تجاه إيران المتهمة بدعم الحوثيين في اليمن؛ فقد أجرى زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة بداية أغسطس/آب الحالي بعد دعوة رسمية تلقاها من الحكومة السعودية.

والصدر لا يتحرك تجاه السعودية دون تنسيق مع إيران، فقد دعا في منتصف يونيو/حزيران الماضي إيران والسعودية إلى ضبط النفس وترك التصعيد جانباً، وأكد أن الحوار الجاد والنافع بينهما سيكون بداية لانتهاء الحرب الطائفية في المنطقة.

وهنا تجد الإشارة إلى تزامن زيارة مقتدى الصدر للسعودية مع لقاء وزير خارجيتها عادل الجبير بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا، وإشارة طهران إلى أن الجبير كان قد بادر بمصافحة نظيف.

حتمية الخروج العاجل
ليس أمام الحكومة السودانية بعد كل هذه التطورات والمستجدات إلا التفكير بسرعة في سحب فوري لقواتها من اليمن. فالمشروعية الدينية والعقدية التي بنت الخرطوم عليها قرار المشاركة لم تعد متوفرة، بل إن أمورا تتعارض تماما مع تلك المشروعية قد حدثت، وإلا أصبح الأمر نوعا من الارتزاق.

خاصة أن ضغوطا استخبارية -عبر تقارير صحفية- أصبحت تمارس على الخرطوم لتغيير موقفها المعلن من الأزمة الخليجية، فقد ذكرت تقارير صحفية سعودية أن الرئيس البشير طلب مبالغ إضافية كبيرة لقاء مشاركته العسكرية في اليمن، وفي ذات الوقت أعلنت حكومة هادي انحيازها الواضح لمعسكر السعودية في تلك الأزمة الشاخصة.

وبعد اليوم لا تستطيع الخرطوم إقناع جنودها بأن مشاركتهم قائمة على مبرر عقدي، وسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة يقول إن الخلاف مع قطر ليس دبلوماسيا بقدر ما هو "خلاف فلسفي" حول رؤية الإمارات والسعودية ومصر والأردن والبحرين لمستقبل الشرق الأوسط. وإنهم يسعون لتنصيب حكومات علمانية في المنطقة، فهل تقاتل القوات السودنية في اليمن لأجل تنصيب حكومة علمانية؟

ويمكن الإشارة إلى التناقض الحاصل في الموقف السوداني، إذ بينما تقاتل القوات السودانية في تحالف يضم الإمارات فإن الأخيرة تدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا الذي يناصب الخرطوم العداء ويتوعدها بالحسم العسكري، ويجد حفتر كامل الدعم من إسرائيل وربما كانت الإمارات تقوم بالتنسيق بينهما.

ثم إن محاولات السعودية مد الجسور مع إيران -التي تدعم الحوثيين- تضع تساؤلات جدية حول الأساس الشرعي الذي بنى عليه التحالف العربي قرار مواجهة ما سماه وقف المد الشيعي في المنطقة من جهة اليمن.

ومن الأفضل للخرطوم أن تعيد النظر في علاقاتها مع إيران التي قطعتها بسبب التمدد الشيعي وربما ارضاءً للسعودية، بدلا من أن تعود علاقاتها مع طهران تحت العباءة السعودية، ضمن تسوية سياسية وتفاهمات بين الرياض وطهران يغيب عنها الصغار عمدا.