ثلاث دلالات لاعتقال منصور والإفراج عنه

تمثل حادثة اعتقال الزميل أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة والإفراج عنه حادثة بالغة الدلالات لا تتعلق بمنصور نفسه أو بالجزيرة، بل بمجمل الاشتباك السياسي الدائر في المنطقة ككل، وليس بمصر وحدها.. فما هي أهم هذه الدلالات؟ وكيف يمكن توظيفها في معركة الحريات مستقبلا؟

إن أولى الدلالات هي أهمية الإعلام في عملية الإصلاح في العالم العربي، وقد بدا ذلك واضحا من حجم الاهتمام الذي أبدته الدوائر السياسية والإعلامية المقربة من سلطة الانقلاب في مصر، إذ جندت هذه السلطة كل قوتها لإتمام الاعتقال والحيلولة دون الإفراج عن منصور والحصول على قرار ألماني بتسليمه لمصر بدعوى وجود أحكام نافذة ضده في القضاء المصري.

لقد شارك في الحملة معظم الإعلاميين المقربين من السلطة، وفتحت وسائل الإعلام الفضائية والمطبوعة والإلكترونية حملة من الشماتة والابتهاج "بالإنجاز" المصري القضائي، وبالضغط لتسليم الإعلامي المعتقل لمصر، كما انضمت البيروقراطية المصرية لهذه الحملة المكثفة ممثلة بالشرطة والقضاء والنائب العام، إضافة للمستوى السياسي ممثلا برئيس الدبلوماسية وزير الخارجية سامح شكري الذي صرح بأن وزارته تعمل بكامل طاقتها للحصول على قرار بتسليم منصور للسلطات المصرية.

والحقيقة أن هذا الاهتمام لا يتعلق بشخص المعتقل وهويته ومؤسسته فقط، ولكن بمجمل الحرب التي تشنها سلطة الانقلاب على الإعلام منذ اليوم الأول لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، حيث أوقفت هذه السلطة كافة القنوات المعارضة وقتلت واعتقلت عددا من الصحفيين والمصورين المصريين والعرب والأجانب، ومنعت ظهور أي صوت معارض في وسائل الإعلام المصرية.

بل وصل الأمر إلى محاربة وتشويه بعض الأصوات الليبرالية التي كانت شريكة في 30 يونيو فقط بسبب إظهارها معارضة محسوبة ومتواضعة لممارسات السلطة وللأجواء الاستبدادية والفاشية التي تعمل على بنائها باطراد كبير، وشملت هذه الأسماء شخصيات لها وزن مصري وعالمي مثل علاء الأسواني وعمرو حمزاوي وغيرهما.

إن تعاطي السلطات المصرية مع قضية اعتقال أحمد منصور يعيد تأكيد أهمية الإعلام في معركة الإصلاح في المنطقة العربية، علما أن الإعلام المساند للثورات المضادة ساهم بقوة في إعادة عقارب الساعة للوراء في ساحات مهمة مثل مصر وتونس، مما أدى إلى حصول انتكاسات كبيرة في هذين البلدين ووضع حد لإمكانية تحقيق نقاط إضافية لصالح الثورة فيها.

ونحن نقول ذلك، لا بد من الإشارة هنا إلى الفشل الكبير في الإعلام المؤيد للثورات لأسباب تتعلق بضعف الإمكانيات وبطبيعة المرحلة السياسية الطويلة التي سبقت قيام هذه الثورات، وما رافقها من عملية تجريف ممنهجة للتفكير والإبداع في الدول العربية الشمولية، ومنع الأصوات التي لا تدور في فلك السلطة من الدخول إلى ماكينة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، مما حرمها من التجربة والخبرة الضروريتين لإنجاح العمل الإعلامي.

وعلى الرغم من كل هذه العوائق الموضوعية والذاتية فإن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الجهد من هذه الوسائل الإعلامية المؤيدة للثورة لبناء خبرات متراكمة والمساهمة في تأسيس إعلام جاد وموضوعي ومهني، دون الانزلاق لأسلوب الإعلام المبتذل الذي تمارسه وتؤسس له معظم وسائل الإعلام القريبة من السلطات الحاكمة ومن الثورات المضادة.

أما الدلالة الثانية فهي أهمية الحملات الداعمة للمعتقلين والحريات في تحقيق الإفراج عن منصور، إذ ووجهت السلطات الألمانية بحملة عالمية من الإدانات على المستويات الألمانية والعربية والعالمية، مما جعلها تصدر قرارها بالإفراج عن منصور، وهو قرار سياسي تماما كما كان قرار الاعتقال سياسيا أيضا.

وقد ساهمت حملات مماثلة سابقا بتحقيق الإفراج عن معتقلي رأي وإعلاميين وناشطين آخرين من سجون الانقلاب في مصر، مثل صحفيي الجزيرة الإنجليزية وعبد الله الشامي ومحمد سلطان وغيرهم، وهو ما يدعو لضرورة تكثيف الحملات المطالبة بالإفراج عن معتقلي رأي وصحفيين آخرين لم يحظوا بمثل التغطية والدعم الذي حظي بها الإعلاميون الذين أفرج عنهم.

ونذكر هنا أن عددا كبيرا من الإعلاميين المصريين لا يزالون موقوفين في السجون المصرية، فيما حكم بعضهم بمؤبدات وأحكام عالية جدا لأسباب واهية، مع أن الجميع يعلم أنهم معتقلون بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي، ومن هؤلاء سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني وهاني صلاح الدين وأحمد سبيع وآخرون، للأسف لا يعرف الكثيرون أسماءهم، بسبب ضعف الحملات المطالبة بالإفراج عنهم، وهو ما يسجل ضد المؤسسات الإعلامية الكبرى والنشطاء والمؤسسات الحقوقية التي لم تقدم الدعم الكافي لهؤلاء وتركتهم مكشوفي الظهر أمام سلطات مستبدة وقضاء مسيس وغير عادل.

أما الدلالة الثالثة فهي تتعلق بطبيعة الديناميات التي تتحرك وفقها الدول وتتخذ قراراتها بناء عليها، إذ إن السلطات الألمانية التي كان لها في السابق انتقادات أعلى صوتا ضد الانقلاب من دول أوروبية أخرى اضطرت لاتخاذ قرار الاعتقال بحسب كتاب ووسائل إعلام ألمانية وعالمية بعد زيارة السيسي لبرلين، حيث وقع الطرفان الألماني والمصري اتفاقات اقتصادية مهمة أدت إلى التأثير على القرار الألماني المثير للجدل.