إعدامات الانقلاب من الدعوي إلى السياسي

الإعدامات السابقة
الجسم السياسي

إن كان من المفيد أن نكشف العوار القانوني الذي يشوب أحكام الإعدام الجماعية لمحاكم الانقلاب في مصر، ونبين التناقض المكشوف في مواقف "العدالة" هناك، فإن الفهم الدقيق لما يجري، وتفسير سلوك الانقلابيين وتحولاته يبدو أهم من ذلك في ميزان الإستراتيجيات.

فالمواقف تُبنَى على فهم ما يجري أكثر مما تُبنَى على كشف مخالفته لما ينبغي، خاصة أننا -وكل العقلاء- متفقون على أنها أحكام سياسية لا قضائية، ومن العبث -لأجل هذا- أن يكون شاغلنا الأول هو كشف عوارها القانوني.

ومن المهم كذلك أن ننشغل بما إذا كان الانقلابيون سينفذون هذه الأحكام الجائرة أم لا، إلا أن الأهم هو إدراك الدوافع التي ساقتهم إلى هذا السلوك في هذه المرحلة، ذلك لأن هذا الإدراك هو أهم ما يمكن أن ندفع به الخطر عن هذه النفوس البريئة بمقابلة الانقلاب بمواقف وإجراءات في الداخل والخارج تفشل ما قصده من أحكامه.

الإعدامات السابقة

" مهم أن ننشغل بما إذا كان الانقلابيون سينفذون هذه الأحكام الجائرة أم لا، إلا أن الأهم هو إدراك الدوافع التي ساقتهم إلى هذا السلوك، ذلك أن هذا الإدراك هو أهم ما يمكن أن ندفع به الخطر عن هذه النفوس البريئة بمقابلة الانقلاب بمواقف وإجراءات تفشل ما قصده من أحكامه "

طالت أحكام الإعدام في قضايا سابقة رموزا وقيادات كبيرة في جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم مرشدها العام الدكتور محمد بديع، إلا أن القيادات السياسية الكبرى للدولة قبل 3 يوليو/تموز 2013 -وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير الإعلام- إضافة إلى رموز كبرى جديدة للجماعة وأسماء لبنانية وفلسطينية حية وميتة حُشرت لإكساب القضية طابعها الدولي، كل هؤلاء لم يسبق أن حُكِم عليهم بالإعدام كما حدث في السادس عشر من مايو/أيار 2015 فيما سمي بقضية "التخابر مع حماس" وقضية "اقتحام سجن وادي النطرون".

ومن هنا يُتوَقَّع أن تكون دوافع سلسلة الأحكام الأخيرة مختلفة عن دوافع أحكام الإعدام السابقة التي يلاحظ أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن، إلا في حالة وحيدة وبشبهة جنائية، وهي إعدام المواطن البريء محمود حسن رمضان في مارس/آذار الماضي بتهمة إلقاء بعض الأطفال من فوق بناية بالإسكندرية أثناء أحداث عام 2013.

إننا من خلال استهداف سلسلة أحكام الإعدام الأولى للجسم الدعوي للإخوان -إن جاز التعبير- وكذلك عدم إقبال النظام على التنفيذ إلى الآن، يمكن أن نفسر هذه الأحكام على أنها كانت وسيلة للترهيب والضغط على الإخوان تحديدا، باعتبار أن تغيير موقفهم لصالح الانقلاب أو ليغادروا الساحة الثورية، يمكن أن يشرذم الثورة، ويسهل على النظام مهمة إجهاضها.

وفي هذا الصدد يمكن أن نلاحظ أن الحكم على الناشطين غير الإسلاميين كان أقل قسوة وأقل إثارة للجدل الإعلامي والحقوقي، على الرغم مما شابه من عوار قانوني كذلك، وهو ما يعني أن النظام مع خشيته من توحد القوى الشعبية -إسلامية وغير إسلامية- ضده، يدرك أن الوزن النسبي لقوى الثورة يعطي الإسلاميين الحظ الأوفر من إدارة العمل الثوري ضد الانقلاب وزيادة فرص استمراره.

الجسم السياسي
حين تصل أحكام الإعدام إلى الجسم السياسي للثورة متمثلا في الرئيس المنتخب وبعض رجال دولته ورموز من هنا وهناك، تصبح المسألة مختلفة، ونصبح نحن في حاجة إلى تفسير آخر للأمر، أو على الأقل نعتبر أن الضغط على الأطراف الفاعلة في الثورة وترهيبها ليس هو السبب الوحيد ولا الرئيس للحكم على مرسي ومن معه بالإعدام.

ولعل أول ما تعبر عنه "قرارات" الإعدام الأخيرة هو فشل النظام في ترويض الثورة والوصول إلى اتفاق معها يحفظ وجوده بصورة أو أخرى، على الرغم من الضغوط التي يمارسها، والدعم الخارجي المستمر الذي يحصل عليه للحفاظ على بقائه، وعلى الرغم من قلة اكتراث الخارج بالعسف الذي يواجه به العسكر المعترضين على سياساتهم أو وجودهم في السلطة من أبناء الشعب المصري.

وهذا مؤشر مهم على أن ثورة استعادة الشرعية في مصر لم تفشل كما يشاع، ولا يبدو في الأفق المنظور أنها ستفشل ما دامت تقاوم، لا لأن الانقلاب أخرج كل ما في جعبته من الحديد والنار، أو لأنه تراجع عما تسرب من معلومات حول تشكيل مليشيات تقوم "بذبح الإخوان" -وغيرهم من المعارضة الفاعلة بالطبع- في بيوتهم مع تقييد الجرائم ضد مجهولين، ولكن لأن إشاعة أجواء الرعب في الدولة والعودة إلى المذابح الجماعية من جديد، لا يمكن أن يتم في المرحلة الحالية بدون تصدع النظام الذي يتركب من جبهتين يصعب أن تتوافق أي منهما مع نفسها فضلا عن الأخرى:

أ‌- جبهة عسكرية ملت اقتراف العمل السياسي، وتململ بعضها على الأقل من العصف الدموي بالديمقراطية الوليدة.
ب‌- وأخرى مدنية تنافس العسكر على النفوذ، وتشعر بتضرر مصالحها في ظل اتساع نفوذ أصحاب "الميري".

ووقوع النظام في وسط هذه الخيوط المعقدة هو ما يؤدي به إلى التخبط واللامنطقية الملحوظة على تصرفاته وعجزه عن حماية حتى معلوماته الحساسة، مما قد يولد عنه أي قرارات غير محسوبة وهو يسعى إلى حماية نفسه من اجتياح ثوري -يشبه 25 يناير- تقوى احتمالاته مع الوقت وخروج مزيد من طوائف الشعب من دائرة مؤيدي الانقلاب إلى معارضين له أو متوقفين عن تأييده في ظل أزمات أمنية ومجتمعية واقتصادية طاحنة ومتفاقمة.

كما يمكن أن نفسر أحكام الإعدام الأخيرة بسعي الانقلاب إلى حرمان الثورة من القيادة -وإن كانت رمزيةً ورهن الاعتقال- وقد ساعد هذا الأمر إبان ثورة 25 يناير على التلاعب بالثورة التي ظلمت نفسها حين لم تبرز من يتحدث باسمها، ويفاوض عنها وعن أطيافها جميعا في ظل ظهير شعبي صُلْب ومتماسك.

وهنا يبدو وكأننا أمام حالة من استنساخ السلوك الناصري ضد الإخوان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ولكن في ظروف مختلفة كثيرا، فالنظام قد يرفع سقف عقوباته ضد مناوئيه إلى حد إعدام قيادات الإخوان سياسية ودعوية، وهو سلوك يقوم على فكرة الصدمة القياسية التي لا يستوعبها الخصم إلا بالذهول والاستسلام.

لكن المشهد الآن اختلف كثيرا عن ما سبق، وظهر أن الإخوان -على الرغم مما يبدو لديهم من مظاهر للإخفاق- قد تعلموا الدرس أكثر من العسكر، إذ استطاع النظام خلال الحقبة الناصرية أن يحرمهم من حاضنتهم الشعبية، وينفرد بهم وسط تعتيم إعلامي كثيف، ويفعل بهم ما يشاء، فأبوا هذه المرة أن يكرروا التجربة المريرة.

لقد صرحت إحدى القيادات الإخوانية في حوار جانبي بملتقى فكري قبل ثورة 25 يناير بأن زمن المواجهة بين الجماعة منفردة واستبداد الدولة قد ولّى، لأن معادلة "الدولة في مقابل الجماعة" لا يلد للثانية إلا الفشل في ظل جبروت الأولى الأمني والإعلامي، وأما إذا تكونت جبهة شعبية تتبنى قضية الحريات فإن الإخوان -كما أشار- على استعداد للمشاركة فيها.

وجاءت ثورة 25 يناير ترجمة دقيقة لهذا التصريح المفصلي الذي يمكن أن يفسر كذلك تردد الجماعة في المشاركة باسم التنظيم في أول لحظات الثورة، ثم مشاركتها الواسعة والصريحة في ما تلا ذلك، وكذلك يمكن أن نفهم به سعي الجماعة المتكرر قبل الثورة للالتقاء مع مختلف الأطياف ضمن ائتلافات سياسية وتجمعات حقوقية تواجه النظام وسياساته المستبدة بصورة مجدية.

مهما يكن، فإن سعي النظام بإعداماته إلى حرمان الثورة من قياداتها عملا على شرذمتها، يتم في ظرف مخالف كثيرا لما عاشه المصريون زمنَ عبد الناصر، ليس فقط لوجود الإخوان في جسم الثورة ضمن مكوِّن شعبي أوسع، ولكن أيضا لأن احتكار الحكومات للمعلومات قد ولى زمانه.

كما أن مخطط الإفشال الهادئ للثورة، الذي بدأ النظام تطبيقه مع تغيير القيادات الأمنية والشرطية قبل شهور، حيث قلت المواجهات العنيفة، ودُفع الثوار إلى الأزقة والشوارع الجانبية، واستنزف الإهمال الطبي كثيرا من المعتقلين، واعتُمد على مرور الزمن واستمرار الانقلاب في طريقه حتى يتسرب اليأس إلى نفوس الثوار، هذا المخطط من شأنه أن يفشل في ظل هذا التصعيد الجديد للنظام.

على أية حال، ليست هذه دعوة للنوم والاسترخاء على تطمينات وضمانات من أي نوع بالانبعاث التلقائي للعمل الثوري، ولكنها تأكيد لحرية الإنسان إزاء الطبيعة والمجتمع، وضرورة فاعليته المبنية على فهم دقيق لقضية المقادير الإلهية والحقوق الاجتماعية.