فرص نجاح المصالحة الفلسطينية

وطأة الفشل المزمن
تفاؤل وتشاؤم
عقبات على الطريق

يطرح اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه وفد منظمة التحرير الفلسطينية ووفد قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، العديد من الأسئلة العملية الشائكة، رغم محاولة الطرفين إضفاء أجواء حميمة على المباحثات، وإشاعة التفاؤل بنتائجها من خلال التأكيد على أن الاتفاق الجديد أنهى حالة الانقسام، ويشكل منصة لإعادة الوحدة الوطنية، وتمتينها، ووضع الضوابط التي تكفل ثباتها واستمرارها.

بعد يومين من المباحثات في مدينة غزة، خرج وفد منظمة التحرير برئاسة عزام الأحمد، ووفد قيادة حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية، باتفاق مصالحة هو الأسرع في متوالية الحوارات التي أجريت منذ عام 1999، وتواصلت بشكل متقطع ومتعرج دون أن تفضي إلى نتائج عملية على الأرض.

يتضمن الاتفاق ثلاث نقاط رئيسية: تشكيل حكومة توافق وطني من المستقلين برئاسة محمود عباس، وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع، استنادا إلى "اتفاق القاهرة" و"إعلان الدوحة"، وقيامها بالتزاماتها كافة. وإجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني تزامنا مع انتخابات رئاسة السلطة بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل. وعقد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية لممارسة مهامها المنصوص عليها بالاتفاقيات، في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، وتأكيد دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك.

نظريا، إن النقاط الثلاث المشار إليها، فضلا عن النقاط الأخرى في الاتفاق الأخير والمستمدة كلها من اتفاقيات سابقة، كافية لإطلاق عملية مصالحة جدية، غير أن تجارب جهود واتفاقيات المصالحة الداخلية الفلسطينية، على امتداد سنوات طويلة، تؤكد أن الشيطان كمنَ في التفاصيل عند الشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بارتداد حركتي "فتح" و"حماس" عن النصوص عبر تفسيرات وقراءات خاصة من موقع التمسك بالمصالح الفئوية والدفاع عنها، والغزل على منوال "المحاصصة" وتقاسم مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير.

وذلك بالتراجع عن الاتفاقيات الوطنية الشاملة نحو اتفاقات ثنائية بين قطبي الانقسام، مما افقد حوارات المصالحة مصداقيتها وبدَّد نتائجها، وجعل منها عمليا مجرد هبات ساخنة يتم اللجوء إليها بين الحين والآخر بهدف توظيفها تكتيكيا، تعقبها هبات باردة، وغالبا ما كان يتم نفخ الروح فيها مؤقتا بالتزامن مع فشل جديد تتعرض له المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، أو اشتداد الحصار والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولم يخرج الاتفاق الأخير عن السياق السابق، حيث تواجه العملية التفاوضية مأزقا حادا دفع بالرئيس محمود عباس إلى العودة للتهديد بحل السلطة الفلسطينية، و"تسليم مفاتيحها لبنيامين نتنياهو". وبدورها تعاني "حماس" من تبعات حصار سياسي ومالي غير مسبوق، تثقله العلاقات المتردية مع القاهرة بعد الثلاثين من يونيو/حزيران 2013.

وطأة الفشل المزمن
تحفل تجارب الحوارات السابقة بالعديد من الأمثلة على أن التيار المتنفذ في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لجأ إلى طاولة الحوار الوطني الفلسطيني للمناورة في الوقت المستقطع بين مراحل العملية التفاوضية مع الحكومات الإسرائيلية.

ووقع هذا في نهاية المرحلة الانتقالية عام 1999، ومراوحة المفاوضات في مربع الحل الانتقالي، حينها باشر الرئيس الراحل ياسر عرفات حوارا في القاهرة مع الفصائل والقوى الفلسطينية، لكن الحوار اصطدم بمراهنات عرفات على وعود إدارة كلينتون بتحريك العملية السياسية، وبذهابه إلى مفاوضات "كامب ديفيد 2" في يوليو/تموز عام 2000.

وأمام استعصاء المفاوضات مرَّة أخرى، كُثفت الحوارات الوطنية الفلسطينية عام 2002، وتمخض عنها وثيقة أغسطس/آب 2002 التي حبست في أرشيف رئاسة السلطة الفلسطينية.

وللهروب من وطأة الضغوط الإسرائيلية والأميركية على رئاسة السلطة الفلسطينية لإحداث تعديلات على هيكلية السلطة وبنيتها السياسية، عادت القيادة المتنفذة إلى طاولة الحوار، وقبلت بتفعيل وثيقة أغسطس/آب، ووقعت عليها مع إدخال بعض التعديلات في مارس/آذار 2003، وباتت الوثيقة المعدلة تعرف بـ"اتفاق رام الله".

لكنها عادت وتملصت من الاتفاق بعد ظهور إشارات عن إدارة بوش الابن، فهمت منها القيادة المتنفذة أن واشنطن جاهزة لمقايضة احتلال العراق بتنازلات في المسار التفاوضي الفلسطيني- الإسرائيلي، تصب في مصلحة الفلسطينيين.

وفي مطلع عام 2004 عندما علقت خطة "خريطة الطريق الدولية" بالشروط الإسرائيلية الـ14، عادت السلطة الفلسطينية برئاسة عرفات إلى طاولة الحوار برعاية مصرية، وانتهت جولات الحوار بتوقيع السلطة برئاسة عباس على "إعلان القاهرة" في 17 مارس/آذار 2005، وكان مصيره كمصير "وثيقة غزة" و"اتفاق رام الله".

ومع وصول حركة "حماس" إلى سدة رئاسة المجلس التشريعي ومجلس وزراء السلطة الفلسطينية إثر الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وجدت رئاسة السلطة الفلسطينية نفسها محشورة في قرار العودة إلى طاولة الحوار، والتوقيع على "وثيقة الوفاق الوطني" في 27 يونيو/حزيران 2006، التي تم نقضها بالارتداد إلى "المحاصصة" الثنائية بين حركتي "فتح" و"حماس" في "اتفاق مكة المكرمة"، في الثامن من فبراير/شباط 2007، والذي تحولت الخلافات على تطبيقه بين الحركتين إلى تفجر اقتتال دموي بينهما في قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من توقيعه، نتجت عنه سيطرة "حماس" على القطاع، وتفكك بنية السلطة الفلسطينية، ودخول الأزمة الداخلية الفلسطينية في طور غير مسبوق في حدة الانقسام السياسي والكياني.

رغم ذلك، لم تتوقف محاولات تحقيق مصالحة بين الجانبين، ففي أبريل/نيسان 2008 وقعت حركتا "فتح" و"حماس" على إعلان مشترك في صنعاء، لفظ أنفاسه بعد أقل من 24 ساعة من التوقيع عليه.

ومن ثم وقعتا على تفاهم في القاهرة عام 2009، وعلى اتفاق آخر في القاهرة، في مايو/آيار 2011. وأصدر عباس ومشعل "إعلان الدوحة للمصالحة" في فبراير/شباط 2012، وعادا وأكدا عليه في تفاهم جرى بينهما في القاهرة في مارس/آذار 2013. إلا أن كل الاتفاقيات والإعلانات والتفاهمات اصطدمت بجدار الفشل للعديد من الأسباب.

تفاؤل وتشاؤم
إن ما سبق يدفع إلى اتخاذ موقف "متشائل"، إذ إن الاتفاق الأخير ستعترضه مطبات لا يجب التقليل من شأنها، بالنظر إلى النواقص العملية التي شابته، وبالاستناد إلى التجارب المريرة.

وما تم حله في الجولات السابقة من الحوار -بما تم التشديد عليه في الجولة التي عقدت الأسبوع الجاري- مجرد خطوط عامة، حيث ما زال الخلاف ينصب على برنامج حكومة السلطة ودورها ووظيفتها، والموقف المبدئي بشأن تسوية سياسية للصراع، وكذلك تجاه المفاوضات والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ومشروعية المقاومة، والبدائل المتاحة على ضوء انسداد أفق المفاوضات، وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وآليات بنائها وتفعيلها، والولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ووظيفة الأجهزة الأمنية ودورها وعقيدتها، وتحريم الاعتقال السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية.

ولعل ذلك سيفرض حوارا فلسطينيا مكثفا في الأسابيع والشهور القادمة لإعطاء إجابات عن كل هذه المسائل، بما يحقق شرط بلورة توافق وطني.

وهو ما يعني بقاء العديد من الأسئلة مفتوحة حول مستقبل اتفاق المصالحة الأخير، وحظوظه في أن يشق طريقه للتنفيذ، بينما ليس مرئيا كيف ستذلل العقبات التي ستواجهه. ومرة ثانية كما علمتنا التجارب السابقة، الشيطان يكمن في التفاصيل.