قرطاج.. أحجار القلعة في مواجهة الجلاد

تصميم فني / ورقة الاقتراع في الانتخابات التونسية
الجزيرة

درس الدولة العميقة
حلم لم يكتمل
الحرائق وعودة الجلاد
النخبة وصراع الديكة

قرطاج آخر قلاع الثورة التونسية، وستواجه غزو كتائب الثورة المضادة في الانتخابات الرئاسية التي سيعرفها مهد ربيع العرب، في واحدة من أمهات معارك الأمة ضد جيوش الظلام وفرق الموت.

قرطاج بكل رمزيتها السيادية وبتاريخها العريق ستحسم مصير الجلاد، أي مصير حزب الدستور الذي حكم البلاد بالحديد والنار خلال ما يزيد عن نصف قرن من الزمان وكيلا مباشرا لمصالح شركات النهب العالمية.

لقد كان شعار الثورة التونسية واضحا جليا منذ الشرارة الأولى لانطلاقتها "يسقط جلاد الشعب، يسقط حزب الدستور"، وهو المطلب الجماهيري الأبرز لثورة 17 ديسمبر الخالدة، قبل أن تلتف عليه نخب العار الوطنية وتحول وجهة الثورة التونسية وبقية الثورات العربية إلى متاهات وصراعات غير الأهداف النبيلة التي من أجلها استشهد أغلى شباب الوطن.

درس الدولة العميقة
من كان يتصور أن تكون الدولة العميقة بذلك العمق؟ ومن كان يتصور أن يكون رجال بن علي كالسرطان الضارب في كل مفاصل الدولة؟ ومن كان يظن أن أغلب المناضلين في عهد الاستبداد ليسوا إلا خيوطا في طوق النجاة الذي صنعه الاستبداد لنفسه؟

آلة الاستبداد الجبارة نجحت في خلق حالة عامة من اليأس في التغيير والإحساس بالعجز عن النهوض، خاصة عند الفئة العمرية الأكثر نشاطا وقدرة على التغيير. حالة الإحباط تلك هي الممول الأكبر للإرهاب وللحركات الجهادية التي تسدي للقوى الاستعمارية خدمة لا تقدر بمال

دروس الثورة لا تنتهي، فاليوم نحصد بؤس سنوات عجاف من تجريف الوعي وتجفيف الينابيع وتغييب ممنهج وبنيوي لكل الخلايا الحية التي تحصن وعي الفرد بمأساته التي يعيش.

عقود من التغيب وطمس الحقائق وتحفيز للعقل الباطن وللوعي الغريزي من خلال قصف إعلامي مركز، وتفخيخ لكل البرامج التربوية والتعليمية من أجل الحد -قدر الإمكان- من تفعيل القدرة النقدية لدى الناشئة، ودفعهم نحو هوة التغريب والانحراف عبر مسالك وقنوات ما زالت إلى اللحظة تدخل بيوتنا دون استئذان.

فهل يعقل أن تنتخب ثورة جلادها ودماءُ أبنائها لم تجف على الأرصفة والطرقات؟ وهل يمكن أن يبلغ تزييف الوعي هذا الحد من المسخ القيمي والأخلاقي الذي لا قاع له؟

لا شك أن وعينا العام بجرائم الاستبداد ما زال لم يكتشف بعد حجم الجرائم التي ارتكبت في حق الأمة وفي حق أجيال بكاملها.

من يمكن أن يصدق أن أمة بهذا التنوع وهذه الثروات البشرية والمادية يمكن أن تبقى مكبلة بأصفاد التخلف وتآمر أبنائها طيلة قرون؟ كيف يقبل المنطق الانتهازي للنخب العربية أن تسحق الثورات العربية وتسحق معها أحلام أجيال بكاملها لتلبي هذه النخب أطماعها وتحافظ على فتات الخبز الذي تقتات عليه من موائد الطغاة؟

لقد نجحت آلة الاستبداد الجبارة في خلق حالة عامة من اليأس في التغيير ومن الإحساس بالعجز عن النهوض، خاصة عند الفئة العمرية الأكثر نشاطا وقدرة على التغيير. ركب شباب الأمة البحر مغامرا بحياته من أجل عالم أفضل، واختار آخرون الالتحاق بجبهات القتال في أكثر المعارك تدميرا للذات وللوطن منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان.

حالة الإحباط التي خلقتها أنظمة الموت العربية ونخب العار الوطنية بين شباب العرب هي الممول الأكبر للإرهاب وللحركات الجهادية التي لا تعلم أنها تسدي للقوى الاستعمارية خدمة لا تقدر بمال.

حلم لم يكتمل
انتشى الوطن العربي من المحيط إلى ما وراء الخليج وهو يشاهد على شاشات التلفاز سقوط رؤوس الاستبداد واحدا تلو الآخر، بدءا من الحركة التي دشنتها ثورة 17 ديسمبر الخالدة في تونس.

لكن نشوة الأمة لم تكتمل بما أنجزه شبابها وفقراؤها ومهمشوها في ريف تونس البائس وأحزمة الفقر التي تحيط بالمدن الكبرى، لأن الدولة العميقة سرعان ما امتصت الصدمة الأولى وحركت أذرعها الإعلامية والقضائية التي أغفل الثوار قطعها لحظة الثورة نفسها مثلما فعلت كل الثورات الناجحة عبر التاريخ.

الجلاد هذه المرة جاء من صناديق الاقتراع وعبر انتخابات لم يجرؤ أحد على الطعن في التجاوزات الكبيرة التي تخللتها، وهي أم المصائب التي قد تؤسس لنظام استبدادي أشد شراسة وعنفا من جرائم نظام بن علي

توالت بعد ذلك الحرائق الاجتماعية بقيادة الرؤوس النقابية الفاسدة التي مكنها نظام بن علي من أعرق منظمات الشغيلة في الوطن العربي، فتحول حصن الشهيد فرحات حشاد الذي اغتالته المنظمة الإرهابية الفرنسية الشهيرة إلى وكر للفساد والمؤامرات ومصدر لما يزيد عن ثلاثة آلاف إضراب ركّعت الاقتصاد تركيعا ونفّرت المواطن من الثورة والثوار.

بعد ذلك كان الانقلاب المصري طعنة نجلاء لربيع العرب ولثورة 25 يناير العظيمة، ثم ساهم بعده إعلام العار الوطني في ممارسة أبشع أنواع الإرهاب الإعلامي عبر بث للرعب اليومي في صفوف البسطاء من المواطنين وتهديدهم بأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سيكون غدا في ديارهم وسيذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن هم لم ينتخبوا "رجال الأمن والأمان" من عصابات النظام القديم.

فلكلٍّ داعشه إذن ولكلٍّ غوله الذي يُفزع به الصبية الصغار ويشعل حرائق الظل على حيطان الجدران حتى يخلدوا إلى النوم الهادئ ويعودوا إلى أحلامهم اللذيذة.

هكذا غطت أعمدة الحرائق الاجتماعية وجرائم إعلام العار العودة الجريئة لكل رجال النظام السابق الذين تم التخطيط لعودتهم بدقة وبتواطؤ مع قضاء الظلام الوريث الشرعي لعدالة بن علي والعصابات المتحكمة في مفاصل الدولة بالوكالة.

الحرائق وعودة الجلاد
بفضل هذه الحرائق حقق حزب الرئيس الهارب أي "التجمع الدستوري الديمقراطي" فوزا كبيرا وغير متوقع خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو فوز كان له أثران جليلان:

الأول- شعور بالصدمة والذهول في صفوف الثوار ونشطاء التيارات الديمقراطية الوسطية وأنصار الحرية والعدالة من غير المتحزبين وممن انتشوا انتشاء بثورة 17 ديسمبر الخالدة. هؤلاء رأوا في نتائج هذه الانتخابات تنكرا لدماء الشهداء وخيانة لمن ضحوا بدمائهم من شباب وعسكريين وأمنيين وسياسيين مناضلين من أجل حرية الوطن وكرامته.

الثاني- تنشيط الثورة المضادة وضخ دماء قوية في عروق الدولة العميقة دفعت بها إلى التلويح مجددا بعودة الجلاد وبتكميم الأفواه وحل لجنة الحقيقة والكرامة المكلفة بمحاسبة "عصابة السراق".

يكتمل المشهد إذن ونعود تقريبا إلى مربع الاستبداد الأول، لكن هذه المرة بشكل أشد خطورة على الوطن، لأن الجلاد الجديد لم يصل إلى الحكم هذه المرة بانقلاب طبي كذلك الذي أنجزه بن علي ليلة 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 على الرئيس العجوز، أو كالانقلاب الذي أنجزه بورقيبة على رفاق الكفاح وقام بتصفيتهم واحدا واحدا من أجل عيون "المجاهد الأكبر" وأسياده.

الجلاد جاء من "صناديق الاقتراع" وعبر انتخابات -لم يجرؤ أحد على الطعن في التجاوزات الكبيرة التي تخللتها- وهي أم المصائب التي قد تؤسس لنظام استبدادي أشد شراسة وعنفا من جرائم نظام بن علي.

كلمة الجلاد ليست استعارة في عنوان هذا المقال، بل حقيقة أقر بها أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية السيد أحمد نجيب الشابي عندما صرح علنا بأن زعيم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الجديد أشرف شخصيا على تعذيبه عندما كان طالبا بالجامعة في أقبية وزارة الداخلية المشؤومة وذلك يوم 23 مارس/آذار 1968.

نفس الجلاد أشرف على تعذيب اليوسفيين إبان المرحلة التي أعقبت الاستقلال المزيف عندما كان وكلاء الاستعمار يصفون كل من تسول له نفسه الطعن في الاتفاقيات التي ستكبل الاقتصاد الوطني وستشرع للنهب المنظم لثروات البلاد وخيراتها والذي ما زال مستمرا إلى لحظة كتابة هذا المقال.

النخبة وصراع الديكة
من الخلل التحليلي ومن التحيز الاستقرائي تحميل الدولة العميقة كل مصائب الوطن. ومن التزييف الاستدلالي أيضا عدم الاعتراف بأن من تسلم مقاليد الثورة بعد إنجازها كان أداؤه بائسا إلى أبعد أغوار البؤس، وأنه لم يكن يملك من الوعي ومن أدوات السلطة ما يمكنه من وضع أسس الانتقال الحقيقي نحو مجتمع أكثر عدالة وأقل ظلما.

من الخلل تحميل الدولة العميقة كل مصائب الوطن، فقد تكالبت النخب السياسية شبه الثورية بكل ألوانها على السلطة وطالبت بنصيبها من الكعكة في الوقت الذي كانت فيه الثورة المضادة تلملم شتاتها وتتأهب للانقضاض مجددا

فقد تكالبت النخب السياسية شبه الثورية بكل ألوانها على السلطة وطالبت بنصيبها من الكعكة في الوقت الذي كانت فيه الثورة المضادة تلملم شتاتها وتتأهب للانقضاض مجددا على مقاليد الحكم.

اليوم وبعد انجلاء المشهد عن وضع أشد قتامة من زمن بن علي، أدرك الجميع أن نرجسيتهم المفرطة وتأله أناهم المريض هو الذي أودى بالثورة وبالبلاد إلى هذه المهالك. لقد تحالف اليوم اليسار الشيوعي الاستئصالي مع الجلاد كعادته تاريخيا، وكذا فعلت مختلف البقايا الانتهازية التي خلفها بن علي وصنعها البوليس السياسي في الجامعة التونسية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

أما المحسوبون على التيار الإسلامي وخاصة حركة النهضة التي يوشك قياديوها على وضع اليد في يد الجلاد بأوامر أجنبية من أجل اقتسام المشهد غدا، فقد باعت الثورة لتنقذ الجماعة، وفضلت إنقاذ نفسها بدل إنقاذ الوطن، وهي خطيئة لن يغفرها لها الوعي الشعبي ولا الذاكرة الجماعية، خاصة بعد الكارثة التي ألحقها غباء الإسلاميين في مصر بثورة 25 يناير العظيمة.

تبقى اليوم قلعة قرطاج صامدة في وجه الغزاة الجدد، وآخر القلاع التي ستقاوم أحجارها تتار العصر الجديد، لأن فوز رجال بن علي بالرئاسيات سيفتح الباب على عهد جديد من عهود الظلام التي قد تدوم طويلا، قبل أن تندلع ثورة جديدة لن تكون سلمية هذه المرة مطلقا، وليس صمود قرطاج بصمود ساكنيه بقدر ما هو صمود بصمود مواقف ساكنيه الذين لم يبيعوا الثورة ولم يسلموا الوطن للجلاد كما سلمه غيرهم. نقول هذا لأنهم هم أيضا راحلون يوما ما، وسيبقى الوطن.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.