المبالغة في تصوير انحدار أميركا

مع اقتراب انتخابات الكونجرس الأميركي، تتفشى التساؤلات حول صحة المؤسسات السياسية الأميركية ومستقبل زعامتها العالمية، حتى إن البعض يستشهدون بالجمود الحزبي كدليل على انحدار أميركا وتراجعها، ولكن هل الوضع بهذا السوء حقا؟

وفقا لعالمة العلوم السياسية ساره بيندر، فإن الفجوة الأيديولوجية بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في أميركا لم تكن بهذا القدر من الاتساع الذي بلغته الآن منذ نهاية القرن التاسع عشر، ولكن برغم الجمود الحالي، تمكن الكونجرس الحادي عشر بعد المائة من إقرار خطة تحفيز مالية كبيرة، وإصلاح الرعاية الصحية، والتنظيم المالي، وإبرام معاهدة للحد من التسلح، ومراجعة السياسة العسكرية بشأن المثلية الجنسية. ومن الواضح أن النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يمكن استبعاده (وخاصة إذا كان الجمود الحزبي دوريا).

ومع هذا فإن الكونجرس اليوم مبتلى بتدني القدرة التشريعية، ورغم أن الاتساق الأيديولوجي الحزبي تحسن بما يتجاوز الضعف على مدى العقدين الماضيين، من 10% إلى 21% من جماهير الناس، فإن أغلب الأميركيين لا يحملون أية آراء محافظة أو ليبرالية موحدة، ويريدون أن يلتقي ممثلوهم في منتصف الطريق. ولكن الأحزاب السياسية أصبحت أكثر اتساقا من الناحية الأيديولوجية منذ سبعينيات القرن العشرين.

وهي ليست بالمشكلة الجديدة بالنسبة للولايات المتحدة، التي يقوم دستورها على وجهة نظر ليبرالية ترجع إلى القرن الثامن عشر ومفادها أن أفضل وسيلة للتحكم في السلطة تتلخص في تجزئتها وفرض الضوابط والتوازنات التعويضية، مع إرغام الرئيس والكونجرس على التنافس للسيطرة في مجالات مثل السياسة الخارجية، وبعبارة أخرى، صُمِّمَت حكومة الولايات المتحدة على النحو الذي يجعلها غير فعّالة، من أجل ضمان عدم قدرتها على تهديد حرية مواطنيها بسهولة.

والأرجح أن عدم فعالية الحكومة الأميركية ساهم في انحدار المؤسسات الأميركية، فاليوم، يثق أقل من 20% من عامة الناس في قدرة الحكومة الفدرالية على القيام بالتصرف السليم أغلب الوقت، مقارنة بنحو ثلاثة أرباع في عام 1964، وبطبيعة الحال، ارتفعت هذه الأرقام في بعض المناسبات خلال تلك الفترة، كما حدث بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001، ولكن التراجع الإجمالي كبير.

والحكومة الفدرالية ليست وحدها، فعلى مدى العقود العديدة الماضية، انخفضت الثقة الشعبية في العديد من المؤسسات المؤثرة إلى مستويات متدنية، ففي الفترة 1964-1997، انخفضت نسبة الأميركيين الذين يثقون في الجامعات من 61% إلى 30%، في حين انخفضت مستويات الثقة في الشركات الكبرى من 55% إلى 21%، وانخفضت الثقة في المؤسسات الطبية من 73% إلى 29%، وفي الصحافة من 20% إلى 14%، وعلى مدى العقد الماضي، تعافت مستويات الثقة في المؤسسات التعليمية والمؤسسة العسكرية، ولكن الثقة في وال ستريت والشركات الكبرى واصلت الهبوط.

ولكن هذه الأرقام المزعجة ظاهريا قد تكون مضللة، فالواقع أن 82% من الأميركيين ما زالوا يعتبرون الولايات المتحدة المكان الأفضل للحياة على مستوى العالم، و90% منهم يحبون نظام حكمهم الديمقراطي، وقد لا يكون الأميركيون راضين تماما عن قادتهم، ولكن البلاد ليست على شفا ثورة على غرار الربيع العربي بكل تأكيد.

فضلا عن ذلك، وبرغم أن السياسات الحزبية أصبحت أكثر استقطابا في العقود الأخيرة، فإن هذا يأتي على غرار ما حدث في الخمسينيات وأوائل الستينيات، عندما كان الهروب من أزمة الكساد الأعظم ثم الانتصار في الحرب العالمية الثانية سببا في تغذية قدر غير عاد من الثقة في مؤسسات الولايات المتحدة. والواقع أن الانحدار الأكثر حِدة في الثقة الشعبية في الحكومة كان في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات.

وعلاوة على ذلك، لم يكن انحدار مستويات الثقة في الحكومة مصحوبا بتغيرات كبيرة في سلوك المواطنين. على سبيل المثال، تُعَد هيئة الإيرادات الداخلية من بين المؤسسات الحكومية التي تلهم أدنى قدر من الثقة الشعبية، ورغم هذا لم يحدث أي ارتفاع كبير في مستويات التهرب الضريبي.

وفي مجال مكافحة الفساد، لا تزال الولايات المتحدة تسجل في الشريحة المئوية التسعينية. ورغم أن معدلات التصويت في الانتخابات الرئاسية انخفضت من 62% إلى 50% في النصف الأخير من القرن العشرين، فإنها استقرت في عام 2000، ثم ارتفعت إلى 58% في عام 2012.

إن فقدان الثقة كما عبر عنه الأميركيون ربما تمتد جذوره إلى تحول أعمق في مواقف الناس تجاه النزعة الفردية، والذي أدى إلى تراجع اكتراث الناس بالسلطة. والواقع أن أغلب مجتمعات ما بعد الحداثة تتسم بنفس الخاصية.