ماذا وراء الفلتان الأمني في اليمن?

" مؤشرات هجوم مجمع الدفاع اليمني تفيد بأنه انقلاب عسكري بغطاء إرهابي، فإذا نجح الانقلاب جاء قادته وحصدوا ثماره، وإذا ما فشلوا كانت التهمة جاهزة: تنظيم القاعدة "

تم ذلك في عملية لا تدع مجالا للشك بشأن تراخي القبضة الأمنية والعسكرية، ووجود خيانة من الداخل، وإلا كيف دخلت السيارة المفخخة، و12 إرهابيا بينهم
 سبعة سعوديين، وحصدوا أرواح 55 شخصا، وأصابوا 164 آخرين.

وقد بدا واضحا من تسجيلات كاميرات المراقبة في المستشفى أن القتلة أصحاب مهارة عالية في قنص الرؤوس، وأنهم يقتلون كما لو كانوا واقعين تحت تأثير أو تخدير معين.

وهذا ما يعزز احتمالية أن يكون ما حدث هو انقلاب عسكري بغطاء تطرفي إرهابي، فإذا نجح الانقلاب جاء قادته وحصدوا ثماره، وإذا ما فشلوا كانت التهمة جاهزة: تنظيم القاعدة، وتجب الإشارة إلى أنه لا يوجد كيان تخترقه كل أجهزة المخابرات مثل تنظيم القاعدة.

وفي لحظة الانفجارات شاع أن مطار صنعاء ومقرات رئاسة الجمهورية والقيادة العامة والأمن القومي خرجت عن سيطرة الدولة، وأن عشر سيارات متفجرة تتوزع شوارع العاصمة.

ومزامنة الشائعات للانفجارات ليس من أعمال الجماعات الإرهابية التي تقوم بضربات خاطفة وتفر، بل سلوك في خطط الانقلابين، غير أن زيارة الرئيس هادي مكان الحادثة -في ذروة الاشتباكات التي استمرت إلى فجر اليوم التالي- كانت يقينا قطع كل شك، ووجه رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد الأشول برئاسة لجنة التحقيق، ورفع تقريرها خلال 24 ساعة، غير أن الأشول عمل بنصيحة المثل البريطاني "إذا أردت أن تميّع قضية فشكل لها لجنة"، وقدم تقريرا أوليا يتحدث عن تفاصيل هزيلة لا تؤدي إلى نتيجة.

والتسريبات المنشورة في صحيفة "المدينة" السعودية أدت دورها في تبرئة ساحة أي جهة خارجية، وتعميق انقسام الشارع اليمني بشأن هوية القائد العسكري "الكبير" الذي قاد عملية الانقلاب، ولم يتمكن من رصد مغادرة الرئيس لمستشفى العرضي عشية الحادثة بموكب وهمي، ورغم وجود تحالفات لقوى خارجية تقاطعت مصالحها مع أخرى داخلية، أشار إلى جزء منها المغرد الإماراتي الشهير "طامح".

المجزرة التاريخية
كانت "مجزرة السبعين" أبشع حادثة تعرضت لها القوات الأمنية في تاريخ اليمن المعاصر، إذ أدى تفجير مراهق انتحاري لنفسه إلى استشهاد 106 جنود وجرح العشرات من منتسبي الأمن المركزي "القوات الخاصة حاليا" كانوا يقومون بالبروفة الأخيرة للعرض المزمع في اليوم التالي 22 مايو/أيار2012 بمناسبة الذكرى 22 لقيام الوحدة اليمنية.

وهو ما اضطر الرئيس هادي إلى إلغاء مكان الحفل "ميدان السبعين" والاكتفاء بحفل رمزي في كلية الطيران المجاورة لمنزله، وتحقيق استثمار جزئي للحدث تمثل بإقالة قائد الأمن المركزي اللواء عبدالملك الطيب ونجل شقيق الرئيس السابق العميد عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي (المخابرات).

أما إجراءات التقاضي فأقصى ما وصلت إليه هو طلب التحقيق مع اللواء الطيب والعميد يحيى صالح أركان حرب الأمن المركزي سابقا، ونجل شقيق الرئيس السابق، وهو ما لم يتم حتى الآن.
هذه الحادثة فتحت شهية الأطراف الراغبة في تدمير المؤسسة الأمنية اليمنية، حيث أصبحت عمليات الاغتيال تمر بأدواتها الممنهجة، وتضرب عمق الجهاز الأمني في بياض النهار.

التبادل السلمي للخوف
من المعيب بعد ثورة التغيير2011 الإبقاء على جهاز أمني مخابراتي يرتبط اسمه بالعمل السياسي "الأمن السياسي" في الوقت الذي تؤكد فيه السلطة أنه لا يوجد في معتقلاتها سجناء سياسيون، مما يستدعي تغيير اسم هذا الجهاز، أو دمجه مع الأمن القومي، طالما أنهما يؤديان الوظيفة ذاتها.

ويرى عدد من المحللين الأمنيين أن "الأمن القومي" تم إنشاؤه في 2003 على حساب نظيره "السياسي"، وتم سحب أفضل كوادر الأخير وضمها إلى الأول، والاتكاء على نظرية "السيطرة والرعب".

وتم إقناع الناس أن الأمن القومي يتواجد فوق كل شبر وتحت كل سحابة، وأن التعامل معه أشبه بزيارة إلى "مثلث برمودا"، حيث تتضاءل احتمالات العودة، وأنه الجهاز "كلي القدرة"، وأن "وحدة السيطرة والتحكم" بيدها مفاتيح نقل الطاقة والكهرباء والتنصت على الهواتف والإيميلات، في الوقت الذي يتم فيه التسويق لجيل الشباب من عائلة صالح بأنهم الأقدر على إدارة البلاد بنجاح.

وبعد أقل من خمس سنوات على إنشاء "الأمن القومي" بدأ العد التنازلي للأمن السياسي الذي يعاني الشيخوخة لأسباب، أهمها عدم تحديث قيادته منذ ثلاثين سنة، وأخذت منهجية التصفية الجسدية لمنتسبي الأمن السياسي أشكالا متنوعة، من حوادث اغتيالات للضباط بواسطة قناصة في الشوارع، أو مسلحين يقودون دراجات نارية، أو تفخيخ سياراتهم، أو الوفاة في ظروف غامضة، كما حدث لثلاثة ضباط كبار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لطالما تفاخر منتسبو هذا الجهاز بأنهم رفقاء الرعب وشركاء الخوف، وأن اسم وظيفتهم هو المولد للفرائص المرتعدة، ودارت عجلة الحياة سريعا، وأصبح ضباط الأمن السياسي يتبرؤون من وظائفهم، ويتعاملون بحذر وخفية خشية على أرواحهم وعوائلهم، وتجاوز عدد الأمنيين الذين قضوا في 2013 فقط 69 ضابطا وجنديا، وأصيب 325 آخرون بحسب إحصائية لوزارة الداخلية أعلنتها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

هروب سجناء القاعدة
مثّل الهروب المتكرر لجماعات إرهابية من داخل سجون الأمن السياسي دليلا ماديا على وجود اختلالات أمنية فاضحة يعانيها الجهاز الأمني اليمني، إن لم تكن عملية التهريب تجارة يمارسها كبار الضباط، منذ عملية الفرار الشهيرة في فبراير/شباط 2006، حيث فر 23 عنصرا خطرا من تنظيم القاعدة من سجن الأمن السياسي شرقي العاصمة صنعاء.

وقدمت الدولة يومها مسوغا أقنع واشنطن بعدم جدية النظام في محاربة الإرهاب، إذ قالت الرواية الرسمية إن السجناء استخدموا الملاعق وصحون الأكل في حفر نفق يصل بين عنبرهم والمسجد المجاور بطول 44 مترا.

ولاحقا، قالت وثائق ويكليكس إن السفير الأميركي توماس جراجيكسي التقى الرئيس صالح وتحدث معه بنبرة حادة، وأبلغه "عدم ثقة واشنطن بالقدرات القيادية لابن أخيه العقيد عمار صالح وكيل جهاز الأمن القومي"، غير أن صالح ألقى باللائمة على جهاز الأمن السياسي، وظل يضغط طوال اللقاء من أجل الحصول على أجهزة تحديد الموقع الجغرافي، لكن الإدارة الأميركية رفضت.

وفي عدن فر 16 عنصرا جهاديا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2011، وقبلها فرت مجموعة أخرى بعد أن فتحت نافذة من جدار الحمام المطل على الشارع!

وفي ذروة الزخم الثوري فر 62 عنصرا من تنظيم القاعدة من سجن "المنورة" بحضرموت شرقي اليمن في يونيو/حزيران2011، بعد أن حفروا نفقا بطول سبعة أمتار يصل بين إحدى الغرف والحمامات، استخدموا فيه أدوات خاصة بالحفر، مما يكشف بوضوح عن وجود تواطؤ وترتيب مسبق.
تكرار تلك العمليات الهزيلة لفرار سجناء متهمين بالإرهاب دفعت عبدالكريم الإرياني مستشار رئيس الجمهورية إلى التحدث لصحيفة أميركية في أواخر 2007 بجرأة، كانت الأولى من نوعها لمسؤول يمني حين فتح النار على جهاز الأمن السياسي، وقال إن بعض المسؤولين اتخذوا من بيع الجوازات للأفغان العرب حرفة، وتجارة، وذكر منهم بالاسم وكيل جهاز الأمن السياسي، وقيل يومها إن واشنطن كانت وراء إقالة الأخير من منصبه.

وفضلا عن ذلك تمت المتاجرة بحقوق عدد من الشباب المسجونين على ذمة قضايا إرهاب، حيث تم الزج بالعشرات من المشتبه في انتمائهم إلى القاعدة في غياهب السجون دون محاكمة، مما ولد الأحقاد تجاه الأجهزة الأمنية، تماما بالكيفية نفسها التي تولد بها ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار أحقاد المواطنين ضد المؤسستين الأمنية والعسكرية، معتقدين أن هذه الأجهزة هي من تقدم المعلومات للأمريكان ومن تسهل مهمتهم، وهي من وقعت الاتفاقيات معهم.

والواقع أن نفوذ أميركا في حماية مصالحها لا يحتاج إلى إذن أو توقيع، فهي تضرب في اليمن -كما في باكستان- خارج إذن الدولة، وبعيدا عن موافقتها، وفوق إرادة وتشريعات المجتمع الدولي.

علاجات الجهاز الأمني
لم تسلم وزارة الداخلية نفسها من التدهور المتلاحق في مؤسساتها، وتعرضت للاقتحام أواخر يوليو/تموز2012 من قبل مليشيات قبلية ألحقها نظام صالح بقوات النجدة إبان ثورة التغيير.

وارتفعت وتيرة التدهور الأمني منذ سقوط النظام السابق، وتراوح في عنفه بين استهداف مجاميع كبيرة كحادثة ميناء بلحاف الإستراتيجي بشبوة شرقي اليمن التي أودت بحياة 12 جنديا في 18أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حوادث الاصطياد الفردي لضباط الأمن السياسي والمباحث الجنائية.

وشكلت هيكلة مؤسسات وزارة الداخلية المعلنة في فبراير/شباط الماضي خطوة قوية في طريق إصلاح الجهاز المناعي الأمني للدولة، حيث استحدث منصب "المفتش العام"، وتم ترتيب الهيكلة الهرمية للوزارة بطريقة قلصت المركزية السابقة شديدة التعقيد.

ولم يعد يتبع الوزير مباشرة غير مصلحة خفر السواحل من أصل ست مصالح تابعة له في الهيكل القديم، أهمها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والأحوال المدنية، والسجون، والدفاع المدني.

واللافت في الهيكلة الجديدة عدم التطرق "لمصلحة شؤون القبائل" التابعة للداخلية منذ أربعة عقود، وهي مصلحة عنصرية تنفق سنويا أكثر من 65 مليون دولار مرتبات للمشايخ، دون مبررات قانونية أو أخلاقية، لذا كان حلها في طليعة مطالب ثورة التغيير2011.

وعدم التطرق لهذه المصلحة في الهيكل الجديد للوزارة يحتمل أوجها: إما أنه توجه جاد لحلها تدريجيا، أو ستلحق برئاسة الحكومة مباشرة، أو مخاتلة لشباب الثورة من خلال الإبقاء عليها سرا.

وأخذت مسألة التعجيل في إصلاح الأجهزة الأمنية ضرورة ملحة، لأن أداءها على تماس يومي بحياة الناس، وحتى يشعر المواطن بالتغيير كقيمة سعى لتحقيقها يجب تخليص وزارة الداخلية من إشكاليتين:

الأولى تسريح الضباط الذين تورطوا بانتهاك حقوق الإنسان، والأخرى إنهاء الإجراءات الروتينية والتعسفية ضد المواطنين، وأهمها إجراءات الشكاوى، وإصلاح السجون، و"أجرة الجندي" وهي مبالغ تدفع من المواطنين للجنود عند كل شكوى، والتعامل مع الناس بمعيار واحد، وفرض هيبة الدولة بقوة القانون، وعدم التهاون مع القتلة والمجرمين وتجار المهربات والممنوعات، وضبط الأمن، ومنع حمل السلاح في المدن الرئيسية.