عن الفارق بين تجربتي تونس ومصر

يحلو للبعض أن يجري مقارنة بين ما جرى في تونس حتى الآن وما جرى في مصر، ليؤكد أن النهضة في تونس قد مارست الانفتاح على القوى الأخرى، بينما ذهب الإخوان في مصر إلى الاستئثار بكل شيء، فكانت النتيجة سقوطهم من خلال الانقلاب.

ما من شك أن إدارة المشهد في تونس من قبل حركة النهضة كانت مختلفة عنها في مصر، وكانت أكثر حنكة وذكاء، لكن ما ينبغي أن يتذكره الجميع هو أن التآمر على تجربة تونس لم تنته فصوله بعد، وأن الوضع لم يستقر إلى الآن، طبعا بوجود نخب لا ترى الإسلاميين سوى شهداء أو معتقلين وفلولا أيضا، وبوجود أنظمة عربية لا تريد لأي ثورة عربية أن تنجح، حتى لو لم يتصدرها إسلاميون كما هو حال ثورة ليبيا على سبيل المثال.

لعل النقطة الأهم التي يمكن أن نحسبها للنهضة في تونس هي أنها مالت إلى التوافق مع القوى الأخرى ما أمكنها ذلك، وقامت بتشكيل حكومة ائتلافية بعد الثورة، بينما ذهب إخوان مصر نحو مسار -قلنا إنه خاطئ منذ البداية- تمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط، الأمر الذي ما كان موفقا بعد ثورة، وكان الأصل هو تكليف أحد رموز المعارضة بتلك المهمة (المفارقة أن المعارضة في تونس طلبت حكومة تكنوقراط لاحقا، وهو ما كان).

" ما لا يعترف به الإخوان، ومرسي على وجه التحديد، هو أن معظم الخطوات التي اتخذها عمليا طوال الوقت إنما كانت لاسترضاء الجيش من أجل تحييده، فيما كان جنرالاته يجرجرونه نحو النهاية المدروسة "

النقطة الغائبة في هذا السياق، والتي لا يعترف بها الإخوان، بل مرسي على وجه التحديد، هي أن معظم الخطوات التي اتخذها من الناحية العملية طوال الوقت إنما كانت لاسترضاء الجيش من أجل تحييده، فيما كان جنرالاته يجرجرونه نحو النهاية المدروسة.

حكومة هشام قنديل كانت خيار الجيش، وكان معظم أعضائها كذلك، بمن فيهم وزير الداخلية وأهم رموزها، وكان حضور الإخوان فيها أكثر من هامشي (سبع وزارات هامشية)، فيما رفضت القوى الأخرى المشاركة لأن خيار الإفشال كان متفقا عليه، وأوحت به الأجهزة الأمنية لجميع الفرقاء، وذلك كي لا يتعاونوا مع الإخوان ويتركوهم يفشلون كي يسهل إنهاء حكمهم.

لا يمكن لأي حاكم في الدنيا أن ينجح حين يكون الجيش والمؤسسة الأمنية والإعلام والقضاء ضده، اللهم إلا إذا كان ثوريا مثل شافيز الذي ذهب إلى البنك المركزي وكسر الأقفال واحتجز الأموال، ووزعها على الفقراء، فجمعهم من حوله على نحو طاعن في الثورية، ومثل هذا السلوك لم يكن ممكنا في مصر.

هل يعني ذلك أن الطريق كان مسدودا بالكامل؟ لا أظن، ولو صح ذلك فإن مسارا آخر كان يمكن أن يخرج الإخوان من الحكم بانقلاب أكثر وضوحا وبشعبية كاسحة، الأمر الذي لم يحدث عمليا وفق المسار الذي اختطوه، رغم أنهم كانوا جادين فعلا في الانتقال من الشرعية الثورية إلى الدستورية، وجادين في تحييد الجيش بالتدريج، والتأسيس لدولة مدنية.

ما كان ينبغي أن يحدث -وشخصيا قلت ذلك منذ البداية حتى لا يُقال إنها حكمة بأثر رجعي- هو أنه من العسير مواجهة الدولة العميقة بقضائها وأمنها وجيشها من دون إجماع شعبي، وكان الأولى هو تشكيل حكومة ثورية من رموز أكثرهم من المعارضة، وبحضور إخواني محدود، ومن ثم مواجهة خوض المعركة مع الدولة العميقة، وحلفائها من رجال الأعمال الفاسدين، وفلول النظام السابق.

كان مسار الإخوان إصلاحيا بينما كانت الحاجة إلى قدر كبير من الثورية لاستكمال ثورة شعبية، لكن ذلك لا ينفي أن قطاعات من النخب لم تكن تريد لهم النجاح، ولو حولوا البلد إلى سويسرا، إن كان ذلك على أسس حزبية أم أيديولوجية أم طائفية.

في تونس، كان موقف الجيش محايدا إلى حد كبير، وكذلك حال الأجهزة الأمنية بقدر ما، وهما تحديدا من يمكنهما تحريك القضاء الذي استخدم بقوة في مواجهة الثورة، بينما كان كل أولئك في الحالة المصرية ضد الرئيس، وهم الذين أوحوا للإعلام بحملة الشيطنة، في ذات الوقت الذي أوحوا فيه للنخب والأحزاب، بأن مرسي مرحلة عابرة، ولا ينبغي التعاون معه، بل يجب دفعه نحو الخطأ وراء الخطأ من خلال الضغط والتسريب حتى يتم التخلص منه.

الأهم من ذلك كله أن الفارق بين التجربتين التونسية والمصرية يتمثل في ثقل البلدين، إذ إن الثقل الذي تمثله مصر جعل حجم التآمر الخارجي عليها أكبر بكثير، حيث ضخت أموال وحيكت مؤامرات تنوء بحملها الجبال، بينما كان الأمر أقل من ذلك في تونس. ومن تابع سيرى أكبر حملة شيطنة في التاريخ البشري مورست ضد الرجل، رغم النجاح النسبي لحكومته، لا بد أن يدرك ذلك تمام الإدراك.

ثمة فارق آخر يتمثل في أن إخوان مصر كان إلى جانبهم حزب إسلامي آخر يزايد عليهم في قضية الأسلمة، وهم اضطروا إلى مجاملته كما في المادة 19 من الدستور التي ما لبث أن تخلى عنها لاحقا للآخرين، ثم تبين بعد ذلك أنه ضدهم، والسبب في ذلك هو خضوعه لشروط التمويل القادم من نظام يعادي الإخوان والثورات وربيع العرب، فضلا عن رغبته في نهايتهم أكثر من أي أحد آخر، ربما على أسس حزبية، بينما لم يتوفر شيء من ذلك في تونس.

وحتى قصة الدستور لم تكن معضلة في مصر، إذ إن 95% من مواده كانت موضع إجماع، وكان يمكن تغيير المواد الإشكالية المحدودة الأخرى، وانسحاب المنسحبين من لجنة الدستور كان بسبب إيحاء من الأمن التابع للجيش بدوره، وليس بسبب صعوبة إصلاح الموقف بتعديل المواد المختلف عليها.

كل ذلك لا يعني التقليل من أهمية إدارة النهضة للمشهد التونسي، لكنها محاولة لإنصاف الطرف الآخر، وعدم المشاركة في زفة شيطنته، وهي زفة لم يعرف لها التاريخ مثيلا، بما انطوت عليه من دجل وتزوير وافتراء.