هل يكون مرسي "شافيز مصر"؟

" خرجت مظاهرات تطالب بسقوط الديمقراطية والحرية فاعتبرها عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في حينها "إرادة شعبية"، وبالتالي أطيح باللواء نجيب من رئاسة الجمهورية وأقصي إلى الأبد عن المشهد السياسي! "

فحينما أطاح به عبد الناصر من رئاسة الجمهورية، اندلعت تظاهرات شعبية حاشدة في مصر والسودان على مدى ثلاثة أيام تؤيد نجيب وتطالب بعودته، حيث كان السودانيون، عسكريون ومدنيون، يهتفون وقتها "لا وحدة مع مصر بدون نجيب"، فيما كان المصريون يهتفون "لا ثورة بدون نجيب"، وبعد أن أضحت البلاد علي شفا حرب أهلية سارع مجلس قيادة الثورة إلى تدارك الموقف ونزع فتيل الأزمة بإصداره بيانا مساء يوم 27 فبراير/شباط 1954 يعلن فيه عودة اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا للجمهورية.

وفي حالة مشابهة، ارتكن هوغو شافيز في فنزويلا عام 2002 على شعبية هائلة كان يحظى بها، خصوصا بين صفوف الفقراء وأبناء الطبقتين الدنيا والوسطى جراء سياساته الوطنية وإنجازاته اللافتة من خلال ثورته البوليفارية التي رفعت من مستوى معيشة الفقراء، وقلصت الفجوة الهائلة بينهم وبين الأغنياء. لذلك لم يكن مستغربا أن تقود الجماهير الغفيرة المؤيدة له، بالتعاون مع بعض جنرالات الجيش ما يشبه الانقلاب المضاد على الرئيس بيدرو كارمونا الذي حل محل شافيز عقب الانقلاب عليه، وإعادة شافيز إلى سدة السلطة مجددا. 

وخلافا لهذه وتلك، انحصرت شعبية الرئيس مرسي مؤخرا في إطار التيارات الإسلامية المؤيدة له كجماعة الإخوان وحزبي البناء والتنمية والأصالة فضلا عن قطاع محدود من السلفيين. صحيح أن الثورة المضادة والدولة العميقة والإعلام الموالي لهما قد لعبوا جميعا دورا ملموسا في مخطط إفشال مرسي وإجهاض مشروعه، إلا أن تواضع إنجازاته واستسلامه لمساعي جماعة الإخوان من أجل الاستحواذ والانفراد بالسلطة خلال العام المنقضي قد أسفر عن فقدانه لشطر هائل من الدعم والتأييد الشعبيين، خصوصا من خارج دائرة التيار الإسلامي.

ورويدا رويدا، أتاح تراجع شعبية الرئيس مرسي واتساع دائرة معارضيه بشكل استلفت انتباه العرب والعجم غطاء سياسيا وأخلاقيا ملائما للجيش من أجل التدخل وعزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر السياسي، استجابة لما اعتبره العسكريون "الإرادة الشعبية".

ومع فوارق شتى، ربما يذكرنا ذلك بما جرى في الفصل الأخير من أزمة العام 1954، حينما استند عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة إلى مسوغ سياسي وأخلاقي مشابه للإطاحة باللواء نجيب، الذي كان أول رئيس للجمهورية المصرية الأولى.

فقد هرعت الإذاعة المصرية وقتذاك إلى إذاعة بيانات صادرة عن النقابات العمالية تعلن فيها الاعتصام والإضراب عن الطعام والعمل حتى تتحقق حزمة مطالب، أولها عدم السماح بقيام الأحزاب، واستمرار مجلس قيادة الثورة في مباشرة سلطاته حتى يتم جلاء المستعمر، وتشكيل هيئة تمثل النقابات والروابط والاتحادات والجمعيات والمنظمات تساند مجلس قيادة الثورة، وتعرض عليها قراراته قبل إصدارها، وأخيرا عدم الدخول في معارك انتخابية.

وبالتزامن وفي يوم 28 مارس/آذار 1954، سيرت حول البرلمان والقصر الجمهوري ومجلس الدولة أغرب مظاهرات في التاريخ تطلق هتافات من قبيل "لا أحزاب ولا برلمان" "تسقط الديمقراطية.. تسقط الحرية" وتحت وطأة هذا الضغط الشعبي، الذي عده عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في حينها "إرادة شعبية"، تمت الإطاحة باللواء نجيب من رئاسة الجمهورية وإقصاؤه إلى الأبد عن المشهد السياسي.

موقف الجيش
يعد موقف الجيش ومدى توافق قياداته وتوحدها بشأن الإطاحة بالرئيس من عدمه العامل الأكثر حسما في هذا الصدد، فكلما تحقق هذا التوافق والتوحد، كانت فرص نجاح الانقلاب أو عملية عزل الرئيس أكبر واحتمالات عودة الرئيس المخلوع أضعف، والعكس، بمعنى أن فرص الرئيس المطاح به تكون أفضل إذا ما كان هناك انقسام داخل الجيش ووجود تيار بين صفوفه رافض من الأصل للانقلاب وليس لديه مانع في دعم أي تحرك لإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.

وقد بدا جليا استفادة الرئيس أو الزعيم المطاح به من تفاقم شعبيته وانقسام الجيش بشأن عزله في أزمة العام 1954 بين عبد الناصر واللواء محمد نجيب، حيث رفض سلاح الفرسان بقيادة خالد محيي الدين، الذي كان ينحاز لخيار الديمقراطية وعودة الجيش لثكناته ويبدي تعاطفا مع الرئيس محمد نجيب، الإطاحة بالأخير وهدد بالصدام مع عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة، واقترح أنصار نجيب من الضباط الذين توافدوا على منزله بزعامة قائد حرسه في الجيش وقائد حامية القاهرة أن يتدخلوا لحسم الموقف بالقوة لصالحه ولصالح عودة الديمقراطية، لكن نجيب رفض ذلك خشية نشوب صراع داخل الجيش، كما أبى إعادة الديمقراطية عبر انقلاب عسكري. الأمر الذي اضطر عبد الناصر للتراجع وإعادة نجيب.

وأثناء أزمة مايو/أيار 1971 بين مراكز القوى والسادات، استفاد الأخير من عدم رضاء بعض قيادات الجيش عن النوايا الانقلابية لدى كل من وزير الدفاع الفريق محمد فوزي، ووزير شؤون الرئاسة الذي يتبعه الحرس الجمهوري سامي شرف، المتواطئين بدورهما مع مراكز القوى في مؤامرة الإطاحة بالسادات، الذي استعان باللواء الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري والفريق صادق رئيس الأركان، اللذين خالفا أوامر وزيريهما ورفضا الانقلاب على السادات، من أجل التصدي لتلك المؤامرة واعتقال مدبريها.

فبوصفه قائدا وطنيا محنكا، كان الفريق صادق يعي أن ظروف البلاد بعد نكسة عام 1967 واستعداد الجيش لمعركة العبور لا تتحمل صراعا على السلطة يمكن أن يتطور إلى حرب أهلية، كما لن تحتمل انقلابا عسكريا في ظل وجود عسكري سوفياتي، خاصة أن نفوذ من عرفوا بمراكز القوى كان يطال الجيش والبوليس والإعلام والمخابرات والمباحث العامة ومؤسسة الرئاسة نفسها. لذا، رفض أوامر وزير الحربية الفريق فوزي لإحداث أي اضطرابات تمهيدا للانقلاب على الرئيس. وعلى نفس الدرب سار قائد الحرس الجمهوري اللواء الليثي ناصف، حيث لم يتردد في توقيف المتآمرين وتقديمهم للمحاكمة.

وفي هذا السياق أيضا، يبرز النموذج الفنزويلي، ففي العام 2002 حينما تعرض الرئيس الفنزويلي المنتخب ديمقراطيا هوغو شافيز لمحاولة انقلاب من قبل معارضيه وقيادات عسكرية ورجال أعمال موالين لواشنطن، ونجحت المحاولة وأطيح بشافيز وأودع السجن وعين رئيس آخر بدلا منه هو بيدرو كارمونا. غير أن جموعا شعبية مؤيدة لشافيز، إضافة إلى قيادات عسكرية رافضة للانقلاب قامت بما يشبه الانقلاب المضاد على الرئيس البديل الموالي لواشنطن وأعادوا شافيز مرة أخرى إلى سدة السلطة.

فبعدما رفضت دول أميركا اللاتينية ومنظمة الدول الأميركية الاعتراف بشرعية الانقلاب ضد شافيز، سارعت القيادات العسكرية الرافضة للانقلاب على شافيز وأجبرت بيدرو كارمونا على إلغاء قراره بحل الجمعية الوطنية وتجميد العمل بأحكام الدستور وطالبته بالاستقالة من منصبه، وبادرت تلك القيادات المدعومة بطوفان شعبي مؤيد لشافيز بالاستيلاء على مقر الرئاسة وتوقيف بيدرو كارمونا ومعاونيه، والسيطرة على عدة محطات تلفزيونية خاصة، كانت تساند حكومة الانقلاب.

وقامت تلك القيادات العسكرية بتنصيب نائب الرئيس ديوسدادو كابيلو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وأجريت العديد من المفاوضات بين الرئيس هوغو شافيز ورئيس الجمعية الوطنية وقادة القوات المسلحة الفنزويلية أبرمت بمقتضاها صفقة بين الطرفين تنص على عودة شافيز لممارسة مهام الرئاسة مقابل إصداره عدة قرارات، منها تنحية مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول الذي كان سببا في حدوث إضراب عام للعمال في كراكاس، والعفو عن القيادات العسكرية التي قامت بالانقلاب عليه، وإجراء تحقيق شامل حول أحداث العنف التي ارتكبتها قوات الأمن والحرس الرئاسي ضد المتظاهرين.

وبموجب هذا الاتفاق تسلم شافيز مقاليد الحكم مجددا من نائبه كابيلو في يوم 13 أبريل/نيسان 2002، وعقب عودته للحكم وجه نداء إلى الشعب دعاه فيه إلى الوحدة، وأعلن عن بدء حوار وطني بين الكنيسة والمسؤولين والنقابات السياسية ومدراء وسائل الإعلام الخاصة، وأكد في الوقت نفسه أنه لن يكون هناك أي انتقام أو مطاردة لخصومه الذين أسماهم "الأشرار".

أما في حالة الرئيس مرسي فالوضع جد مختلف، لأن الجيش المصري على قلب رجل واحد، حتى فيما يتعلق بالإطاحة به، وليس به انقسامات يمكن لمرسي الاستفادة منها، في حالة تتشابه كثيرا مع تجربة مبارك في فبراير/شباط 2011، مع فوارق مهمة، تتمثل في كون الرئيس مرسي منتخبا بإرادة شعبية، فضلا عن وجود تأييد شعبي للرئيس مرسي على الأرض لا يمكن تغافله.

ولعل قيادات الجيش المصري قد وجدت مسوغات ومبررات شتى للتوافق والإجماع داخل القوات المسلحة حول الانحياز إلى ما عدوه "الإرادة الشعبية" المطالبة بالإطاحة بالرئيس مرسي، كان من أبرزها على سبيل المثال وليس الحصر: انبلاج السخط الشعبي العارم على أداء الرئيس مرسي طيلة عام أمضاه في الرئاسة، فضلا عن توتر العلاقة بين الرئيس مرسي والجيش بسبب انتقادات وهجمات دأب مؤيدو الرئيس وحلفاؤه على توجيهها إلى قيادات الجيش، علاوة على مهاترات عديدة كثيرا ما كانت تنشب بين الرئاسة وقيادة الجيش من قبيل إجراء كل من السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ونائبه الإخواني أسعد الشيخة، اتصالات تليفونية مباشرة بقادة الأفرع الرئيسية والجيوش بالقوات المسلحة، وهو الأمر الذي رفضه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر أوامره للقادة بعدم الاستجابة لهذه الاتصالات وأن يكون التواصل مع غرفة عمليات القوات المسلحة فقط، كما رفض السيسي طلب الرئاسة بخروج أحد قيادات الجيش للتحدث في مؤتمر صحفي كانت الرئاسة قد أعدت له.