أميركا المفتقدة

 ذات يوم، وصفت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت الولايات المتحدة باعتبارها "أمة لا غنى عنها". والواقع أن التطورات الجارية في مختلف أنحاء العالم تثبت أنها كانت على حق. ولكن البرهان كان سلبياً بالكامل تقريبا: فاليوم أصبحت أهمية أميركا واضحة بعد أن افتقد دورها في أزمة تلو الأخرى، وهو ما كان شديد الوضوح في سوريا.

الواقع أن عالم ما بعد أميركا بدأ يتشكل أمام أعيننا، ولا يتسم هذا العالم بنظام دولي جديد، بل بالغموض السياسي، وعدم الاستقرار، بل وحتى الفوضى. وهو أمر مؤسف، وقد يتبين أنه شديد الخطورة حتى إن المتشددين المناهضين لأميركا قد يشعرون بالحنين في نهاية المطاف إلى القرن الأميركي العتيق، والدور الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة باعتبارها قوة عالمية لفرض النظام.

على المستويين الذاتي والموضوعي، لم تعد الولايات المتحدة راغبة أو قادرة على الاضطلاع بهذا الدور. والأسباب عديدة: عشرة أعوام من الحرب في الشرق الأوسط الكبير، وبتكاليف هائلة من حيث "الدم والمال"، والأزمة المالية والاقتصادية، والديون العامة المرتفعة، وإعادة التوجيه نحو المشاكل الداخلية، والتركيز الجديد على المحور الباسيفيكي. وأضف إلى هذا انحدار أميركا نسبياً في مقابل صعود الصين وغيرها من الدول الناشئة الكبرى.

وأنا واثق نسبياً من أن الولايات المتحدة سوف تدير إعادة توجيه نفسها وتنظيم صفوفها بنجاح، ولكن ثِقَلها النسبي ومدى انتشار قوتها سوف يتراجع في عالم القرن الحادي والعشرين الجديد، مع تزايد قوة دول أخرى ولحاقها بالركب العالمي. ومن المؤكد أن الدور العالمي الذي تلعبه أميركا لن يصبح موضع تساؤل أو تشكيك. وسوف تكون الصين مشغولة بمعالجة تناقضاتها الداخلية لفترة طويلة. ومن غير المرجح أن تشكل الهند أو روسيا تحدياً خطيرا. ويبدو أن الأصوات المتضاربة في أوروبا تمنعها من المطالبة بعباءة أميركا.

ولكن رغم أن أياً من هذه القوى لا تشكل بديلاً جاداً لدور أميركا في العالم، فإن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على العمل بشكل أحادي، كما فعلت بعد نهاية الحرب الباردة، وسوف تضعف إلى حد كبير. وقد أصبح هذا التغيير واضحاً بشكل خاص في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والباسيفيك.

ففي الشرق الأوسط، جرى الحفاظ على النظام الإقليمي الذي خلقته القوى الاستعمارية الفرنسية والبريطانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى وإلى نهاية الحرب الباردة والحقبة الوجيزة من الهيمنة الأميركية الأحادية التي أعقبت نهايتها، بيد أن اضطرابات السنوات الأخيرة العنيفة ربما تفضي إلى نهاية هذا النظام.

فالآن أصبحت الحدود الاستعمارية محل تشكيك، ومن الصعب أن نتكهن بما قد تنتهي إليه أحوال سوريا ولبنان والعراق والأردن. والآن أصبحت إمكانية تفكك المنطقة وإعادة تشكيلها -وهي العملية التي قد تطلق أعمال عنف لا توصف كما يحدث في سوريا- أعظم من أي وقت مضى.

فضلاً عن ذلك، وفي حين لا يوجد كيان إقليمي مهيمن جديد يحل محل أميركا، فإن المتنافسين على هذا الدور كثيرون للغاية. ولكن لا توجد دولة واحدة -إيران، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، أبرز الأمثلة- تمتلك القوة الكافية لتقرير الأمور بما يصب في مصلحتها.

ونظراً للافتقار إلى قوة جديدة تفرض النظام في المنطقة في المستقبل المنظور، وعزوف القوى القديمة عن التحرك، فإن خطر اندلاع مواجهات عنيفة طويلة الأمد آخذ في الازدياد.

وحتى لو استأنفت أميركا من جديد تدخلاتها العسكرية في المنطقة، فإن قوتها لن تكون كافية لفرض إرادتها. بل ولأن أميركا تدرك هذه الحقيقة على وجه التحديد بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، فإن أي إدارة أميركية سوف تفكر مرتين قبل أن تتدخل عسكرياً في المنطقة مرة أخرى.

وتبدو الأمور مختلفة في آسيا، حيث لا تزال الولايات المتحدة حاضرة فحسب، بل وزادت التزاماتها هناك. ففي شرق وجنوب آسيا أصبحت القوى النووية (الصين وروسيا والهند وباكستان وكوريا الشمالية) أو القوى شبه النووية (اليابان وكوريا الجنوبية) جميعها مشتبكة في خصومات إستراتيجية خطيرة. وأضف إلى هذا الجرعة المعتادة من لاعقلانية كوريا الشمالية.

ورغم أن الوجود الأميركي في المنطقة حال دون تصعيد العديد من الصراعات والخصومات، فإن مصادر عدم اليقين آخذة في التكاثر. فهل تتحلى الصين بالقدر الكافي من الحكمة للسعي إلى المصالحة والشراكة مع جاراتها -الكبيرة والصغيرة- بدلاً من السعي إلى فرض هيمنتها الإقليمية؟ وإلى أي حال قد تؤول شبه الجزيرة الكورية؟ وما هي العواقب التي قد تترتب على النزعة القومية اليابانية وسياسات اليابان الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر بالنسبة للمنطقة ككل؟ وهل تتمكن الهند والصين من منع تدهور العلاقات الثنائية بينهما؟ وهل يلوح فشل الدولة الباكستانية في الأفق؟

والآن، لنتخيل هذه المواقف في غياب القوة العسكرية والسياسية الأميركية. إن المنطقة سوف تكون أشد خطورة بشكل واضح. ومن ناحية أخرى، فإن موارد أميركا المقيدة تعني أن دورها العالمي الجديد سوف يتطلب النظر بعناية أكبر إلى المصالح الوطنية في ترتيب الأولويات. ومن الواضح أن منطقة آسيا والباسيفيك تحظى بالأسبقية في حسابات الولايات المتحدة.

وبالتالي، فإن هذا الدور الأميركي المحدود الأكثر تركيزاً يثير التساؤل التالي بين شركاء أميركا الأوروبيين: هل من الممكن أن يتحملوا ترف العجز عن الدفاع عن أنفسهم من دون مساعدة الولايات المتحدة؟

لا شك أن الضمانة الأميركية لأمن حلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي لن تصبح عديمة القيمة، ولكنها سوف تصبح أقل قدرة على تحقيق ذلك الأمن بشكل كامل. وإذا ترتب على عالم ما بعد أميركا قدر أعظم من مخاطر الفوضى والعواقب المصاحبة لها، بدلاً من الأمل في نظام مستقر جديد -وهو الخطر الذي يؤثر على أوروبا بشكل خاص- فربما كان من الواجب على الأوروبيين إذن أن يعكسوا مسارهم الواضح العازم على تفكيك أوروبا.