السودان.. المنظمات المدنية والفضاء المعنوي للتغيير

" لا بد من الاعتراف بأن نشاط هذه المنظمات يعاني مرضا يكاد يستفحل، ولولا فسحة الأمل لقلنا إنه قد يستعصي على العلاج تماما. هذا المرض يتمظهر بالأساس في ثلاثة أعراض بارزة: "ضعف الوعي بالذات"، و"تناقض النظر والممارسة"، و"ازدواجية الحقيقة والوهم" "

وأول ما تجدر ملاحظته هنا، هو أن ناشطي هذه المنظمات ما انفكوا يعكسون منذ حين وعن جدارة أكثر فأكثر، في السودان كما في غيره، صورة "مناضلي" القرن الجديد.

مع ذلك لا بد من الاعتراف بأن نشاط هذه المنظمات يعاني، في بعض البلدان- وفي السودان بالتحديد- مرضا يكاد يستفحل، ولولا فسحة الأمل لقلنا إنه قد يستعصي على العلاج تماما، هذا المرض يتمظهر بالأساس في ثلاثة أعراض بارزة: "ضعف الوعي بالذات" و"تناقض النظر والممارسة" و"ازدواجية الحقيقة والوهم".

أهمية تهوية هذه القضية ذات الأثر والخطر تنبع من ضرورة تهيئة الفضاء "المعنوي" عموما، والأخلاقي خصوصا، لنشاط هذه المنظمات بما يفوق ربما الاهتمام ببُعده "الموضوعي". ذلكم هو على وجه الدقة ما عناه الأستاذ الحاج بدعوته المذكورة، والشاملة لكل قوى التغيير.

(2)

العرَض الأول للمرض المشار إليه يتمثل في ضعف وعي الكثير من منظمات المجتمع المدني بذاتها، تحت وطأة خطأ معرفي ومفهومي فادح لديها، تغفل بفعله عن أنها سليلة المنظمات الجماهيرية القديمة فتتوهم -ضلالا- أن ظاهرتها "مستجلبة" من الغرب، ولا تنتسب إلى أية خبرة وطنية، هذا الخطأ يستند في الغالب إلى ثلاثة أسباب:

(1) استسهال الحصول على التمويل الكافي اللازم لعمل هذه المنظمات من المصادر الأجنبية، مقارنة مع الصعوبة النسبية للحصول على التبرعات من السوق المحلي، حيث يحتاج جمع القدر المجدي منها إلى عمر نوح وصبر أيوب، بصرف النظر عن الحكمة التي تجري بها بعض الأمثال عن أن "من يدفع للزامر يفرض عليه اللحن"، اللهم إلا من عصم ربك، وهؤلاء في العادة قلة، وسوف نعرض لاحقا لقضية التمويلين "الحميد" و"الخبيث".

(2) طبيعة مناهج التدريب الغربيَّة التي غالبا ما تأتي في أذيال التمويل الأجنبي، والتي تصمم على نحو ما بتصورات أيديولوجية زائفة تُفرض بنعومة على هذه المنظمات.

(3) غلبة المصطلحات والمرجعيات الأجنبية المعربة بلا هوادة، والمعتمدة كلغة لهذا المجال، فتوحي بأن مصدر علمه الأساسي هو -بالضرورة- غير سوداني، حتف أنف ما سنورد أدناه حول النشأة الباكرة للنشاط المدني في بلادنا.

على أنه تلزمنا المسارعة هنا باستدراكين مهمَّين:
أولهما: أن المشكلة -كما سبق وألمحنا- ليست وقفا على التجربة السودانية، فليس نادرا ما تثار في الكثير من الفعاليات المدنية الإقليمية.

وثانيهما: أننا لا نعمم ولا ينبغي لنا، فثمة منظمات في بلادنا، وإن تكن قليلة مبرأة، -إلى حد كبير- من حَوَل البصر والبصيرة هذا، وحبذا لو نهضت بتنظيم مُدارسة مرموقة لقواعد هذا النشاط المستمدة من ثقافة الإرث العريق للعمل التطوعي الضارب بجذوره في تربة مختلف تكويناتنا الاثنية، فضلا عن تطور هذا العمل، وارتقائه من الشكل الأهلي إلى الشكل المدني، وما راكم خلال ذلك المشوار، منذ مطالع القرن الماضي، من خبرات ثرة، عبر مؤسسة الصحافة، والمكتبة القبطية، والفرق المسرحية، وأندية الخريجين، والاتحاد السوداني، واللواء الأبيض وغيرها، جهد كهذا قمين بتوفير أدبيات نحتاجها بإلحاح، لتصحيح فهومنا المغلوطة بأننا في هذا الحقل تابعون لا مبتدعون.

(3)

العرَض الثاني يتمثل في التناقض الواضح لدى بعض هذه المنظمات بين اللغو النظري بقيم حداثوية محددة، وبين المفارقة العملية لذات هذه القيم، ومردُّ ذلك في الغالب، للظروف الاستثنائية التي تفجرت تحتها أثناء ربع القرن الماضي ظاهرة الأشكال والأساليب الأكثر حداثة في نشاط هذه المنظمات، مقارنة بقواعد هذا النشاط التي تعود بأصولها إلى الثقافة الشعبية، أو مقارنة حتى بمناهج عمل ما كان يُعرف سابقا بالمنظمات الجماهيرية التي مر ذكرها.

ولا نعتقد أن ثمة حاجة بنا لتعريف هذه الظروف الاستثنائية بالقمع السياسي، وتضييق فرص الحركة باحتكارها للموالين للسلطة، وغياب أي احترام رسمي لأية مظلة دستوريَّة لديمقراطية التنوع والتعدد.

لذلك كله فإن من أبرز تمظهرات هذا العرَض:

(4)

أما العـرَض الثالث فيتمـثل في بعـض "الأوهـام" التي تعشعـش في أذهان الكـثير مـن النشـطاء، وأخطـرهـا طـرا تعـريـف "منظـمـة المجـتمـع المدني" ككـيان "غـير سياسـي، بينما المقصود أنها كيان "غير حزبي، والفرق شاسع!

وقد يستبين هؤلاء خطأهم الفادح حين يدركون أن تقارير منظمة دولية، كمنظمة الصحة العالمية، أصبحت تلاحظ ازدياد نشاط هذه المنظمات كقنوات لممارسة المواطنة وتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي.

ولأنه من غير الممكن لمثل هذه القنوات أن تكون "غير سياسية"، فإن الكثير من الباحثين، كالسوداني محمد سعيد الطيب والتونسي منصف المرزوقي، أضحوا يميلون إلى تأكيد أنها مفهوم سياسي بالأساس.

(5)

أخيرا، لئن كان من الخطأ أن يدعو أحد لإرجاء المكاشفة الواجبة حول هذه القضية بزعم الحذر من استغلالها من جانب خصوم النشاط المدني، فإن ثمة مِن أهل النشاط المدني مَن يستغل هذه الدعوة، أيضا ليكرِّس الاتجاهات الخاطئة!

لذا ينبغي تفويت الفرصة على كلا الطرفين بحملة جادة لإصلاح أوضاع هذه المنظمات عبر حوار داخلي واسع صريح وشفاف اليوم، وليس غدا، وإلا فالحديث عن إسهامها في التغيير المنشود لن يعدو كونه محضا .. حديث خرافة!