جنيف2.. الفرص والمخاطر

" موقف الدول الداعمة للثورة من جنيف2 مركب وملتبس، فهي مع إسقاط النظام بالقوة لانعكاس ذلك على إيران ومشروعها الإقليمي، وهي مع عقده إرضاء لواشنطن، لكنها تخشى تداخله مع الملف النووي الإيراني وعقد صفقة أميركية إيرانية تخرج فيها منتصرة "

في المقابل فإن موقف الدول الإقليمية الداعمة للثورة من عقد المؤتمر مركب وملتبس، فهي مع إسقاط النظام بالقوة لانعكاس ذلك على إيران ومشروعها الإقليمي، وهي مع عقده إرضاء لواشنطن، لكنها تخشى تداخله مع الملف النووي الإيراني وعقد صفقة أميركية إيرانية تخرج فيها الأخيرة وقد حققت مكاسب في سوريا والإقليم.

لأجل ذلك فإنها تتحفظ على مشاركة إيران ما لم توقف دعمها للنظام وتسحب أتباعها (فيلق القدس، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق، والحوثيين)، وتدفع أطرافا سورية سياسية وعسكرية لرفض المؤتمر.

أميركا وروسيا منقسمة حول طبيعة وفد المعارضة بين وفود مستقلة كما تطالب موسكو، ووفد موحد تحت مظلة الائتلاف الوطني السوري كما تطرح واشنطن.

لكن ومع كل هذه التباينات فإن الدعوات إلى جنيف2 وتطورات الوضعين الميداني والسياسي تطرح على المعارضة ضرورة تعميق التواصل مع المجتمع الدولي، والتعاطي مع تحركاته ودعواته بإيجابية ومرونة، وعرض مطالبها ومواقفها مما يطرح بشكل منطقي وعملي، وأن تكون جزءا من المعادلة والحل، حاضرة على الطاولة بصورة مناسبة مع تصور كامل وفق المحددات الآتية:

1- ربط موقفها من أي مبادرة بحقيقة ما يجري في سوريا: ثورة شعبية ضد نظام استبدادي عائلي وفاسد، والعمل على تحقيق أهداف الثورة أو الرئيسي منها عبر نقل السلطة ووضع سوريا على طريق الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي.

2- ربط موافقتها على أي مبادرة بموافقة قوى الثورة وفعالياتها ليس باعتبار الأخيرة أم الولد فقط بل لأنها مصدر الشرعية الثورية، ناهيك عن أنه لا قيمة حقيقية لموقف المعارضة السياسية ما لم تتأكد القوى الاقليمية والدولية من قدرتها على الحصول على موافقة الثوار على أي اتفاق يتم التوصل إليه، فموافقة قوى الثورة تمنح أي اتفاق صدقية وقابلية للتنفيذ.

3- تفعيل بنود خطة كوفي أنان (وقف العنف، وسحب الجيش، والإفراج عن المعتقلين، والسماح بالتظاهر السلمي، والسماح لوسائل الإعلام بالدخول لتغطية الأحداث، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية) والمطالبة بتنفيذها كاملة، ووضع وقف القتل والتدمير كشرط أولي لأي انطلاقة سياسية.

4‌- العمل بدأب ومثابرة على توفير احتياجات الثوار المالية والعسكرية كي يصمدوا أولا، وكي يحققوا تقدما ويخلقوا وقائع على الأرض يفرضون عبرها توازنا قويا لصالح الثورة، ذلك أن النظام لن يقبل بمطالب الثورة ويسلم بهدفها الأول: نقل السلطة، ما لم يشعر بأنه قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة من جهة، وتقوية موقف المعارضة التفاوضي وتصليبه في مواجهة ضغوط القوى الإقليمية والدولية التي ستسعى لتمرير مصالحها عبر صيغة الاتفاق من جهة ثانية.

فاللحظة السياسية الراهنة بتعقيداتها ومخاطرها تستدعي من المعارضة بشقيها السياسي والعسكري تحركا إستراتيجيا يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الميدانية والسياسية، الثابتة والمتغيرة، مرتكزاته:

1- لا يمكن لقوة سياسية استبعاد الخيار السياسي بالمطلق، فالسياسة هي الوجه الآخر للحرب، ولكن مع التمسك بالجوهري وهو أن لا يأتي الحل السياسي على حساب الثورة وأهدافها، فالموقف من أي حل سياسي يطرح مرهون بمدى استجابته لمطالب الثوار وتحقيقه لأهداف الثورة، لذا يمكن الانفتاح على الخيار السياسي والتعاطي مع الحلول التي تعرض بدلالة مطالب الثوار وأهداف الثورة والسعي لتحقيق هذه الأهداف أو الرئيسي منها عبر الحل السياسي.

2- التعاطي مع المبادرات باعتماد القوانين التي تحكم الصراعات السياسية والعسكرية وتفيد بحصول كل فريق على أهدافه بقدر ما يتناسب مع وضعه على الأرض، لذا لا تصل المفاوضات إلى نتائج محددة ما لم يكن مؤشر ميزان القوى الشامل للعوامل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية واضحا وحاسما لصالح طرف من أطراف الصراع، وإلا فستكون المفاوضات إما بلا نتيجة أو تكرس حالة "لا غالب ولا مغلوب".

وهذا يتطلب تقدير موقف دقيق لميزان القوى على الأرض وللمواقف الإقليمية والدولية، وتحديد التصور والتوقيت المناسب للتحرك السياسي.. صحيح أن السياسة هي فن تحقيق الممكن، لكنها فن تغيير ميزان القوى كذلك.

3- الانفتاح على المبادرات السياسية والتعاطي معها بمسؤولية وجدية واعتماد العقلانية والعمليانية، فالعقلانية السياسية تستدعي أولا وقبل كل شيء وجود تقدير موقف دقيق لقابلية نجاح المفاوضات قائم على دراسة لميزان القوى وتداخلاته، ولمواقف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، ولاحتمالات التعاطي الإيجابي معها ومع نتائجها.

وتستدعي ثانيا تخطيطا نظريا وعمليا لإستراتيجية التفاوض وتحديد التوقيت المناسب للانخراط فيه كي يحقق المطلوب، وتستدعي ثالثا وضع بدائل كي لا يقع وفد التفاوض في مأزق الخيار الواحد في حال عدم نجاحه في تمريره.

كما تستدعي رابعا وأخيرا ضمان وحدة موقف القوى التي يعبر عنها الوفد التفاوضي ووجود رأي عام فيها قابل بها، كي لا ينقل المعركة إلى داخل صفوفه وتتحول المفاوضات إلى أداة تمزيق وتشتيت لقواه الذاتية.

وفي حالتنا وفي ضوء الوضع الراهن، تستدعي العقلانية السياسية خلق إجماع بين المعارضة وقوى وفعاليات الثورة حول أي خطوة سياسية أو غير سياسية.

وهذا يستدعي نقاشا معمقا بينها للوصول إلى موقف موحد، وتوفير احتياجات الصراع لتحقيق انتصارات ومكاسب ميدانية ترجح كفة الثورة على الأرض، كي تفرض على النظام وداعميه القبول بمطالبها.

4- التحرك المنضبط والمنسق بحيث تكون خطواتنا مدروسة وموزونة وردود أفعالنا محسوبة بدقة، والحذر من بعض المبادرات التي تطرحها قوى إقليمية أو دولية في إطار إدارة أزمة أو كبالونات اختبار، والحذر من الاستنزاف وتضييع الوقت والجهد في مبادرات غير جادة، والحذر من الوقوع في فخ الاستدراج إلى مبادرات مبهمة وغير واضحة المآل كالتي تطرح الآن للبدء بحوار دون حدود وضوابط وغايات، أو الذهاب إلى المفاوضات دون تحضير جيد ودون مرجعية تحدد طبيعة المؤتمر وأهدافه وسقفه الزمني.