القضاء في ثورات الربيع العربي
انتفاضة الربيع العربي جاءت لسببين ظاهرين يعرفهما أبسط الناس, وهما الفساد الهائل في الدول التي قامت فيها تلك الانتفاضات, والعسف الممارس لحماية مكاسب ذلك الفساد مما حتم أن تكون مطالب الشعوب تزاوج بين مكافحة الفساد والديمقراطية, مغلّبة الديمقراطية باعتبارها تحل تلقائيا معضلة الفساد وتجفف أغلب منابعه.
وواضح أن الشعوب تفترض أنه بالإمكان وضع حد للفساد والعسف بمجرد إحالته للقضاء النظامي (المدني في اللغة الدارجة), ولهذا هي تهاجم المحاكم العسكرية والاستثنائية التي وُظّفت أداة لقمع الشعوب ومنع أية محاسبة جادة للفاسدين والمستبدين. أي أن القضاء النظامي ما زال يتمتع بقدر كبير من ثقة واحترام الشعوب العربية. وهذه الثقة وهذا الاحترام هما السبب الرئيس في كون ثورات الربيع العربي جاءت كلها سلمية, أو على الأقل بدأت كذلك.
| ليس هنالك بلد عربي أوجب فيه القضاء تلك الثقة وذلك الاحترام أكثر مما في مصر, وهذا ليس فقط لدور جامعات مصر وقضاتها في العالم العربي, بل لأن القضاء المصري كان أحد أبرز البادئين بثورة الربيع المصري |
وحقيقة, ليس هنالك بلد عربي أوجب فيه القضاء النظامي تلك الثقة وذلك الاحترام أكثر مما في مصر. وهذا ليس فقط لدور جامعات مصر, ولأن قوانينها استنسخت عربيا وأحكام قضاتها وفقه مشرّعيها تشكل أهم مرجعية قضائية في العالم العربي.. بل أيضا, والآن تحديدا, لأن القضاء المصري كان أحد أبرز البادئين بثورة الربيع المصري بالاحتجاج والتظاهر منذ أواسط العقد الماضي, فدخل قضاة كبار مثل محمود الخضيري وهشام البسطويسي, ومن قبلهم محامون بسوية الدكتور محمد عصفور, سجل قادة الثورات الشعبية إلى جانب سياسيين كسعد زغلول وجمال عبد الناصر. ووصل الأمر إلى "اعتصام" قضاة مصر في "ناديهم", وحولهم تجمّع الشعب أحزابا وتنظيمات وأفرادا إلى درجة أن ربات البيوت ساهمن في دعم تلك الاعتصامات بإرسال قدور (حلل) الطعام المنزلي إلى المعتصمين.
ومع ذلك وجد المصريون أنفسهم, وبعد أن ظنوا أن ثورتهم اكتملت أو كادت, في مواجهة، ليس فقط القضاء العسكري, بل في مواجهة قضائهم النظامي أيضا, ليحتجوا على "الفلول" في القضاء بأكثر مما احتجوا عليهم في معركة انتخابات الرئاسة. وقد تقلب الغضبة الشعبية على القضاء الطاولة على كل ما سمّي انتخابات كان من أسباب قبول نتائجها, ولو على مضض حينها, كونها جرت بإشراف القضاء النظامي, لتنصّب مكانها, بل فوقها, منصّات "محاكم الثورة" في مصر.
والسؤال عن القضاء في عالمنا العربي لا يَلزم الثورات والثوار فقط, بل يَلزم الحكّام بصورة أكثر مصيرية لكون أهمية القضاء السياسية تبدأ من كونه أهم دعامة للاستقرار والسلم الأهلي الذي يفترض أن يكون الحكام أحرص عليه. فالهزات تسقط الجالسين على قمة الهرم حتما وليس المفترشين الأرض في قاعه.. ولا تنتهي تلك الأهمية عند تفصيل اقتصادي "كالاستثمار" الذي يرتكز إليه نصف الحكام العرب لتمويل عروشهم من النصف الآخر, ولتخدير جوع شعوبهم.
فحتى استقطاب أموال لتحريك الحصى في قدر "الاستثمار" المزعوم, تقول الحكومات ذاتها إن من أهم لوازمه السمعة الجيدة للقضاء.. أي أن السؤال عن القضاء كان مطروحا على "جيوب" الحكومات قبل أن يكون مطروحا على "قلوبها" حرصا على حقوق الإنسان, قبل الثورات وقبل اكتشاف الثوار المتأخر لأولوية طرحه.
وطرح السؤال عن القضاء الأردني هنا ليس استباقا منّا للآتي في ضوء ما تبين من تجربة مصر, بل هو مجرد تظهير لطرح رسمي "عملي" جرى مؤخرا, يغني عن أي طرح "نظري" أو "تنظيري" للحراك الشعبي. ولكن الطروحات الرسمية تبدو كغزل بينولبي (أو نظيرتها "امرأة مكة") لا يلبث أن ينقضها مصدروها أنفسهم, ومع ذلك لا يتوقفون عن إصدار ونقض نسخ عجيبة جديدة منها.
فمنذ البداية كان هنالك رفض شعبي لاختلاق هيئات جديدة تعمل على فلترة ما يتوجب إحالته للقضاء من قضايا فساد كبرى أدت بالأردن إلى عجز موازنة ومديونية غير مسبوقين. والرفض جار رغم معرفة الأردنيين بحال القضاء بعد "مجازر القضاء" التي تمثلت بشكل رئيس في عزل عدد من كبار القضاة القديرين, بدءا بأول مجزرة كبرى في سبعينيات القرن الماضي, ثم عدة مجازر تلتها بحيث إن سألت قاضيا أو محاميا أو مؤرخا عن "مجزرة القضاء" فسيرد بسؤال بدهي: أية مجزرة؟؟ فهنالك سلسلة لا يريد لها الأردنيون أن تستمر بصيغ جديدة.
وأخطر ما اختلق لمزيد من التعدي على القضاء النظامي "محكمة أمن الدولة" حين حُولت إلى محكمة دائمة بقانون يمثل خرقا صريحا للدستور, ثم في تعديلات متتالية للقانون توسعت صلاحيات تلك المحكمة, إضافة إلى قوانين أخرى مؤقتة غير دستورية في مقدمتها قانون معدل لقانون "الجرائم الاقتصادية" (سبق أن عرضنا لما يقدمه من فرص إفلات من أية ملاحقة لمن ثبت فسادهم) حصرت نظر تلك الجرائم في محكمة أمن الدولة.
| أخطر ما اختلق لمزيد من التعدي على القضاء النظامي هو "محكمة أمن الدولة" حين حُولت إلى محكمة دائمة بقانون يمثل خرقا صريحا للدستور, وثاني الأخطار هو ابتداع هيئة مكافحة الفساد |
والإمعان في تجاوز السلطة التنفيذية على السلطة القضائية يتبدى تحديدا في قانون مؤقت أصدر عام 2001 (ولا يزال ساري المفعول مع ما يقارب مائتي قانون مؤقت مشابه) أعطى به رئيس الوزراء نفسه حق إحالة ما يشاء من قضايا لمحكمة أمن الدولة. ووصل الأمر مؤخرا إلى أن قام رئيس وزراء بنقل قضية فساد اتّهَمَ بها أحد من سبق أن نافسه على عطاء حكومي, إلى محكمة أمن الدولة التي أمرت بتوقيف المتهم في ذات اليوم الذي قضت فيه المحكمة النظامية بإطلاق سراحه بكفالة. أي أن رئيس الحكومة نقض حكم محكمة نظامية قبل أن يجف الحبر الذي وُقّع به.
وثاني أخطر وسائل شل يد القضاء النظامي, هو ابتداع "هيئة مكافحة الفساد" التي قيل إنها وحدها المختصة والقادرة على التحقيق في الفساد, رغم كون أغلب أعضائها ليسوا قضاة أو حتى حقوقيين. قول نقضه, دون أن يرف جفن أحد, اعتراف الهيئة ممثلة برئيسها بعدم قدرتها على التحقيق في ملفات الفساد, بحجة كثرة الأوراق المحالة إليها، في حين أن ميزة قاضي التحقيق أنه يعرف ما يلزمه ويعرف أين يبحث عنه وكيف يصل إليه. والفساد عندنا تمارسه حلقة متنفذين معروفين, بمعنى أن عقد الفساد مربوط بخيط واحد ويكفي قطعه بقضية واحدة لفرط العقد بأكمله.
وبعد هذا التعذر من الهيئة بعجزها, وبدء رئيسها ملء وقته بإلقاء محاضرات عن مضار الفساد في المدارس والأندية, عادت الهيئة لزعم قدرتها على التحقيق مع اندلاع الربيع الأردني المطالب بفتح ملفات فساد محددة. وجرى ترحيل الحكومة حينها ولكن ليس مجلس النواب, مما زاد من تركيز غضب الشعب على مجلس مزور لم يعد بالإمكان زعم توليه محاسبة الفاسدين. فعاد أعضاء الهيئة عن نهج الوعظ والإرشاد لنهج التحقيق الانتقائي وإحالة بعض القضايا للقضاء دون تحقق نتائج, في حين أحالت أبرز القضايا التي تورط فيها وزراء ورؤساء وزارات, إلى مجلس النواب لتبرئتهم, مما أتاح تسريب بعض وثائق الفساد الدامغة عبر نواب لم يتسن ضبطهم ضمن الأوركسترا.. فالربيع الأردني جعل إحدى عيني من يريد العودة للنيابة على الشعب, وإن كانت العين الثانية على من أتى به ابتداء رغم إرادة الشعب.
وتسريب الفحوى الصريح لوثائق الفساد لم يحل دون انصياع أغلبية مجلس نواب مزوّر وإصدارهم صكوك براءة للمسؤولين المتورطين, أتبعت بفتوى دستورية بعدم جواز فتح التحقيق مع هؤلاء المسؤولين مستقبلا من المجلس العالي لتفسير الدستور (نصفه قضاة ونصفه من الأعيان). وبدأ تراشق المجلس والهيئة تهم التستر على الفساد.
ولكن ما يعنينا هنا هو دلالات قضية مهندسة كانت الصحافة قد تساءلت عن مشروعية تعيينها بعقد عضو في هيئة مكافحة الفساد يوم إحالتها إلى التقاعد من إدارة المؤسسة الحكومية التي أحالت عطاءات واحدة من أكبر قضايا الفساد المحالة للهيئة وهي قضية "سكن كريم", المتورط فيها عدة مسؤولين أبرزهم وزير الإسكان ابن رئيس مجلس النواب الأسبق. هذه السيدة صدر مؤخرا أمر بتوقيفها أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق والحجز على أموالها ومنعها من السفر, ومعها نائب أمين عمان, في قضية فساد أخرى تتعلق بأمانة عمان (بلديتها) حين كانت السيدة عضوا معيّنا فيها.
وجاء توقيف السيدة فيما أشادت به الصحافة باعتباره "سابقة سجلها المجلس القضائي برفعه الحصانة عن مسؤول أردني أسندت له تهم فساد". ولكن في اليوم التالي لتوقيفها نشر خبر يفيد بصدور الإرادة الملكية بإحالة رئيس المجلس القضائي على التقاعد "بناء على طلبه", وقبول استقالة أحد أعضاء مجلس الأعيان (مجلس الملك) ليؤتى به رئيسا للمجلس القضائي في ذات اليوم.. وفي ذات اليوم أيضا أصدر المجلس القضائي أمرا بإطلاق سراح المهندسة الموقوفة، دون كفالة!!
| المشهد الأردني يذكرنا بلوحة لسلفادور دالي لغرفة فيها أسد وسيدة تسترخي مطمئنة على أريكة, مع أن المشهد يعني أن الأسد سيلتهم السيدة المسترخية في أية لحظة |
رفع الحصانة كان بطلب من أربعة قضاة في دائرة مدعي عمان العام أجروا التحقيقات في القضية, وخامسهم النائب العام الذي قدم الطلب للمجلس العالي الذي قرر رفع الحصانة عن السيدة عضو هيئة مكافحة الفساد "بالإجماع".. أي أننا هنا أمام قرار أجمعت عليه أعلى هيئة قضائية تضم أكبر عشرة قضاة في المملكة, مضافة لهم خمسة قضاة آخرين من دائرة الادعاء العام, لم يتغير منهم سوى رئيس المجلس القضائي, ليجري نقض القرار في أقل من أربع وعشرين ساعة فقط, بل جرى السماح بعودة الموقوفة إلى منصبها لتحقق هي في ملفات فساد وتقرر إحالتها أو عدم إحالتها إلى القضاء!!
الموضوع لا يقف عند إدانة أو تبرئة متهمة ثانوية, مقارنة بالأسماء المتداولة, ظلت شبه مغمورة رغم تنقلها بين مواقع كلها مثقلة بشبهات فساد, لولا تتويج خدماتها بفرضها, بثمن كهذا غير مسبوق وغير مبرر, سلطة على السلطة القضائية. والأدهى أن فرضها لم يقرن حتى بزعم براءتها, بل بقبول خمسة عشر قاضيا من أكبر قضاة البلد ثلثاهم يشكلون "المجلس القضائي" لا أقل, نقض غزل نسجهم لأيام طوال في أقل من يوم.
وقبل هذا بأشهر كان الديوان الملكي قد أعلن أن جزءا من أراضي الدولة التي سجلت باسم الملك بصورة غير قانونية, جرى تسجيله باسم قضاة كبار. المؤشر الأخطر في هذا كله أن هنالك في مواقع القرار من يظنون أن لا بأس بإعلان حال "سريالي" كهذا.
مرة أخرى , المشهد يذكر بلوحة لسلفادور دالي لغرفة فيها أسد وسيدة تسترخي مطمئنة على أريكة, مع أن تحقق مشهد كهذا يعني أن الأسد سيلتهم السيدة المسترخية في أية لحظة.. حال مصر لم يقارب هذا حتما!!
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.