السيطرة على السلاح بعد واقعة نيوتاون

فبدأ حملة صارمة ضد ملكية الأسلحة النارية، أجبر الراغبون في امتلاك أسلحة نارية على إجراءات شديدة الدقة للتقدم بطلباتهم، وتوثيق السبب الذي يجعلهم بحاجة إلى حمل السلاح.

والآن أصبحت شروط ملكية الأسلحة النارية في أستراليا بالغة الصرامة، وقد تستغرق عملية التسجيل والموافقة عاما كاملا أو أكثر. كما نفذت حكومة هوارد برنامجا دقيقا "لإعادة شراء الأسلحة"، يقضي بتمكين الحكومة من شراء الأسلحة النارية المملوكة لأفراد من عامة الناس بالفعل.

ونجح البرنامج، فرغم أن الجرائم العنيفة لم تنته في أستراليا، انخفضت جرائم القتل إلى حد كبير، والأمر الأكثر أهمية أن أستراليا لم تشهد واقعة إطلاق نار جماعي واحدة منذ العام 1996 تسفر عن وقوع ثلاث ضحايا أو أكثر (التعريف المستخدم في العديد من الدراسات لحالات إطلاق النار الجماعي). وقبل بدء الحملة كانت أستراليا قد شهدت 13 مذبحة من هذا النوع في غضون 18 عاما.

ورغم هذا لا تزال الولايات المتحدة ترفض التصدي للأمر، حتى بعد سلسلة من الحوادث المروعة التي وقعت هذا العام، مذبحة في إحدى قاعات السينما في كولورادو، والهجوم على طائفة السيخ في ميلووكي، ومذبحة أخرى في أحد مراكز التسوق في أوريجون، وحوادث أخرى كثيرة قبل المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها أطفال في عامهم المدرسي الأول وموظفون في إحدى مدارس نيوتاون.

وتظل جماعات الضغط المستفيدة من انتشار الأسلحة النارية تتمتع بقوة كبيرة في الولايات المتحدة، ويخشى الساسة هناك مواجهتها. بل لعلهم يخشون، بعد إطلاق النار على نائبة الكونغرس جابرييل جيفوردز في العام 2011، أن يستهدفوا هم أيضا.

لا شك أن بعض المجتمعات أكثر تشربا بالعنف من غيرها، حتى تلك التي تفرض سيطرتها بسبب عوامل واضحة مثل مستويات الدخل والتعليم، فمعدلات جرائم القتل في الولايات المتحدة تكاد تتجاوز أربعة أضعاف مثيلاتها في مجتمعات مشابهة في أوروبا الغربية، ومعدلات جرائم القتل في أميركا اللاتينية أعلى من مثيلاتها في الولايات المتحدة (وأعلى كثيرا من مثيلاتها في الدول الآسيوية ذات نفس مستوى الدخل تقريبا). ولكن ما الأسباب التي قد تفسر هذه المعدلات المرتفعة إلى حد مذهل في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية؟

وفي الولايات المتحدة والعديد من دول أميركا اللاتينية، كان نظام العبودية أيضا سببا في تغذية أعمال عنف جماعي. وكان العبيد -وأجيال من نسلهم- يقتلون بشكل روتيني.

كما تبنت الولايات المتحدة اعتقادا شعبويا خاصا مفاده أن ملكية الأسلحة النارية تشكل حماية أساسية ضد طغيان الحكومة، فقد ولدت الولايات المتحدة من رحم ثورة مواطنين ضد السلطة الإمبراطورية البريطانية.

وبالتالي فإن حق المواطنين في تنظيم المليشيات المسلحة لمكافحة طغيان الحكومة بمنزلة الفكرة المؤسسة للدولة الجديدة، ونص عليه التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة، الذي يعلن أن الناس يملكون الحق في حمل الأسلحة، لأن البلاد تحتاج إلى مليشيات جيدة التنظيم.

ولأن فكرة تكوين مليشيات مسلحة من المواطنين أصبحت عتيقة وخارج سياقها التاريخي، يستخدم من يملكون الأسلحة النارية الآن التعديل الثاني لمجرد الدفاع عن الملكية الفردية للأسلحة النارية، وكأن هذا من شأنه بطريقة ما أن يوفر الحماية ضد الطغيان.

ولقد وافقتهم المحكمة العليا المتهاونة ذات الميول اليمينية على ذلك. ونتيجة لهذا فإن ملكية الأسلحة النارية أصبحت مرتبطة على نحو شاذ بالحرية في الثقافة الفرعية للمجتمع الأميركي الذي تنتشر فيه ملكية الأسلحة على نطاق واسع.

ولكن بدلا من حماية الحرية، يواجه الأميركيون في أيامنا هذه إراقة الدماء والخوف. والادعاء بأن ملكية الأسلحة النارية تضمن الحرية أمر بالغ السخف، لأن أغلب الديمقراطيات النابضة بالحياة في العالم فرضت منذ فترة طويلة إجراءات صارمة على الملكية الخاصة للأسلحة النارية. ولم يظهر في أستراليا طاغية منذ إصلاحات هوارد للسيطرة على الأسلحة النارية.

والأمر ببساطة أن الحرية في القرن الحادي والعشرين لا تعتمد على الملكية غير المنظمة للأسلحة النارية، بل إن ثقافة الأسلحة النارية في أميركا تشكل تهديدا للحرية، بعد اغتيال رئيس، وعضو في مجلس الشيوخ، وغيرهما من زعماء العمل العام، ومحاولات اغتيال لا تعد ولا تحصى لموظفين عموميين طيلة العقود الأخيرة.

ورغم هذا تظل ثقافة حمل الأسلحة النارية منتشرة، وتظل هذه الأسلحة غير مسجلة. وتترنح أميركا من كارثة إطلاق نار إلى أخرى، وفي كل مناسبة تقريبا، يعلن الساسة من قبيل أداء الواجب عن تفانيهم المستمر في تأييد ملكية الأسلحة النارية غير الخاضعة لأي قيود تنظيمية.

والواقع أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين عدد الأسلحة النارية التي يحملها الأميركيون. وتقدر الأعداد بنحو 270 مليون قطعة سلاح، أو ما يقرب من سلاح لكل شخص في المتوسط. ووفقا لاستطلاع رأي أجري مؤخرا تحتفظ نحو 47% من الأسر الأميركية بسلاح ناري في المنزل.

لم تكن واقعة إطلاق النار في نيوتاون مروعة ومفجعة بشكل خاص فحسب، بل كانت تشكل أيضا جزءا من نمط شائع على نحو متزايد -نوع بعينه من الانتحار بالقتل الذي خضع لدراسة دقيقة من جانب علماء وأطباء النفس. يرتكب المنعزلون نفسيا، الذي يتسمون غالبا بميل إلى جنون الشك والاضطهاد هذه الأفعال الشنيعة كجزء من انتحارهم. وهم يستخدمون جرائم القتل الجماعي للأبرياء، التي يخططون لها بدقة، وسيلة للانتقام من المجتمع وتمجيد أنفسهم بينما يقتلون أنفسهم.

والواقع أن من يرتكبون مثل هذه الأفعال ليسوا من عتاة المجرمين، بل إن العديد منهم ليس لديهم سجلات جنائية سابقة. وهم مختلون يثيرون الشفقة، ويعانون غالبا من عدم استقرار عقلي طيلة حياتهم تقريبا. وهم يحتاجون إلى المساعدة، ويتعين على المجتمع أن يمنعهم من الحصول على الأسلحة النارية.

بعد حمام الدم الذي شهدته مدينة نيوتاون حان الوقت لوقف هذا السعار المسلح. وتعد أستراليا ودول أخرى نموذجا لكيفية تحقيق هذه الغاية: فرض القيود التنظيمية، والحد من ملكية الأسلحة النارية بقصرها على استخدامات متفق عليها. إن الحريات الحقيقية في أميركا تعتمد على السياسة العامة العاقلة.