خطأ مرسي وعمى المعارضة

أما "البلطجية" فهم مجموعات من أصحاب السوابق العدلية وأفراد العصابات وشبكات المخدرات، وقد استُخدِموا ضد ثوار ميدان التحرير خلال ثورة ٢٥ يناير في هجمات دموية، لا سيما فيما يعرف بموقعة الجمل، واتهم حينها قيادات في حزب مبارك ورجال أعمال ينتمون للنظام السابق بتوظيف هؤلاء البلطجية.

الغريب في المشهد الأخير أن البلطجية تم توظيفهم مرة أخرى من قبل الفلول للقيام بهجمات ضد مؤيدي الرئيس مرسي في اشتباكات دموية يقول الإخوان إنها أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادهم وجرح ما يزيد على ألف، عشرون منهم في حالة خطيرة، هذا بالإضافة إلى إحراق وتدمير ٢٨ مقرا للإخوان وعلى رأسها المركز العام للجماعة في القاهرة.

إذن فقد قدمت القوى السياسية المعارضة فرصة نادرة للفلول لكي يعودوا إلى مسرح الأحداث، هذه المرة تحت غطاء المطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، في مشهد أريد له أن يقلد حالة ثورة ٢٥ يناير على مستوى الشكل والرمز والشعار.

إن هدف المعارضة ليس تأجيل الدستور، بل إسقاط الإخوان ومرسي، كما اعترف صراحة القيادي في جبهة الإنقاذ أسامة غزالي حرب خلال المؤتمر الصحفي للجبهة الأحد الماضي.

على الطرف الآخر يعتقد الإخوان بأن الإعلان الدستوري هذا كان ضرورة لاستباق حكم من المحكمة الدستورية كان سينهي عمليا صلاحيات الرئيس المصري ويشلّ حالة الانتقال السياسي ببطلان الجمعية التأسيسية العاكفة على صياغة دستور للبلاد. كما كان سيحل مجلس الشورى، وهو الهيئة الوحيدة المنتخبة، بعدما كانت نفس المحكمة قد قضت بحل مجلس الشعب.

لا شك أن لدى الرئيس وأنصاره الحق في التخوف من نوايا المحكمة الدستورية، فجميع قضاتها عينوا من قبل نظام مبارك، ولم يتردد بعضهم من الجهر بعدائهم للإخوان، غير أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس لاستباق حكم المحكمة الدستورية كان خطأ كبيرا، إذ أغضب قطاعا واسعا من القضاة عندما حصن جميع قرارته من الطعن عليها، إضافة إلى أنه قدم ذريعة مناسبة للتحالف الغريب من المعارضة السياسية والفلول لإطلاق حملة واسعة مطالبة بإسقاط الإعلان الذي رأوا فيه أنه يجعل مرسي فرعونا جديدا مطلق الصلاحيات. وبالمقابل وجد الإخوان أنفسهم هدفا لهجوم إعلامي واسع شاركت فيه معظم وسائل الإعلام المصرية بعيدا عن أدنى قواعد الحرفية الإعلامية، كما وجدوا أنفسهم في تحالف من لون واحد مع جماعات إسلامية سلفية، وما يمثله ذلك من تعميق للاستقطاب السياسي والأيدولوجي.

ما تلا ذلك من حشود شعبية واتهامات متوترة واشتباكات عنيفة، أوصل البلاد إلى أعلى حالة استقطاب عرفتها منذ سقوط نظام مبارك، فانتهى المشهد إلى معسكرين اثنين دون فئة وسطى تسعى للوساطة والوفاق، إلى أن دعا الرئيس جميع القوى السياسية إلى حوار وطني حضره خمسون من القيادات الوطنية والشخصيات القانونية، وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية التي مضت في الدعوة إلى مزيد من المظاهرات والاحتجاجات.

لقد أخطأت المعارضة في غيابها عن الحوار الوطني لأنها بدت أمام الشعب المصري مصرة على المضي في نهجها التصعيدي، معززة بذلك اتهام مؤيدي الرئيس لها بأنها تسعى للانقلاب على الشرعية المتمثلة في رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، وقد عزز هذه الصورة استمرار بعض زعماء المعارضة في تصعيد خطابهم حتى بعد إلغاء الإعلان الدستوري محل الجدل، متذرعة بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 ديسمبر 2012.

ووصل حد التصعيد من بعض رموز المعارضة إلى ما اعتبره كثير من المصريين ازدراء لإرادتهم عندما اقترح الأديب لليبرالي علاء الأسواني على موقعه عبر تويتر باستبعاد الأمّيين من عملية الاستفتاء، علما بأن نسبتهم حسب الإحصاءات الرسمية تصل إلى 26% من الرجال في مصر  و33% من النساء.

مطالبة المعارضة بتأجيل الاستفتاء ليس بسبب اعتراضات جوهرية على الدستور، فكثير من رموز المعارضة كانوا أعضاء في لجنة صياغة الدستور قبل انسحابهم المتأخر، كما أن الرئيس فتح الباب لكل المعترضين على بنود معينة في الدستور لتقديم اعتراضاتهم كي تقدم إلى مجلس النواب الجديد لمناقشتها، ولكن المعارضة تعلم أن معظم استطلاعات الرأي التي أجرتها صحف معارضة تشير إلى أن الشارع المصري سيصوت بنعم لمشروع الدستور، عندها ستبدو هذه النتيجة تجديدا لشرعية الرئيس وهزيمة سياسية للمعارضة تحاول تفاديها بالإصرار على تأجيل الاستفتاء، وهو ما لن تستطيع المعارضة تحقيقه على الأرجح.

المعركة الحالية لن تكون الأخيرة في سياق حالة الانتقال السياسي الذي تعيشه مصر، فالمشهد الداخلي يبدو معقدا، ويزيده في ذلك التدخلات الخارجية، سواء من أولئك الذين يرون في نجاح مصر تقزيما لنفوذهم وتطلعاتهم في المنطقة، أم من أولئك الذين يخشون وصول الثورة إلى ديارهم!

لقد عاشت القوى السياسية جميعها ولعقود طويلة بعيدا عن التداول السلمي الديمقراطي، وعانت من الإقصاء والتهميش في ظل نظام دكتاتوري بائد، ولكن التجربة المريرة التي عاشتها مصر في الأيام الماضية تدل على ضرورة بناء إجماع وطني على قواعد للعمل السياسي تحترمها الأطراف جميعا، تقوم على الاعتراف بالتنوع السياسي والابتعاد عن العنف في تحقيق الأهداف السياسية، إذ ينبغي للمعارضة أن تعتاد على أن الإسلاميين جزء طبيعي من نسيج الحياة السياسية المصرية، وأن محاولة إقصائهم لن تأتي ببدائل ليبرالية أو قومية إلى سدة الحكم، بل ستدفع بالبلاد إلى دوامة من العنف والتطرف لن تستقيم معه حياة سياسية ولا اقتصادية.

أما الإخوان فمطالبون هم أيضاً بأن يعتادوا العمل السياسي شكلا وروحا، وعليهم أن يباشروا الانفتاح على مكونات المجتمع كافة، لكي يطمئنوا المتخوفين إلى أنهم لن يغيروا قواعد العمل السياسي الديمقراطي، وأنهم لن يستأثروا لأنفسهم وحلفائهم بحكم مصر وإدارة شؤونها، فالأغلبية العددية في الديمقراطيات الوليدة لا تعني تفويضا بالتفرد في الأمر.