صراع الكبار حول زواج القاصرات

رؤية المعارضين
رؤية المؤيدين
رؤية الخارج
الصراع السياسي
الخيارات المتاحة

شهدت الجمهورية اليمنية مطلع العام الماضي ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن جدلا واسعا حول مشروع تعديل لقانون الأسرة يحظر زواج القاصرات. وقد تجاوز الجدل في ميادينه ومضامينه وأدواته قاعة مجلس النواب وصفحات الجرائد والمواقع الإخبارية والداخل اليمني ليصل إلى الحشود النسوية التي تهتف مع أو ضد تحديد سن الزواج وإلى الإعلام الإقليمي والدولي.

وفي حين صعد كتاب بعنوان "أنا نجود، عمري 10 سنوات ومطلقة"- يحكي قصة طفلة يمنية اسمها نجود علي تزوجت في الثامنة وطلقت قبل بلوغها العاشرة- إلى قائمة الـ100 من كتب السِير الأكثر بيعا في العالم على موقع أمازون الشهير، اختارت مجلة تايم الأميركية الشهيرة طفلة يمنية أخرى اسمها ريم النميري -كان أبوها قد زوجها وهي في الـ12 من عمرها لرجل في الثلاثينيات وتمكنت من الحصول على الطلاق وهي في الـ13- ضمن قائمة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم عام 2010 .

ويحاول هذا المقال من خلال تحليل وجهات نظر الأطراف المختلفة وضع الجدل في سياقه الكلي المتصل بالصراعات السياسية الداخلية وبالعلاقة بين الداخل والخارج.

رؤية المعارضين
يتركز تيار المعارضة لحظر زواج القاصرات في اليمن بشكل أساسي في تيار قريب من السلفية يتزعمه الشيخ عبد المجيد الزنداني المطلوب أميركيا بتهمة تمويل الإرهاب، والذي ينتمي إلى قبيلة بكيل "الزيدية"، ويترأس جامعة الإيمان التي يتهمها الغرب بنشر الأفكار المتطرفة. و قد ترأس الزنداني مجلس شورى الإصلاح منذ تأسيسه عام 1990، وحتى مغادرته للموقع في عام 2007 نتيجة لما قيل حينها إنه ضغوط أميركية مورست على الإصلاح لإبعاده. وكان مجلس النواب اليمني قد انتخب الزنداني عام 1993 عضوا في مجلس الرئاسة الذي كان يتكون من خمسة أعضاء وقد استمر في هذا المنصب قرابة سنة ثم خرج منه بعد انتهاء حرب عام 1994 التي قاتل فيها أتباعه إلى جانب قوات الرئيس علي عبد الله صالح.

ويذهب المعارضون بقيادة الزنداني في بيان أصدروه في مارس/آذار الماضي باسم علماء اليمن، ولا يخلو من بصمات الأجهزة الأمنية، إلى أن الله سبحانه وتعالى شرع الزواج لمقاصد منها حفظ النسل وجعل الأسرة قوام المجتمع وحذر من التمزق الأسري و"حرم الفاحشة بكل صورها ومقدماتها، فحفظ الله بهذه الأحكام والآداب الشرعية الأسرة والمجتمع المسلم في حين أن بقية الشعوب والمجتمعات الأخرى التي انحرفت عن الفطرة أصبحت تئن وتشكو من التفكك الأسري والانحلال والفساد الأخلاقي الذي أصابها.."، وبدلا من أن تعمل تلك المجتمعات من خلال منظماتها كما ورد في البيان على إصلاح الخلل ومعالجة المرض الذي أصابها، فإنها تحاول من خلال تلك المنظمات "نقل هذا الواقع السيئ إلى بلاد المسلمين…".

" المعارضون لحظر زواج القاصرات يرون أن تحديد سن الزواج يمثل عقابا لمن "أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذا السن.." وتحريما "لما أحله الله في كتابه" وتجريما لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون "

وشن البيان هجوما على اتفاقية السيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979) واعتبرها من أخطر الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة، ثم عرج بعد ذلك على وثيقة حقوق الطفل التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 فوصفها بأنها "تدعو أيضا إلى الحرية الجنسية للصغار".

وعكس بيان ما سمي بعلماء اليمن "شوفينية" واضحة، تعادي الآخر المخالف حتى ولو كان مسلما وتحتقر أي دين أو ثقافة أو اعتقاد يخالف وجهة نظرها وتلك النظرة ذاتها هي التي تضع الإسلام والمسلمين بشكل متكرر في مواجهة غير متكافئة ولا مبرر لها مع غيرهم من الأمم والشعوب.

ولا تخلو المغالطات التي احتواها البيان والمحاولات غير الموفقة لربط بعض الظواهر ببعضها من سخرية بالعقل ومن محاولة لإثارة العواطف والمخاوف وتعميق الفرقة وبث ثقافة الصراع ليس فقط بين المسلمين وغير المسلمين ولكن بين المسلمين أنفسهم وحتى داخل المجتمع الواحد.

ومع التسليم بوجود مخاوف مشروعة تنبع من شعور داخلي لدى المسلمين بالضعف في مواجهة الغرب، ومن الضغوط الغربية الكبيرة على المجتمعات الإسلامية وخصوصا منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ، فإن المبالغة في تلك المخاوف أو مواجهتها بالشعور الوهمي بصوابية الذات وخطأ الآخر أو توظيف تلك المخاوف في السياق الخطأ إنما يضر بالمسلمين ولا يفيدهم في معترك التنافس الحضاري.

ويؤكد بيان العلماء أن تحديد سن الزواج يمثل عقابا لمن "أراد أن يعف ابنه أو ابنته بالزواج قبل هذا السن.." وتحريما "لما أحله الله في كتابه" وتجريما لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، ومنكرا عظيما "لا يجوز شرعا للأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة الدالة على جواز الزواج (للصغيرات) وفق الضوابط الشرعية التي تمنع الضرر".

والذي يقرأ البيان  يظن أن جميع اليمنيين واليمنيات يتزوجون قبل سن الـ15 وأن الذين لا يتزوجون قبل تلك السن يصبحون منحرفين، والفكرتان بالطبع غير صحيحتين. فالأغلبية من اليمنيين واليمنيات يتزوجون بعد البلوغ وهناك مئات الآلاف من اليمنيات واليمنيين الذين لم يتزوجوا بعد رغم تقدم العمر ببعضهم ومن بينهم المئات من طلاب وطالبات جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ الزنداني. وكون الكثير لم يتزوجوا قبل الـ15 لا يعني أنهم منحرفون أو أنهم استبدلوا بالعفة الفاحشة.

ومع أن العلماء يفرقون في بيانهم بين زواج "الوطء" وزواج "العقد" ويربطون الأول بـ"الضوابط الشرعية التي تكفل منع الضرر" وتحديدا بأن تكون الصغيرة صالحة للوطء وقادرة على احتمال الرجل فإنهم لا يرون في تلك الأمور مدخلا للمشرع لوضع حد أدنى لسن الزواج، ولا يقدمون آلية واضحة يمكن من خلالها التأكد من صلاحية الصغيرة التي يراد تزويجها للوطء، ولا يقبلون كذلك ما يقوله الأطباء وعلماء النفس والاجتماع حول الأضرار التي يمكن أن يسببها الزواج المبكر للفتاة سواء من الناحية الصحية أو البدنية أو التعليمية أو الحقوقية أو النفسية.

رؤية المؤيدين
تؤيد النخب اليمنية بشكل عام بما في ذلك جزء كبير من حزب الإصلاح ذي التوجه الديني، المنع القانوني لزواج القاصرات. وإذا كان المعارضون يعتمدون على تفسير معين للنصوص، فإن المؤيدين ينظرون إلى تحديد سن آمن للزواج على أنه من جهة تحصيل لما هو حاصل في معظم الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها إندونيسيا، ماليزيا، مصر، الجزائر، الأردن، الكويت، عمان، قطر، الإمارات، المغرب، سوريا، ليبيا، باكستان، الصومال، أفغانستان، العراق، اليمنان الشمالي والجنوبي قبل تحقيق الوحدة، والجمهورية اليمنية ذاتها حتى عام 1998، ومن جهة ثانية حماية للصغيرات من الاستغلال الجنسي ومن الانتهاكات والأضرار التي تلحق بالكثير منهن.

ويؤكد المؤيدون أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون في ظل الأمية والفقر المدقع مما يجعلهم عرضة لكافة أشكال الاستغلال سواء عن طريق الزواج السياحي أو زواج الخدعة كما يسميه البعض، أو عن طريق قيام الميسورين من كبار السن وغير الأكفاء بالزواج من قاصرات مستغلين أوضاعهن الأسرية والاجتماعية وغياب الحماية.

" يؤكد المؤيدون لتحديد سن الزواج أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون في ظل الأمية والفقر المدقع مما يجعلهم عرضة لكافة أشكال الاستغلال سواء عن طريق الزواج السياحي أو زواج الخدعة كما يسميه البعض "

أما بالنسبة للجانب الشرعي فيستند المؤيدون إلى آراء وفتاوى الشيوخ يوسف القرضاوي وعبد المحسن العبيكان ومحمد بن صالح العثيمين المعروف بابن عثيمين وغيرهم ممن أجازوا "تقييد المباح" لما فيه مصلحة. وفي حين يقول المعارضون للحظر بوجود أدلة قطعية على عدم جواز تحديد سن زواج للصغيرة، يوظف المؤيدون قواعد المنطق والروايات التاريخية وسوابق الاجتهاد للبرهنة على أن ما يعتبره المعارضون أدلة قطعية هو في الواقع أدلة احتمالية يبطل الاستدلال بها.

فالقول مثلا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد بعائشة وعمرها ست سنوات ودخل بها وعمرها تسع سنوات يقابل بحقيقة أن الكثير من اليمنيين واليمنيات يجدون صعوبة في تحديد تواريخ ميلادهم اليوم في مطلع القرن الواحد والعشرين، فما بالك بالتحديد اليقيني للعمر الحقيقي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند زواجها.

ويذهب الناشط الحقوقي، وعضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح، شوقي القاضي في ورقة له عارض فيها ما سمي ببيان العلماء إلى أن الفقهاء الأقدمين أجازوا "زواج الصغيرة للضرورة" ومثل عندهم هذا النوع من الزواج "استثناء" في حين أن الأصل "هو زواج البالغة الراشدة"، ولذلك وضع الفقهاء كما يقول القاضي "شروطا مشددة" لزواج الصغيرة كوجود "المصلحة الظاهرة" وعلى أن يكون لها عندما تكبر "حق الاختيار في إمضاء الزواج أو الخلع". وينفي القاضي أن يكون تحديد سن الزواج مرتبطا باتفاقية "السيداو" مشيرا إلى أن الإمبراطورية العثمانية حددت سن الزواج عام 1917 أي قبل ظهور السيداو بأكثر من ستة عقود.

رؤية الخارج
تمثل المطالب المتصلة بتحديد سن الزواج ظاهرة كونية ترتبط بتطور الوعي الإنساني وبتنامي حركة حقوقية دولية لا تتوقف عند حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي باسم الزواج ولكنها تمتد إلى مكافحة كافة أشكال الاستغلال للأطفال بما في ذلك تجنيدهم لخوض الحروب أو استغلالهم في الدعارة أو حتى إلحاقهم بسوق العمل.

ولا تتوقف المطالب الدولية بتحديد سن الزواج على اليمن أو السعودية أو على الدول الإسلامية بل تشمل كافة دول العالم وكافة الجماعات الإنسانية وبغض النظر عن الدين أو اللون أو الأصل أو غير ذلك من الفوارق. كما أن ما يطالب به المجتمع الدولي هو تنفيذ ما التزمت به الحكومة اليمنية ذاتها من خلال اتفاقيات دولية ملزمة اختارت هي بملء إرادتها أن تكون عضوا فيها.

وبعيدا عن نظرية المؤامرة التي قد تستخدم لتفسير بعض القضايا وليس كلها، فإن الغرب يناصر حظر زواج القاصرات بشكل أساسي من منظور حقوقي وتنموي وتحديثي ويرى فيه تحسينا للظروف الصحية والمعيشية والتعليمية للنساء ومدخلا لتنظيم الأسرة وتمكين المرأة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

" الغرب يستخدم حظر زواج القاصرات كبالون اختبار لقوة من يسميهم بالمتشددين مقارنة بالمعتدلين ولمدى قدرة الدولة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتجاه مواطنيها وفي مقدمة تلك الالتزامات الابتعاد عن التطرف والتشدد "

وبالنسبة لليمن فإن هناك عاملا إضافيا يجعل الغرب يساند حظر زواج القاصرات، ويتمثل ذلك العامل في شعور الغرب، وخصوصا منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001، بالقلق من تنامي قوة ونفوذ من أسمتهم صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشرته في أواخر يونيو/حزيران 2008 تحت عنوان "أصوات صغيرة تتحدى زواج الأطفال في اليمن" بـ"المتشددين الإسلاميين."

ويبدو أن الغرب بات، كما يفهم من التغطية في وسائله الإعلامية، يستخدم حظر زواج القاصرات كبالون اختبار لقوة من يسميهم بالمتشددين مقارنة بالمعتدلين ولمدى قدرة الدولة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتجاه مواطنيها وفي مقدمة تلك الالتزامات الابتعاد عن التطرف والتشدد واتباع سياسات داخلية وخارجية تعزز التسامح وتحض على التعايش واحترام حقوق الآخرين.

ومن غير المستبعد أن يكون للطريقة التي سيتطور بها الجدل حول زواج القاصرات أثرها العميق على سياسات الغرب تجاه اليمن وتجاه الوحدة اليمنية تحديدا وخصوصا في ظل حديث الإعلام الغربي عن تشدد الشمال وتقليديته، وليبرالية الجنوب واعتداله، وعن الوحدة التي انتصر فيها التشدد على الاعتدال.

الصراع السياسي
يأتي الجدل حول زواج القاصرات في وقت يواجه فيه النظام اليمني ضغوطا داخلية وخارجية كبيرة تطالب بإصلاحات جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية. وربما يجد النظام اليمني، في ظل ظرف مثل هذا، في الإبقاء على الجدل مفتوحا طريقة مناسبة لشغل الصحافة والقوى السياسية في الداخل والخارج بشيء آخر غير توجيه سهام النقد نحوه ومطالبته بإصلاحات يشعر بأنها ستكون على حسابه.

وربما يجد النظام في الجدل الدائر فرصة مناسبة لبدء عملية فرز سياسي واجتماعي وإيديولوجي جديد يضع المدافعين عن الوضع الراهن بكل تشوهاته معا في خندق واحد.

وبالنسبة للتيار المعارض، الذي يشعر بأنه مستهدف من الغرب بطرق شتى، يرى أن سلطته السياسية والأخلاقية والاجتماعية، التي يعتبرها كما يفهم من بيان العلماء أعلى من سلطة مجلس النواب وكافة مؤسسات الدولة، يمكن أن تتعرض للتآكل.

وكان التيار قد سعى عام 2009 إلى استنساخ تجربة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية ونقلها إلى اليمن إلا أنه تعرض لحملة إعلامية داخلية وخارجية جعلته يتراجع عن الفكرة وإن على مضض.

ورغم أن علاقة التيار بالنظام شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من المد والجزر فإن التمرد الحوثي الشيعي والضغوط الغربية على الطرفين والحراك في الجنوب وغير ذلك من العوامل تدفع الطرفين إلى التقارب والتربص في آن واحد.

ومع أن اختيار التيار القريب من السلفية لحظر زواج الصغيرات كقضية يظهر من خلالها قوته على الساحة لم يكن موفقا، فإن التيار ربما أجبر على مثل ذلك الاختيار. وصحيح أن التيار كما يفهم من خطابه لا يؤمن بالدستور أو بالعملية الديمقراطية والانتخابات إلا أن ذلك كله لا يعني أنه لا يسعى إلى السلطة وربما بذات الطريقة التي يتبعها النظام القائم في الحفاظ عليها.

الخيارات المتاحة

" هناك الكثير من المخارج التي يمكن الأخذ بها للتوفيق بين الفرقاء في زواج القاصرات إذا توفرت الإرادة السياسية لحسم الأمر وتم التفريق بينه وبين الأمور الأخرى التي هي محل خلاف على الساحة اليمنية "

تكمن أهمية الحظر القانوني لزواج القاصرات في أنه يمثل لبنة هامة في بناء الدولة اليمنية ومؤشرا هاما على عزم المجتمع الانتقال من مرحلة ما قبل الدولة إلى مرحلة الدولة الحديثة. وهناك الكثير من المخارج التي يمكن الأخذ بها للتوفيق بين الفرقاء إذا توفرت الإرادة السياسية لحسم الأمر وتم التفريق بينه وبين الأمور الأخرى التي هي محل خلاف على الساحة اليمنية.

فبالإمكان مثلا وضع سن معين للزواج والاشتراط لأي زواج قبل تلك السن شهادة طبيبة متخصصة بأن الصغيرة بحكم وضعها الصحي والنفسي والبدني أصبحت مؤهلة للزواج، وبالإمكان كذلك كما فعلت الكثير من الدول العربية إعطاء المحاكم سلطة تقرير مدى وجود مصلحة للفتاة في الزواج المبكر من عدمها. لكن الشيء الأكيد كما يستفاد من تجربة إيران التي يشترط القانون فيها بلوغ الفتى 14 سنة والفتاة 9 سنوات كحد أدنى للزواج، هو أنه لا يمكن ترك الحبل على الغارب.

وفي كل الأحوال، فإنه لا يمكن النظر إلى الحظر القانوني لزواج القاصرات في السياق اليمني على أنه حل فوري للمشاكل الاجتماعية القائمة، أو على أنه يمكن أن يقدم الحماية المطلوبة للصغيرات المنحدرات من الأسر والمجتمعات الفقيرة من الاستغلال الذي يتعرضن له أو من البؤس الذي يعشن فيه.

فماذا عسى أن يفيد الحظر القانوني لزواج القاصرات في بلد ما زالت معظم نسائه يلدن في المنازل وما زال من الصعب تحديد العمر الحقيقي لمعظم الناس؟ وكما يستفاد من تجارب الدول الأخرى فإن القضاء على زواج الصغيرات سيتطلب الكثير من الجهود التي تركز على تعليم الفتيات وزيادة فرص العمل المتاحة لهن عندما يكملن تعليمهن والتوعية المكثفة بأضرار الظاهرة والعمل بشكل مستمر ومكثف مع الأطراف المؤثرة على المستوى المحلي.