التقاعد القسري لدى السلطة الفلسطينية.. تصفية للخصوم بدعوى التقشف

فوجئ المدرّس صامد صنوبر بإحالته للتقاعد المبكر من وزارة التربية والتعليم العالي في مارس/ آذار عام 2018 عن عمر (31) عاما دون إبداء الأسباب لذلك، وجاء ذلك بعد 8 سنوات عمل خلالها أستاذا للغة العربية في مدرسة بيتا الثانوية جنوب محافظة نابلس في الضفة الغربية.

يؤكد صنوبر، الذي انتخبته مديريته ناطقا باسم "حراك المعلمين الموحد" عام 2016، أن إحالته على التقاعد مرتبط بنشاطه النقابي، وقال: "لم أُعرض على أي لجنة تحقيق، كما لم توجه لي أي تهم، ولم يتم التدرج بالعقوبة حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية، وهو ما يدلل أن إحالتي تمت وفق أمزجة شخصية وتقارير أمنية ضدي، ولم تخضع لأي معايير مهنية".

لم يكن صنوبر حالة معزولة، فهو واحد من عديد الموظفين العموميين الذين أحالتهم الحكومة بتنسيب من وزاراتهم إلى التقاعد المبكر. أحيل أيضا الدكتور زاهر عطوة مدير دائرة المصادر التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي من محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية على التقاعد المبكر.

يقول الدكتور زاهر عطوة للجزيرة نت ساخرا: "بعد 3 أشهر من حصولي على شهادة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقبل بلوغي سن الـ60 بعام تمت مكافأتي في مارس/ آذار 2018 بإحالتي على التقاعد المبكر من الوزارة التي عملت فيها زهاء ربع قرن، وهو ما يوحي بأنه لا يوجد أي معايير لمثل هذا القرار، وأن الأمر مجرد مؤامرات كيدية ".

استندت قرارات إحالة كلّ من عطوة وصنوبر وغيرهم إلى التقاعد المبكر، إلى القانون رقم 17 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين، وقرار مجلس الوزراء لعام 2018.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت القرار بقانون المؤقت رقم 17 لعام (2017) بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2017، ويعمل به لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أغسطس/ آب 2017.

كما سبق ذلك إصدار القرار بقانون المؤقت رقم (9) لعام (2017) بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية بتاريخ 20 أبريل/ نيسان2017، ويكون ساريا لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 2017.