عرض /بدر محمد بدر
يستحق واضعو هذا التقرير الإستراتيجي الكثير من الإطراء والإشادة والشكر على ما بذلوه من جهد هائل, في رصد ومتابعة وتحليل مشاكل ومتاعب وهموم وطموحات وآمال القارة السمراء, التي تذخر بالكثير مما يستحق الرصد والتأمل, ويحيط بها الطامعون والمتربصون من كل جانب.
ويناقش هذا الإصدار وهو الرابع في سلسلة التقرير الإستراتيجي الأفريقي -التي بدأت عام 2001 و2002 عن مركز البحوث الأفريقية التابع لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة- أهم المستجدات والأحداث على الساحة الأفريقية منذ يناير/كانون الثاني 2006 وحتى يوليو/تموز 2007.
ويشارك فيه 44 باحثاً من مصر والسودان وموريتانيا والصومال, يطرحون جهدهم العلمي الرصين, عبر سبعة عناوين أساسية وعشرات من العناوين الفرعية.
حلم الوحدة
يناقش العنوان البحثي الأول إمكانية تحقيق حلم الوحدة القارية من خلال تطوير الاتحاد الأفريقي إلى ولايات متحدة أفريقية, والجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
-المؤلف: مجموعة من الباحثين
-الصفحات: 592
-الناشر: مركز البحوث الأفريقية بجامعة القاهرة, القاهرة
-الطبعة: الأولى/أكتوبر 2007
ويشير الباحثون إلى أن الوصول إلى ولايات متحدة أفريقية, يحتاج لخطة إستراتيجية لعملية التحول, تأخذ في الاعتبار عدداً من الأمور المهمة منها: تحقيق الوحدة الاقتصادية الأفريقية أو الجانب الأعظم منها على الأقل, وإقرار قدر من الاستقرار وحل الصراعات, وتحقيق نمو مستمر لقدرات أفريقيا في بناء القوة الجاهزة والتقريب بين الجيوش.
هذا بالإضافة إلى تحديد مفهوم حكومة الاتحاد المركزية وعلاقتها بالحكومات الوطنية, وتأثيرها على سيادات الدول الأعضاء, ووضع خارطة طريق وجدول زمني لإنشاء هذه الحكومة المركزية, والموارد اللازمة لها, وغير ذلك من القضايا.
ويدعو التقرير إلى الانتقال المدروس للمراحل التالية من العمل الاندماجي بين الدول الأفريقية, وعدم القفز مرة واحدة إلى ولايات متحدة أفريقية, لأن مثل تلك القفزة سيترتب عليها فوضى عارمة, ربما لا تستطيع قدرات أفريقيا الحالية أن تواجهها.
وإذا كان النموذج الأوروبي هو أقرب النماذج للمعقولية والتدرج المطلوب, فلا شك أن الأمر يحتاج إلى خطة لعملية الانتقال إلى وضع تكاملي أقوى وأفضل.
فمساحة القارة تزيد عن 11.5 مليون ميل مربع, وبالتالي تزيد عن مساحة أوروبا والولايات المتحدة والصين مجتمعات, ولا يمكن المجازفة بنقل مثل هذه المساحة الهائلة تحت حكم فيدرالي تتولاه حكومة واحدة أيا كانت قدراتها.
ويرى التقرير أن هناك بنية أساسية قارية جيدة ومتكاملة في مجال السلام والأمن في القارة, خاصة في مجال منع النزاعات والوقاية منها.
وتعتبر المنظومة التي يقودها مجلس السلم والأمن بالتعاون مع الأجهزة المعنية, سواء داخل الاتحاد الأفريقي أو المجموعات الاقتصادية الإقليمية, أحد الدعائم الأساسية لبناء سلام أفريقي.
غير أن هذا الجهد الكبير يحتاج إلى مساعدة قوية وفاعلة من المجتمع الدولي في المرحلة القادمة, وخاصة من قبل الدول الثماني الصناعية الكبرى.
التكالب الدولي على أفريقيا
التكالب الدولي الجديد على أفريقيا هو عنوان القسم الثاني من التقرير, الذي يتناول تكالب أميركا وأوروبا والصين ودور الأمم المتحدة وظهور البترول والغاز واليورانيوم, مما أدى إلى مزيد من الصراعات والضغوط التي تتعرض لها القارة.
وفي استعراضه للتكالب الأميركي يقول التقرير إن الولايات المتحدة أبدت اهتماماً كبيراً بما يجري في القارة, خصوصاً بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
سواء فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب أو تأمين مصادر الطاقة من بترول وغاز, أو الدخول إلى السوق الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها نحو 924 مليون نسمة, وتستهدف الولايات المتحدة الحصول على نصيب الأسد من هذه السوق, بالإضافة إلى مراقبة المستخرج من اليورانيوم الأفريقي.
ويؤكد التقرير أن المخطط الأميركي الجديد تجاه القارة يهدف إلى إحكام السيطرة عليها والتحكم في توجهاتها وأمنها وثرواتها, من خلال إحكام استيعاب واحتواء كافة الدول الأفريقية تحت العباءة العسكرية الأميركية.
"
المخطط الأميركي الجديد تجاه القارة يهدف إلى إحكام السيطرة عليها والتحكم في توجهاتها وأمنها وثرواتها عبر إحكام استيعاب واحتواء كافة الدول الأفريقية تحت العباءة العسكرية الأميركية
"
ومن المنتظر أن يتم إنشاء القيادة العسكرية الأميركية كالآتي: قاعدة في شمال أفريقيا (المغرب أو تونس), قاعدة في غرب أفريقيا (السنغال أو مالي), قاعدة في شرق أفريقيا وهى الموجودة في جيبوتي, ثم قاعدة في الجنوب الأفريقي في بتسوانا, إضافة إلى التسهيلات ومراكز الاستخبارات والتنصت في معظم الدول الأفريقية, وهذا يمكن الولايات المتحدة من السيطرة على أية أعمال معادية لأمنها ومصالحها.
وفي تناوله للتكالب الأوروبي على القارة السمراء, يرصد التقرير سعي فرنسا للحفاظ على مكانتها في القارة, لا سيما في ظل تصاعد المنافسة بينها وبين الولايات المتحدة من جهة, وبروز الدور الصيني في أفريقيا من جهة أخرى.
كما يرصد ازدياد الاهتمام البريطاني في السنوات الأخيرة بأفريقيا, وكيف انتهز توني بلير فرصة تولي إنجلترا الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية الكبرى, فطرح مبادرة لمساعدة الفقراء في القارة, وتعهد في مبادرته بتقديم 50 مليار دولار أميركي لمواجهة الفقر في أفريقيا بحلول عام 2010, وإعفاء 14 من أفقر الدول الأفريقية من الديون.
وحول الدور الصيني المتنامي في القارة يشير التقرير إلى حرص الحكومة الصينية على توسعة نفوذها في أفريقيا, من أجل تأمين إمداداتها من الموارد الطبيعية خصوصاً البترول, وكذلك بهدف مواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي الغربي, وتوسيع نفوذها على الصعيد العالمي, وبالتالي فإن الدعم الصيني السياسي والاقتصادي لأفريقيا سوف يتزايد في المستقبل.
دور سلبي للأمم المتحدة
وينتقد التقرير دور الأمم المتحدة في القارة السمراء, الذي يراه أقرب إلى التدخل العسكري منه إلى أداء مهام حفظ السلام في هذه الدولة أو تلك, وذلك لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.
بل إن بعضهم يذهب إلى القول بأن الأمم المتحدة أصبحت واحدة من أهم أدوات السياسة الخارجية الأميركية, الأمر الذي يفسر حرص الأميركان على مجابهة أي محاولات جادة لإصلاح هيكل المنظمة الدولية, ومن هنا فإن أداء الأمم المتحدة في أفريقيا أصبح غير محايد.
"
الأمم المتحدة أصبحت واحدة من أهم أدوات السياسة الخارجية الأميركية, الأمر الذي يفسر حرص الأميركان على مجابهة أي محاولات جادة لإصلاح هيكل المنظمة الدولية, ومن هنا فإن أداء الأمم المتحدة في أفريقيا أصبح غير محايد
"
وفيما يتعلق بموارد القارة يقول التقرير إن أفريقيا بها 3% من إجمالي احتياطي البترول في العالم, و5% من احتياطي الغاز, ونحو ثلث احتياطي اليورانيوم, و70% من الفوسفور, و55% من الذهب, و87% من الكروم, و57% من المنجنيز, و 42% من الكوبالت.
بالإضافة إلى ثراء القارة في مواردها الطبيعية مثل المياه والزراعة, وهذا هو سر تسابق الدول الكبرى للسيطرة على هذه الموارد, وحرمان الآخرين منها, خاصة البترول واليورانيوم.
الصراعات الكبرى
الجزء الثالث من التقرير يتحدث عن الصراعات الكبرى في القارة, خصوصاً في السودان والصومال ومنطقة البحيرات العظمى.
ويفرد التقرير مساحة كبيرة لأزمة إقليم دارفور والدور الإقليمي والدولي في الأزمة, لكنه يهتم أيضاً بالأزمة بين السودان وكل من تشاد وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا وأفريقيا الوسطى باعتبارها جزءا مهما من الصراع في المنطقة, ولا ينسى في الوقت ذاته الأزمة بين شمال السودان وجنوبه.
وفي أزمة الصراع في الصومال يتابع التقرير قيام وسقوط المحاكم الإسلامية, ثم التدخل الإثيوبي في الصومال, ومواقف الدول العربية والجامعة العربية وأميركا والمنظمات الدولية من الأزمة.
ويتناول التقرير الآثار الإنسانية السلبية للصراع في الصومال, والتدخل الإثيوبي وأوضاع الأطفال واللاجئين, ويفرد مساحة كبيرة للدور اليمني في الأزمة الصومالية.
وكذلك يتناول التقرير أهم التطورات حول إقامة منظمة إقليمية لدول منطقة البحيرات العظمى, تم الاتفاق عليها بالعاصمة الكينية نيروبي في ديسمبر/كانون الثاني 2006.
وتتكون من ثلاثة مستويات الأول: الدول المؤسسة وعددها 11 دولة, والثاني: الدول المتبنية وعددها 7 دول, وهى التي تحضر الاجتماعات والمناقشات ولا تشارك في التصويت واتخاذ القرار, والثالث: الدول المانحة من أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأقصى.
والدول في المستوى الأول هي: بورندي والكونغو وكينيا وأوغندا وتنزانيا وزامبيا ورواندا وأفريقيا الوسطى وأنغولا وناميبيا والسودان.
الأديان في أفريقيا
في الجزء الرابع من التقرير يناقش الباحثون العلاقات بين الأديان في أفريقيا, ويرصدون الزيادة السريعة والمطردة للمسلمين بها, ويؤكدون أن الإسلام يمثل قوة زاحفة من شمال القارة إلى جنوبها بصورة لا يعرفها أي دين آخر في العصر الحالي, كما لا يعرفها الإسلام نفسه حالياً في أي قارة أخرى.
"
الباحثون يؤكدون أن الإسلام يمثل قوة زاحفة من شمال القارة إلى جنوبها بصورة لا يعرفها أي دين آخر في العصر الحالي, كما لا يعرفها الإسلام نفسه حالياً في أي قارة أخرى
"
ويشير الباحثون إلى أن الدراسات الغربية أثبتت أنه من بين كل عشرة أفراد يعتنقون ديناً سماوياً عالمياً، يعتنق تسعة منهم الإسلام ويعتنق واحد فقط المسيحية, وهذا أوضح في أفريقيا.
ويدعو التقرير إلى تبني مفهوم التعايش الذي يدعم التواصل الحضاري, بديلاً عن التصادم الذي يضر بالبشرية والقيم الإنسانية.
التنمية الاقتصادية
يناقش الجزء الخامس الشراكة التنموية بين أفريقيا والعالم الخارجي, وخصوصاً مجموعة الدول الصناعية الكبرى, التي تعهدت بتقديم مساعدات تنموية بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار في 2006, وكذلك تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
بالإضافة إلى تخفيف المديونية بمقدار 19 مليار دولار وذلك لـ22 دولة من الدول التي تتبع سياسات اقتصادية سليمة وحكم رشيد.
كما تعهدت الدول الصناعية الكبرى بنشر وتوفير المعرفة وتحسين التعليم وتوفير الفرص في مجال تكنولوجيا المعلومات, وكذلك زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين موارد المياه, والمساعدة في تحسين الصحة ومجابهة مرض الإيدز وغيره.
الديمقراطية والإصلاح
الديمقراطية والإصلاح السياسي في أفريقيا كانا محور الجزء السادس من التقرير, الذي رصد قيام 19 دولة بإجراء انتخابات عامة في مدة التقرير, ويقسمها إلى: انتخابات على درجة من التنافسية مع انتقال سلمي للسلطة وهى دول: بنين وجزر القمر وسيشل.
وانتخابات على درجة من التنافسية مع استمرار السلطة الحاكمة, وهى دول : الرأس الأخضر وساوتومي وبرنسيب وزامبيا والجزائر وليسوتو وبوركينا فاسو.
وثالثاً: انتخابات مثيرة للجدل واستمرار السلطة الحاكمة وهي دول: الغابون وغامبيا وتشاد ومدغشقر ومالي. ويرى التقرير أن الانتخابات التي جرت في فترة إعداد التقرير كشفت التفاوت الكبير في إدراك النظم والحكومات الأفريقية المختلفة لمفهوم وطبيعة العملية الانتخابية.
ففي حين كانت لدى بعضها خطوة جادة وفعالة على طريق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وإنهاء الحروب وتحقيق الاستقرار المنشود على نحو عكَس إرادة سياسية حقيقية للتغيير, لم تكن الانتخابات بالنسبة للكثير من النخب الأفريقية الحاكمة أكثر من إجراء لإضفاء صبغة ديمقراطية على الوضع القائم, أو للاستجابة لبعض الضغوط الخارجية.
"
لم تكن الانتخابات بالنسبة للكثير من النخب الأفريقية الحاكمة أكثر من إجراء لإضفاء صبغة ديمقراطية على الوضع القائم, أو للاستجابة لبعض الضغوط الخارجية
"
ويفرد التقرير مساحة كبيرة لتحليل الانتخابات الموريتانية, وكذلك الانتخابات في نيجيريا ثم السنغال, باعتبارها نماذج حوت من الإيجابيات أكثر مما حوت من السلبيات.
أفريقيا على الساحة الدولية
يبرز التقرير في الجزء السابع والأخير, الوضع على الساحة الدولية بين أفريقيا وبعض القوى الدولية, وأبرزها الدور الروسي ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي, وكذلك العلاقات بين أفريقيا وأميركا اللاتينية, ثم علاقة أفريقيا بالدول العربية سياسياً وثقافياً واجتماعياً ودبلوماسياً واقتصادياً, ثم علاقة أفريقيا بإسرائيل.
واختتم التقرير بموقف أفريقيا من القدس, والتأكيد على أن أفريقيا تتبنى وجهة النظر العربية بشأن القدس, ويدعو التقرير إلى أن تتبنى أفريقيا عبر الاتحاد الأفريقي موقفا إستراتيجيا, لتكون هذه القارة السمراء شريكاً رئيسياً في التسوية السلمية لأزمة الشرق الأوسط, وتعبر بصدق عن وجهة النظر العربية والفلسطينية التي تتمتع بالمشروعية، في حين تحاول إسرائيل تجاهلها والانتقاص منها.
وعلى الدول العربية الأفريقية العشر أن تتحمل واجبها للخروج بموقف أفريقي حاسم تجاه القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام.