بناء المؤسسات من أجل الأسواق
عرض/ إبراهيم غرايبة
يتناول هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي موضوع بناء مؤسسات السوق للتلاؤم مع سياسات السوق الحرة التي يتجه أو يدفع العالم نحوها والتي من شأنها في الوقت نفسه أن تعزز النمو وتخفض أعداد الفقراء، ويعالج الكيفية التي تدعم بها المؤسسات الأسواق وما الذي يجعلها تعمل بنجاح، وكيف يمكن بناؤها.
|
-اسم الكتاب: بناء المؤسسات من أجل الأسواقالسوق.. النمو والتنمية
لقد نجحت بعض البلدان في تسخير الإصلاحات الموجهة إلى السوق في تحسين رفاهية الناس جميعهم، ولكن في بلدان أخرى لم تمنح الأسواق الناس من الحوافز ما يجعلهم ينخرطون في تجارة أوسع، ولا منحتهم القدرة على استثمار مهاراتهم ومواردهم بالكامل ولا الفرص لزيادة دخولهم.
ويتوقف التحسن في مستويات المعيشة والتحسن العام في حياة الفقراء على المؤسسات الداعمة للنمو وكذلك على المؤسسات التي تعزز فرصة الفقراء في الوصول إلى الأسواق، أي أن الفقراء يتأثرون بما تفعله القوى الفاعلة الأخرى في السوق.
وحتى تكون المؤسسات القائمة على السوق قادرة على تحقيق النمو وتحسين حياة الناس فإنها مطالبة بتحقيق أربعة شروط:
- تصميم مؤسسات متكاملة مع منظومة الأعمال والمؤسسات، فنجاح مؤسسة يعتمد على مدى توافر الدعم وتكلفة تشغيلها ومكافحة الفساد والمهارات البشرية والتكنولوجيا.
- التجديد في تصميم السياسات والمؤسسات لتلائم الأوضاع المحلية والأعراف الاجتماعية والطبيعة الجغرافية، والاهتمام بالمؤسسات والمشروعات الناجحة، والتخلي عن المبادرات الفاشلة، وما ينجح في بلد ما لا ينجح بالضرورة في كل بلد، فيجب مراعاة وإدراك الفروق بين البلدان والتجارب والظروف المحيطة بالعمل.
- إقامة الاتصال بين المجتمعات القوى الفاعلة في السوق بتدفق المعلومات والتجارة المفتوحة، فذلك من شأنه خلق طلب على المؤسسات والتغيير المؤسسي، ومن ذلك استقدام أفكار للتغيير من خارج المجتمعات باستخدام شبكات المعلومات وشبكة التجارة العالمية.
- تعزيز المنافسة بين الشركات والأفراد، فذلك يغير فاعلية المؤسسات وحوافز الناس وسلوكهم.
| ” يمكن أن يؤثر تدفق المعلومات من خلال وسائل الإعلام في أداء الناس ومراقبة تصرفاتهم، وبذلك تنشأ دوائر مناصرة للتغيير والإصلاح المؤسسي ” |
الزراعة والسوق
معظم فقراء العالم يعملون في الزراعة، فإذا عرفت اقتصاديات الزراعة يمكن معرفة جانب كبير من اقتصاديات الفقر، وتواجه صانعي السياسات في بناء مؤسسات الأسواق الزراعية ثلاثة تحديات:
- النشاط الزراعي يكون عادة مشتتا جغرافيا وبعيدا عن المراكز الحضرية والأسواق المركزية.
- تعاني الزراعة غالبا من تحيز السياسات العامة للحضر، ويكون المزارع عادة هو الحلقة الأضعف الذي يضحى به أو يلزم بالتضحية عند تطبيق سياسات توفير السلع والغذاء بأسعار معقولة ومنع ارتفاع أسعارها.
- تتأثر الزراعة سلبا وإيجابا بتقلبات الطقس.
كيف تستطيع الحكومات بناء مؤسسات فعالة لرفع عائدات المزارعين وخفض المخاطر التي يتعرضون لها مع تطبيق سياسات السوق؟
ليس هناك غير بنوك قليلة على استعداد للتعامل مع القروض الزراعية، والبنوك التي تفعل ذلك تتقاضى أسعار فائدة مرتفعة، وكان المزارعون يسلمون محاصيلهم لسداد أسعار الفائدة الفاحشة للقروض التى حصلوا عليها لبقاء العمل دائرا في مزارعهم.
وتستخدم الأسر الفقيرة العاملة في الزراعة مصادر التسليف غير الرسمي كالمرابين والجمعيات التعاونية، وهذا شائع حتى اليوم على نطاق واسع في الهند وباكستان والفلبين ونيجيريا ونيبال.
ويرى البنك أن المزارعين في البلدان الناشئة يستطيعون أن يفيدوا من التغيير المؤسسي الذي يسمح بالقيام بأنشطة واستثمارات لها عائدات مرتفعة، ولما كانت أغلبية فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية ويحصلون على دخلهم من الزراعة فإن تلك الزيادة في الإنتاجية يمكن أن تترجم إلى تخفيض أعداد الفقراء بالنسبة للكثيرين، ومازالت الزراعة قطاعا اقتصاديا مهما في كثير من بلدان العالم الفقيرة، وإذا أصبح قطاع الزراعة أكثر إنتاجية فإنه سيعزز النمو العام.
والقدرة على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية عامل مهم يؤثر في الطلب على المؤسسات الداعمة للسوق، والقوة الداعية إلى إجراء مزيد من التغيير في الأسواق المحلية.
وتزيد منافع الكثير من المؤسسات والأعمال المؤسسية بالقياس إلى تكلفتها عندما يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية، فتنخفض على سبيل المثال التكاليف النسبية للعمل الجماعي من جانب المزارعين الأفراد عندما تزيد فرص الكسب وتنشأ مؤسسات التسويق مثل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المعايير استجابة لهذا الكسب المحتمل.
ويقوم صانعو السياسات بدور في الربط بين الأسواق، ولكن لهم أيضا دور في تيسير تقاسم المعلومات عن المبادرات التي تجري في الدول الأخرى.
وعند بناء المؤسسات فإنه من المهم ملاحظة كيف يمكن للمؤسسات أن تكمل إحداها الأخرى، ولكن تسليف المزارعين الفقراء يتأثر بقدرتهم على استخدام أصولهم لضمان القروض التي يمكن أن يحصلوا عليها كما يتأثر بالنمو العام للقطاع المالي، ويرتبط بالطلب على مؤسسات التسويق والطلب علىالسندات الرسمية للملكية، وبفرصة الوصول إلى التكنولوجيا الموجودة بالفعل وإيجاد تكنولوجيات جديدة، كما أن الاستفادة من المميزات المصاحبة لمرونة اتفاقات "التريبس" أهميتها بالنسبة للبلدان النامية.
وينبغي لصانعي السياسات أن يتدبروا أهم العوائق القائمة في سياق بعينه، فغالبا ما قد تؤدي الجهود الأولية إلى تراكم الضغوط من أجل إجراء مزيد من التغيير، ذلك إن لم يتم تحديد العقبات الفعلية، ومع تزايد النمو في البلدان والمجتمعات وما يطرأ عليها من تغيير تتغير أيضا أنواع المؤسسات التي تنجح فيها، ومن الضروري تشجيع التصميمات الجديدة للسياسات والاستعداد لقبول التغيرات في المناطق الفقيرة.
الفساد
هناك دلائل قوية على أن المستويات الأعلى للفساد تقترن بمستويات أدنى من التنمية ومن دخل الفرد، ويقوض الفساد فرص الاستثمار الخارجين وقوى المنافسة في السوق، ويقترن أيضا بانخفاض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، وانخفاض إيرادات الضرائب، ويقوض شرعية الدولة، ويؤدي إلى الاستحواذ على الدولة وتخريب العملية السياسية.
وقد تبين أن ربع قيمة مجموعة من الشركات في إندونيسيا والتي كان لها علاقة وثيقة بنظام سوهارتو يعود إلى اتصالاتها السياسية، وتبين في مسح أجري في مولدافيا عام 1997 أن أغنى 10% من السكان يحصلون على 20% من المساعدات الاجتماعية، وأن 38% من الفقراء لم يحصلوا على مساعدة، وتبين عام 1995 أن 30% فقط من مخصصات المدارس في أوغندا قد وصلت إليها بالفعل، وبعد نشر هذه المعلومات في الصحافة والوسائل العامة للنشر ارتفعت النسبة إلى 100% عام 1999.
وقد أكد تقرير التنمية لعام 1993 على ثلاثة عوامل تشجع الفساد وهي:
- مناخ السياسة المشوه الذي يتيح للموظفين فرصا للتلاعب في القواعد والأنظمة لمصلحتهم الشخصية.
- نظام قضائي ضعيف يعجز عن أن يمثل تهديدا بالعقاب عندما يتم اكتشاف سلوك رسمي مشين.
- إدارة ضعيفة للخدمة المدنية ومرتبات منخفضة في القطاع العام.
وأوضحت الدلائل على أن وجود مناخ تنظيمي معقد يؤدي للفساد، وربطت دراسة في الأرجنتين بين زيادة رواتب الموظفين بنسبة 10% وانخفاض أسعار التوريدات للمستشفى بنسبة 1.2%.
ويقترح التقرير ثلاثة إجراءات مؤسسية عامة لمكافحة الفساد هي: تحقيق اللامركزية، وانتخابات عادلة وحرة، وحرية الصحافة والمجتمع المدني.
إن الانتخابات العادلة والحرة تحقق انضباطا للساسة والمسؤولين الحكوميين وتؤدى إلى مراقبة فعالة على الحكومة وأدائها، وقد تكون الانتخابات حرة وليست عادلة، فالقوائم الحزبية مثلا تسمح بحمل وتمرير ضعفاء وفاسدين على قوائم الحزب لأن الناخب يختار الحزب وليس المرشح الفرد، وقد أجرت تايلند عام 1997 تعديلات دستورية لمكافحة الفساد منها التزام معايير أدبية وأخلاقية لتوفير الكفاءة ومنع السلوك السيئ، وتعيين مدع عام وطني لمكافحة الفساد ولجنة لمراجعة حسابات الدولة.
وتؤدي حرية الصحافة وفعالية المجتمع المدني وقوته إلى توفير معلومات للمواطنين تتيح لهم تقييم المسؤولين وأدائهم ومراجعة حسابات الانتخابات عندما تعاد في الدورة التالية، ولكن يحب أن تكون وسائل الإعلام مستقلة في ملكيتها وسياساتها عن الدولة ولا تخضع للضغوط.
السوق ودعم الفقراء
"التنمية المؤسسية" ربما تكون المصطلح الأكثر تعبيرا عن وصفة البنك الدولي للإصلاح والسياسات العامة التي يقترحها لتحقيق النمو ومكافحة الفقر، ومن ذلك مكافحة الفساد وفعالية القوانين والأداء المناسب للقضاء والشرطة، وذلك من شأنه أن ينشئ مناخا مواتيا للاستثمار والتنافس العادل، وإذا جاءت هذه الإصلاحات والإجراءات لصالح الأغنياء فقط ولتزيد الظلم والغبن على الفقراء فذلك عائد لأسباب أخرى وليس أمام الدول سوى التجربة. وفي التخطيط لتفعيل مؤسسات السوق يجب تحديد الفجوات والاحتياجات بدقة ووضوح.
الضغط السياسي والاجتماعي
يمكن أن تؤثر الجماعات السياسية والاجتماعية في تطوير العمل المؤسسي، وخاصة إذا كان لها مكتسبات ومصالح في التغيير، وقد يحدث العكس بالطبع، وفي هذا المجال يمكن أن تلعب جماعات المصالح والضغوط دروا كبيرا، وهي وإن كانت يغلب عليها سيطرة النخب المتنفذة فإنه يمكن استخدامها من قبل الفقراء والجماعات الأهلية، وبخاصة في حالات عدم المساواة والفروق الكبيرة في توزيع الدخل، والتعددية الإثنية، والتمييز العنصري. وتؤدي الدولة دورا مهما في هذا المجال باستثمارها في التعليم لأنها بذلك توسع من مشاركة الناس العامة ولجميع الفئات.
ويمكن أن تقوم المؤسسات والفعاليات المختلفة برصد سلوك الموظفين العموميين، ويمكن أيضا بالتجربة الوصول إلى صيغ من العلاقات والتشريعات التي تنظم الحياة العامة والسوق أيضا، وليس ثمة وصفة محددة يمكن اتباعها، وفي بعض الأحيان قد تؤدي إجراءات صحيحة أو تغييرية متقدمة إلى عكس النتائج المتوقعة لأنها لم توضع في سياقها العام المتكامل أو لأن الثقافة الاجتماعية لم تتقبلها.
القضاء
يؤدي النظام القضائي دورا مهما في تنمية اقتصاديات السوق بحل المنازعات بين أطراف القطاع الخاص أو بين القطاع الخاص والحكومة، وتنمية ثقافة وإجراءات تنظم الأعمال والحقوق.
ويعتمد الإصلاح القضائي على كفاءة القضاة والمحامين وعدالة التشريعات والإجراءات ومساءلة القضاة، وإنشاء قواعد بيانات قضائية، ويمكن للنظم القضائية البديلة المستمدة من الأعراف والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية أن تحقق للناس حقوقهم وتنظم العلاقات بين الناس بكفاءة وبساطة. وجماع الإصلاح الاقتصادي باستقلالية القضاء والقضاة وتحررهم من الضغوط السياسية والاقتصادية.
المنافسة
يعتقد مصممو سياسات البنك الدولي أن تنشيط المنافسة في الأسواق توفر فرصا لصغار المستثمرين الذين يفتقرون إلى الوساطات الاجتماعية وشبكات العلاقات والفقراء من الناس للقيام بأنشطة منتجة والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا، وتساعد المنافسة في الحد من نقص الكفاءة لأنها تجعل التفوق والبقاء للأصلح.
ويحد من المنافسة في البلدان النامية السياسات العامة التي تنشئ أنظمة معقدة تشجع على الفساد والتفرقة والتمييز ضد منظمي المشروعات الصغيرة والفقراء.
| ” يمكن أن تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في التنمية بالتأثير على حوافز المشاركين في السوق ودوائر الأعمال والسياسة وبالتأكيد على المطالبة بالتغيير المؤسسي ” |
الأعراف الاجتماعية والمعتقدات
يستخدم صغار التجار في بلدان كثيرة آليات غير رسمية لحل نزاعاتهم، ويعقد رجال البنوك في اليابان صفقاتهم بالمصافحة باليد أكثر منها بالعقود القانونية، وتعتبر النظم الاجتماعية غير الرسمية حاسمة وبخاصة للفقراء في تحصيل الحقوق والفرص.
وتشكل هذه الأنظمة ثقافة تؤثر بوضوح في السوق والاقتصاد مثل دفع الضرائب أو التهرب منها، فالتزام الناس بأداء الحقوق باعتبارها دينا واجب السداد لتكليف دينى أو ثقافة اجتماعية يقلل كثيرا من أعباء النزاعات والإدارة ويقلل من الهدر، ويجعل التهرب من أداء الضريبة أو الدين عيبا وانحرافا اجتماعيا يؤثر على سمعة الإنسان وموقفه الاجتماعي، ويمكن تطوير ذلك على نحو مؤسسي عندما تتعاون المؤسسات في تبادل المعلومات حول من يتهرب من دفع التزاماته. ويحدث العكس أيضا عندما تنشأ ثقافة تشجع على الفساد والمحسوبية والتهرب من الواجبات الضريبية والعامة.
وتكون الثقافة أحيانا بديلا فعالا للمؤسسات الرسمية وبخاصة في الدول الفقيرة أو المجتمعات البعيدة والمعزولة، ولكنها فعالة أيضا ومستخدمة في أبراج الشركات التجارية الكبرى في المدن العامرة.
الإعلام
يمكن أن تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في التنمية بالتأثير على حوافز المشاركين في السوق ودوائر الأعمال والسياسة وبالتأكيد على المطالبة بالتغيير المؤسسي، ويمكن أن يؤثر تدفق المعلومات من خلال وسائل الإعلام في أداء الناس ومراقبة تصرفاتهم، وبذلك تنشأ دوائر مناصرة للتغيير والإصلاح المؤسسي.
وكان دائما للصحف ووسائل الإعلام في البلدان النامية والمتقدمة دور في تطوير المنافسة في الأسواق الاقتصادية والسياسة أيضا، وساعدت على إنشاء حوافز للقوى الفاعلة في القطاع العام والقطاع الخاص أيضا لكي تصبح أكثر خضوعا للمساءلة.
وتمكن وسائل الإعلام الناس من أسباب القوة بما فيهم الفقراء بتوفير الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة والمشاركة في تنظيم الإدارة والمشاركة في الأسواق.
| ” إن الانتخابات العادلة والحرة تحقق انضباطا للساسة والمسؤولين الحكوميين وتؤدى إلى مراقبة فعالة على الحكومة وأدائها، وقد تكون الانتخابات حرة وليست عادلة فالقوائم الحزبية مثلا تسمح بحمل وتمرير ضعفاء وفاسدين على قوائم الحزب لأن الناخب يختار الحزب وليس المرشح الفرد ” |
ولتحقيق هذه النتائج يتطلب الأمر استقلال وسائل الإعلام عن الحكومة والمتنفذين أو سيطرة أفراد وعائلات وأن تصل إلى الناس وأن تكون جيدة النوعية والمستوى وأن تتوافر لها القدرة على أن تعكس الآراء المختلفة وأن تخضع للمساءلة.
إن التحكم في وسائل الإعلام من قبل أي مجموعة منفردة يعرقل قدرتها على تحسين نظام الإدارة وإخضاع الناس بالتساوي للمساءلة، وقد كشفت دراسة أجرتها منظمة مراسلون بلا حدود في 97 بلدا أن 72% من محطات الإذاعة تملكها الدولة، وتملك الأسر 24% منها، وتملك الدولة 60% من محطات التلفزيون، وتملك الأسر 34% منها، وتملك الدولة 29% من الصحف وتملك الأسر 57% منها.
ويؤثر في أداء وسائل الإعلام مدى حرية الوصول إلى المعلومة العامة، والتأثير عليها سلبا وإيجابا بالإعلانات، ذلك أن معظم إيرادات وسائل الإعلام من الإعلانات، ويحدث غالبا السيطرة على وسائل الإعلام واختراقها بواسطة الترغيب والترهيب الإعلاني فتخضع في كثير من الأحيان وربما في غالبها لسيطرة عدد محدود من المصالح الخاصة.