نص تقرير لجنة الاستخبارات البريطانية المشتركة

أسلحة الدمار الشامل في العراق
تقييم الحكومة البريطانية

تقديم بقلم رئيس الوزراء توني بلير:
إن الملف الذي نُشر اليوم يقوم في معظمه علي تحريات لجنة الاستخبارات المشتركة JCD إن هذه اللجنة هي القلب النابض لآلة الاستخبارات البريطانية. وتتبع هذه اللجنة المشتركة مجلس الوزراء وتضم رؤساء وكالات الاستخبارات القائمين على وكالات الاستخبارات البريطانية الثلاث إضافة إلي رئيس أركان استخبارات الدفاع وكبار المسئولين في الوزارات الرئيسية بالحكومة. ومنذ ما يربوا على ستين عاما تقدم اللجنة تقارير دورية لرؤساء الوزرة المتعاقبين وكبار الوزراء تُقَيِّم في طياتها العديد من المسائل المرتبطة بالسياسة الخارجية و الأمن الدولي.
إن جُلَّ الأعمال والدراسات التحليلية التي تضطلع بها لجنة الاستخبارات المشتركة JCD هي ذات طابع سِرّي. وتُعَدُّ سابقة لم تقع من قبل أن تقوم الحكومة بنشر وثائق من هذا النوع. ولكن في ظل الجدل الدائر حول العراق وأسلحة الدمار الشامل ، نشات لدي الرغبة في إشراك الشعب البريطاني وإطلاعه على الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه المسألة [ العراق وأسلحة الدمار الشامل] إنما هي خطر داهم وقائم يتهدَّد المصالح القومية للمملكة المتحدة.

فمنذ عدة الأشهر وقلقي في تزايد مضطرد تجاه التقارير الواردة من داخل العراق عن استمرار صدام حسين في تطوير أسلحة الدمار الشامل التي ما فَتئَ ينكر إنتاجها تكراراً، ومعها يطور أيضا قدرته على إيقاع الأذى الشديد بالمنطقة وباستقرار العالم. صدام مازال يفعل ذلك على الرغم من الحظر المفروض عليه والخسائر التي تكبدتها قدراته العسكرية في الماضي وكذلك برغم قرارات مجلس الأمن الدولي التي تُجَرِّم مثل هذا العمل.

إن مهمة جمع المعلومات داخل العراق ليست بالمهمة السهلة لأن نظام صدام من أكثر الأنظمة تكتما ودكتاتورية في العالم بأسره. لذلك أعلم أن الناس ستنظر بعين التفهم لعدم إستطاعة وكالات الإستخبارات أن تحدد مصادرها التي أمدتها بالمعلومات الواردة في هذة الوثيقة كما أنهم سيتفهمون ايضا أنه ليس باستطاعتنا نشر كل ما هو تحت أيدينا من معلومات. فليس باستطاعتنا أن ننشر التقارير الاستخباراتية المفصلة تماما كما وصلت إلينا في الأصل. لقد تمَّ إطلاعي أنا ولفيف من الوزراء بتفاصيل ما ورد في هذه التقارير وأنا والوزراء قانعون بمصداقيتها. كما اود أن أشكر وأُثني ثناءً عظيما على الجهود الخارقة التي طالما بذلتها وتبذلها أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية.

في رأيي أن ما أثبتته التقارير الأمنية بما لا يدع مجالا للشك هو أن صدام صدام استمر في إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وأنه مستمر في مواصلة جهوده لتطوير أسلحة نووية إضافة إلى انه تمكن مؤخرا من إطالة مدى صواريخه البالستية. كما انني على قناعة أن صدام الآن سيبذل ما في وسعه لإخفاء أسلحته من مفتشي الأمم المتحدة.

إن الصورة التي قدمتها لي لجنة الاستخبارات المشتركة JCD في الأشهر الأخيرة باتت أكثر مدعاة للقلق منها للاطمئنان. فمن الواضح ان كلاً من العقوبات وسياسة الاحتواء لم تفلحا بالقدر الكاف في منع صدام حسين من تطوير تلك الأسلحة. فليس لدي أي شك في أن التهديدات خطيرة وآنية وأنه أحرز تقدما فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل لدرجة يتوجب عندها منعه.
إن صدام لم يستخدم أسلحة الدمار الشامل فقط ضد دولة معادية بل ضد شعبه هو. وتوضح التقاريرالاستخباراتية أنه يرى في بناء ترسانة أسلحة الدمار الشامل عنصرا حيويا يخدم مصالحه الاستراتيجية وخصوصا هدفه في تحقيق السيطرة الإقليمية. كما أن اطراف اخرى خارجية ترى أنه يعتزم إستخدام هذه الاسلحة. كما تكشف الوثائق أن خطط صدام العسكرية تتيح لبعض أسلحة الدمار الشامل أن تصل إلى درجة الجاهزية في أقل من 45 دقيقة من صدور الامر باستخدامها.

إنني علي بينة تامة أن صدام سيذهب إلي أبعد الحدود بل إنه قد ذهب بالفعل إلى أبعد الحدود لإخفاء هذه الأسلحة وتجنب تسليمها.
إن صراعا إقليميا كبيرا إذا وقع لا يبقى محصورا في تلك المنطقة فقط ، في عالم اليوم الذي تتشابك في المصالح وتتداخل. وفي اعتقادي أنه عندما نواجه أحداً يُجَاهر بأن لديه القدرة على إستخدام أسلحة الدمار الشامل، عندئذٍ يجب على المجتمع الدولي أن يهب للدفاع عن نفسه وليضمن بقاء شرعيته.

إن التهديد الذي يواجهه السلام والأمن الدوليين إنما هو خطر حقيقي عندما تكون أسلحة الدمار الشامل في يدي نظام وحشي وعدواني كنظام صدام. وإن لم نقف لهذا الخطر بالمرصاد فإننا بذلك لن نكون قد غامرنا بإضعاف سلطة الأمم المتحدة التي طالما رمى بها صدام عرض الحائط فقط ، وإنما نكون أيضا قد خاطرنا بمقدرات وورخاء شعبنا وهو الأمر الأهم على المدى الأطول.

والأمر الذي أطرحه عليكم هو أن قرارات الأمم المتحدة التي تطالب صدام بوقف برنامجه لإنتاج أسلحة الدمار الشامل لم تُنَفذ. كما أنه منذ غادر المفتشون العراق منذ أربع سنوات إستمر صدام في برنامجه. ومن ثمَّ يصبح لزاماً عليه أن يسمح للمفتشين بالعودة للقيام بعملهم علي اكمل وجه وإن رفض أو أَعسر عليهم بحيث أصبح من المستحيل لهم القيام بواجبهم كما فعل من قبل حينئذٍ سيضطر المجتمع الدولي لإتخاذ إجراءٍ ما.
أعتقد أنه بالإطلاع على المعلومات المتوفرة لدي، يتضح أن حكومة المملكة المتحدة طالما حالفها الصواب وهي تطالب بضرورة واجهة ومعالجة هذه المشكلة. يتحتم علين أن نضمن ألاَّ يصل صدام لمرحلة استخدهم الأسلحة التي بحوزته أو أن يحصل على الأسلحه التي يرغب في اقتنائها.

ملخص تنفيذي

1. لقد طوَّر العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية تحت حكم صدام حسين و حصل على صواريخ يمكنه من مهاجمة جيرانه بتلك الأسلحة، كما انه حاول بدأبٍ أن يطور قنبلة ذرية. وقد اضطر العراق للاعتراف بضلوعة في برامج تهدف إلى الحصول علي أسلحة الدمار الشامل. إضافة إلى أن صدام سبق واستخدم الأسلحة الكيماوية ضدَّ كل من إيران وشعبة.

2. وهناك الكثير من المعلومات المتاحة علانية عن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق في تقارير الأمم المتحدة و من قبل العراقيين المنشقين مما يشير بجلاء إلي إستمرار العراق في حيازة أسلحة ووسائط كيماوية وبيولوجية منذ زمنٍ يسبق حرب الخليج. ويبين ذلك أن العراق قد جدد مواقع كانت تستخدم في وقت سابق لإنتاج الوسائط الكيماوية والبيولوجية ويؤكد قدرة العراق القائمة علي تصنيع تلك المواد وإستخدامها محمولة في قنابل أوقذائف مدفعية أو محمولة على رؤوس للمدفعية الصاروخية أو الصواريخ البالستية.

3. وقد قدم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وهي مؤسسة مستقلة بحثا وافيا ومستفيضاً يفصل تلك الادلة يوم التاسع من سبتمبر الجاري. وقد أشار هذا التقريرأن بإمكان العراق تجميع أسلحة نووية في غضون بضعة أشهر من حصولها علي المكونات من جهات أجنبية.

4. ونحن نصادق علي الكثير مما ورد في تحليلات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. ولكن إضافة إلي الأدلة العامة/المعلنة فإن لدي الحكومة معلومات أخرى جوهرية حصلت عليها من أجهزة الإستخبارات السرية نسردها بشكل أكثر تفصيلا في ثنايا هذا التقرير. وهذا التقرير لا يبيح بكل شيئ ولكنه يعطي صورة أوضح عن مخططات العراق وقدراته. فهو يظهر أن صدام حسين يعلق أهمية كبرى على إمتلاك أسلحة الدمار الشامل حيث ينظر إليها علي أنها قوام القوة الإقليمية للعراق. ويظهر ذلك أن صدام لا ينظر إلي تلك الأسلحة على أنها أسلحة يُلجَأ إليها كملاذ أخير وإنما هو مستعد لاستخدامها حتى لو استخدمها ضد شعبة كما هو مُصِرّ على التمسك بها خرقا لقرارات الامم المتحدة.

5. كما تظهر المعلومات التي جمعتها أجهزة الاستخبارات أن العراق يعد خططا لإخفاء أي أدلة علي امتلاكه تلك الأسلحة من أي حملات تفتيش جديدة بما في ذلك إتلاف الوثائق التي قد تستخدم كدليل للتجريم. وهذه الوثائق تبرهن على أنه رغم العقوبات المفروضة عليه ورغم سياسة الاحتواء المتبعة واصل صدام برامج الحصول على تلك الأسلحة بشكل سري وغير مشروع.

6. ونستخلص من التقارير الاستخباراتية المتوفرة عن العراق ما يلي:

• استَمر العراق في إنتاج الوسائط الكيماوية والبيولوجية.
• يوجد لدي العراق خطط عسكرية لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وبعضها يمكن إطلاقه خلال 45 دقيقة من صدور الأمر باستخدامها. كما ان سلطة إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تتركز بشكل مطلق في يد صدام حسين ولكنه من الممكن أن يكون قد خَوَّلَ إبنه قُصَيّ هذه السُّلطة.
• طوَّر العراق مختبرات مَحموُلَة/مُتنقِّلة بغرض الاستخدامات العسكرية مما يؤكد تقارير سابقة عن وجود وحدات متنقلة لإنتاج الوسائط/ المواد البيولوجية ذات الاستخدامات الحربية.
• إتَّبع العراق سبلا غير شرعية للحصول على موادٍ محظورة من الممكن استخدامها في برامج تصنيع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
• حاول العراق الحصول على تكنولوجيا ومواد يمكن استخدامها في صنع الاسلحة النووية في الخفاء.
• حاول الحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا على الرغم من أن العراق ليس لديه مشروعات مدنية نشطة للطاقة النووية تستلزم استيراد اليورانيوم.
• قام باستدعاء خبراء للعمل في برنامجه النووي.
• ويحتفظ العراق الآن وبصورة غير شرعية قرابة عشرين صاروخاً من طراز الحسين يبلغ مداها 650 كم وهي قادرة على حمل رؤوس كيماوية وبيولوجية.
• بدأ في نشر صواريخ طراز الصمود التي تعمل بالوقود السائل واستغل غياب مفتشي الأسلحة وعمل على إطالة مداها بحيت يصل مداها إلي 200 كم علي الأقل. وبذلك يكون العراق قد تجاوز الحد المفروض عليه من الأمم المتحدة والذي لايجب أن يزيد عن 150 كم .
• كما بدأ العراق في إنتاج الصاروخ الذي يعمل بالوقود الجاف من طراز أبابيل100 ويعمل على إطلة مداه إلى 200 كم على الأقل ويخرق بذلك أيضا حدَّ الـ150 كم المفروض من قبل الأمم المتحدة.
• أنشأ العراق موقعا لاختبار محركات الصواريخ بهدف تطوير صواريخ قادرة على الوصول إلى كل من إسرائيل وجيران العراق من دول الخليج وكذلك إلى مناطق السيادة والقواعد العسكرية للمملكة المتحدة في قبرص ومثيلاتها في باقي دول حلف شمال الأطلسي (كقواعد الناتو في اليونان وتركيا).
• اتبع سبلا غير شرعية للحصول علي مواد يستخدمها في تطوير الصواريخ طويلة المدى.
• اكتسب العراق خبرات من والجود السابق لمفتشي الاسلحة التابعين للأمم المتحدة وبدأ في إخفاء وتوزيع المعدات والوثائق الحساسة قبل عودة المفتشين مرة أخرى.

7. تعكس هذه التقديرات آراء لجنة الاستخبارات المشتركة JCT . و يحتوي القسم الأول من هذا التقرير على المزيد من التفاصيل عن تقديرات اللجنة وعما استجد من تقييماتها [الدورية للموقف] منذ عام 1998.
8. تخرق أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق القانون الدولي. فبموجب سلسلة من قرارات مجلس الامن الدولي يلزم على العراق تدمير ما لديه من هذه الاسلحة على عينٍ من مفتشي الأمم المتحدة. ويدرج القسم الثاني من هذا التقرير أهم قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يلخص هذا القسم الخلفية التاريخية لنظام التفتيش الخاص بالأمم المتحدة وتاريخ العراق في التعامل مع هذا النظام من خداع وإرهاب [بمعنى تخويف] وإخفاء للحقائق.
9. ولكن خطورة التهديدات التي يُمَثِّـلها العراق لا تقوم فقط على قدراتة العسكرية التي وصفناها آنفاً وإنما تنبع أيضا من الطبيعة العدوانية والعنيفة لنظام صدام حسين. إن سجل النظام- من قمع داخلي وعدوان خارجي- يُثِير مخاوف فريدة من نوعها عن قدر الخطر الذي يمثله. ومن ثم يعرض القسم الثالث من هذا التقرير بإيجاز تاريخ وصول صدام للسلطة ونظام حكمه وتاريخ العدوان الذي مارسه في المنطقة. :ما يدرج القسم الثالث إنتهاكات صدام لحقوق الإنسان بما في ذلك سجلات التعذيب والاعتقال الجماعي والإعدام دون محاكمة.
10. كما يعرض التقرير بإيجاز لكيفية تميول العراق برنامج التسلُّح الخلص به حيث تمكن العراق من كسب دخل غير مشروع يصل إلي حوالي ثلاثة بلايين دولار أمريكيي خارج إطار رقابة الأمم المتحدة في عام 2001.

القسم الأول
برامج العراق الكيماوية والبيولوجية والنووية والبالستية

الفصل الأول: دور الإستخبارات
1. منذ أن سحبت الامم المتحدة مفتشيها من العراق عام 1998 لم يكن هناك إلا القليل من المعلومات العلنية عن برامج العراق الكيماوية والبيولوجية والنووية والبالستيية. كما أن الكثير من تلك المعلومات المتاحة علانية عن قدرات العراق ونواياة باتت قديمة. إلا أنه بين أيدينا نخبة من المعلومات السرية عن هذه البرامج وعن نوايا صدام والتي جمعتها أجهزة الاستخبارات [مؤخراً]. ومصدر هذه المعلومات بشكل أساسي هو أجهزة الاستخبارات والتحليل والمتابعة البريطانية وبالتحديد: جهار الاستخبارات السرية SIS ، والقيادة المركزية للاتصالات الحكومية GCHQ وجهاز أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية DIS. كما أننا على اطلاع بالتقارير الاستخباراتية لحلفائنا القُرُب.
2. نادرا ما تحوي التقارير الإستخباراتية وصفا كاملا للنشاطات التي يحاول [الطرف الآخر] إخفاءها وإبقائها مخفاة. ونظام صدام بطبيعته يجعل من العراق هدفا صعباً لأجهزه الاستخبارات. إلا أن التقارير الاستخباراتية المتوافرة لدينا أتاحت لنا معلومات مهمة ونظرة عميقة في برامج العراق ومنحاه في التفكير العسكري. وتشكل هذه التقارير الاستخباراتية -بالإضافةإلي ما نعرفه من مصادر أخرى- تشكل أساس فهمنا لقدرات العراق كما تضيف معلومات جديده وهامة للتحليلات العلنية المنشورة والمتاحة للاطلاع العام. وبما أنه من واجبنا حماية مصادرنا الاستخباراتية فإن هناك حدا لما يمكن نشره من معلومات.
3. إن قدرات العراق العسكرية ظلت محل نظر ومراجعة دورية من جانب لجنة الاستخبارات المشتركة JCD التي تطلع رئيس الوزراء وكبار الوزراء على آخر التطورات التي جمعتها اللجنة من كافة مصادرها. ويحتوي الجزء الأول من هذا التقرير علي جانب هام من أراء اللجنة والتي كونتها في الفترة ما بين عام 1999 وعام 2002
لجنة الاستخبارات المشتركة JCD: هي لجنة تابعة لمجلس الوزراء يعود تاريخها إلى عام 1939 تضم رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات الثلاث (جهاز الاستخبارات السرية والقيادة المركزية للاتصالات الحكومية وجهاز أمن الدولة) مع رئيس أركان استخبارات الدفاع وكبار صانعي القرار السياسي في كل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والخزانة وزارة التجارة والصناعة وممثلين من وزارات ووكالات حكوميةأخرى حسبما تقتضى المصلحة. وتُعِد هذه اللجنة تقارير تقييم دورية عن الضع التخابري تعرض على رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسئولين. وتغطي هذه التقارير العديد من الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية ومسائل الأمن الدولي. وتجتمع اللجنة المشتركة أسبوعيا بمقر مجلس الوزراء.

تنويه هام لم تتم ترجمة الفصل الثاني من القسم الأول لضيق الوقت المتاح ولكن يمكنكم الاطلاع علي النص الإنجليزي كما أن الصور التوضيحية مُدرجة في متن النص الإنجليزي.

الفصل الثالث : الوضع الحالي 1998-2002
1. يبين هذا الفصل ما نعرفه عن برامج صدام حسين الكيماوية والبيولوجية والنووية والبالستية استنادا على جميع الإثباتات المتوفرة وفي الأخذ بالاعتبار النتائج من مفتشي الأمم المتحدة والمعلومات الأخرى المتوفرة علنًا ؟ فإنه يعتمد بنحو كبير على المعلومات الاستخبارية الأخيرة حول جهود العراق برامجه وقدراته منذ عام 1998 .
الاستنتاجات الرئيسية

• يوجد لدى العراق قدرة قابلة للاستعمال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وذلك نقضًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 والتي شملت الإنتاج الحديث للوسائل الكيماوية والبيولوجية .
• يستمر صدام حسين بتعليق أهمية كبيرة لحوزة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية والتي يعتبرها كأساس لقوة العراق الإقليمية ، فهو يعقد العزم على الاحتفاظ بهذه القدرات .
• يستطيع العراق بتوصيل الوسائل الكيماوية والبيولوجية باستخدام تشكيلة شاملة من قذائف المدفعية والقنابل ذات الإسقاط الحر والرذيذات والصواريخ البالستية ( البعيدة المدى ) .
• يستمر العراق بالعمل على تطوير الأسلحة النووية وذلك نقض اللالتزامات بموجب معاهدة عدم الانتشار وخلافا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687. لقد تم شراء اليورانيوم من أفريقيا والتي لا يوجد له أي استعمال نووي مدني في العراق.
• يملك العراق أنواع من تشكيلة شاملة لصواريخ (سكود) البالستية خلافًا لقرار مجلس الأمن رقم 687 وهذه قادرة على التوصل إلى قبرص وطهران وشرق تركيا وإسرائيل. وكذلك يقوم بتطوير صواريخ بالستية بمدى أبعد.
• يتصور التخطيط العسكري الحالي للعراق بالتحديد استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
• تستطيع القوات العسكرية العراقية باستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وذلك بوضع مراكز القيادة والسيطرة والإدارة في موضعها الملائم. وتستطيع القوات العسكرية العراقية نشر هذه الأسلحة خلال خمسة وأربعين دقيقة من القرار لإجراء ذلك.
• تعلم العراق درسًا من أعمال تفتيش الأسلحة التي قد قامت بها الأمم المتحدة سابقًا وهو يتخذ خطوات الآن لإخفاء وتوزيع المعدات والوثائق الحساسة مقدمًا من رجوع المفتشين.
• يتم تمويل برامج العراق الكيماوية والبيولوجية والبالستية تمويلاً جيدًا .
  الأسلحة الكيماوية والبيولوجية
  تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة ) JIC) 1999 ؟ 2002.

2. منذ انسحاب المفتشين قامت لجنة الاستخبارات المشتركة برصد الاثباتات ، وبما في ذلك معلومات سرية ، لاستمرار العمل على تطوير لقدرات العراق للحرب الكيماوية والبيولوجية . وفي النصف الأول من عام 2000 قامت اللجنة بملاحظة معلومات استخبارية حول محاولات العراق للحصول على كميات من المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج وحول إعادة إعمار مرافق الإنتاج المدني في مواقع كانت سابقا مرتبطة ببرنامج الحرب الكيماوية. وكذلك حاول العراق الحصول على مواد وأجهزة ذات الاستخدام المزدوج يمكن استعمالها في برنامج للحرب البيولوجية. لقد قام أفراد معروفين بارتباطهم ببرنامج الحرب الكيماوية حتى نشوب حرب الخليج بإجراء أعمال بحثية في الكائنات الممرضة . ثمة كانت معلومات بأن العراق قد بدأ في إنتاج وسائل الحرب البيولوجية في مرافق إنتاج متحركة . وقد بدأ التخطيط لهذا المشروع في عام 1995 بإشراف الدكتورة رحاب طه المعروفة بدورها الرئيسي في البرنامج الذي كان قيد التطوير قبل حرب الخليج. واستنتجت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن لدى العراق الخبرة والأجهزة والمواد اللازمة لإنتاج عوامل للحرب البيولوجية خلال أسابيع باستخدام مرافقه البيوتقنية الشرعية.
3. وفي منتصف عام 2001 كان تقييم اللجنة أن العراق يحتفظ ببعض العوامل والمواد الأولية ومعدات الإنتاج والأسلحة للحرب الكيماوية الباقية مما قبل حرب الخليج ، وهذه الإمدادات المخزونة ستمكن العراق من إنتاج كميات مهمة من غاز الخردل خلال أسابيع وغازات الأعصاب خلال أشهر . وصلت اللجنة إلى النتيجة بأن المعلومات المتوفرة حول المرافق العراقية السابقة للحرب الكيماوية والبيولوجية وإعادة الإعمار المحدود والإنتاج المدني تدل على استمرار برنامج للبحث والتطوير . تمثل هذه القدرات الكيماوية والبيولوجية التهديد الفوري من أسلحة العراق للدمار الشامل. ومنذ 1998 قام غياب المفتشين بمساعدة التطوير العراقي لأسلحة الدمار الشامل وبزيادة التجارة غير الشرعية عبر الحدود والتي بدورها قامت بتوفير العملة الصعبة.
4. وفي الأشهر الستة الماضية قامت لجنة الاستخبارات المشتركة بتأكيد اجتهادها حول القدرات العراقية لإجراء الحرب الكيماوية والبيولوجية وقدرت بأن العراق لديه الوسائل لإطلاق أسلحة كيماوية وبيولوجية.

المعلومات الاستخبارية الحديثة
5. توفرت فيما بعد المعلومات من مصادر موثوقة بها والتي قامت بتكملة المعلومات وبالإضافة إلى المعلومات السابقة وتؤكد تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة بأن لدى العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية. كما دلت المعلومات بأن القيادة العراقية كانت تبحث عددا من النقاط الفاصلة تتعلق بهذه الأسلحة وهذه المعلومات شملت:

• التأييد بأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تلعب دورا مهما في التفكير العسكري العراقي. وتبين المعلومات بأن صدام يعلق اهتماما كبيرا لحوزة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والتي يعتبرها الأساس للقوة العراقية الاقليمية. صدام يعتقد بأن الاحترام للعراق يعتمد على حوزه هذه الأسلحة والصواريخ القادرة على اطلاقها. تبين المعلومات بأن صدام يعقد العزم على الاحتفاظ بهذه القدرة ويدرك بأن الوزن السياسي العراقي يعقد العزم على الاحتفاظ بهذه القدرة ويدرك بأن الوزن السياسي العراقي سيحط اذا ارتكزت القوة العسكرية العراقية كلية على قواته العسكرية التقليدية.
• المحاولات العراقية للاحتفاظ بمنظوماته الحالية للأسلحة المحظورة: يقوم العراق حاليا باتخاذ الخطوات لمنع مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة من العثور على دلائل بخصوص برنامجه للأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وتبين المعلومات بأن صدام تعلم دروسا من أعمال التفتيش السابقة للأسلحة ولقد عين النقاط الضعيفة المحتملة في أسلوب التفتيش ويعرف كيفية استغلالها. من الممكن اخفاء المعدات والأوراق الحساسة بكل سهولة وذلك يحدث الان في بعض الحالات. ان حيازة مرافق الانتاج المتحركة للعوامل البيولوجية ساهمت أيضا في مجهودات الإخفاء. صدام معتزم ألا يفقد القدرات التي استطاع تطويرها بشكل إضافي خلال السنوات الأربعة منذ ذهاب المفتشين.
• استعداد صدام لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وتشير المعلومات الإسخباراتية أن صدام مستعد لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية كجزء من مخططات العراق العسكرية بما في ذلك إستخدامها ضد مواطني بلده من الشيعة. تبين المعلومات بأن القوة العسكرية العراقية تستطيع أن تنشر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية خلال خمسة وأربعين دقيقة من اصدار الأوامر لذلك.

العوامل الكيماوية والبيولوجية: المخزونات الباقية
6. عندما تم مواجهة العراق بالأسئلة عن المخزونات غير المحتسبة، ادعى العراق بصورة تكرارية بأنه إذا احتفظ بأية عوامل كيماوية من قبل حرب الخليج فسوف تتلف بنحو كبير يجعلها غير ضارة. الا أن العراق اعترف للأنسكوم بأن لديه المعرفة والقدرة على إضافة مثبت لعوامل الأعصاب ووسائط أخري للحرب الكيماوية الذي سيمنع مثل هذا التحلل. وفي عام 1997 قامت اونسكوم أيضا بفحص بعض الذخائر التي جرى ملؤها بغازالخردل قبل عام 1991 ووجدت أنها بقيت سامة جدا ولم تظهر أية علامات تلف.
7. ادعى العراق بأنه تم تدمير جميع عوامله البيولوجية وأسلحته. لم يتم تقديم أي اثبات مقنع لدعم هذا الادعاء. وبالأخص لم يتمكن العراق من تعليل الفرق الكبير بين كمية وسائل النمو (مواد تغذية لازمة للنمو المتخصص) التي اشتراها قبل عام 1991 وكميات العوامل التي اعترف بانتاجها. ان الفرق كاف لانتاج ما يزيد عن ثلاثة أضعاف كمية الجمرة الخبيثة التي ادعى بصنعها.

العوامل الكيماوية: قدرات الإنتاج
8. تبين المعلومات بأن العراق استمر في انتاج العوامل الكيماوية. وخلال حرب الخليج تم تدمير عدد من المرافق التي كانت حسب تقارير المخابرات تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجهود العراق لتطوير الأسلحة الكيماوية . وبعد الهدنة قامت أونسكوم بتدمير المرافق والمعدات المستخدمة في برنامج العراق للأسلحة الكيماوية. جرى اعتاق معدات أخرى للاستخدام المدني اما في الصناعة أم في المؤسسات الأكاديمية حيث جرى ترقيمها وفحصها ورصدها بنحو منتظم أو جرى وضعها تحت كاميرا للرصد وذلك لضمان عدم اساءة استعمالها. انتهى هذا الرصد عندما انسحبت أونسكوم من العراق في عام 1998. الا أن القدرات بقيت وعلى الرغم من قيام أونسكوم بتدمير المرفق الرئيسي لانتاج الأسلحة الكيماوية في المثنى لم يجر اعادة بناؤها فلقد تم اعادة بناء مصانع أخرى كانت تعمل في برنامج الحرب الكيماوية. وتضمن هذه مصنع الكلورين والفانولات في الفلوجة قرب الحبانية. وبالإضافة إلى استخدامها المدني فقد تم استخدام الكلورين والفانولات كيماويات المواد الأولية التي تساهم في انتاج العوامل الكيماوية.
9. تم إعادة بناء مرافق أخرى ذات الاستخدام المزدوج ويمكن استعمالها لدعم إنتاج العوامل الكيماوية والمواد الأولية . وتم إنشاء مرافق كيماوية جديدة بعضها بمساعدة أجنبية غير شرعية والأرجح أنها تعمل كليا ألان أو تكون جاهزة للإنتاج. وتشمل هذه شركة ابن سينا في "الترميا" والتي هي مركز للأبحاث الكيماوية، فإنها تقوم بإجراء الأبحاث والتطوير والإنتاج للمواد الكيماوية التي جرى استيرادها سابقا ولكنها غير متوفرة الآن والتي يحتاج اليها للصناعات العراقية المدنية. إن المدير العام لمركز الأبحاث هو حكمت نعيم الجلو الذي كان يعمل قبل حرب الخليج في البرنامج العراقي للأسلحة النووية وبعد الحرب كان مسؤولا عن حفظ خبرة العراق في الميدان الكيماوي.
ألشكل 1 : شركة ابن سيناء في الترميا.
10. لقد تم تصليح أجزاء مجمع القعقاع الكيماوي التي جرى تدميرها في حرب الخليج وهي تشتغل الآن. ويجدر بالاهتمام الخاص عناصر المنشأة لإنتاج الفوسجين في القعقاع . لقد جرى تدميرها تدميرا كبيرا خلال حرب الخليج وتم تفكيكها تحت إشراف "أونسكوم" وجرى إعادة بنائها منذ ذلك الحين. مع أن الفوسجين يوجد له استخدامات صناعية فيمكن أيضا استخدامها بتلقاء نفسه كعامل كيماوي أو كمادة أولية لغازات الأعصاب .
11. يحتفظ العراق بالخبرة في الأبحاث في ميدان الحرب الكيماوية وإنتاج العوامل وصنع الأسلحة ، ويبقى في العراق معظم الموظفين المشتركين سابقا في البرنامج . وبينما عثرت "أونسكوم" على عدد من الكتيبات التقنية لإنتاج عوامل كيماوية ومواد أولية حاسمة فإن العراق يدعي بأنه قام بوحده بتدمير معظم الوثائق التقنية إلا انه لا يمكن تأكيد هذا الادعاء ومن المحتمل جدًا أنه ليس صادقا. تبتن المعلومات الحديثة بأن العراق ما زال يبحث موضوع أساليب إخفاء مثل هذه الوثائق لضمان عدم اكتشافها من قبل مفتشي الأمم المتحدة في مستقبل.

مشكلة مرافق ذات الاستخدام المزدوج
إن معظم الأجزاء والامدادات المستخدمة في أسلحة الدمار الشامل وبرامج تطوير وصنع صواريخ بالستية هي ذات الاستخدام المزدوج. وعلى سبيل المثال، سيكون لأي مصنع بتروكيماوي مهم أو صناعة بيوتقنية، بالإضافة إلى الهيئات الصحية العامة، حاجة شرعية لمعظم المواد والمعدات لصنع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وبدون وجود مفتشي الأمم المتحدة سيكون من الصعب التأكيد من الطبيعة الحقيقية لعديد من البرامج العراقية.
وعلى سبيل المثال: قام العراق ببناء مجمع كيماوي كبير جديد وهو مشروع بيجي في الشرقت في الصحراء في شمال غرب العراق. وهذا الموقع هو مرفق تخصيب اليورانيوم سابقا والذي جرى تدميره خلال حرب الخليج وتم جعله غير فعال تحت إشراف الهيئة الدولية للطاقة الذرية . جرت إعادة بناء جزء من الموقع – ولقد بدأ العمل فيه في عام 1992 – كمجمع إنتاج كيماوي . وبالرغم من وقوع هذا الموقع بعيدا عن المناطق المأهولة فإنه محاط بجدار عال مع أبراج مراقبة ويقوم حراس مساحين بحراسته . وتبين تقارير استخبارية بأنه سينتج حامض النتريك الذي يمكن استخدامه في المواد المتفجرة ووقود الصواريخ وتنقية اليورانيوم.

العوامل البيولوجية: قدرات الإنتاج
12. نعرف من المعلومات بأن العراق استمر في إنتاج عوامل الحرب البيولوجية ، وكما هو الحال مع بعض المعدات الكيماوية قامت أونسكوم بتدمير فقط المعدات التي يمكن ربطها مباشرة في إنتاج الأسلحة البيولوجية . وتوجد أيضا للعراق قدرته الهندسية لتصميم وبناء معدات التخمير وأجهزة الطرد المركزي ومجففات المرذوذ ومعدات أخرى متعلقة بالعوامل البيولوجية ويعتبر أن العراق يتمتع بالاكتفاء الذاتي في التقنية المطلوبة لإنتاج الأسلحة البيولوجية . إن معظم الموظفين ذوي الخبرة الذين كانوا ناشطين في البرنامج ظلوا في العراق . لقد تم أيضا شراء المعدات ذات الاستخدام المزدوج ولكن لعدم وجود الرصد من قبل مفتشي الأمم المتحدة فإنه من ممكن أن العراق قد قام بتحويلها إلى برنامجه للأسلحة البيولوجية . ومن الممكن استخدام هذه المعدات التي جرى شراؤها مؤخراً، والأجهزة الأخرى التي كانت خاضعة للرصد سابقا ، في برنامج منبعث جديد للحرب البيولوجية. ومن المرافق المثيرة للاهتمام:

• مصنع إنتاج زيت الخردع في الفلوجة : جرى تدميره خلال الهجومات الجوية البريطانية والأمريكية في عام 1998 (عملية ثعلب الصحراء) إلا انه تمت إعادة بناؤه، ومن الممكن استخدام بقايا لباب حبة الخردع في إنتاج العامل البيولوجي ريسين".
• منشأة الدورة لإنتاج لقاح مرض الحمى القلاعية التي اشترك في إنتاج العوامل البيولوجية والأبحاث قبل حرب الخليج.
• مصنع العامرية لإنتاج المصول واللقاح في أبو غريب. وأثبتت أونسكوم بأن هذا المصنع تم استخدامه قبل حرب الخليج لإنتاج العوامل البيولوجية ومخزون البذور وإجراء الأبحاث في الكائنات الحية المتعلقة بالحرب ا لبيولوجية . وقد قام الآن بتوسيع طاقة تخزينه.

13. أثبتت أونسكوم بأن العراق كان قد نظر في إستخدام معامل متنقلة لإنتاج وسائط بيولوجية. ودلت المعلومات من الفارين خلال السنتين الماضيتين على وجود مثل هذه المرافق . وإن المعلومات الأخيرة أكدت بأن القوات العسكرية العراقية قد طورت مرافق متحركة ، وهذه ستساعد العراق على إخفاء وحماية إنتاج العوامل البيولوجية من الهجوم العسكري أو عمليات التفتيش من قبل الأمم المتحدة.
العوامل الكيماوية والبيولوجية: وسائل القذف.
14. يملك العراق عدة وسائل قذف مختلفة لكل من العوامل الكيماوية والبيولوجية ، وهذه تشمل:

• قنابل إسقاط حر: اعترف العراق لأونسكوم بأنه قد نشر الى موقعين قنابل ذات الاسقاط الحر مملوؤة بعوامل بيولوجية خلال عامي 1990 و 1991. ولقد تم ملء هذه القنابل بالجمرة الخبيثة وسام البتيولينم وسام الأفلا . كما اعترف العراق أيضا بحيازة أربعة أنواع من القنابل الجوية مملوؤة بعوامل كيماوية مختلفة بما في ذلك خردل الكبريت والتابون والسارين الحلقي.
• قنابل المدفعية والصواريخ: استخدم العراق بنحو واسع ذخائر المدفعية المملوؤة بعوامل كيماوية خلال الحرب العراقية الإيرانية . ويمكن أيضا استخدام مدافع الهاون لقذف العوامل الكيماوية . وكذلك من المعروف أن العراق قام باختبار استخدام القذائف والصواريخ المملوؤة بالعوامل البيولوجية. ولقد ظل ما يزيد عن 20,000 ذخيرة مدفعية لم تقم أونسكوم باحتسابها.
• المرشات المحمولة بالطائرات والطائرات العمودية: قام العراق بدراسة بث العوامل البيولوجية باليروسول مستخدما هذه المناصات فبل عام 1991. لم تستطع أونسكوم باحتساب العديد من هذه الوسائل. ومن المحتمل أن العراق يحتفظ بقدرة على بث كل من العوامل الكيماوية والبيولوجية بواسطة اليروسول فوق منطقة كبيرة.
• صواريخ الحسين البالستية بمدى 650 كم: العراق أخبر أونسكوم بأنه قد ملأ 25 رأسا حربيا بالجمرة الخبيثة وسام البوتيولينم وسام الأفلا . كما قام العراق أيضا بتطوير زؤوس حربية بالعوامل الكيماوية لصاروخ الحسين. اعترف العراق بإنتاج 50 رأسا حربيا كيماويا لصاروخ الحسين الذي كان ينوى لقذف خليط من السارين والسارين الحلقي، عير أن التحاليل التقنية لبقايا الرؤوس الحربية أظهرت آثارنائج انحلال ا لـ ؟ VX التي تشير إلى أن بعض من رؤوس حربية إضافية جرى صنعها وملؤها بـ VX.
• صواريخ الصمود / ا بابل البالستية بمدى 150 كم زائد. إنه ليس من الواضح اذا تم تطوير رؤوس حربية كيماوية وبيولوجية اهذه المنظومات ولكن بالنظر إلى خبرة العراق في منظومات صواريخ أخرى فلقد رأينا بأن العراق له الخبرة التقنية لإجراء ذلك.
• البرنامج لتطوير الطائرة L-29 التي تقاد بالسيطرة عن بعد (انظر الشكل 3): إننا نعرف من معلومات استخبارية بأن العراق حاول تعديل طائرة تدريب نفاثة L-29 بحيث تتيح استخدامها كطائرة بدون طيار التي يكون بقدراتها الضمنية على قذف عوامل كيماوية وبيولوجية فوق منطقة كبيرة.

الحرب الكيماوية والبيولوجية: القيادة والسيطرة 15. إن السلطة لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تقع بالنهاية على عاتق صدام حسين، إلا ان المعلومات تشير بأنه قد فوض هذه السلطة إلى ابنه قصي. وستشترك وحدات قوات الأمن الخاص والحرس الجمهوري الخاص بنقل أي أسلحة كيماوية وبيولوجية إلى الوحدات العسكرية. وتوجد لدى القوات العسكرية العراقية منظومات المدفعية والصواريخ على مستوى الفيلق في جميع أنحاء القوات المسلحة وتقوم هذه القوات بإجراء تمارين منتظمة عليها . وتتمتع مديرية قوات الصواريخ بالسيطرة التشغيلية لمنظومات الصواريخ الاستراتجية وبعض منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة.

الأسلحة الكيماوية والبيولوجية: الخلاصة
16. تبين المعلومات بأن العراق يجري برامج سرية للأسلحة الكيماوية والبيولوجية وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 687 وقد استمر في إنتاج العوامل الكيماوية والبيولوجية. يوجد لدى العراق:

• عوامل وأسلحة كيماوية وبيولوجية متوفرة كلا في ما كان مخزونا في ما قبل حرب الخليج والإنتاج الأكثر حديثا.
• القدرة على إنتاج عوامل كيماوية من غاز الخردل والتابون والسارين والسارين الحلقي و (VX) القادرة على إنتاج خسائر جماعية.
• القدرة على إنتاج عوامل بيولوجية وباستطاعته على الأقل إنتاج الجمرة الخبيثة وسام البتيولينم وسام الأفلا والرسين. وطور العراق أيضا مرافق متحركة لإنتاج العوامل البيولوجية.
• عدة وسائل قذف مختلفة.
• قوات عسكرية نحافظ القدرة على استخدام هذه الأسلحة مع مراكز قيادة وسيطرة وإدارة في مكانها.

الأسلحة النووية
تقييمات لجنة الاستخبارات المشتركة 1999- 2001

17. قامت لجنة الاستخبارات المشتركة منذ عام 1999 برصد محاولات العراق لإعادة برنامجه للأسلحة النووية . وفي منتصف عام 2002 قرر ت اللجنة بأن العراق استمر في البحث النووي بعد عام 1998 ، وقامت اللجنة بلفت النظر إلى المعلومات بأن العراق قد استدعى علماؤه في الميدان النووي إلى برنامج في عام 1998، ومنذ 1998 حاول العراق الحصول على مواد قد يمكن استخدامها في بناء أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
الخبرة العراقية في الأسلحة النووية.
18. تصف الفقرتان 5 و 6 من الفصل الثاني البرنامج العراقي للأسلحة النووية قبل حرب الخليج. ويتضح من أعمال التفتيش التي قامت بها الهيئة الدولية للطاقة الذرية وتصريحات العراق بأنه بحلول عام 1991 قد تم تقدم كبير في كل من تطوير أساليب لإنتاج المادة الانشطارية وتصميم الأسلحة. قامت الهيئة بفك البنية التحتية الطبيعية لبرنامج الأسلحة النووية العراقية، بما في ذلك المرافق والمعدات المكرسة لفصل اليورانيوم وتخصيبه ولتطوير وإنتاج الأسلحة، وإزالة ما تبقى من اليورانيوم المخصب تخصيبا عاليا، إلا أن العراق احتفظ وما زال يحتفظ بالعديد من علمائه وخبرائه الفنيين ذوي الخبرة في الميدان النووي والاختصاص في إنتاج المادة الانشطارية وتصميم الأسلحة. وتشير المعلومات بأن العراق يحتفظ بالوثائق والمعطيات المتعلقة بالبرنامج.

عناصر لبرنامج للأسلحة النووية: سلاح انشطاري نووي
يتكون سلاح انشطاري نووي نموذجي من:

• المادة الانشطارية للقلب وهي تعطي كميات هائلة من الطاقة الانفجارية التي تنتج من التفاعلات النووية عندما تصبح بحالة " حرج فائق " عبر الانضغاط العالي . تكون المادة الانشطارية عادة من اليورانيوم ذو التخصيب العالي أو البلوتونيوم ذو نوعية الملائمة للأسلحة.
• يمكن عمل اليورانيوم ذو التخصيب العالي في أجهزة الطرد المركزي بالغاز.
• يتم عمل البلوتونيوم بواسطة إعادة معالجة الوقود من مفاعل نووي.
• يحتاج إلى متفجرات للضغط على القلب النووي، ويحتاج أيضا إلى تركيب معقد من كبسولات التفجير والحشوات المتفجرة إعطاء انضغاط متساو وسريع على القلب.
• ألكترونيات متطورة لتفجير المتفجرات.
• باديء نيوتروني لتحريض التفاعلات النووية.

Weaponisation
هو عبارة عن تحويل هذه المعلومات إلى أسلحة موثوق بها ويشمل:

• تطوير تصميم للسلاح عبر العلم المتطور تطويرا عاليا وحسابات معقدة.
• تصميم هندسي ليتكامل مع منظومة القذف.
• معدات متخصصة لسبك وصنع آليا القلب النووي.
• مرافق مكرسة لتركيب الرؤوس الحربية . مرافق لاختبار كافة الأجزاء الفردية والتصاميم.

إن التعقيد لهو أكثر بكثير للسلاح الذي يمكن تركيبه في رأس حربي لصاروخ من لقنبلة كبيرة مثل قنبلة ناكاساكي.
تخصيب اليورانيوم لأجهزة الطرد المركزي بالغاز.
يتم فصل اليورانيوم على شكل فلوريد سداسي لليورانيوم إلى نظائر مختلفة داخل أنابيب دوّارة تدور بسرعة أجهزة الطرد المركزي الخاصة . بتم توصيل المئات أو الآلاف من أجهزة الطرد المركزي على شكل مجموعة آلات لتخصيب اليورانيوم. إذا تم تخصيب نظيرة الـ U235، وهي أخفّ، إلى ما يزيد عن 90% فيمكن عندئذ استخدامه في قلب السلاح النووي.
19. تبين المعلومات أن البرنامج العراقي الحالي يسعى تقريبا على النحو الأكيد للحصول على قدرة محلية لتخصيب اليورانيوم إلى الدرجة المطلوبة لسلاح نووي ، كما أنها تشير إلى أن المباشرة ترتكز على تخصيب اليورانيوم بواسطة الطرد المركزي وهذه كانت إحدى الوسائل التي أستخدمها العراق لإنتاج المادة الإنشطارية قبل حرب الخليج ، غير أنه كي يتمكن العراق من تطوير القنبلة النووية فعليه أن يحصل على بعض المعدات الأساسية بما في ذلك الأجزاء المركبة للطرد المركزي بالغاز وكذلك الأجزاء المركبة لإنتاج المادة الانشطارية.
20. على أثر مغادرة مفتشي الأسلحة في عام 1998 تراكمت المعلومات التي تشير إلى أن العراق يبذل جهود سرية منظمة للحصول على التقنية ذات الاستخدام المزدوج والمواد ذات التطبيق النووي . تشرف الهيئة الدولية للطاقة الذرية على ما هو معلوم لدى العراق من اليورانيوم المعالج ، ولكن ثمة معلومات بأن العراق سعى للحصول على كميات مهمة من اليورانيوم من أفريقيا . ولا يوجد للعراق أي برنامج مدني فعّال للطاقة النووية أو منشآت للطاقة النووية وعليه لا يوجد أي سبب شرعي للحصول على اليورانيوم.

البرنامج النووي المدني العراقي

• إن البرنامج العراقي للطاقة النووية المدنية الذي طال عليه الزمن هو محصور في البحث على نطاق صغير والنشاطات التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية هي محظورة بموجب قراري مجلي الأمن 687 و 715.
• لا يوجد لدى العراق أي منشآت للطاقة النووية وعليه لا توجد أي حاجة إلى اليورانيوم كوقود.
• يوجد لدى العراق عدد من برامج البحث النووي في مجالات الزراعة والبيولوجيا والكيمياء والمواد والمستحضرات الصيدلية ، ولا تحتاج أي من هذه النشاطات إلا لكميات صغيرة جدا من اليورانيوم ويستطيع العرق تزويد هذه من مواردها الخاصة.
• إن مفاعلات البحث العراقية هي دون التشغيل إذ تم تدمير إثنين منهما وواحد منها لم يتم إكماله.

21. إن النشاطات الأخرى لشراء المواد والمعدات منذ عام 1998 تشمل المحاولات لشراء:

• مضخات هوائية ويمكن استخدامها لإيجاد الضغط والحفظ عليه في مجموعة آلات الطرد المركزي بالغاز اللازمة لتخصيب اليورانيوم.
• خط كامل لإنتاج الأجهزة المغنطيسية للاستخدام في المحركات والمحامل العلوية للطرد المركزي بالغاز.
• فلوريد الهيدروجين لا مائي وغاز الفلورين. يستخدم فلوريد الهيدروجين لا مائي عموما في الصناعة البتروكيماوية ويقوم العراق تكرارا باستيراد كميات كبيرة منها، غير أنه يستخدم أيضا في عملية تحويل اليورانيوم إلى فلوريد اليورانيوم السداسي للاستخدام في مجموعة آلات الطرد المركزي بالغاز.
• آلة كبيرة للفّ الخيوط يمكن استخدامها لإنتاج الدوارات المصنوعة من ألياف الكربون لأجهزة الطرد المركزي بالغاز.
• آلة تعادل كبيرة يمكن استخدامها في أعمال التعادل الأولي في الطرد المركزي .
  22. قام العراق أيضا بمحاولات متكررة للحصول سريا على كمية كبيرة جدا (60000 أو ما يزيد) من أنابيب الألومنيوم المتخصص. وهذا اللألومنيوم المتخصص بالذات يخضع للرقابة الدولية على التصدير بسبب تطبيقه الكامن في بناء أجهزة الطرد المركزي بالغاز المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، مع العلم بعدم وجود معلومات محددة تدل على أن القصد من هذا الألومنيوم لبرنامج نووي.

الأسلحة النووية: القياس الزمني
23. في أوائل عام 2002 قدرت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن عقوبات الأمم المتحدة على العراق تعوق استيراد البضائع الضرورية لإنتاج المادة الانشطارية. قدرت اللجنة بأن طالما بقيت العقوبات فعالة فإن العراق لن يستطع إنتاج السلاح النووي محليا. أما إذا أزيلت العقوبات أو أثبتت أنها غير فعالة فسيستغرق العراق خمس سنوات على الأقل لإنتاج سلاح، إلا أننا نعرف بأن العراق يحتفظ بالخبرات ومعطيات التصميم المتعلقة بالأسلحة النووية، وعليه فإننا نرى أن إذا حصل العراق على المادة الانشطارية والأجزاء المركبة الضرورية الأخرى من مصادر أجنبية فإن القياس الزمني لإنتاج سلاح نووي سيقتصر ويمكن العراق على إنتاج سلاح نووي خلال سنة وسنتين.

الصواريخ البالستية
تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة:1999 -‏2002‏
24. في منتصف عام 2001 لفتت لجنة الاستخبارات النظر إلى ما وصفته "كتغيير خطوي" في التقدم بشأن برنامج الصواريخ العراقي على مدى السنتين السابقتين. ولقد كان واضحا من المعلومات الاستخبارية بأن مدى الصواريخ العراقية التي سمحت بها الأمم المتحدة والتي يفترض أن تقتصر على مدى 150كم قد جرى تمديده وأن العمل على قدم وساق للحصول على محركات أكبر للصواريخ ذات المدى الأبعد.
25. في أوائل عام 2002 استنتجت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن العراق قد بدأ في تطوير صواريخ بمدى يزيد عن 1000 كم. وقررت اللجنة بأنه إذا بقيت العقوبات فعالة فلن يتمكن العراق من إنتاج مثل هذا الصاروخ قبل 2007. لقد شكلت العقوبات وأعمال المفتشين السابقة مشاكل هامة لتطوير الصواريخ العراقية. وفي الأشهر الست الماضية أصبحت الجهود العراقية للحصول على المواد الأجنبية لبرنامج الصاروخ أكثر جراءة. وقررت اللجنة أيضا بأن العراق قد احتفظ بما يصل إلى 20 صاروخا من صواريخ الحسين من قبل حرب الخليج.
برنامج الصواريخ البالستية العراقية منذ 1998
26. منذ حرب الخليج قام العراق بصورة علنية بتطوير صاروخين ذات المدى القصير لغاية مدى 150كم والتي أجاز لها قرار مجلس الأمن 687. لقد جرى اختبار صاروخ الصمود ذات الوقود السائل بنحو واسع ويجري نشرها على الوحدات العسكرية. تشير المعلومات الاستخبارية أيضا بأن العراق يعمل على تمديد مداه على الأقل إلى 200 كم وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن 687. كما يجري حاليا أيضا إنتاج الوقود السائل أبابيل 100 وربما كصاروخ غير موجه في هذه المرحلة. كما ثمة أيضا خططا لتمديد مداه على الأقل إلى 200 كم. وإذا تمت مقارنة بين الصواريخ ذات الوقود السائل والصواريخ التي تدار بالوقود الجامد فنجد أنها تمنح أكثر مساحة للتخزين والتديير والتحركية. وهي أسرع أيضا في استخدامه وعدم استخدامه ويستطيع أن يبقى في حالة عالية من الاستعداد لفترات أطول.
27. حسب المعلومات الاستخبارية فقد احتفظ العراق بعشرين صاروخ الحسين وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن 687. ولقد تم إما إخفاء هذه الصواريخ من الأمم المتحدة كمنظومات كاملة أو تم إعادة تركيبها باستخدام محركات احتفظت بطريقة غير شرعية وأجزاء مركبة. لقد قررنا بأن الخبرة الهندسية المتوفرة ستسمح بصيانة هذه الصواريخ بنحو فعال بالرغم من كون بعضها على الأقل في حاجة إلى إعادة التركيب مما يجعل من الصعب اعتبار بصورة دقيقة العدد المتوفر للاستخدام. ومن الممكن استخدامها في رؤوس حربية تقليدية أو كيماوية أو بيولوجية وذلك بمدى لغاية 650كم بحيث تستطيع الوصول إلى عدد من البلدان في المنطقة بما فيها قبرص وتركيا والسعودية وإيران وإسرائيل.
28. أكدت المعلومات الاستخباراتية بأن العراق يريد أن يمد مدى منظومته الصاروخية إلى ما يزيد عن 1000كم بحيث يستطيع تهديد الجيران الإقليميين الآخرين. ولقد بدأ في هذا العمل عام 1998 بالرغم من أن الجهود إلى تجديد برنامج الصواريخ البالستية ذات المدى الطويل ربما بدأ في عام 1995 . تستخدم برامج الصواريخ العراقية المئات من الناس. تبين الصور بواسطة الأقمار الصناعية القيام ببناء منصة جديدة لاختبار المحركات (أ) والتي هي أكبر من المنصة الحالية المستخدمة لصاروخ الصمود (ب) والتي جرى استخدامها سابقا لاختبار محركات سكود (ج) التي جرى فكها تحت إشراف اونسكوم. ستتمكن هذه المنصة الجديدة من اختبار المحركات للصواريخ بمدى يزيد عن 1000كم وغير المسموحة بها بموجب قرار مجلس الأمن 687. ولا حاجة إلى مثل هذه المنصات للمنظومات التي تقع ضمن المدى 150كم المسموح به من قبل الأمم المتحدة. ولقد اتخذ العراق أخيرا إجراءات لاخفاء النشاطات في هذا الموقع.
يعمل العراق أيضا للحصول على تقنية التوجه المحسنة لزيادة دقة الصواريخ.
29. يعني نجاح قيود الأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون تطوير الصواريخ الجديدة بالمدى الطويل تطويرا بطيئا. وهذه القيود تؤثر بنحو خاص على:

• توفر الخبرة الأجنبية.
• إجراء الطيران الاختباري لمدى يزيد عن 150كم.
• الحصول على تقنية السيطرة والتوجيه.

30. يبقى صدام حسين ملتزما لتطوير صواريخ المدى الطويل. وحتى اذا بقيت العقوبات فعالة فمن الجائز أن يحصل العراق على قدرة صاروخ تزيد عن 1000 كم خلال خمس سنوات.
31. نجح العراق في إعادة بناء الكثير من البنية التحتية لانتاج الصواريخ التي دمرت في حرب الخليج وفي عملية ثعلب الصحراء في عام 1998 (انظر القسم 2). ويجري أيضا قيد البناء بنية تحتية متعلقة بالصواريخ. وتبدو بعض النواحي من ذلك بما فيها مرافق خلط الوقود الجامد للقذائف والسباكة في مصنع المأمون، على أنها تطابق تلك النواحي المتصلة ببرنامج بدر2000 المحظور(مع مدى مخطط لـ 700-1000كم) التي دمرت في حرب الخليج أو قامت أونسكوم بتفكيكها. كما جرى أيضا بناء مصنع جديد في المأمون للإنتاج المحلي لفوق كلورات الأمونيوم الذي هو عنصر أساسي في إنتاج محركات القذائف للوقود الجامدة. قامت شركة NEC للهندسة المحدودة وهي شركة هندسة كيماوية هندية بارتباط واسع مع العراق بتزويده بطريقة غير مشروعة بما في ذلك المرافق الأخرى المشبوه بها مثل مصنع الفالوجة الثاني للكلور. وبعد تحقيق واسع قامت السلطات الهندية مؤخرا بتعطيل رخصتها للتصدير برغم أن الأفراد والشركات المشتركة مازالت تقوم بالشراء بطريقة غير مشروعة للعراق.
32. وبالرغم من حظر الأمم المتحدة فقد بذل العراق جهودا منتظمة للحصول على تقنية إضافية للإنتاج بما في ذلك آلات مكنية و المواد الأولية وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن1051. ولقد نجح الحظر في إفشال العديد من هذه المحاولات مثل الطلبات لشراء مسحوق المغنسيوم وكلوريد الامونيوم. إلا أننا نعرف من المعلومات بأن بعض من هذه المواد قد وجدت طريقها إلى البرنامج العراقي للصواريخ البالستية. وسوف يستمر المزيد من ذلك بشكل محتوم. والمعلومات توضح بأن الوكلاء العراقيين للشراء وشركات الواجهة في البلدان الأخرى تسعى بصورة غير مشروعة للحصول على كيماويات الدفع للصواريخ البالستية العراقية. وهذا الأمر يشمل كميات ما يقرب من مجموعات كاملة من الأجزاء المقومة لمحركات بالوقود الجامد مثل مسحوق الالومنيوم وفوق كلورات الأمونيوم والبلوليبوتادين المنهى بالهيدروكسل وهذه الكميات تستخدم في الإنتاج المستمر كما كانت هناك أيضا محاولات للحصول على كميات كبيرة من كيماويات الوقود السائل مثل الديماثيلهدرازين غير المتماثل وثنائي اثيل انتريامين. ولقد كان رأينا بأن المراد منها هو دعم الإنتاج وانتشار العمود وتطوير منظومات بمدى أطول.

تمويل البرنامج لأسلحة الدمار الشامل

سعت الأمم المتحدة للحد من قدرة العراق على إحداث موارد مالية لبرامجه الكيماوية والبيولوجية وبرامجه العسكرية الأخرى. وعلى سبيل المثال: يكسب العراق أموالا بصورة شرعية بموجب برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء الذي شرعه قرار مجلس الأمن رقم 986 بحيث يستخدم الدخل من النفط الذي يباع بواسطة الأمم المتحدة لشراء تموينات إنسانية للعراق. وتبقى هذه الأموال تحت سيطرة الأمم المتحدة ولا يمكن استخدامها لشراء إمدادات عسكرية، غير أن النظام العراقي يستمر في إحداث دخل خارج سيطرة الأمم المتحدة أما على شكل عملة صعبة أو بضائع مقايضة ، ويعني ذلك بدوره تحرير الأموال العراقية الحالية لصرفها على أشياء أخرى.
35. تذهب هذه الأموال المكسوبة بصورة غير شرعية إلى النظام العراقي، ويتم استخدامها لبناء قصور جديدة بالإضافة إلى بضائع ترفيه وبضائع مدنية أخرى خارج برنامج النفط للغذاء. كما يقوم صدام حسين باستخدام هذه الأموال لدعم القوات المسلحة وتطوير أو الحصول على معدات عسكرية بما في ذلك مواد لبرامج الصواريخ البالستية والكيماوية والبيولوجية النووية. لا نعلم ما هي نسبة هذه الأموال المستخدمة في هذه الطريقة، إلا أننا لم نر أية دلائل بأن المحاولات العراقية لتطوير أسلحة الدمار الشامل والبرنامج للصواريخ البالستية – مثلا عن طريق الشراء السري للمعدات من الخارج ؟ قد تمت إعاقتها بأي حال من الأحوال لافتقار على الأموال. إن الزيادة المطردة في السنوات الثلاث الأخيرة في توافر الأموال ستمكن صدام من التقدم في برامجه بسرعة أكثر.

الأموال العراقية غير المشروعة:

القسم الثاني
الخلفية التاريخية لبرنامج الأمم المتحدة للتفتيش على الأسلحة

1. أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة- إبَّان التسعينات من القرن العشرين وتحديدا في شهر إبريل/ نيسان عام 1991 بعد انتهاء حرب الخليج مباشرةً- أصدر سلسلة من القرارات بإنشاء جهازين هما مفوضية الأمم المتحدة الخاصة الأوسنكوم و الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغرض القيام بمهمة نزع ترسانة العراق من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والصواريخ البالستية.

قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بأسلحة الدمار الشامل:
– القرار رقم 687 إبريل/نيسان 1991: بإنشاء مفوضية الأمم المتحدة الخاصة الأونسكوم حيث طالبت العراق بأن يقبل دون قيد أو شرط "وتحت إشراف دولي تدمير أو تحييد أسلحته الكيماوية والبيولوجية وصواريخه البالستية" والتي يبلغ مداها أكثر من 150 كم والبرامج المرتبطة بتلك الأسلحة بما في ذلك المخزونات والمكونات والأبحاث والمنشآت. إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أُنيطَت بها مهمة إزالة برنامج العراق للأسلحة النووية. ويتعين على كلا الوكالتين الإدلاء ببيان رسمي أمام مجلس الأمن الدولي يفيدُ أن المهام المنوطة بهما قد أُنجزتا قبلما يتسنى للمجلس إنهاء العقوبات [المفروضة على العراق]. وإلي الآن لم تَمثُل أي من الوكالتين أمام المجلس.
– القرار رقم 707 أغسطس/ آب: 1991 نص على ضرورة أن يقدم العراق تفصيلا كاملا ونهائيا يفصح عن كافة برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وأن يُتيح لمفتشي الأمم المتحدة حرية كاملة [ للتفتيش] ومازال العراق في حالة خرق لهذا القرار لفترة تزيد على عقد من الزمن. كما يتعين على العراق كل أنشطته النووية بكافة أنواعها ما عدا الاستخدام المدنيّ للنظائر.
القرار رقم 715 أكتوبر 1991: وافق مجلس الأمن على الترتيبات التي أعدتها كل من مفوضية الأمم المتحدة الخاصة الأونسكوم و الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ترتيبات المتابعه والتحقُّق المستمر لتنفيذ – القرار رقم 687. ولم يلتزم العراق بذلك حتى نوفمبر 1993. وتم تفعيل ترتيبات المتابعه والتحقُّق المستمر في الفترة ما بين نوفمبر 1993 و15 ديسمبر 1998 عندما خرج مفتشو الأمم المتحدة من العراق.
– القرار رقم 1051 مارس 1996: نص علي وجوب إخطار المجلس من قبل العراق بأي شحنات من المواد ذات الاستخدام المزدوج أي التي يمكن أن ستخدم في برامج إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
صدرت هذه القرارات بموجب نصوص الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وهو الآلية التي تخوِّل مجلس الأمن الدولي صلاحيات إستخدام القوة العسكرية لتطبيق قراراته.
2. وكما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 687 فإن برامج العراق الكيماوية والبيولوجية والكيماوية تشكل خرقا لالتزامات العراق تحت المواثيق والاتفاقيات التالية:

• بروتوكول جنيف لعام 1925 والذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية البيولوجية.
• إتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة والتي تحظر تطوير أو تصنيع أو تخزين أو الحصول على أو الاحتفاظ بالأسلحة البيولوجية.
• معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT والتي تحظر على العراق تصنيع أو الحصول على أي أسلحة نووية بأي كيفية.

3. أََََلزم قرار مجلس الأن الدولي رقم 687 العراق بتقديم إفصاحاتٍ عن عن كا فة مظاهر برامج أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها…
خُوِّلَت كل من مفوضية الأمم المتحدة الخاصة UNSCOM و الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA سلطة تحديد أية مواقع لإخضاعها للتفتيش وفي أي وقت وفحص أية وثائق والتحقيق مع أي عالِم أو فَنيّ أو أي شخص آخر وكذلك التَّحفُّظ على أي مواد محظورة تجدها وتدميرها خلال خمسة عشر يوما وأن تقبل بإتلاف أو مصادرة أو تَحييد أسلحتها الكيماوية والبيولوجية وبرامجها النووية وكافة الصواريخ البالستية التي يبلغ مداها أكثر من 150 كم، تحت إشراف دولي. ولكن العراق لم يقدم أي إفصاحات كافية في الوعد المحدد.
إن العراق قد قبِل قرارات مجلس الأمن ووافق على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة الخاصة UNSCOM. إلا أن تاريخ العراق مع هيئات التفتيش التابعة للأمم المتحدة اِتَّسَم بالتعويق المُتصل.

عدم التعاون العراقي مع الأمم المتحدة
4. أبلغ الرئيس السابق لمفوضية الأمم المتحدة الخاصة أونسكوم ريتشارد بتلر مجلس الأمن في يناير عام 1999 أن لجنة عراقية حكومية رفيعة المستوى كانت قد اتخذت قرارا في سنة 1991 بألاَّ تعطي المفتشين إلا قسماً من الأسلحة والمكونات وخطوط الإنتاج والمخزونات المحظورة. ومن ثَمّ خلصت المفوضية إلي أن سياسة العراق تقوم على ما يلي من أفعال:

• أن يُسلم جزءا وليس كل ما لديها من اسلحة ومخزونات وفقط تلك الأقل تطوراً.
• أن يحتفظ بقدرات الإنتاج والوثائق الازمة لإحياء البرامج عندما تسمح الظروف.
• إخفاء الحجم الحقيقي لبرنامجه التسلحي بما في ذلك مشروع الغاز العصبي VX وإخفاء أعداد وأنواع الرؤوس الحربية البيولوجية والكيماوية المُعدة لتحملها الصواريخ طويلة المدى.
• التكتُّم على وجود برنامج للأسلحة البيولوجية.

5. في ديسمبر 1997 أحاط ريتشارد بتلر مجلس الامن بأن العراق قد خلق صنفا آخر من المواقع أطلق عليها مواقع "رئاسية" أو "سيادية" وصرح أن مفتشي مفوضية الأمم المتحدة الخاصة أونسكوم سيمنعون من دخولها من الآن فصاعداً. إن بنود وقف إطلاق النار عام 1991 لم تنص على مثل هذا الشر المُحَدِّد. ولكن العراق رفض بعد ذلك.

سياسة الخداع العراقية
اعترف العراق لمفوضية الأمم المتحدة الخاصة أونسكوم أن لديه نظام فعّال لإخفاء المواد المحظورة بما فيها الوثائق والمكونات ومعدات الإنتاج ربما الأسلحة البيولوجية والكيماوية أو وسائطها من الأمم المتحدة. وبعد فترة وجيزة من قبوله بقرار مجلس الأمن رقم 687 شّكل العراق لجنة إدارة الأمن ASC لتتولى مشئولية إسداء المشورة لصدام عن المعلومات التي يمكن اطلاع كل من الأونسكوم ووكالة الطاقة الذرية عليها. وضمت تلك اللجنة عدد من كبار العلماء العاملين في هيئة التصنيع الحربي وكل برامج تصنيع أسلحة الدمار الشامل. وتولت الجنة العُليا للأمن التابعة لرئاسة الجمهورية مهمة القيادة العامة لعمليات الخداع. وقام على إدارة هذه العمليات شخصيات من أعلى المستويات السياسية في رئاسة الجمهورية وإن لم يكن صدام نفسه هو الذي يديرها فإن إبنه الأصغر قصي كان متورطا في ذلك. إن أسلوب إخفاء المواد المحظورة يعتمد علي درحة عالية من مرونة التحرك وقيادة وسيطرة جيدتين. حيث تستخدم سيارات النقل في بسرعة وفي وقت قصير وكذلك فإن المخابئ عادة ما تقع علي مقربة من سبكة طرق جيدة ووسائل اتصال متطورة. وكان نطاق بغداد هو المكان المفضل على الأخص. وإضافة إلى الإجراءات العملية لإخفاء المواد من الأمم المتحدة حاول العراق التجسس وتعطيل عمليات الأمم المتحدة ليدعم خطته الرئيسية في الخداع.
السماح لمفتشي المفوضية الدخول لأي من تلك المناطق الرئاسية الثمانية. إن غالبية هذه القصور المزعومة ما هي في حقيقتها إلا منشآت تكون جزءا لا يتجزأ من الإجراءات التمويهية الهادفة إلي إخفاء مواد تسليحية.

التخويف
6. عند وصول المفتشين للعراق بدا من الواضح أن العراقيين سيلجأون لمجموعة من الأساليب (بما فيها التهديدات الجسدي والإرهاب النفسي للمفتشين) لكي يمنعوا الأونسكوم ووكالة الطاقة الذرية من إتمام المهمة التي كُلَّفُوها.
7. وكرد فعل لتلك الأحداث أصدر رئيس مجلس الامن عدة بيانات يناشد فيها العراق الامتثال لإجراءات نزع الالتسلح والرقابة التي تعهد العراق بالالتزام بها.
إعاقة العراق لفرق مفتشي الأسلحة التابعين الأمم المتحدة.

• إطلاق أعيرة نارية تحذيرية لمنع مفتشي وكالة الطاقة الذرية من فحص معدات مرتبطة بالصناعات النووية (يونيو 1991).
• توقيف مفتشي وكالة الطاقة الذرية في موقف سيارات لمدة 4 لأيام وعدم السماح لهم بالمغادرة لأن بحوزتهم وثاثق إدانة تثبت أن العراق لديه برنامج تسلح نووي (أكتوبر 1991).
• التصريح "بعدم شرعية" ترتيبات الأمم المتحدة المتعلقة بالمتابعة والتحقق.
• مَنْع مفتشي الأونسكوم من الدخول إلى مبنى وزارة الزراعة وتهديد المفتشين الذين بقو في الخارج لمراقبة المبنى. وكان لدي فريق التفتيش أدلة مَوثُوقَة أن مبنى الوزارة يحوي سجلات مرتبطة بالأنشطة الواقعة تحت الحظر.
• بين عامي 1991 و 1992 إحتج العراق علي الأونسكوم لاستخدامها المروحيات الخاصة بالمفوضية وكذلك تحديد المفوضية لمسار رحلات التفتيش. وفي يناير 1993 رفض العراق السماح للمفوضية باستخدام طائراتها للطيران فوق العراق.
• كما رفض العراق السماح للأنسكوم بتركيب كاميرات مراقبة تعمل بنظام التحكم عن بعد داخل موقعين صاروخيين رئيسيين (يونيو- يوليو 1993).
• تكرار منع فرق التفتيش من الدخول ( 1991 – ديسمبر 1998).
• إعتراض العمليات المروحية الأونسكوم بما يهدد سلامة الطائرات ومن عليها (يونيو 1997).
• المطالبة بمنع الـ U2 من التحليق في المجال الجوي العراقي والمطالبة بسحب المفتشين الأمريكييين (أكتوبر 1997).
• إتلاف أدلة وثائقية عن برامج أسلحة الدمار الشامل (سبتمبر 1997).

عرقلة التفتيش
8. أنكر العراق ضلوعه في برنامج للأسلحة البيولوجية والكيماوية حتي يوليو عام 1995. وفي نفس هذا الشهر إعترف العراق أنه قد أنتج وسائط بيولوجية علي مستوى صناعي في الحكم. وبعد فرار حسين كامل في أغسطس 1995(وهو زوج إبنة صدام حسين الذي كاي يشغل منصب المدير العام لهيئة التصنيع الحربي) نشر العراق أكثر من مليوني وثيقة متعلقة ببرامج أسلحة الدمار الشامل وإعترف بضلوعه في برنامج بيولوجي أسفر عن نشر أسلحة بيولوجية مكتملة. واعترف العراق أيضا بإنتاج 183 رأس بيولوجية إضافة إلى إحتياطي من الوسائط [المواد الوسيطة] يملأ عدد من الرؤوس يفوق هذا العدد بكثير.

التفتيش على برنامج العراق البيولوجي
أثناء أول تفتيش على الأسلحة البيولوجية في أغسطس 1991 إدعى العراق أنه كان قد أجرى مجرد بحوث في برنامج عسكري بيولوجي. وكان العراق قد أزال معدات ووثائق بل ومبانٍ بأكملها من موقع السلمان الذي زاره المفتشون. وفي وقت لاحق من نفس السنة، وأثناء زيارة لموقع الحَكم صرح زعم العراق لمفتشي الأونسكوم أن المنشأة كانت تستخدم كمصنع لتصنيع البروتين اللازم لتسمين الماشية. ولكن ما لبث المفتشون أن اكتشفوا أن المنشأة كانت مركزاً رئيسيا لتصنيع الجمرة الخبيثة [الأنثراكس] والجراثيم وسُمّ البتولونيوم [بكتيريا تصنَّع من اللاسماك الفاسدة] وهي مواد لازمة لتصنيع الأسلحة. وكان المسئولون لعراقيون قد قامو بتبخير المصنع بغرض تضليل المفتشين. وواصل العراقيون تطوير موقع الحكم أثناء التسعينيات وتضليل المفوضية عن أهدافها الحقيقية.
ولم يكشف العراق النقاب عن موقع هام آخر كجزء من برنامجه للحرب البيولوجية، ألا وهو معهد أمصال الحمى القلاعية الذي كان ينتج سُمّ البتولونيوم و ربما أيضا جرثومة الجمرة الخبيثة. ولكن بعد خمس سنوات وممارسة ضغوظ كبيرة ، إعترف العراق أن عشرات الأطنان من البكتيريا المستخدمة في الحروب كانت تصنع في مصنع الحكم.
وعند فحص الوثائق التي جُمعت في أغسطس 1995 تبين أن الإفصاح الكامل الذي تتطلبه الأمم المتحدة مازال أمرا بعيد المنال.
وتعاقبت فرق التفتيش على العراق لتحاول أن تصل إلى فهم أفضل لبرنامج التسلح البيولوجي وللحصول على أدلة صادقة تدعم فهمها له. في يوليو 1996 رفض العراق مناقشة تاريخ البرنامج والحكمة منه مما أجبر فريق التفتيش على الانسحاب إحتجاجا على أسلوب العراق في تناول المسألة. وفي نفس الأثناء كانت فرق المتابعة تعثر على معدات ومواد ذات صلة ببرنامج العراق فيما مضى ولكنه لم يُصرِّح بوجودها. وفي المقابل فإن العراق أخذ يُقَـتِّـرُ ببطء في التصريح بما لديه بين الفُنية والأُخرى مما جعل كل من الأنسكوم – و عدد آخر من اللجان التي تَمَّ عقدها بصفة خاصة- جعلهم يخلصون إلى أن ما يقدمه العراق غير كافٍ من الناحية الفنية.
أما في أواخر عام 1995 اعترف العراق بالقيام باختبارات أسلحة بيولوجية تستخدم مادة الرَّيسِين [ بروتين سام يستخرج من زيت الخروع وهو وسيط بيولوجي] ولكنه لم يُعطِ المفتشين معلومات عن الإنتاج. وبعدها بعامين أي في بداية 1997 اكتشفت الأنسكوم أدلة أن العراق كان قد أنتج هذا البروتين.
وابتدع العراق وثائق مزورة تبرر حيازته وسائط زراعة البكتيريا والتي كان استوردهاأواخر الثمانينيات خصيصاً لإنتاج جرثومة الجمرة الخبيثة و وسُم البوتولونيوم وعلى الأرجح لإنتاج وباء الطاعون عيث تدعي الوثائق المزورة أن الشركة العامة للأدوية والمعدات الطبية والتسويق الدوائي كانت قد استوردت تلك المواد بغرض توزيعها علي المديريات الصحية المحلية. كما فرضت العراق ايضا الرقابة على الوثائق والأبحاث العلمية التي قدمت أولي فرق التفتيش الدولي بحيث مَحت كافة ما في تلك الوثائق من إشارات لأفراد [علماء ومسئولون] مهمين أو لأسلحة أو لوَسائطَ تستخدم في الإنتاج.

9. حاول العراق عرقلة جهود الأنسكوم لتقصي حجم برنامجه للتسلح البيولوجي.
10. ولم يقدم اعراق إلى الآن أي وثائق عن إنتاج الوسائط أو ما يلي مرحلة الوسائط من تكوين الأسلحة كما قام العراق منفردا وبصورة غير قانونية بتدمير بعض أسلحته البيولوجية بين عامي 1991 و 1992 مما جعل مهمة إحصاء تلك الأسلحة مستحيلة. إضافة إلى ذلك قام العراق بإزالة كل الأدلة والآثار عن برنامج تسلحه البيولوجي من موقع هام في منطقة المثنَّى ؟ وهو محطة الأبحاث والتطوير وموقع لإنتاج وتسليح رئيسي للأسلحة والوسائط الكيماوية في العراق؟ بما في ذلك إزالة أدلة في قسم السموم ومزرعة حيوانات التجارب ومحظة تَعبئة الرؤوس الحربية.
11. رفض العراق تقديم إيضاحات أكثر عن برنامجه أثناء التفتيش في عامي 1997 و 1998 وحصر المناقشات مع المفتشين فيما سبق طرحه من موضوعات. وفي عام 1998 تدخل طارق عزيز بنفسه في عملية التفتيش مصرحا بأن برنامج الحرب اليولوجية أكثر سرية وأكثر انغلاقا من باقي برامج أسلحة الدمار الشامل وقلل من أهمية البرنامج البيولوجي حيث قدمت العراق برنامج إنتاج الأسلحة البيولوجية علي أنه جهد شخصي من جانب حفنة من العلماء المُضَلَّـلِين.
12. وفي نفس الأحيان حاول العراق المضي قُدُماً في برنامج تسلحه الذرِّيّ عن طريق حملة منظمة لتضليل مفتشي وكالة الطاقة الذرية. ففي عام 1997 أعلن مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية أن أعمال الوكالة تعاني من "إعاقة شديدة سبب إصرار العراق على سياسة تعتمد الإخفاء والتقليل من الأهمية والحجم الحقيقيين لبرنامجه الذري."

إنجازا ت التفتيش
13. بالرغم من أسلوب السلطات العراقية في التعامل معهما تمكنت كل من مفوضية الأمم المتحدة الخاصة أنسكوم وفريق العمل التبع للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إحراز إنجازات قيمة في اكتشاف والكشف عن برنامج العراق للأسلحة البيولوجية كما تمكنتا من تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية و المخزونات والصواريخ إضافة إلى تفكيك البنية التحتية لبرنامج العراق النووي.

إنجازات الأنسكوم ووكالة الطاقة الذرية
قامت اللأنسكوم بالتفتيش على 105 موقع داخل العراق ويصل عدد حملات التفتيش إلي 272 حملة منفصلة. ورغم العثرات وأساليب الترهيب التي اتبعها العراق كشف مفتشو الأمم المتحدة عن تفاصيل برامج التسلح العراقي الكيماوية والبيولوجية والذرية والبالستية. وأكبر إنجازات الأنسكوم ووكالة الطاقة الذرية هي:

• تدمير أربعين ألف قطعة من أعتدة الحرب الكيماوية و 2610 طناً من الكيماويات التحضيرية واحدا وأربعين ألف طن من المواد الوسيطة التي تستخدم في الحرب الكيماوية.
• تفكيك محطة المثنى التي كانت المحطة الرئيسية لتطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية بالعراق بما فيها من خطوط إنتاج رئيسية.
• تدمير عدد 48 صاروخ من طراز سكود وأحد عشر منصة إطلاق صواريخ متحركة وخمسة وستين موقعا صاروخيا وثلاثين رأسا صاروخية معبأة بالوسائط الكيماوية إضافة إلي عشرين رأسا حربية تقليدية.
• هدم محطة الحكم لإنتاج الأسلحة البيولوجية وعدد من معدات الإنتاج ومخزونات من البذور والوسائط المَزرعيَّة [عادة ما تكون محاليل لعمل مزارع جرثومية و بكتيرية] لإعداد الأسلحة البيولوجية.
• إكتشاف عينات مصنَّعة محليا من اليورانيوم المُخَصَّب في عام 1991 مما أجبر العراق على الاعتراف ببرامج تخصيب اليورانيوم لديه ومحاولاته للحفاظ على المكونات الرئيسية لبرنامجه النووي المحظور.
• وإزاله وهدم البنية التحتية لبرنامج التسلح النووي العراقي بما في ذلك منشأة الأثير لإختبار الأسلحة.

14. ورغم جهود الأنسكوم في أعقاب طرد العراق الفعلي لمفتشي الامم المتحدة بقي هناك مسائل هامة مُعلقة فيما يخص نزع التسلح. ويلخص تقرير رتشارد بتلر رئيس الأنسكوم الذي قدمه لمجلس الأمن الوضع فيما يلي:

• فيما يتنافى مع مطلب تدمير الأسلحة على عين من الرقابة الدولية "قام العراق منفردا وفي الخفاء بتدمير كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المحظورة على نطاق واسع".
• كما مارس العراق إخفاء البضائع موضع الحظر ومن بينها الأسلحة بهدف التغطية على التي تنتهك قرارات مجلس الأمن.
  ومفاد ما صرح به بتلر هو أن الممارسات المُعَرقِلة للعراق كان لها " أثر كبير على أداء المفوضية في شأن نزع السلاح العراقي".

سَحب المفتشون من العراق
15. بنهاية سنة 1998 دخلت الأنسكوم في مواجهة عنيفة مع الحكومة العراقية التي رفضت التعاون مع المفوضية. وكانت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد أوضحتا للعراق أن أي تقاعس عن إسداء التعاون الكامل مع فرق التفتيش سيجعل من القيام بعمل عسكري ضد العراق أمراً حتميا. طُلِب من رتشارد بتلر إفادة مجلس الأمن عن الوضع فأفاد أنه بعد سلسلة من المواجهات المباشرة والرفض المنتظم من قبل العراق للتعاون لم تعُد باستطاعة الأنسكوم أدء مهمة نزع السلاح التي انتُدِبَت لأدائها. وكنتيجة مباشرة لذلك، تَمَّ سحب المفتشين يوم 16 ديسمبر وبدأت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عملية ثعلب الصحراء بعد ساعات من سحب المفتشين.

عملية ثعلب الصحراء 16-19 ديسمبر 1998
إستهدفت العملية المنشآت الصناعية الخاصة ببرنامج الصواريخ البالستية العراقي وكذلك منشاة تخصيب اليورانيوم.
– خط كامل لإنتاج الأجهزة المغنطيسية للاستخدام في المحركات والمحامل العلوية للطرد المركزي بالغاز.

• فلوريد الهيدروجين لا مائي وغاز الفلورين. يستخدم فلوريد الهيدروجين لا مائي عموما في الصناعة البتروكيماوية ويقوم العراق تكرارا باستيراد كميات كبيرة منها، غير أنه يستخدم أيضا في عملية تحويل اليورانيوم إلى فلوريد اليورانيوم السداسي للاستخدام في مجموعة آلات الطرد المركزي بالغاز.
• آلة كبيرة للفّ الخيوط يمكن استخدامها لإنتاج الدوارات المصنوعة من ألياف الكربون لأجهزة الطرد المركزي بالغاز.
• آلة تعادل كبيرة يمكن استخدامها في أعمال التعادل الأولي في الطرد المركزي .

22. قام العراق أيضا بمحاولات متكررة للحصول سريا على كمية كبيرة جدا (60000 أو ما يزيد) من أنابيب الأليومنيوم المتخصص. وهذا اللألومنيوم المتخصص بالذات يخضع للرقابة الدولية على التصدير بسبب تطبيقه الكامن في بناء أجهزة الطرد المركزي بالغاز المستخدمة في تخصيب اليورانيوم ، مع العلم بعدم وجود معلومات محددة تدل على أن القصد من هذا الألومنيوم لبرنامج نووي.

الأسلحة النووية: القياس الزمني
23. في أوائل عام 2002 قدرت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن عقوبات الأمم المتحدة على العراق تعوق استيراد البضائع الضرورية لإنتاج المادة الانشطارية . قدرت اللجنة بأن طالما بقيت العقوبات فعالة فإن العراق لن يستطع إنتاج السلاح النووي محليا . أما إذا أزيلت العقوبات أو أثبتت أنها غير فعالة فسيستغرق العراق خمس سنوات على الأقل لإنتاج سلاح ، إلا أننا نعرف بأن العراق يحتفظ بالخبرات ومعطيات التصميم المتعلقة بالأسلحة النووية ، وعليه فإننا نرى أن إذا حصل العراق على المادة الانشطارية والأجزاء المركبة الضرورية الأخرى من مصادر أجنبية فإن القياس الزمني لإنتاج سلاح نووي سيقتصر ويمكن العراق على إنتاج سلاح نووي خلال سنة وسنتين.

الصواريخ البالستية: تقييم لجنة الاستخبارات المشتركة:1999 -‏2002‏
24. في منتصف عام 2001 لفتت لجنة الاستخبارات النظر إلى ما وصفته "كتغيير خطوي" في التقدم بشأن برنامج الصواريخ العراقي على مدى السنتين السابقتين. ولقد كان واضحا من المعلومات الاستخبارية بأن مدى الصواريخ العراقية التي سمحت بها الأمم المتحدة والتي يفترض أن تقتصر على مدى 150كم قد جرى تمديده وأن العمل على قدم وساق للحصول على محركات أكبر للصواريخ ذات المدى الأبعد.
25. في أوائل عام 2002 استنتجت لجنة الاستخبارات المشتركة بأن العراق قد بدأ في تطوير صواريخ بمدى يزيد عن 1000 كم. وقررت اللجنة بأنه إذا بقيت العقوبات فعالة فلن يتمكن العراق من إنتاج مثل هذا الصاروخ قبل 2007. لقد شكلت العقوبات وأعمال المفتشين السابقة مشاكل هامة لتطوير الصواريخ العراقية. وفي الأشهر الست الماضية أصبحت الجهود العراقية للحصول على المواد الأجنبية لبرنامج الصاروخ أكثر جراءة. وقررت اللجنة أيضا بأن العراق قد احتفظ بما يصل إلى 20 صاروخا من صواريخ الحسين من قبل حرب الخليج.
برنامج الصواريخ البالستية العراقية منذ 1998
26. منذ حرب الخليج قام العراق بصورة علنية بتطوير صاروخين ذات المدى القصير لغاية مدى 150كم والتي أجاز لها قرار مجلس الأمن 687. لقد جرى اختبار صاروخ الصمود ذات الوقود السائل بنحو واسع ويجري نشرها على الوحدات العسكرية. تشير المعلومات الاستخبارية أيضا بأن العراق يعمل على تمديد مداه على الأقل إلى 200 كم وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن 687. كما يجري حاليا أيضا إنتاج الوقود السائل أبابيل 100 وربما كصاروخ غير موجه في هذه المرحلة. كما ثمة أيضا خططا لتمديد مداه على الأقل إلى 200 كم. وإذا تمت مقارنة بين الصواريخ ذات الوقود السائل والصواريخ التي تدار بالوقود الجامد فنجد أنها تمنح أكثر مساحة للتخزين والتديير والتحركية. وهي أسرع أيضا في استخدامه وعدم استخدامه ويستطيع أن يبقى في حالة عالية من الاستعداد لفترات أطول. 27. حسب المعلومات الاستخبارية فقد احتفظ العراق بعشرين صاروخ الحسين وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن 687. ولقد تم إما إخفاء هذه الصواريخ من الأمم المتحدة كمنظومات كاملة أو تم إعادة تركيبها باستخدام محركات احتفظت بطريقة غير شرعية وأجزاء مركبة. لقد قررنا بأن الخبرة الهندسية المتوفرة ستسمح بصيانة هذه الصواريخ بنحو فعال بالرغم من كون بعضها على الأقل في حاجة إلى إعادة التركيب مما يجعل من الصعب اعتبار بصورة دقيقة العدد المتوفر للاستخدام. ومن الممكن استخدامها في رؤوس حربية تقليدية أو كيماوية أو بيولوجية وذلك بمدى لغاية 650كم بحيث تستطيع الوصول إلى عدد من البلدان في المنطقة بما فيها قبرص وتركيا والسعودية وإيران وإسرائيل.
28. أكدت المعلومات الاستخباراتية بأن العراق يريد أن يمد مدى منظومته الصاروخية إلى ما يزيد عن 1000كم بحيث يستطيع تهديد الجيران الإقليميين الآخرين. ولقد بدأ في هذا العمل عام 1998 بالرغم من أن الجهود إلى تجديد برنامج الصواريخ البالستية ذات المدى الطويل ربما بدأ في عام 1995 . تستخدم برامج الصواريخ العراقية المئات من الناس. تبين الصور بواسطة الأقمار الصناعية القيام ببناء منصة جديدة لاختبار المحركات (أ) والتي هي أكبر من المنصة الحالية المستخدمة لصاروخ الصمود (ب) والتي جرى استخدامها سابقا لاختبار محركات سكود (ج) التي جرى فكها تحت إشراف اونسكوم. ستتمكن هذه المنصة الجديدة من اختبار المحركات للصواريخ بمدى يزيد عن 1000كم وغير المسموحة بها بموجب قرار مجلس الأمن 687. ولا حاجة إلى مثل هذه المنصات للمنظومات التي تقع ضمن المدى 150كم المسموح به من قبل الأمم المتحدة. ولقد اتخذ العراق أخيرا إجراءات لاخفاء النشاطات في هذا الموقع.
يعمل العراق أيضا للحصول على تقنية التوجه المحسنة لزيادة دقة الصواريخ.
29. يعني نجاح قيود الأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون تطوير الصواريخ الجديدة بالمدى الطويل تطويرا بطيئا. وهذه القيود تؤثر بنحو خاص على:

• توفر الخبرة الأجنبية.
• إجراء الطيران الاختباري لمدى يزيد عن 150كم.
• الحصول على تقنية السيطرة والتوجيه.

30. يبقى صدام حسين ملتزما لتطوير صواريخ المدى الطويل. وحتى اذا بقيت العقوبات فعالة فمن الجائز أن يحصل العراق على قدرة صاروخ تزيد عن 1000 كم خلال خمس سنوات.
31. نجح العراق في إعادة بناء الكثير من البنية التحتية لانتاج الصواريخ التي دمرت في حرب الخليج وفي عملية ثعلب الصحراء في عام 1998. ويجري أيضا قيد البناء بنية تحتية متعلقة بالصواريخ. وتبدو بعض النواحي من ذلك بما فيها مرافق خلط الوقود الجامد للقذائف والسباكة في مصنع المأمون، على أنها تطابق تلك النواحي المتصلة ببرنامج بدر2000 المحظور(مع مدى مخطط ل700-1000كم) التي دمرت في حرب الخليج أو قامت أونسكوم بتفكيكها. كما جرى أيضا بناء مصنع جديد في المأمون للإنتاج المحلي لفوق كلورات الأمونيوم الذي هو عنصر أساسي في إنتاج محركات القذائف للوقود الجامدة. قامت شركة NEC للهندسة المحدودة وهي شركة هندسة كيماوية هندية بارتباط واسع مع العراق بتزويده بطريقة غير مشروعة بما في ذلك المرافق الأخرى المشبوه بها مثل مصنع الفالوجة الثاني للكلور. وبعد تحقيق واسع قامت السلطات الهندية مؤخرا بتعطيل رخصتها للتصدير برغم أن الأفراد والشركات المشتركة مازالت تقوم بالشراء بطريقة غير مشروعة للعراق.
32. وبالرغم من حظر الأمم المتحدة فقد بذل العراق جهودا منتظمة للحصول على تقنية إضافية للإنتاج بما في ذلك آلات مكنية و المواد الأولية وذلك خرقا لقرار مجلس الأمن1051. ولقد نجح الحظر في إفشال العديد من هذه المحاولات مثل الطلبات لشراء مسحوق المغنسيوم وكلوريد الامونيوم. إلا أننا نعرف من المعلومات بأن بعض من هذه المواد قد وجدت طريقها إلى البرنامج العراقي للصواريخ البالستية. وسوف يستمر المزيد من ذلك بشكل محتوم. والمعلومات توضح بأن الوكلاء العراقيين للشراء وشركات الواجهة في البلدان الأخرى تسعى بصورة غير مشروعة للحصول على كيماويات الدفع للصواريخ البالستية العراقية. وهذا الأمر يشمل كميات ما يقرب من مجموعات كاملة من الأجزاء المقومة لمحركات بالوقود الجامد مثل مسحوق الالومنيوم وفوق كلورات الأمونيوم والبلوليبوتادين المنهى بالهيدروكسل وهذه الكميات تستخدم في الإنتاج المستمر كما كانت هناك أيضا محاولات للحصول على كميات كبيرة من كيماويات الوقود السائل مثل الديماثيلهدرازين غير المتماثل وثنائي اثيل انتريامين. ولقد كان رأينا بأن المراد منها هو دعم الإنتاج وانتشار العمود وتطوير منظومات بمدى أطول.

تمويل البرنامج لأسلحة الدمار الشامل

سعت الأمم المتحدة للحد من قدرة العراق على إحداث موارد مالية لبرامجه الكيماوية والبيولوجية وبرامجه العسكرية الأخرى . وعلى سبيل المثال : يكسب العراق أموالا بصورة شرعية بموجب برنامج الأمم المتحدة << النفط مقابل الغذاء >> الذي شرعه قرار مجلس الأمن رقم 986 بحيث يستخدم الدخل من النفط الذي يباع بواسطة الأمم المتحدة لشراء تموينات إنسانية للعراق . وتبقى هذه الأموال تحت سيطرة الأمم المتحدة ولا يمكن استخدامها لشراء إمدادات عسكرية ، غير أن النظام العراقي يستمر في إحداث دخل خارج سيطرة الأمم المتحدة أما على شكل عملة صعبة أو بضائع مقايضة ، ويعني ذلك بدوره تحرير الأموال العراقية الحالية لصرفها على أشياء أخرى .
35. تذهب هذه الأموال المكسوبة بصورة غير شرعية إلى النظام العراقي ، ويتم استخدامها لبناء قصور جديدة بالإضافة إلى بضائع ترفيه وبضائع مدنية أخرى خارج برنامج النفط للغذاء . كما يقوم صدام حسين باستخدام هذه الأموال لدعم القوات المسلحة وتطوير أو الحصول على معدات عسكرية بما في ذلك مواد لبرامج الصواريخ البالستية والكيماوية والبيولوجية النووية. لا نعلم ما هي نسبة هذه الأموال المستخدمة في هذه الطريقة إلا أننا لم نر أية دلائل بأن المحاولات العراقية لتطوير أسلحة الدمار الشامل والبرنامج للصواريخ البالستية – مثلا عن طريق الشراء السري للمعدات من الخارج؟ قد تمت إعاقتها بأي حال من الأحوال لافتقار على الأموال. إن الزيادة المطردة في السنوات الثلاث الأخيرة في توافر الأموال ستمكن صدام من التقدم في برامجه بسرعة أكثر.

القسم الثالث العراق تحت حكم صدام حسين

(بدون تدخل، من الترجمة العربية الرسمية، لتقرير الحكومة البريطانية الرسمي عن أسلحة الدمار الشامل العراقية)

بعض الأمثلة علي القمع والسيطرة

• أدت حملة من القتل والاعتقالات الجماعية لناشطي الشيهة إلي إعدام آية الله ناقر الصدر وأخته في أبريل 1980.
• أُلقي القبض في عام 1983 على عدد من أفراد عائلة سيعية معروفة ثم أُعدم ستة منهم كانوا جميعا رجال دين.
• هجوم ضخم بالأسلحة الكيماوية على الأكراد في حلبجة في مارس 1988 ادي لمصرع 5000 وإصابة 10000 آخرين.
• إعدام عدد كبير من الضباط من عائلة جبور في أوائل التسعينيات بمزعم أن عددا منهم غير موالين غير موالين للحكم.

7. بعد حرب الخليج سنة 1991 ثار الأكراد في شمال العراق على حكومة بغداد وكان رد فعل النظام العراقي أن قتل وسجن الىلاف منهم مما خلق نكبة إنسانية حيث فرَّ ما يزيد على مليون كردي إلي الجبال وحاولوا الهرب من العراق.
8. ومازال مسلسل اضطهاد الأكراد العراقييون مستمرا إلا أن الحماية التي تقدمها منطقة الحظر الجوي ساعدت في الحد من أكثر ممارسات النظام شراسة. أما خارج هذه المنطقة فإن نظام بغداد مازال مستمرا في سياسة الاضطهاد والتخويف.
9. إستخدم النظام العراقي الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد ويبرز ذلك في الهجوم الذي شنه على حلبجة عام 1988. إن التهديد الغير معلن بالجاهزية لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الاكراد وآخرين إنما هو أحد الاسس الهامة في محاولات صدام أن يبقي السكان المدنيين تحت السيطرة.
10. دأب النظام على محاولة إقتلاع السكان الأصليين من الأكراد والتركمان من المناطق الخاضعة لسيادتهلكي يضعف المطالبة الكردية بالمنطقة الغنية بالنفط حوال مدينة كركول الشمالية في المقام الأول. وينتزع النظام بالقوة الجبرية الأكراد والسكان الآخرين من غير العرب إلي الولايات الشمالية الثلاث ضحوك وأربيل و السليمانية التي هي تحت السيادة الواقعية للأكراد. وحسبما صرح مقرر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالعراق أن 94000 نسمة قد طُردوا منذ عام 1991. وصادر العراق أراض زراعية مملوكة للاكراد وأعاد توزيعها على العرب العراقيين كما عرضت حوافز علي العرب الجنوبيين للإنتقال إلى منطقة كركوك.
11. بعد ثورة عام 1979 التي خلعت الشاه في إيران كثَّف صدام من حملته ضد الشيعة العراقيون لخوفه من أن يشجعهم النظام الشيعي الجديد في إيران.
12. وفي أعقاب حرب الخليج إندلعت أعمال الشغب في مدينة البصرة الجنوبية غُرَّة مارس 1991 ثُمَّ انتشر الشغب بسرعة في مدن أخرى من جنوب العراق التي أغلبية سكانها من الشيعة. وكان رد فعل النظام أن قتل الآلاف منهم وحاول الكثيرون من الشيعة الفرار إلى إيران والسعودية.
13. وحاول بعض الشيعة المناهضين للنظام اللجوء إلي مناطق المستنقعات في الجنوب للاحتماء بها. ولكي يتمكن صدام من إخضاع هؤلاء طفق ينفذ مشروعا ضخما لتجفيف تلك المستنقعات بحيث تتمكن قوات المشاة العراقية من القضاء على المعارضينز ونتيجة لذلك إطر سكان المطقة من الريفيين إاي الفرار أو أُجبرو على الانتقال إلى المدن الجنوبية أم عبر الحدود إلى إيران.

حروب صدام حسين

14. إضافة إلى توكيد سلطانه المطلق داخل العراق حول صدام أن يجعل من العراق مركز القوة الوحيد في المنطقة. وأدى سعيه وراء هذه الأهداف للزجِّ بالعراق في حربين إعتدى فيهما على إثنين من جيرانه وهما حرب العراق وإيران وغزو الكويت.
15. ومع سقوط الشاه في إيران عام 1979 إنهارت العلاقات بين العراق وإيران. وفي عام 1980 نقض صدام معاهدة حدودية كان قد وقعها مع إيران عام1975 يعطي بموجبها إيران نصف ممر شط العرب. وبعدها بفترة قصيرة شن صدام غزواً شاملا على إيران وظن أنه يمكنه إنتهاز فرصة حالة الضعف والعزلة والفوضي التي رأى أن الثورة خَلَّفتها في إيران. ونوى أن يحتل اراضٍ بما فيها تلك الأراضِ التي كان قد تخلى عنها لإيران فيما مضى ليثبت موقعه كزعيم للعالم العربي. وظن صدام أن حملته هذه ستكون قوية وقصيرة إلا أن النزاع دارت رحاه لمدة ثمانية أعوام أطلق العراق خلالها 500 صاروخ بالستي على أهدافٍ إيرانية من بينها مدنٌ كبرى. 16. وتقدر خسائر الحرب العراقية الإيرانية في الأرواح بنحو مليون قتيل من كلا الجانبين. كما استخدمت العراق الأسلحة الكيماوية استخداما مكثفا منذ عام 1994 في حربها ضد إيران حيث قتل نحو 20000 إيراني بغاز المستردة [يستخرج من نبات حبة الخلة] ومادتي التابون والسِّيرين العصبيتين ومازال يمتلك العراق كل هذه المواد.

المعارضة إبَّان الحرب العراقية الإيرانية أثناء الحرب عملت أجهزة صدام الأمنية على القضاء بسرعة على أي معارضة أو عصيان داخليين. ففي عام 1982 قضى بسرعة على مجموعة من داخل صفوة العراق الحاكمة لأنة اشتُبِه في قول أعضائها بأن الحرب مع إيران قد تأتي إلي نهايتها ما تنحَّى صدام عن السلطة.

ونظر مجلس الأمن الدولي في تقرير أعده ثلاثة من المتخصصين كلَّفهم الامين العام للأمم المتحدة. وبعد الاطلاع على التقرير أدلي رئيس مجلس الأمن ببيانٍ يدين فيه إستخدام العراق للأسلحة الكيماوية. وبذلك يكون العراق أول بلد في العالم يوصف بخرقه إتفاقية جنيف لعام 1925 والتي كانت قد حظرت استخدام الأسلحة الكيماوية.

17. وبلغت تكلفة الحرب بين البلدين مئات المليارات من الدولارات ولم تجنِ العراق مكسبا من ورائها. وبعد انتهاء الحرب عاود صدام مسعاه السابق للريادة في الخليج وإتبع سياسة إنفاق أموال طائلة على معداتٍ عسكرية جديدة ولكن العراق كان مُثقلا بالديون التي تحملها زمن الحرب وانخفاض أسعار النفط الذي هو الصادرة الكُبرى الوحيدة التي يصدرها العراق.
18. بحلول عام 1990 عانى العراق من صعوبات إقتصادية حادة. وبحث صدام في سبلٍ تضغط على الدول المنتجة للبترول لرفع أسعار النفط الخام بطريق خفض الإنتاج وإعفاء العراق من الأربعين مليار دولار التي كان اقترضها العراق خلال حربه مع إيران. وقد قدمت الكويت ببعض التنازلات فيما يخص الحد الأقصى للإنتاج ولكن صدام أنحى بالائمة على الكويت واتهمها برف الإنتاج. وعندما أخفقت تهديداته وتوعداته غزا صدام الكويت في 2 أغسطس 1990 حيث ظن أن غزو الكويت قد يصبح مربحاً.
19. وحاول صدَّام أيضا أن يُبرر اجتياحه للكويت بمبررات أخرى حيث ادَّعى مثل سابقيه من حكام العراق أن الكويت بحكمها كانت تابعة لنفوذ وُلاَةِ البصرة إبَّان الحكم العثماني فإن الكويت يجب أن تكون جزءا من العراق.

انتهاكات القوات العراقية في الكويت

• السرقة والاعتداء على أعراض الكويتيين والأجانب.
• الإعدام دون محاكمة
• إكراه الناس من مساكنهم و وضعهم في معتقلات عشوائية
• أحصت منظمة العفو الدولية 38 أسلوب للتعذيب استعملتها القوات العراقية من بينها الضرب وتكسير الأطراف ونزع الأظافر وإدخال أعناق الزجاجات في دُبُر الضحايا وتمثيل الإعدام فيهم.
• إلقاء القبض علي المواطنين بتهم مثل إطلاق الِّحَى.

20. وأثناء الاحتلال رفض العراق السماح للصليب الأحمر المكلف بحماية المدنيين وتقديم المعونة لهم زمن الحروب. وكان [الجيش العراقي] يطبق عقوبة الإعدام إذاء الجرائم البسيطة مثل النهب وجمع الطعام.
21. وفي محاولة لمنع العمل العسكري لطرده من الكويت احتجز الجيش العراقي عدة مئات من الأجانب (من بينهم أطفال) في العراق والكويت كما منع آلاف آخرين من المغادرة في خرق صارخٍٍ للقانون الدولي الذي ينص على حماية حقوق الإنسان. وقد وُضِع الرهائن كدروعٍ بشريةٍ في عدد من المواقع الاستراتيجية والعسكرية. 22. وعند نهاية حرب الخليج أضرم الجيش العراقي النر أثناء فراره من الكويت في أكثر من 1160 بئر بترول مما كان له آثارٌ بيئيةٌ وَخِيمةٌ. 23. مازال هناك أكثر من 600 أسير كويتي وأسرى آخرين مفقودين لم يُستدل.

إنتهاكات حقوق الإنسان
24. وهذا القسم يبني على تقارير إنتهاكات حقوق الإنسان الواردة من مؤسسات دولية ذات مصداقية من بينها منظمة العفو الولية و مرصد حقوق الإنسان.
25. مازالت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في العراق. فمازال هناك أُناسٌ يُعتقلون بتهمة الاشتباه في ممارسة أنشطة سياسية أو دينية أو لأنهم أقرباء لأعضاء المعارضة. ويتم إعدام أُناس دون محاكمة ودون منحهم حق الدفاع أو التضلم أو الطعن بل وفي كثير من الأحيان يُمنع أقارب المُعدَمين من دفن ذويهم طبقا للشريعة الإسلامية. وأعدمت السلطات العراقية الكثير من السجناء.

إنتهاك حقوق الإنسان في ظل صدام

• تم إعدام 4000 سجين في سجن أبو غريب عام 1994
• كما أُعدِم 3000 سجين في سجن المحجر بين عامي 1993 و1998
• وأُعدم حوالي 2500 سجينا بين عامي 1997 و1999 فيما اسماه العراق حملة "تطهير السجون"
• وأعم العراق 122 سجينا في سجن أبو الغريب بين فبراير ومارس 2000 وبعدهم 23 سجين سياسي في أكتوبر 2001
• في أكتوبر عام ألفين قُطِعَت رؤوس عشرات النساء بتهمة ممارسة الدَّعارة دون محاكمة ومن بينهن من اتُّهمن زورا لأسبابٍ سياسية.
• كما يقوم الحراس في سجن المحجر بهتك اعراض السجينات بشكل دوري
• ومن أساليب التعذيب في السجون العراقية تشويه الأيدي بستخدام المِثْقاب الكهربي [الشنيور] ونزع الأظافرالجرح بآلة حادة الهجوم الجنسي "الإغتصاب الرسمي"
• يوضع السجناء في سجن قرطية في بغداد وسجون أخرى في أقفاص حديدية ضيقة كصناديق الشاى وإن لم يعترفوا على أنفسهم يتركون بها حتى يلقوا حتفهم.

26. كما أصدر صدام عددا من الراسيم تنص علي عقوبات شديدة للتهم الجنائية من بينها قطع الأطراف والوَسم بالنار وقطع الأذن ومظاهر التشويه الجسدي الأخرى كما يقطع لسان أي شخص يتهم بسب الذات الرئاسية.

حقوق الإنسان _ سوء المعاملة في سجن أبو غريب
سُجن عبدالله الذي كان عضوا في حزب البعث في سجن أبو غريب بتهمة الشك في ولائه للنظام لمدة أربع سنوات أثناء الثمانينات. وفي اليوم الثاني لسجنه أجبر السجناء على المشي بين صفين من السجانيين خمسة على كل جانب. ليأخذوا وعاء الطعام. وبينما هم متجهون لأخذ الطعام قام السجانون بضربهم بكابلات تليفوت بلستيكية. واضطروا إلي العودة لزنزاناتهم من نفس الطريق بحيث كلف مشوار الواحد منهم للحصول على إفطاره 20 جلدة. وكما قال عبدالله " لم يكن الأمر سيئا جدا في رحلة الذهاب ولكنه كان أسوأ في العودة لأن الطعام كان ينسكب من جراء الضرب" واتبع حراس السجن نفس الاسلوب عند ذهاب السجناء للحمام. واستمر التعذيب في اليوم الثالث حيث "أُخرجنا من زنزاناتنا ضربا بخراطيم المياه. إن ما فاجأنا هو أننا لم يحقق معنا ولم نسألسؤالا واحدا. ربما كانوا يفعلون ذلك لإذلالنا." كذلك ظن عبدالله. وتزايد التعذيب هتى وصل 16 مرة يوميا وتم بشكل منظم ومنتظم. وحُبس عبدالله إنفراديا في غرفة أبعادها 2×3 مترا تفضي إلى ممر. وحكى عبدالله "كنا نذهب إلي الحمام ثلاث مرات يوميا ثم خفِّضت إلي مرة واحدة ولمدة دقيقة واحدة. ولم أستحم أو اغتسل ولو لمرة واحدة طوال أربع سنوات." كما تعلم أيضا كيف يصبر على الجوع والحرمان الذين صاحبا مدة السجن. وقال:" علمت نفسي كيف اقلل من شرب الماء لعدم وجود مكان للتبول. وكانوا يستخدمون عصيا خشبية لضربنا وكانت تنكسر علينا أحيانا. وذات مرة وجدت جزءا من كصاة مخضب بالدم فالتقطتها وأخذتها إلي زنزانتي. ثم أكلتها على ثلاثة أيام لان الجائع يأكل أي شيء. وبدات أجزاء من اجسادنا في التساقط من فرط الضرب وكانت جلودنا تنقشر من فرط جفافها. وقد اكات أجزاءأ من جسدي "ليس هناك من أحد حتى ألكساندر بوشكن أو نجيب محفوظ يقدر على وصف ما كابدناه فمن المستحيل وصف حالة العيش كل يوم بيومه. كنت عاريا تماما طوال اليوم ونصف المجموعة التي كانت تضم حوالي 30 رجلا فارقوا الحياة. كان نوع من التعذيب النفسي والجسدي المتواصل والبطيء وكان الاوامر صدرت لهم بقتلنا ببطء وأن نموت ضرباً. (المصدر: مرصد حقوق الإنسان)

عائلة صدام
27. لدي عُدي إبن صدام غرفة تعذيب خاصة يطلق عليها إسم الغرفة الحمراء تقع على نهر دجلة وهي مخبأة كانها محطة توليد كهرباء. كما كون ميليشيا في عام 1994 تستخدم السيوف في إعدام الناس على أعتاب منازلهم. كما قام بنفسه بإعدام معارضين كما فعل على سبيل المثال حين اضطرابات البصرة في اعقاب حرب الخليج.
28. إن أعضاء عائلة صدام هم أنفسهم خضعواللتعذيب من بينهم غبن عمٍ لصدام إسمه علاء عبدالقادر الماجد كان قد هرب إلى الأردن بسبب خلافات مالية مع النظام علي حد ماادعى.

حقوق الإنسان- شهادة فردية
قُبض على رجل أعمال كردي في بغداد في ديسمبر 1996 خارج منزله من قبل رجال أمن في ملابس مدنية. وفي البداية لم يعرف افراد عائلته جهة احتجازه فبحثوا عنه في أقسام الشرطة. ُم اكتشفوا أنه محتجز في مقر الإدارة العامة للمخابرات في بغداد. لم يُسمح للعائلة بزيارتهز وبعد 11 شهرا من اعتقاله أبلغت السلطات أسرته انه أُعدم وعليهم الحضور لتسلم جثته التي وجدوا عليها ادلة واضهة لتعذيبه. كانت عيناه جاحظتين للخارج ومجرى العينيين مملوء بالورق. كما كان رُسغه الأيمن مكسور. ولم يُعط أحد الأسرة سببا للقبض عليه أولا أو لتعذيبه. ولكن العائلة شكت في قتله يرجع لعلاقته بأحد الجنرالات المتقاعدين الدي كان على صلة بالمعارضة خارج العراق والذي كان قبض علي وأُعدم قبل قريبهم. (المصدر: منظمة العفو الدولية)

عاد علاء إلى العراق عندما تعهد سفير العراق لدى الأردن علانيةأن علاء لن يمسه سوء. ولكن كان في لقائه على الحدود طاهر حبوس رئيس إدارة جهاز المخابرات الذي إقتاده إلي مزرعة يملكها علي حسن الماجد ثم شُدَّ وثاقه إلى شجرة وقام بإعدامه اقرب أفراد اسرته إليه عملا بأوامر من صدام وتبادلوا الأدوار في إطلاق الرصاص عليه.

حقوق الإنسان ؟ شهادة فردية
"… رأيت صديقا لي هو الشيخ ناصر طارش السعدي عارياً. كان مكبل اليدين وقطعة خشب موضوعة بين كمعيه وركبتيه وكان مربوطا كدجاجة وهي طريقة تعذيب يطلق عليها الخيجانة نسبة إلى احد رؤساء المخابرات السابقين. وكان سلكا كهربيا موصولا بفرج الشيخ وآخر موصولا بأحد أصابع قدميه. وسُئل إن كان بإمكانه التعرف علي فرد أنني الشيخ يحى " ثم أخذوني إلى غرفة أخري وجردوني من ملابسي بعد نحو عشر دقائق ثم قال لي أحد ضباط المخابرات " الشخص الذي رايته اعترف عليك" وقال " أنتم يا أتباع آية الله الصدر إرتكبتم أعمالاً تضر بأمن البلاد توزعون منشورات مناهضة للحكومة هنا وفي الخارج." وسالني إن كان لي علاقة بعالم دين يقيم في إيران ويوقع هذه المنشورات فأجبت: " ليس لدي أي اتصال به " فتركومع مقيدا تماما بنفس طريقة الشيخ السعدي وكان وجهي ينظر لأعلى. وكان الطرف الآخر من السل موصولا بمحرك كهربائي. وكان أحد الضباط يضرب قدوي بسلك كهربائي ويعطيني صدمة كهربائية كل عدة دقائق تزيد قوتها تدريجيا. ولابد أنني بقيت معلقا لأكثر من ساعة لانني فقدت الوعي. ثم أخذوني لغرفة أُخرى وأرغموني على المش رغم قدماي المتورمتان من الضرب… وكرروا هذا الأسلوب معي عدة مرات. (المصدر: شهادة مأخوذة من سجلات منظمة العفو الدولية لطالب كان يدرس العلوم الدينية من مدينة صدام)

29. لقد قُتل ما يقرب من أربعين قريبا لصدام من بينهم نساءوأطفال. كذلك قُتل حسين كامل وصدام زوجي إبنتي صدام الذين كانا قد فرا إلى الأردن ثُم عادا بعد أن منحتهما الحكومة عفوا حيث أُعدما في فبراير 1996.
_______________

المصدر:
الترجمة الرسمية لتقرير أسلحة العراق