من هو غورستش خيار ترمب بالمحكمة العليا؟

الدراسة والتكوين
تحصل غورستش على شهادة من جامعة كولومبيا عام 1988، وشهادة دكتوراة في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991، كما نال شهادة دكتوراة في فلسفة القانون من جامعة أكسفورد عام 2004.

الوظائف والمسؤوليات
عمل غورستش لسنوات في مكتب محاماة ثم في وزارة العدل الأميركية، ثم عينه الرئيس الأسبق جورج بوش الابن يوم 10 مايو/أيار 2006 في منصب قاض بمحكمة الاستئناف في الدائرة العاشرة، التي لها سلطة قضائية على ست ولايات غربي الولايات المتحدة الأميركية.

وثبت غورستش في منصبه من طرف مجلس الشيوخ في يوليو/تموز 2006.

ووقع اختيار الرئيس ترمب على غورستش لشغل المقعد الشاغر في المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية تبت في أهم القضايا، وعينه رسميا يوم 31 يناير/كانون الثاني 2017 في المنصب الذي ظل شاغرا بعد وفاة القاضي أنتونين سكاليا في فبراير/شباط 2016.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تثبيته في المنصب، سيكون غورستش أصغر قاض يعين في المحكمة العليا التي تعد حامية الدستور الأميركي، والتي تحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة، ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس.

ويعرف غورستش بمواقفه المؤيدة للحريات الدينية، وكان له موقف من نظام (أوباماكير) للرعاية الصحية، فقد رأى أن أصحاب الأعمال لديهم الحق، ولأسباب دينية، رفض فقرة في هذا النظام تلزمهم بتوفير تغطية صحية لبرامج تنظيم الأسرة.

كما أن له مواقف مؤيدة لبعض القضايا منها عقوبة الإعدام وحيازة الأسلحة النارية، وهي القضايا التي تثير الجدل والنقاش داخل الولايات المتحدة، وخاصة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وقد أبدى بعض الديمقراطيين رفضهم لاختيار غورستش في المحكمة العليا.

ويصب تعيين هذا القاضي في المحكمة العليا في صالح المحافظين، حيث سيعيد، في حالة فوزه، الأغلبية المحافظة بين قضاة المحكمة، لتكون خمسة قضاة محافظين مقابل أربعة ديمقراطيين من مقاعد المحكمة التسعة.

كما يصب هذا التعيين في صالح الرئيس ترمب الذي سيعمل على تمرير المواقف التي أعلنها في خضم حملته الانتخابية لرئاسيات نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الدينية وحمل الأسلحة وغيرها من المسائل الخلافية.

كما أن ترمب نفسه يتقاسم المواقف ذاتها مع غورستش، وقد كان أول قرار تنفيذي اتخذه بعد وصوله إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني 2017 يتعلق بتغيير عدد من بنود قانون "الرعاية الصحية بأسعار معقولة" المعروف باسم "أوباماكير" في أول خطوة نحو تنفيذ وعده بإلغاء هذا القانون.  

ويأتي تعيين غورستش عضوا في المحكمة العليا في ظل التحديات التي يواجهها ترمب عقب توقيعه يوم 27 يناير/كانون الثاني 2017 على قرارات تتعلق بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية (سوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن، وإيران) إلى الأراضي الأميركية، حيث يواجه دعاوى ربما تكون المحكمة العليا هي التي ستبت فيها.