تعرف على طارق العيسمي نائب رئيس فنزويلا
طارق العيسمي سياسي فنزويلي شاب من أصل سوري، برز في الساحة السياسية في عهد الرئيس الراحل هوغو شافيز، وعين نائبا للرئيس نيكولاس مادورو يوم 4 يناير/كانون الثاني 2017.
المولد والنشأة
ولد طارق العيسمي يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1974 في فنزويلا لأب منحدر من جبل الدروز في سوريا وأم من أصل لبناني.
الدراسة والتكوين
تخرج العيسمي من جامعة "أنديس" في إقليم لوس أنديس الفنزويلي، حيث درس القانون وعلم الجريمة.
الوظائف والمسؤوليات
تقلد مناصب عديدة، وإلى جانب كونه محاميا وخبيرا بالعلوم الجنائية تسلم حقيبتيْ الداخلية والعدل في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2008 وأكتوبر/تشرين الأول 2012 في عهد شافيز.
وبين عامي 2012 و2017، تقلد منصب حاكم ولاية أراغوا (شمال وسط البلاد) التي تعد إحدى أكثر الولايات الفنزويلية عنفا.
وكان العيسمي قد انتخب عام 2005 عضوا في البرلمان الفنزويلي.
وقد اختار الرئيس الفنزويلي يوم 4 يناير/كانون الثاني 2017 العيسمي نائبا له، وقال مادورو خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة "لقد عينت في منصب نائب رئيس الجمهورية الرفيق طارق العيسمي الذي سيتولى هذا المنصب في الفترة من 2017-2018 بشبابه وخبرته والتزامه وشجاعته".
وبذلك سيخلف العيسميُ في المنصب أريستوبولو إيستوريز الذي يبلغ من العمر سبعين عاما، في عملية إعادة هيكلة حكومية شدد مادورو على أهميتها المفصلية في مواجهة معارضة قوية.
التجربة السياسية
تشير مختلف المصادر الإخبارية إلى أن العيسمي خاض مجال العمل السياسي من بوابة الحركة الطلابية حيث كان قياديا طلابيا.
كما يُعد العيسمي أحد أقوى أركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.
ويأتي اختياره نائبا لمادورو في وقت تسعى فيه المعارضة للإطاحة بالرئيس الاشتراكي، حيث يطالب ائتلاف المعارضة بإطلاق السجناء السياسيين، وإجراء تصويت شعبي مباشر لتحديد مصير مادورو من خلال استفتاء.
وكان المجلس الوطني الانتخابي الموالي للحكومة أوقف عريضة في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2016 تطالب بإجراء استفتاء على عزل مادورو، قائلا إن ثمة تلاعبا طال تلك العملية.
وتنتهي ولاية مادورو الرئاسية في يناير/كانون الثاني 2019، وفي حال نجحت المعارضة في مسعاها لإقالته عام 2017 فسيصبح العيسمي رئيسا حتى عام 2019.
وقد انتقدت قوى المعارضة اختيار العيسمي لمنصب نائب الرئيس، واتهمته بممارسة تجارة المخدرات، ورد على متهميه بوصفهم بـ"حفنة من الخونة يهدفون إلى إلحاق الضرر بالوطن".