حبيب المالكي.. رئيس "اشتراكي" لمجلس النواب المغربي

سياسي مغربي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وخبير اقتصادي، انتخب يوم 16 يناير/كانون الثاني 2017 رئيسا لمجلس النواب بالأغلبية رغم أن حزبه لا يتوفر إلا على 20 مقعدا في المجلس، في خضم أزمة سياسية حالت دون تشكيل الحكومة المغربية بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 التي أسفرت عن تصدر حزب العدالة والتنمية المغربي للمشهد السياسي بالبلاد.

المولد والنشأة
ولد حبيب المالكي يوم 15 أبريل/نيسان 1946 بأبي الجعد قرب مدينة خريبكة وسط المغرب.

الوظائف والمسؤوليات
اشتغل حبيب المالكي أستاذا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط، ورئيسا لمجموعة الدراسات والأبحاث حول البحر الأبيض المتوسط. كما عمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الأوروبية.

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 عينه الملك الراحل الحسن الثاني أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل، كما تولى رئاسة المركز المغربي للظرفية. واختير بعد عامين عضوا بأكاديمية المملكة.

ضمن الوظائف الحكومية، عيّن المالكي عام 1998 وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في تشكيلة حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي، ثم وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر عام 2002 في حكومة إدريس جطو.

التجربة السياسية
يعد المالكي من شخصيات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار)، وفي هذا الإطار شغل عضوية المكتب السياسي لهذا الحزب، ويترأس اللجنة الإدارية للحزب نفسه.

انتخب نائبا برلمانيا عن الحزب خلال الولاية النيابية 1993-1997، كما تم تجديد انتخابه في اقتراع 14 نونبر/تشرين الثاني 1997 نائبا برلمانيا.

واستمر وجوده بالهيئة التشريعية حيث أعيد انتخابه عضوا بمجلس النواب خلال الولايات التشريعية 2002-2007 و2007-2011 و2011-2016، واستمر حضوره في قبة البرلمان في تشريعيات 2016.

وضمن مسؤولياته الحزبية، عمل مديرا لجريدتي الاتحاد الاشتراكي وليبيراسيون.

دخل السباق الانتخابي داخل حزبه حيث ترشح لمنصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عام 2012 خلال المؤتمر الوطني للحزب المنعقد بمدينة الصخيرات، إلا أنه أقصي من الدور الأول. في المقابل تمكن إدريس لشكر من الفوز بمنصب الكاتب الأول للحزب خلفا لعبد الواحد الراضي.

في 16 يناير/كانون الأول 2017، فاز الحبيب المالكي برئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) خلال أول جلسة عمومية خُصصت لانتخاب رئيس المجلس وهياكله.

وعقدت الجلسة بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المغربية بهدف المصادقة على معاهدة القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (الذي وُقّع في توغو يوم 11 يوليو/تموز 2000)، التي من خلالها سيستكمل المغرب الإجراءات القانونية المطلوبة للانضمام للاتحاد، قبل القمة الأفريقية يوم 22 يناير/كانون ثاني 2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشهدت انتخابات رئاسة المجلس مرشحا وحيدا، حيث لم يقدّم حزب العدالة والتنمية، الموكل إلى أمينه العام عبد الإله بنكيران تشكيل الحكومة، مرشحا باسمه.

وقد حصل المالكي على 198 صوتا، مقابل 137 ورقة بيضاء، وسبعة ملغاة (عدد المصوتين 342 من أصل 395 نائبا).

وعرفت الجلسة انسحاب حزب الاستقلال (محافظ)، في الوقت الذي قرّر حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية التصويت بالورقة البيضاء.

وقد تصدر حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بحصوله على 125 مقعدا، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 102 مقعد من أصل 395 مقعدا هي إجمالي مقاعد البرلمان.

وحلّ حزب الاستقلال المحافظ ثالثا بـ46 مقعدا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ37 مقعدا، في حين جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ27 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة بـ20 مقعدا، والاتحاد الدستوري في المرتبة السابعة بـ19 مقعدا.

الأوسمة والجوائز
حصل المالكي على وسام العرش من درجة ضابط، وكذا وسام الاستحقاق الاقتصادي من المعهد البرتغالي العربي للتعاون.

كما وشح المالكي بصفته أمينا عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل عام 1998 في باريس باسم رئيس الجمهورية الفرنسية بوسام الشرف من درجة فارس.