مدني مزراق

مدني مزراق سياسي جزائري، التحق مبكرا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبعد حلها صعد إلى الجبال وعُيِّن أميرا للجيش الإسلامي للإنقاذ، ثم دخل في مفاوضات مع الجيش الجزائري انتهت بنزوله عام 1997.

المولد والنشأة
مزراق نور الدين المعروف إعلاميا بمدني مزراق من مواليد عام 1960، بولاية جيجل شرق الجزائر، تنتمي أسرته إلى قبيلة بني خطاب.

الدراسة والتكوين
درس مدني مزراق الابتدائية والإعدادية في مدرسة "جيل فيري" بجيجل، وانتقل إلى معهد الكندي الثانوي وتخرج فيه نهاية سبعينيات القرن الماضي.

التجربة السياسية
ما إن تخرج مزراق في الثانوية حتى بدأ تجارة المكسرات بين تونس والجزائر وليبيا، ودخل السجن في ليبيا فترة قصيرة وعاد منها عام 1983 إلى الجزائر.

التحق مدني مزراق بالتنظيم السري لحركة النهضة بزعامة الشيخ عبد الله جاب الله عام 1987 وفي عام 1991 تركه والتحق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ وعين عضوا في مجلسها الاستشاري بمدينة جيجل.

شارك مزراق في الإضراب الذي دعت إليه الجبهة احتجاجا على التقسيم الإداري للدوائر في 25 مايو/أيار 1991، ودام إضرابه عشرين يوما، اعتقل في فبراير/شباط 1992 وسجن بجيجل قبل أن ينقل إلى الجزائر العاصمة ويحكم عليه بالسجن عاما نافذا.

لم يقض منها  سوى سبعة أشهر، اذ مرض ونقل إلى المستشفى ومنه هرب والتحق بالجبل في مايو/أيار 1992 وانضم إلى التنظيمات المسلحة الأولى التي تشكلت باسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

تولى عام 1993 رئاسة اللجنة العسكرية للشرق، وهي جزء من الجيش الإسلامي للإنقاذ يقتصر نشاطه على شرق الجزائر، وما لبث هذا الفصيل أن اندمج مع "اللجنة العسكرية للغرب" في ربيع 1994.

في يناير/كانون الثاني 1995، أصبح  مزراق أميرا للجيش الإسلامي بفصيليه الشرقي والغربي، وكان يوقع بياناته العسكرية والسياسية باسم أبو الهيثم.

دخل مدني مزراق في مفاوضات مع الجيش الجزائري عام 1995، انتهت عام 1997 بنزوله من الجبل.

وعقد مع النظام ما عرف باتفاق الهدنة، الذي أسفر عن نزول أربعة آلاف عنصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي كان يتزعمه، حيث استفادوا جميعا من عفو رئاسي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع عام 2000.

بعد ثورات الربيع العربي، وفي فبراير/شباط 2011 بعث مزراق رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يدعوه فيها إلى القيام "بإصلاح دستوري وإصلاح سياسي أعمق" وتحميله مسؤولية ما سيقع في الجزائر نتيجة غياب الإصلاح.

دعا أنصار إلى عدم الاستجابة لدعوات التحريض على التظاهر والخروج إلى الشارع خلال الانتخابات الرئاسية 2014.