واشنطن بوست: جماعات ضغط ممولة من السعودية حجزت 500 غرفة بفندق ترامب   
الخميس 1440/3/29 هـ - الموافق 6/12/2018 م (آخر تحديث) الساعة 18:47 (مكة المكرمة)، 15:47 (غرينتش)

دفعت جماعات ضغط ممولة من السعودية مبالغ من المال نظير حجز خمسمئة غرفة في فندق مملوك للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعاصمة واشنطن خلال شهر من فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2016، وفقا لمنظمي رحلات سياحية ووثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن جماعات الضغط المذكورة حجزت في تلك الفترة عددا كبيرا من الغرف في واشنطن دي سي في إطار حملة غير تقليدية كانت تقدم رحلات مجانية إلى واشنطن لقدامى المحاربين الأميركيين، ثم ترسلهم إلى مقر الكونغرس بهدف إقناع أعضاء الهيئة التشريعية بالتصويت ضد أي مشروع قانون يعارضه السعوديون.

وبحسب تقرير الصحيفة -الذي أعده اثنان من محرريها المكلفين بتغطية أخبار عائلة ترامب وأنشطتها التجارية- كانت جماعات الضغط الموالية للسعودية في السابق تستضيف قدامى المحاربين في شمال ولاية فرجينيا، لكنها نقلت معظم عملها إلى فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وفي المجمل، أنفقت جماعات الضغط تلك أكثر من 270 ألف دولار لإيواء ست مجموعات من قدامى المحاربين الزائرين في فندق ترامب الذي لا يزال مملوكا للرئيس الأميركي.

انتهاك للدستور
وتسببت تلك الحجوزات في رفع قضيتين أمام المحكمة الاتحادية بدعوى انتهاك ترامب للدستور لتلقيه أموالا من حكومات أجنبية بطرق غير صحيحة.

وتظهر السجلات خلال تلك الفترة أن متوسط تكلفة الإقامة بالفندق لليلة الواحدة تبلغ 768 دولارا، وتقول جماعات الضغط التي تنظم الرحلات إنها اختارت فندق ترامب لسبب بسيط هو أنه عرض خصما على أسعاره ولتوفر الغرف فيه وليس تزلفا للرئيس.

وتنقل الصحيفة عن بعض قدامى المحاربين ممن أقاموا بفندق ترامب قولهم إن جماعات الضغط أخفت عنهم حقيقة أن للسعوديين يدا في استضافتهم فيه، وهم يتساءلون الآن عما إذا كانوا قد استُغلوا مرتين: الأولى لنقل رسائل طرف آخر إلى الكونغرس، والثانية إسداء خدمة تجارية لمؤسسة ترامب.

وذكرت الصحيفة نقلا عن استمارات الكشف عن البيانات الخاصة بجماعات الضغط أن مجموعة كورفيس إم إس إل -التي ظلت تمثل الحكومة السعودية في الولايات المتحدة- دفعت تكاليف نقل قدامى المحاربين بالجو لمنظمي تلك الرحلات.

وأصبحت تلك التعاملات التجارية مادة خصبة في القضيتين اللتين تدعيان أن ترامب خالف بند المكافآت الأجنبية في الدستور الأميركي بقبوله أموالا من حكومات أجنبية.

واستدعى المدعي العام في ولاية ميريلاند ومحكمة الدرجة الأولى المحلية 13 كيانا تجاريا تابعا لترامب و18 شركة منافسة بحثا في الأغلب عن بيانات بالإنفاق الأجنبي في فندق ترامب.

وتقول وزارة العدل -التي تدافع عن ترامب في القضيتين المرفوعتين ضده- إن الدستور الأميركي لا يحظر المعاملات التجارية العادية.

وستخضع تلك المعاملات للتدقيق في العام المقبل من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي.

وقال الديمقراطيون إنهم يريدون أن يفهموا طبيعة علاقات ترامب التجارية مع الحكومة السعودية في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا قبل أكثر من شهرين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة