برلماني تونسي: الوضع الطبي في البلاد مريض

مستشفى شارل نيكول أكبر مستشفى في العاصمة تونس وهي الأكثر ازدحاما بالمرضى ويعود تأسيسها إلى عام 1897 تحت حكم الاحتلال الفرنسي الذي استمر حتى سنة 1956.
مستشفى شارل نيكول في العاصمة تونس (الألمانية)

وصف البرلماني التونسي بشير اللزام الوضع الصحي في بلاده بـ "المريض" وقال عضو لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية إن الوضع الصحي يفتقد إلى "سياسة صحية واضحة" منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وحتى بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني.

وفي تصريح للأناضول، على هامش ندوة حول مؤشرات مراكز الصحة الأساسية عقدتها شبكة "مراقبون" غير الحكومية في تونس العاصمة، أمس الأربعاء، أوضح اللزام أن هذا التشخيص "متفق عليه" وأعلن عنه "الكتاب الأبيض" سنة 2014 الذي تضمن مخرجات حوار وطني.

وشدد اللزام -وهو نائب عن حركة النهضة– على ضرورة دعم قطاع الصحة العمومية وإصلاحه، لأن 70% من التونسيين مستفيدون من خدماته.

واعتبر البرلماني أن واقع المراكز الصحية "دون المتوسط" لكن توزيعها عنصر إيجابي في الصحة العمومية لأنها توجد في كل ربوع البلاد، وقريبة بمعدل خمسة كيلومترات من 90% من المواطنين.

ويوجد في تونس نحو 2300 مركز صحة أساسية بالمناطق الريفية والحضرية موزّعة على 24 ولاية، و263 معتمدية (مقر سلطة محليّة تابعة للمحافظة) وفق دراسة أعدتها شبكة "مراقبون".

ووفق الدراسة فإن 54% من مراكز الصحة الأساسية بحالة "جيدة" و32% حالتها "رديئة " و9% "رديئة جدا" إلى جانب 5% فقط بحالة "جيدة جدا".

ووفق بيان وزعته "مراقبون" خلال الندوة، فإن هذه المؤشرات تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وجودة الخدمات الصحية لتطوير المنظومة الطبية.

وقال منسق عام الشبكة رفيق الحلواني -في تصريحات للصحفيين خلال الندوة- إن هناك تفاوتا جليّا بين المناطق، ومن الضروري تحسين السلبيات وتعزيز الإيجابيات المرصودة، بالعمل المشترك بين الجمعيات والأطباء ومجلس النواب ووزارة الصحة.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سهيل العلويني إلى أن الدراسة "مكنت اللجنة من معطيات هامة حول واقع مراكز الصحة للتحرك الميداني ومعالجة المشاكل المرصودة في أقرب الآجال بالتنسيق مع وزارة الصحة".

ويوجد في تونس 22 مستشفى ومراكز مختصة جامعية، إلى جانب 36 مستشفى جهويا (تخدم الولايات) و109 مستشفيات محلية، بينما يُقدّر عدد الأطباء بنحو عشرة آلاف طبيب، طبقا لإحصائيات وزارة الصحة.

ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعليق فوري من وزارة الصحة إزاء السلبيات التي حملها تقرير الشبكة، أو الاتهامات التي وجهها النائب البرلماني.

المصدر : وكالة الأناضول

إعلان