قانون أوغندي حول الإيدز يثير جدلا
عارض ناشطون في مجال حقوق الإنسان أمس الأربعاء مشروع قانون حول فيروس "إتش آي في" المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرره برلمان أوغندا، ويسمح القانون بتوقيع عقوبة السجن لفترات تصل إلى عشرة أعوام ضد أحد الزوجين إذا ما نقل عدوى فيروس الإيدز للآخر.
ويقول الناشطون إن مشروع القانون تمييزي ويعرقل مكافحة مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز". وكان البرلمان الأوغندي قد مرر مشروع القانون يوم الثلاثاء.
ويجرم مشروع القانون نقل فيروس الإيدز أو الشروع في نقله وأي سلوك يمكن أن يؤدي إلى نقله من جانب الأشخاص الذين يعلمون أنهم مصابون به. كما يسمح للعاملين في مجال الطب بالكشف عن حالات إصابة المرضى بفيروس "إتش آي في" بدون موافقتهم، بالإضافة إلى الفحص الإجباري للنساء الحوامل وشركائهم.
ويوجد في أوغندا قرابة 1.5 مليون شخص مصاب بفيروس "إتش آي في" من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة، وفقا لوزارة الصحة الأوغندية.
وقالت الباحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" ماريا بارنيت إن هذا القانون ما هو إلا خطوة جديدة للخلف في مكافحة الإيدز بأوغندا، مضيفة أنه يقوم على وصمة العار والتمييز ويرتكز على مناهج تدينها الوكالات الصحية العالمية وتعتبرها غير فعالة وتنتهك حقوق البشر المصابين بفيروس "إتش آي في".
وقالت الطبيبة والناشطة في مجال مكافحة الإيدز مارغريت مونجيريلا لوكالة الأنباء الألمانية إنه مشروع قانون ضار للغاية وسوف ينفر الأشخاص من الخضوع للفحص لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالإيدز.
وظل مشروع القانون ينتظر التصويت في البرلمان منذ عام 2010، وجرى تمريره رغم معارضة لجنة مكافحة الإيدز بوزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس الإيدز، ومنظمات دولية أخرى.