تزامنا مع قرار مشابه لمجلس الأمن.. واشنطن تسمح بمعاملات مع طالبان لاستمرار تدفق المساعدات على أفغانستان

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية 3 تراخيص عامة لتسهيل استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم للشعب الأفغاني، وذلك تزامنا مع قرار لمجلس الأمن الدولي تبنى تسهيل وصول المساعدات لأفغانستان.

وتجيز التراخيص الممنوحة المعاملات التي تشارك فيها حركة طالبان وشبكة حقاني أو مؤسسات مرتبطة بهما فيما يتعلق بتسيير أعمال الحكومة الأميركية، ومنظمات دولية وكيانات أخرى.

وتُستَثنى من العقوبات على حركة طالبان وشبكة حقاني جميع المعاملات الضرورية للمنظمات غير الحكومية، وفقا لشروط تتعلق بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، التي تعود بالنفع المباشر على الشعب الأفغاني وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتقضي القرارات بإعفاء المسؤولين الأميركيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إنه سيتعين على طالبان اتخاذ إجراءات لمنع اقتصاد أفغانستان من الانكماش أكثر من ذلك.

دعم أممي

ولم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو 6 ملايين دولار للحركة من أجل الأمن.

فقد ذكر تقرير حصري لرويترز يوم الثلاثاء أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها طالبان، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، العام المقبل، ودفع بدلات غذائية شهرية لهم، وهو اقتراح أثار تساؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات ستنتهك العقوبات الأميركية.

وامتنعت وزارة الخزانة الأميركية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان.

وبعد تصنيف طالبان جماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأميركيين من التعامل معها.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/ آب مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب وانسحاب آخر القوات الأميركية.

وقلصت الولايات المتحدة ومانحون آخرون المساعدات المالية وجُمد أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الخاصة بأفغانستان بالعملة الصعبة.

قرار المجلس الأمن

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع -أمس الأربعاء- اقترحته الولايات المتحدة، من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.

وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية" على غرار "تأمين السلع والخدمات الضرورية" لتلبية "الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان"، من دون أن يشكل هذا الأمر "انتهاكا" للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

وقد رحبت طالبان بما اعتبرته "خطوة جيدة" إلى الأمام بعد تبني مجلس الأمن للقرار الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وتأمل أن يتيح ذلك رفع العقوبات عنها.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها خطوة جيدة نقدرها لأن ذلك قد يساعد الوضع الاقتصادي لأفغانستان"، مبديا أمله أن يسهم هذا الأمر في "تسريع" وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن الكيانات المرتبطة بالحركة.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 23 مليون شخص، أي نحو 55% من السكان، يواجهون مستويات بالغة من الجوع، وإن حوالي 9 ملايين معرضون لخطر المجاعة مع ازدياد برودة الشتاء.