المحكمة الدستورية المغربية

أعلى هيئة قضائية في المغرب، يعين الملك رئيسها وخمسة من أعضائها، بينما ينتخب البرلمان الستة الباقين؛ وهي تمارس رقابة قبلية وبعدية على دستورية القوانين، وتبت في موافقة الاتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب للدستور، وتختص بالنظر في صحة انتخاب أعضاء البرلمان.

التأسيس
عين ملك المغرب محمد السادس رئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها في 4 أبريل/نيسان 2017، ليتم الارتقاء بهذه المؤسسة الدستورية من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية تطبيقا لمقتضيات دستور العام 2011.

وجاء الإعلان عن المحكمة الدستورية المغربية لتحل محل المجلس الدستوري الذي تم تشكيله طبقا لدستور العام 1996، غير أن المملكة المغربية شهدت وضع اللبنة الأولى للقضاء الدستوري في مشروع دستور 1908 إلا أن الإحداث الفعلي لهذا القضاء بمفهومه العصري هو الذي جاء به دستور 1962 عبر إحداثه الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى.

المقر
يوجد مقرّ المحكمة الدستورية في العاصمة المغربية الرباط.

الهيكلة
تتألف المحكمة الدستورية المغربية من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى (مجلس رسمي للفقهاء)، وستة أعضاء ينتخب نصفهم مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.

الاختصاص
تبت المحكمة الدستورية في مطابقة القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان للدستور قبل العمل بها. ويمكن للملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أو خمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها إلى المحكمة الدستورية لتحسم في مطابقتها للدستور.

كما يخول الدستور المحكمة الدستورية بالحسم في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء الشعبي.

وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون -الذي سيطبق في النزاع- يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.

ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية بالمغرب أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

ومن بين الاختصاصات الجديدة التي أقرها دستور 2011 للمحكمة الدستورية، أن اختصاصها أصبح يشمل حتى المعاهدات الدولية التي صادق عليها البرلمان، فضلا عن منح هذه المؤسسة القضائية اختصاصا جديدا وهو البت في كل دفع بعدم دستورية القوانين؛ وهو ما يعني أن المحكمة أصبحت لها رقابة بعدية على دستورية القوانين، لتضاف على الرقابة القبلية التي كان يمارسها المجلس الدستوري.

قضايا وقرارات
ومن بين قرارات المجلس الدستوري التي أثارت جدلا ما تعلق بملف القاضي المعزول محمد الهيني، ففي فبراير/شباط 2016 عزل المجلس الأعلى للقضاء الهيني بتهم منها خرق واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية، وقد عبرت منظمات حقوقية عن تضامنها مع القاضي المعزول، وفتح قرار العزل النقاش بشأن تعبير القضاة عن آرائهم وعلاقة ذلك بواجب التحفظ.

غير أن المجلس الدستوري قضى بعد ذلك بأن تهمة "إبداء موقف يكتسي صبغة سياسية" هي جملة تدخل في إطار العموميات، وأن إبداء القاضي لموقف يكتسي صبغة سياسية ليس من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري له، مما يعني أن توقيف القاضي عن مزاولة مهنته بسبب إدلائه بتصريح يكتسي صبغة سياسية غير مطابق للدستور.

ومن بين القضايا أيضا التي استرعت انتباه الرأي العام وبت فيها المجلس الدستوري، تقدم المعارضة المغربية في العام 2016 بطعن لدى المجلس في كيفية إقرار البرلمان لثلاثة قوانين لإصلاح صناديق التقاعد، والتي كانت موضع توتر بين الحكومة من جهة وأحزاب المعارضة والنقابات العمالية من جهة أخرى.

وقضى المجلس بأن إجراءات إقرار القوانين المتعلقة بالتقاعد "ليس فيها ما يخالف الدستور"، عكس ما دفعت به رسالة الطعن التي تقدم بها 34 عضوا من أحزاب المعارضة في مجلس المستشارين، والذين قالوا إن تلك القوانين غير مطابقة لنص الدستور.