تعرف على لجنة مكافحة الفساد السعودية

لجنة سعودية عليا تشكلت في بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومنحت -وفقا للمرسوم الملكي المنشئ لها- صلاحيات واسعة في محاربة ممارسات الفساد والتحقيق في قضاياه واعتقال وتوقيف المتهمين به، بينما رأى البعض أن إنشاءها وما تبعه من اعتقالات وتوقيفات لا يخلوا من تصفية حسابات سياسية مع أشخاص وجهات متعددة، بعضها من العائلة الحاكمة.

تشكيلة اللجنة
يرأس لجنة مكافحة الفساد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

مهام اللجنة
وفقا للأمر الملكي المنشئ للجنة، فإن مهام اللجنة -بحسب وكالة الأنباء السعودية- تشمل ما يأتي:

ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

– للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

ونص مرسوم إنشائها على أنها ترفع تقريرا مفصلا للملك -عند إكمال مهامها- عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

أسباب إنشاء اللجنة
جاء في مرسوم إنشاء اللجنة أنه نظرا لما لوحظ "من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".

وأضاف البيان أن تشكيل اللجنة جاء "استشعارا منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، واستمرارا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال، نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا".

كما استند البيان أيضا ضمن سرده لمبررات ودعائم تشكيل اللجنة على ما "قرره علماء الأمة من أن حرمة المال العام أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب"، وخلص إلى أنه "لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام".

وقد أصدرت اللجنة بعيد الإعلان عن إنشائها قرارات متسارعة باعتقال وتوقيف عدد من الأمراء والمسؤولين الحاليين والسابقين ورجال الأعمال، في إطار تحقيق تجريه في قضايا تتعلق بالفساد.

وكان من أبرز الموقوفين رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني المقال الأمير متعب بن عبد الله، وأمير منطقة الرياض السابق تركي بن عبد الله، والرئيس السابق للديوان الملكي خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وقائد القوات البحرية عبد الله السلطان.

وتباينت ردود الفعل بشأن هذه التطورات، حيث رأى البعض أن إنشاء اللجنة يعد ثورة على الفساد أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، وتداولوا مقطع فيديو له وهو يتعهد بمكافحة الفساد كائنا من كان الفاسد أميرا أو وزيرا.

ولكن آخرين شككوا في الخلفيات الحقيقية التي دفعت الملك وولي عهده لإنشاء اللجنة، وأرجعوا السبب الحقيقي إلى أن محمد بن سلمان يرغب في التخلص من كل المعارضين لتمهيد الطريق أمام تعيينه ملكا للبلاد، وخاصة الأمير متعب بن عبد الله وهو الرجل القوي في الدولة بعد إزاحة الأمير محمد بن نايف، وتساءل آخرون "كيف للملك أن يحارب الفساد، وهو من أنفق عشرات الملايين خلال إجازته في المغرب".