ماذا تعرف عن مجلس الدولة المصري؟
مجلس الدولة المصري، مؤسسة قضائية مختصة في القضاء الإداري تفصل بالنزاعات بين إدارات الدولة ومؤسساتها وبين هذه الإدارات والأفراد، أسس عام 1946، وعاد لواجهة الأحداث عام 2017 بعد حديث أجهزة الأمن عن "انتحار" أمينه العام وائل شلبي.
التأسيس
أنشئ مجلس الدولة المصري بموجب قانون رقم 112 عام 1946، والتحق بباقي مؤسسات السلطة القضائية (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، هيئة النيابة الإدارية، هيئة مفوضي الدولة). وهو امتداد لمجلس شورى الحكومة الذي صدر القرار بتأسيسه يوم 23 أبريل/نيسان 1879 للمعاونة في مشروعات القوانين وإبداء الرأي في المسائل القانونية المتعلقة بالمنفعة العامة والفصل في النزاعات الإدارية.
نص القانون رقم 6 لعام 1952 على إشراف وزير العدل على المجلس وأعضائه وموظفيه، لكن عُدل بقانون رقم 115 لنفس العام، ونص على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء. وعام 1959 صدر قانون رقم 55 ألحق المجلس بموجبه برئاسة الجمهورية.
وجاء قانون رقم 27 عام 1968 ليعيده لسيرته الأولى، فألحقه بوزير العدل، إلى أن صدر القانون رقم 136 عام 1984 الذي نص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" لا تتبع لأحد، ليطابق المادة 172 من دستور 1971 ونصها "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
يفصل مجلس الدولة في المنازعات الإدارية بين الإدارات بعضها البعض وبين الإدارات والأشخاص أو الأفراد، كما يفصل في الدعاوي التأديبية. وفي هذا السياق، تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها في الفصل بمنازعات عديدة منها: المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
كما يفصل في طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، وفي دعاوى الجنسية، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون لإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والتعويض.وصف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهوري في فبراير/شباط 1949 عمله ودوره بقوله "مجلس الدولة هو الغوث الذي يفزع إليه الأفراد والجماعات متي ظن أحد منهم أنه مسلوب الحق".
الهياكل
يتشكل الهيكل الإداري لمجلس الدولة من رئيس وعدد من نوابه، والوكلاء والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب والمندوبين.
وللمجلس أقسام هي:
– قسم التشريع: يدرس القوانين واللوائح التي تريد الحكومة إصدارها.
– القسم القضائي: يتفرع إلى هيئة مفوضي الدولة والمحكمة الإداريّة العليا والمحكمة التأديبيّة ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية. وعلى سبيل المثال: تفصل محكمة القضاء الإداري في القوانين والقرارات الحكوميّة، ويمكنها إلغاؤها بقرارات نهائية لا تقبل المراجعة من قبيل قرار وقف تصدير الغاز من مصر لـ إسرائيل، وقرار حل الحزب الوطني.
– قسم الفتوى: ويتفرع بدوره لمجموعة أقسام وإدارات مختصة بإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل، وتقديم النصح والمشورة القانونية.
"انتحار" شلبي
قدمت الحكومة في يونيو/حزيران 2016 مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972 يرمي لمنحه حق نظر في نزاعات الضرائب والرسوم دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك لتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية ومواجهة تراكم القضايا.
وقد برز المجلس لواجهة الأحداث والعناوين العريضة بالصفحات الأول للصحف بعد وفاة أمينه العام المستقيل المستشار وائل شلبي الذي دخل السجن بداية عام 2017 بعد يومين من إلقاء القبض عليه فيما قيل إنها قضية رشوة كبرى، وقالت السلطات إنه انتحر في زنزانته، وهي رواية شكك فيها كثير من المتتبعين بينهم أفراد من عائلته.