القوة التنفيذية الفلسطينية

قوة أمنية أسستها الحكومة الفلسطينية التي تشكلت عقب الانتخابات التي جرت عام 2006، وكانت تتبع وزارة الداخلية بموجب القانون الذي نص على حق لوزير الداخلية في استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهماتها.

التأسيس
يعود قرار تشكيل القوة التنفيذية إلى وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية العاشرة سعيد صيام، وذلك لمساندة الأجهزة الأمنية في مواجهة حالة الفلتان الأمني.

وانتشرت عناصر القوة التنفيذية البالغ عددها نحو خمسة آلاف شخص لأول مرة في شوارع قطاع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، وذلك في عهد سعيد صيام الذي أعلن -بعد تزايد الانتقادات لتشكيلها- أن سبب تأسيسها هو حالة العصيان وعدم تجاوب قيادات الأجهزة الأمنية مع قراراته وتعليماته.

التشكيل
خلافا لباقي الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كان تركيبها مكونا من عناصر حركة فتح، ضمت القوة التنفيذية لدى تشكيلها خليطا من عناصر المقاومة على اختلاف مشاربهم، وصل تعدادهم في العام الأول إلى 6300 عنصر، منهم أربعة آلاف من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

المهام
تركزت مهمات القوة على إنهاء الفلتان والقبض على اللصوص وتحرير مختطفين وفض مشاكل عائلية والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، بالإضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.

التمويل
اعتمدت القوة التنفيذية في بناء جسمها على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية أغلبها من الفصائل، بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية الفلسطينية. وتسلحت القوة في حينه بنحو مئتي سيارة دفع رباعي وبنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية مصنعة محليا، وكانت تملك 16 موقعا في قطاع غزة.

الحل
بعد سيطرة حماس على قطاع غزة أواسط 2007، نص قرار بقانون رقم (4) لسنة 2007 صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "حظر القوة التنفيذية" باعتبارها "خارجة على القانون".

واعتبر "الانتساب للقوة التنفيذية والمليشيات المسلحة المشار إليها في المادة السابقة جريمة يعاقب عليها بالاعتقال المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات".

وعقب ذلك توزع منتسبو القوة التنفيذية على الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في قطاع غزة.