الأمن الوقائي الفلسطيني

الأمن الوقائي الفلسطيني هو جهاز أمني داخلي يتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، مهامه استخباراتية سرية مثل مكافحة التجسس و"الإرهاب"، ونطاق عمله الضفة الغربية، و يتولى حماية مؤسسات السلطة الفلسطينية هناك من الاعتداءات الخارجية والداخلية، وله سجون للتحقيق بهدف الكشف عن "الجرائم" المتعلقة بالأمن الداخلي المحتملة قبل حدوثها، ومن هنا جاءت تسميته بـ"الوقائي".

والأمن الوقائي من أكثر الأجهزة الأمنية تنظيما، وهو مكلف بالأمن الداخلي أي أمن الأراضي التي تقع تحت حوزة السلطة الفلسطينية، وما يعنيه ذلك من بسط النظام في الشارع الفلسطيني ومتابعة معارضي مسلسل السلام.

يضم الجهاز نحو حوالي خمسة آلاف عضو موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعظم عناصره عند تأسيسه كانوا من نشطاء حركة فتح في الداخل، خلافا للأجهزة الأمنية الأخرى التي كانت تعتمد على الفلسطينيين العائدين مع تأسيس السلطة عام 1994.

وكان محمد دحلان أول رئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة بين عامي 1994 و2002، فيما كان جبريل الرجوب أول رئيس لفرعه بالضفة الغربية قبل أن يحل محله العميد زهير مناصرة سنة 2002.

وفي عهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم توحيد جهاز الأمن الوقائي في الضفة وغزة، وتعيين رشيد أبو شباك رئيسا له وللأمن الداخلي كله. لكن الرئيس الفلسطيني أقاله في يونيو/حزيران 2007 بعد المواجهة في غزة بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، التي نتج عنها سقوط مقر الأمن الوقائي الواقع في حي تل الهوا غربي مدينة غزة في يد حماس بعد اشتباكات دامية.

وفي عام 2007 ألحق الجهاز بوزارة الداخلية، ونص القانون الصادر عن الرئيس الفلسطيني -ويحمل رقم (11) لسنة 2007- على أن جهاز الأمن الوقائي هو إدارة عامة أمنية نظامية ضمن قوى الأمن الداخلي التي تتبع وزارة الداخلية وتعمل في مجال الأمن.

وحدد المقر الدائم للإدارة العامة للجهاز في مدينة القدس، وحدد مقران مؤقتان في مدينتي رام الله وغزة مع جواز فتح إدارات فرعية في المدن الأخرى، وتخويل مجلس الوزراء بالمصادقة على الهيكلية التنظيمية للجهاز.

الهيكلية
وفق القانون ذاته، يعين المدير العام ونائبه بقرار يصدره رئيس السلطة الوطنية بناءً على توصية من وزير الداخلية وتنسيب مدير عام الأمن الداخلي، وتوصية لجنة الضباط؛ ويؤديان اليمين القانونية أمام الرئيس قبل بدء أعمالهما. ونص القانون على أن مدة تعيين المدير العام هي أربع سنوات ويجوز تمديدها سنة إضافية بقرار من الرئيس.

ويتولى المدير العام للجهاز سلطة الإشراف على أعمال الإدارة العامة للأمن الوقائي والعاملين فيها وتشكيل اللجان الضرورية لحسن سير عملها، وله أن يفوض نائبه ببعض اختصاصاته. ووفق القانون يعين مساعدو المدير العام ومديرو الدوائر في الأمن الوقائي بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على تنسيب المدير العام وموافقة مدير عام الأمن الداخلي.

المهام
حدد القانون مهام الإدارة العامة للأمن الوقائي فيما يأتي:
 – العمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني.
 – متابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية و/أو الواقعة عليه، والعمل على منع وقوعها.
 – الكشف عن الجرائم التي تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

العضوية
وفق قانون الخدمة في قوى الأمن: يكون التعيين في الخدمة العسكرية بالتطوع، على ألا تقل مدة الخدمة العسكرية بالتطوع عن خمس سنوات، وهناك نظام خاص بالترقيات. ويخضع جميع أفراد الإدارة العامة للأمن الوقائي للتعليمات والضوابط والإجراءات الأمنية التي تصدر عن المدير العام.

التمويل
تندرج موازنة الجهاز ضمن موازنة وزارة الداخلية، وتلقى في تاريخه التدريب من وكالة الاستخبارات الأميركية.

اتهامات
كثيرا ما اتهم جهاز الأمن الوقائي بتعذيب نشطاء حماس والجهاد الإسلامي، كما اتهم في الضفة في عهد جبريل الرجوب بتسليم خلية عسكرية لحماس إلى الجانب الإسرائيلي خلال نقلها من الخليل إلى نابلس عام 1997، كما تعرض مقره في رام الله للاقتحام والتدمير في احتياج الضفة عام 2002 الذي اعتقل فيه عدد من قادة الفصائل الفلسطينية.

بعد فوز حماس في انتخابات 2006 وتشكيل الحكومة التي قادتها الحركة، حاول وزيرا الداخلية سعيد صيام ثم هاني القواسمي إجراء إصلاحات في الأمن الداخلي، غير أن ولاء عناصره لقيادات فتحاوية منع حركة حماس من التأثير عليها.

وبعد الانقسام الفلسطيني أواسط 2007، تولى الجهاز إلى جانب جهاز المخابرات ملاحقة واعتقال عناصر مقربين أو محسوبين على الحركة في الضفة الغربية.

غزة
في غزة يوازي جهاز الأمن الوقائي جهاز يطلق عليه اسم الأمن الداخلي، أنشئ مع سيطرة حماس على القطاع أواسط 2007، لكن لا تتوفر معلومات دقيقة عن عدد أفراده ومهامه. وينشط في متابعة القضايا الأمنية كالعملاء ومعارضي حماس وخاصة من عناصر حركة فتح.