البنك الأفريقي للتنمية

مؤسسة تمويل تنموية متعدّدة الأطراف، تعنى بالتنمية في أفريقيا، وتركز اهتمامها واستثماراتها في منطقة شبة صحراء أفريقيا لمكافحة الفقر والتخلف وتشجيع التنمية المستدامة.

التأسيس
أنشئ البنك الأفريقي للتنمية في 4 أغسطس/آب 1963 في العاصمة السودانية الخرطوم بعد اتفاق موقّع بين 23 بلدا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدّم الاجتماعي للبلدان الأفريقية.

المقر
يقع مقرّ البنك في أبيدجان، وقد نقل مؤقتا إلى تونس بسبب الحرب الأهلية في ساحل العاج، ويبلغ عدد أعضائه 78 دولة، 53 منها في أفريقيا و25 خارجها.

يقدّر رأس مال البنك بنحو مائة مليار دولار، 40 % منها تعود إلى 26 دولة عضوا غير أفريقية كالولايات المتحدة وفرنسا واليابان، وتشكّل أصواتها 25 % من مجموع أصوات مجلس الإدارة.

الهيكلة الإدارية
يتألف البنك من هيئة عليا تمثّل مجلس المحافظين ويضمّ وزراء الاقتصاد والمالية للبلدان الأعضاء، وممثّل قانوني عن البنك إلى جانب مجلس إداري يتكون من 18 عضوا منتخبين من قبل المجلس، ومن رئيس البنك المنتخب من قبل مجلس المحافظين.

وتمثل الولايات المتحدة 6.551% من الأصوات، واليابان 5.479 %، وألمانيا 4.115 %، وكندا 3.791 %، وفرنسا 3.75 %. أما من الجانب الأفريقي، فتمثل نيجيريا 9.256 % من الأصوات، ومصر 5.393 %، وجنوب أفريقيا 4.883 %، والجزائر 4.219 %، وليبيا 3.673 %، والمغرب 3.488 %.

الأعمال
بعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاق إنشائه، دخل البنك الأفريقي للتنمية حيز النشاط، وأصبح رافدا للتنمية في القارة، وجعل المساهمة في تنمية البلدان الأفريقية على رأس أولوياته وأكبر أهدافه.

وقال رئيس البنك الرواندي دونالد كابيروكا: (في خطاب الوداع وتسليم القيادة للنيجيري أكينوومي أديسينا بعد انتخابه في 28 مايو/أيار 2015) "إنّه ترك مؤسسة صلبة" وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ بقيمة 28 مليار دولار للبنية التحتية، و11 مليار دولار لقطاع النقل، وأربعة مليارات لقطاع المياه، إضافة إلى 11 مليار دولار للطاقة وملياري دولار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبين 1967 إلى 2011، قدم البنك ثلاثة آلاف و660 قرضا، بقيمة إجمالية تناهز 92 مليار دولار، وخصص بين 2008 و2011 ثمانية مليارات دولار لتمويل أشغال البنية التحتية في القارة الأفريقية، والمبلغ نفسه تضاعف خلال أربع سنوات.

كما تم تخصيص ستة مليار دولار للقطاع الخاص في القارة، أي ما قيمته 20 % من إجمالي القروض المسندة خلال الفترة نفسها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 أطلق البنك برنامج عمل يحمل اسم "برنامج الحوكمة في أفريقيا 2″ لتحديد التوجه الإستراتيجي للفترة بين 2014-2018، ووافق في أبريل/نيسان 2014 على إنشاء صندوق لمساعدة دول القارة فى مواجهة آثار التغير المناخي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

عاش العالم في 2008 وقائع أزمة غذاء هددت استقرار دول ووضعت عشرات الملايين من البشر في دائرة الفقر والجوع والمجاعة، وقد حذرت منظمات دولية من مخاطر الأزمة.

مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة. ويقاس باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما، أو تسجيل نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر.

برزت مؤسسات التصنيف الائتماني في ذروة الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية بأوروبا، حيث خفضت التصنيف الائتماني للكثير من الدول، مما أثار انتقادات بشأن مدى موضوعية تصنيفات هذه المؤسسات.

المزيد من إدارة أعمال
الأكثر قراءة