روسيا رفضت أمرها بتعليق الحرب.. ماذا تعرف عن محكمة العدل الدولية؟ وهل قراراتها ملزمة؟

جانب من جلسات محكمة العدل الدولية (مواقع التواصل)

أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة روسيا بتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور إثر قضية رفعتها كييف أمام المحكمة بعد وقت قصير من بدء حرب روسيا عليها في 24 فبراير/شباط الماضي.

أيد القرار 13 قاضيا مقابل اثنين، وعلى الرغم من أن قرارات المحكمة ملزمة فإنها لا تملك وسيلة مباشرة لتنفيذها، وقد تجاهلتها دول في الماضي في حالات نادرة، وهو ما حدث مع موسكو التي أعلنت رفضها قرار المحكمة.

النشأة والتأسيس

ـ 26 يونيو/حزيران 1945: أنشئت محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرانسيسكو، وحلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة.

ـ يوجد المقر الرئيسي للمحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ـ محكمة العدل الدولية هيئة قضائية رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها -وفقا للقانون الدولي- في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذونة بذلك.

الأهداف

ـ تؤدي المحكمة دورا ثنائيا، فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء، وتقدم أيضا آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة.

ـ تعمل المحكمة وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها (محكمة العدل الدولية الدائمة) الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.

ـ منذ عام 1946 أصدرت محكمة العدل الدولية أحكاما في نزاعات تتعلق بالحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية، وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية والرهائن، وحق اللجوء السياسي، والجنسية، والوصاية، وحقوق المرور المائي، والحقوق الاقتصادية.

ـ كما أصدرت المحكمة 28 رأيا استشاريا في جملة أمور قانونية، أبرزها إعلان كوسوفو استقلالها بشكل أحادي الجانب، والعواقب القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع الإقليمي لجنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) والصحراء الغربية، ومشروعية تهديد أو استخدام الأسلحة النووية.

الهيكلة

ـ تتشكل محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية من 9 سنوات، وتجرى انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، بل هم قضاة مستقلون.

ـ يتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي، ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم.

ـ إذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة طرف في قضية ما فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات.

ـ يمكن للدول فقط التقدم إلى المحكمة والمثول أمامها، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة.

ـ تكون المحكمة مؤهلة للنظر في نزاع ما فقط في حالة موافقة الدول المعنية على صلاحيتها من خلال الوسائل التالية:

ـ بموجب الاتفاق في ما بينها على إجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة.

– بمقتضى شرط الاختصاص، أي عندما تكون الدول أطرافا في اتفاق يتضمن بندا يمكن -في حال حدوث خلاف على تفسيره أو تطبيقه- أن تحيل إحدى هذه الدول النزاع إلى المحكمة.

–  في إطار التأثير المتبادل لتصريحات هذه الدول بحسب القانون الذي بموجبه وافقت كل دولة على صلاحية المحكمة، كإلزام في حالة التنازع مع دولة أخرى أطلقت تصريحا مشابها.

ـ أما الإجراءات فتشمل مرحلة التدوين التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الادعاءات، ومرحلة المشافهة وتتضمن الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارون المحكمة.

ـ وبما أن اللغتين الرسميتين للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية فإن كل مدون أو ملفوظ بإحدى اللغتين يترجم إلى اللغة الأخرى.

ـ وبعد المتابعات الشفهية تتداول المحكمة سرا وتصدر حكمها في جلسة علنية، ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف، وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي.

ـ يجوز للمحكمة أيضا أن تنشئ هيئة قضائية خاصة، وقد شكلت المحكمة هذه الهيئة لأول مرة عام 1982، وكانت الثانية عام 1985، وشُكلت اثنتان عام 1987 ومثلهما عام 2002.

ـ عام 1993: أنشأت المحكمة هيئة من 7 أعضاء للبت في القضايا البيئية التي تقع ضمن اختصاصها.

ـ تنتخب المحكمة هيئة إجراءات مستعجلة كل عام بحسب نظامها الأساسي.

ـ تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين كمصادر إضافية.

ـ الإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية، أما الهيئات المخول لها حاليا طلب مشورة المحكمة فهي 5 أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة.

هل قرارات المحكمة ملزمة؟

ـ تعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ونهائية في ما يتعلق بالدول، ويمكن التقدم باستئناف ضدها (المادة 94-1 من الميثاق، والمادة 60 من النظام الأساسي).

ـ لمجلس الأمن السلطة -بناء على طلب الدولة المتضررة- تنفيذ تدابير خاصة لإنفاذ الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية (المادة 94-2 من الميثاق).

القضايا التالية معروضة حاليا أمام المحكمة:

ـ مشروع غابتشيكوفو-ناغيماروس (هنغاريا ضد سلوفاكيا).

ـ مسألة تعيين حدود الجرف القاري بين نيكاراغوا وكولومبيا ما وراء 200 ميل بحري من ساحل.

ـ الانتهاكات المزعومة لحقوق السيادة والمساحات البحرية في البحر الكاريبي (نيكاراغوا ضد كولومبيا).

ـ الخلاف حول وضع واستخدام مياه سيلالا (تشيلي ضد بوليفيا).

ـ بعض الأصول الإيرانية (إيران ضد الولايات المتحدة).

ـ تطبيق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز (أوكرانيا ضد روسيا).

ـ جائزة التحكيم الصادرة يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 1899(غويانا ضد فنزويلا).

ـ الانتهاكات المزعومة لمعاهدة عام 1955 للصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية (إيران ضد الولايات المتحدة).

ـ نقل السفارة الأميركية إلى القدس (فلسطين ضد الولايات المتحدة).

ـ طلب غواتيمالا الإقليمي والجزري والبحري (غواتيمالا ضد بليز).

ـ تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار).

ـ ترسيم الحدود البرية والبحرية والسيادة على جزر (الغابون ضد غينيا الاستوائية).

ـ تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أرمينيا ضد أذربيجان).

ـ تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (أذربيجان ضد أرمينيا).

محكمة العدل الدولية

المصدر : الجزيرة