الجبهة الشعبية بتونس.. ائتلاف يساري معارض
ائتلاف سياسي يساري تونسي معارض، يقول إنه يمثل "طريقا ثالثا"، أعلن دعمه وانخراطه في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها تونس في يناير/كانون الثاني 2018، واتهمته الحكومة بالتحريض على الفوضى.
تأسس ائتلاف حزب الجبهة الشعبية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012، خلال اجتماع شعبي في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.
وتقدم الجبهة الشعبية نفسها باعتبارها تمثل طريقا ثالثا في مواجهة الاستقطاب الثنائي بين حزبي حركة النهضة ونداء تونس، ويعرفها حمة الهمامي -الناطق باسمها والأمين العام لحزب العمال- بأنها جبهة "سياسية وليست انتخابية بالأساس ستعمل على تحقيق أهداف الثورة"، وقال حين الإعلان عن التأسيس إن الائتلاف سيعمل قطبا ثالثا إلى جانب حركة نداء تونس "والترويكا الحاكمة".
كما قال الهمامي حينها إن الجبهة "ليست موجهة ضد طرف سياسي بعينه".
وجمعت الجبهة عند تأسيسها عشرة أحزاب يسارية التوجه هي: حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة البعث، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحزب النضال التقدمي، والحزب الوطني الاشتراكي الثوري، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، بالإضافة إلى جمعيات وأشخاص مستقلين.
خاضت الجبهة الشعبية الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، وحصلت على 15 مقعدا من جملة 217 في البرلمان التونسي، كما رشحت الهمامي للانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وحلّ في المرتبة الثالث.
في مؤتمر للمجلس الوطني التابع للجبهة عقد في 16 ديسمبر/كانون الأول 2017 تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين الأبدية"، أكدت الجبهة على جملة من الثوابت، منها: المطالبة بتكريس الديمقراطية والحرية السياسية والحفاظ على التنوع والتعدد الحزبي في كافة المؤسسات التمثيلية للدولة.
وأشارت إلى أنها تدافع عن الحق الدستوري للشعب في الاحتجاج والنضال الجماهيري لتحقيق مصالحه السياسية والاجتماعية، وعن "الانخراط في كل التحركات الاحتجاجية ذات المطالب المشروعة وتنظيمها وتأطيرها بالشعار الملائم في تناسق تام مع هدف الجبهة".
وعلى المستوى الخارجي، أعلنت تمسكها بـ"بمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمسك بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين"، وأعلنت رفضها "القرار الصهيوني الأميركي السافر بادعاء القدس عاصمة للكيان المحتل".
الأهداف
تؤكد الجبهة الشعبية التونسية أن هدفها هو "إقامة الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية "، وتقول على لسان قياداتها إنها تعمل من أجل "تحقيق أهداف الثورة"، لكنها لم تخف رغبتها في أن تكون بديلا للنظام الحاكم، ونقلت صحف تونسية عن الناطق باسمها قوله إن الجبهة "هي الخيار الأفضل لحكم البلاد في المراحل القادمة وتحقيق أهداف الثورة".
كما نقل عن أمين عام حزب الطليعة العربي الدّيمقراطي أحمد الصّديق قوله إن للجبهة برنامجا لتسيير البلاد، وعن ممثل حركة البعث شكري القصار قوله إن الجبهة " قادرة على حكم البلاد وتوفير البديل الحقيقي وليس قدرنا أن تحكمنا الليبرالية المتوحّشة".
ووقف الائتلاف التونسي المعارض منذ تأسيسه ضد السياسية والإجراءات الحكومية، ففي يوليو/تموز 2013 قال إن حكومة الترويكا بقيادة حزب حركة النهضة فشلت في تحقيق مطالب الشعب وتآمرت عليه، على حد تعبيرها. كما طالب بحل المجلس الوطني التأسيسي وإنشاء هيئة بديلة تتولى استكمال صياغة الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات القادمة.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 2014، دعت الجبهة الشعبية إلى "قطع الطريق" على الرئيس التونسي المنتهية ولايته حينها المنصف المرزوقي، معتبرة أنه "المرشح الفعلي" لحزب حركة النهضة.
وقال الهمامي -خلال مؤتمر صحفي- إن تونس "اكتوت وشعبها زمن حكمه (المرزوقي) بنار الاغتيالات السياسية والإرهاب"، مذكرا باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي القيادييْن البارزيْن في الجبهة الشعبية اللذين قُتلا في 2013.
انخراط بالاحتجاجات
في يناير/كانون الثاني 2018، اتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجبهة الشعبية بأنها "غير مسؤولة" وتحرض على الفوضى، وقال للصحفيين "أنا أسمي الأمور بمسمياتها.. الجبهة الشعبية غير مسؤولة".
وأعلنت الجبهة اليسارية في 10 يناير/كانون الثاني 2018 مساندتها وانخراطها في الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها تونس، وقال المتحدث باسمها حمة الهمامي -خلال مؤتمر صحفي عقده في تونس العاصمة– "إن الناس خرجوا للدفاع عن حقهم في التشغيل وعن قوتهم وعن بلادهم"، واعتبر أن الاحتجاجات مشروعة.
ولفت الهمامي إلى أن ما يجري هو احتجاج على مظالم وآلام وأوجاع تسبب فيها الائتلاف الحاكم، مشيرا إلى أن السلطة ردت على الاحتجاجات بالقمع.