حزب الطريق القويم

حزب سياسي تركي يمثل وسط اليمين، شارك في حكومات مختلفة. تراجعت منذ انتخابات 1995 شعبيته التي ارتبطت بشكل كبير بسليمان ديميريل. استقطب حزب العدالة والتنمية عددا من رموزه.

التأسيس والنشأة
تأسس حزب الطريق القويم في 23 يونيو/حزيران 1983 على أيدى المحامي حسام الدين جيندروق، يوم كان سليمان ديميريل ممنوعا من العمل السياسي.

التوجه الأيديولوجي
يتبنى حزب الطريق القويم توجها يمينا وسطا، ويؤخذ عليه عدم وضوح هويته السياسية والأيديولوجية.

المسار السياسي
فاز حزب الطريق القويم في أول انتخابات شارك فيها عام 1987 بنسبة 19.14%، حيث حصل على 59 مقعدا في البرلمان، وبعد سنة واحدة تولى سليمان ديميريل رئاسة الحزب، وفاز الأخير بالمرتبة الأولى في الانتخابات البلدية.

في الانتخابات التشريعية عام 1991 حصل على 182 مقعدا في البرلمان، مما مكنه من تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة ديميريل إلى غاية 1993، حيث انتخب زعيم الحزب رئيسا للبلاد بعد وفاة خلفه تورغوت أوزال.

تولت تانسو تشيلر قيادة حزب الطريق القويم، وفشلت في قيادة حكومة ائتلافية عام 1994، تراجعت أصوات الحزب بعدها عام 1995 بحصوله على المرتبة الثالثة، مقابل حصول الرفاه الإسلامي بقيادة نجم الدين أربكان على المرتبة الأولى، وشاركت تشيلر في حكومة الأخير الائتلافية نائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للخارجية، وهي الحكومة التي أسقطت عام 1997 بتدخل العسكر ومنع أربكان من العمل السياسي.

تراجعت شعبية حزب الطريق القويم التي ارتبطت بشكل كبير بسليمان ديميريل، وتمكن بصعوبة في انتخابات 1999 من تخطي الحاجز المطلوب لدخول البرلمان في المرتبة الخامسة، وتدهورت شعبية الحزب أكثر بعد الاختلاف بين تشيلر ومسعود يلماظ بشأن توحيد صفوف اليمين.

ونتيجة لذلك، كانت الهزيمة الكبيرة وخروجه من البرلمان في انتخابات 2002 التشريعية التي فاز بها حزب العدالة والتنمية مستقطبا عددا من رموز حزب الطريق.

أعلنت على إثرها تانسو تشيلر اعتزالها السياسة، وخلفها على رأس الحزب محمد آغار، وزير الداخلية السابق.

 ورغم عدم دخوله البرلمان، فقد استقطب خمسة من النواب باتوا يمثلونه، وتحالف مع الوطن الأم والجمهوري، وحالوا دون انتخاب عبد الله غل رئيسا لتركيا عام 2005.

عرف الحزب عام 2007 استقالات جماعية من اللجنة المركزية قبل أقل من شهرين من الانتخابات المبكرة التي أجريت في 22 يوليو/تموز 2007.

رافق الحزب الفشل في الانتخابات التشريعية في 12 يونيو/حزيران 2011 حيث حصل على نسبة 0.65% من الأصوات، وزادت وضعيته سوءا في انتخابات 7 يونيو/حزيران 2015 بحصوله على المرتبة 14 بنسبة 0.6% من الأصوات.