جبهة الإنقاذ

تكتل سياسي تشكل في 22 نوفمبر 2012 بعد إصدار الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري. تدرج من الاعتراض على الإعلان الدستوري ومسودة الدستور إلى المطالبة بإسقاطهما ثم المشاركة في عزل الرئيس المنتخب ومباركة الانقلاب عليه.

النشأة والتأسيس
جاء التشكيل الفعلي لجبهة الإنقاذ المعارضة يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 خلال اجتماع شاركت فيه عشرة أحزاب وحركات سياسية، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس مرسي إعلانه الدستوري الذي حصن فيه قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعزل فيه النائب العام عبد المجيد محمود.

اتسعت مكوناته لتشمل 35 حزبا وحركة سياسية وثورية وكل القوى المعارضة للإعلان الدستوري، وكان رئيس حزب الدستور محمد البرادعي منسقا عاما للجبهة.

التوجه الأيديولوجي
تختلف المرجعيات الفكرية والأيديولوجية لمكونات جبهة الإنقاذ، لكن يغلب عليها التوجهان الليبرالي واليساري.

المسار السياسي
دشنت الجبهة نشاطها برفضها الحوار مع رئيس الجمهورية محمد مرسي قبل إلغاء الإعلان الدستوري، وتوعدت بتصعيد الاحتجاجات والعصيان المدني، ودعت بعد ذلك إلى مظاهرات تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وغيرها من المناطق، كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مرسي بعد إلغائه إعلانه الدستوري.

ساندت الجبهة عزل الرئيس مرسي يوم 3 يوليو 2013 بعد أن شاركت بقوة في التظاهرات المطالبة بعزله، واعتبرت ما حصل تدخل ضروري لحماية الديمقراطية، وتصحيح لمسار الثورة والحفاظ على وحدة مصر واستقرارها.

 ورغم الخلاف القوي الذي حصل بين قادتها حول الموقف من فض اعتصام رابعة وما وقع فيه من عنف، إلا أنها أشادت بأداء الشرطة والجيش في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية.

وقالت الجبهة إن مصر "رفعت رأسها عاليا", وانتصرت على "مؤامرات" بعض الدول التي حاولت جاهدة مساندة "حكم الإخوان"، لكن منسقها محمد البرادعي نائب الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قدم استقالته من منصبه احتجاجا على قتل المعتصمين من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وذكرت مصادر إعلامية أن البرادعي قال إن "الجيش المصري تلاعب بالموقف وأطلق النيران على معتصمي الإخوان في رابعة".

كما استقال من الجبهة المتحدث الإعلامي باسمها خالد داوود، وقال إنه لم يعد باستطاعته الحديث باسم الغالبية من أحزاب الجبهة التي قررت بوضوح دعم المواجهة الأمنية مع جماعة الإخوان.

فشلت مكونات الجبهة في الاتفاق على مرشح يمثلها جميعا في الانتخابات الرئاسية، فرشح أحد قادتها حمدين صباحي نفسه عن التيار الشعبي، فيما أعلنت حركة تمرد دعمها لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي بعدما قدم استقالته من قيادة المؤسسة العسكرية.

وبعد فوز السيسي ضعف حضور الجبهة في الساحة السياسية المصرية، واشتد الصراع بين التيار الشبابي الثوري في الجبهة وبين القيادات السياسية البراغماتية.

في حين اعتبر بعض السياسيين والمراقبين  أن دور الجبهة انتهى بالمشاركة في احتجاجات 30يونيو/حزيران 2013.